به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، شایان نادری عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی در زمینه اتفاقات اخبر ده ونک یادداشتی نوشته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
طی چند روز گذشته اظهارنظرهایی از طرف اشخاص و گروه‌های مختلف دانشجویی در خصوص قانونی‌بودن حکم تخریب خانه‌های اهالی مظلوم ده ونک توسط دانشگاه الزهرا(س) بیان شد.
به‌عبارتی کلی، هم تعریف و تمجید از دانشگاه الزهرا(س) که لطف می‌کنند و با حکمی که دارند مبلغی را به این اهالی، به‌عنوان کمک می‌دهند و تازه جریمه‌های که بابت این مدتی که در این منازل بوده‌اند را هم می‌بخشند.
چیزی که در اولین گام از دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی انتظار می‌رود بررسی دقیق مستندات جهت موضع‌گیری است تا بتوان اظهارنظر عادلانه‌ای انجام داد.
در سیر یک دعاوی حقوقی اگر اولین گام، موضوع با بی‌قانونی جلو برود می‌توان ادامه ماجرا را پیش‌بینی کرد. در موضوع طرح تفصیلی دانشگاه الزهرا(س) که با استناد به مصوبه تاریخ ۴ شهریور سال ۸۱ و با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور (محمدرضا عارف) مبنی بر واگذاری کارخانه ونک (مرکز آموزش فعلی راه آهن جمهوری اسلامی) اتخاذ شده است، آقای خرم وزیر وقت راه و ترابری در تاریخ ۲۴ آبان سال ۸۲ طی نامه‌‌ای خطاب به عارف معاون اول وقت ریاست جمهوری بیان می‌کند: «در جریان ثبت اراضی به‌نام دانشگاه الزهرا(س) کل پلاک ثبتی واگذار شده که واگذاری کل قطعه مذکور خارج از موضوع مصوبه مورخ ۴/۶/۸۱ بوده است.»
به‌عبارتی در این نامه به صراحت بیان شده مصوبه‌ای که منعقد شده به روشنی فقط دلالت بر واگذاری محل آموزشگاه به دانشگاه الزهرا(س) را دارد و این واگذاری منازل سازمانی خارج از محوطه آموزشگاه راه آهن (منازل ۷۶ خانوار فعلی) مد نظر نیست و در این نامه وزیر راه به صراحت بیان کرده این مواردی که بیان شد به سازمان ثبت اسناد شمیران جهت اصلاح شدن سند فرستاده می‌شود و همچنین به صراحت ابطال این مصوبه را اعلام می‌کند.
ما هم بر طبق قانون و جهت شفاف سازی افکار عمومی دو سوال مطرح می کنیم:
۱- آیا در این مصوبه تفکیکی صورت گرفته است که دانشگاه مدعی آن هست و با استناد به آن اهالی ده ونک را برای تخلیه و واگذاری منازلی که سه و حتی چهار نسل (از پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و .... ) از اهالی در آن ساکن بوده‌اند را با هر ترفندی جهت تخلیه تحت فشار قرار می‌دهند و تهدید می‌کنند قانونی است؟
۲- دستگاه قضایی با اتکا به مصوبه‌ای که در بالا بیان شده و سندی که صادر شده به صدور حکم پرداخته در صورتی که این مصوبه از گام اول از نظر وزارت راه و ترابری وقت ابطال شده و با این توضیحات هرگونه اعمال نظر یا صدور حکم قانونی به ویرایش طرح تفکیکی بالا ختم می‌شود اما بر چه اساسی حکم صادر شده است؟
این دو سوال پاسخ داده شود گره‌های کور این قضایا باز خواهد شد و نکته دیگری که لازم است دغدغه‌مندان حامی دانشگاه مدنظر داشته باشند این است که یک طرف این قضایا دانشگاه الزهرا(س) قرار دارد که تا دندان مسلح است (از لحاظ حقوق گرفته تا اعمال زور و نفوذ و ... ) و در طرف دیگر بخشی از اهالی منطقه ده ونک قرار دارند که جزئی از ملت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند که شهید هم تقدیم کرده و در حال حاضر چشم انتظار کمک هستند تا حقشان پایمال نشود.
در این میان باید با یک نگاه کلی علاوه بر شرایط توسعه این دانشگاه حقوق قانونی این ۷۶ خانواده مد نظر قرار بگیرد تا حقی از مظلومی ضایع نشود و با حرکات گازانبری خوراک خبری برای رسانه معاند و در کمین نشسته کشورمان تهیه نشود.
به راستی در این میان شاهد عدم حضور نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای، شورای شهر و شهرداری تهران و دیگر مدعیان دفاع از حقوق مردم بودیم.
عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی*
انتهای پیام/
