به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداوسیمای عربستان سعودی هجوم نظامی به یمن را به شکل حملات هوایی تحت عنوان «عملیات طوفان قاطعیت» در 25 مارس سال2015 میلادی آغاز و ادعا کرد که این عملیات نظامی در پاسخ به دعوت منصور هادی، رئیس جمهوری یمن آغاز شده است. گرچه برخلاف ادعای سعودی ها، در آن زمان منصورهادی دیگر رئیس جمهوری یمن محسوب نمی شد، ریاض اعلام کرد بر اساس اصل دفاع از خود، مندرج درماده 51 منشور ملل متحد، درخواست او را پذیرفته و عملیات نظامی را در یمن اجرا کرده است.

ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی دلایل تهاجم خود به یمن را در نامه­ ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحدد اعلام کرد. در این راستا، بیانیه مشترک پنج کشور حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین به ضمیمه نامه نمایندگان دائم این کشورها در سازمان ملل، در تاریخ 26 مارس سال 2015میلادی به رئیس شورای امینت سازمان ملل ارسال و خواسته شد تا به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود. در این بیانیه ادعا شد: در پاسخ به درخواست منصور هادی رئیس جمهور یمن، برای حمایت از یمن و مردم این کشور در برابر شبه­ نظامیان حوثی، حمله به یمن آغاز شده است. تجاوزکنندگان به یمن، جنبش مردمی انصارلله را متهم می کردند که ابزار نیروهای خارجی هستند و همواره در پی مخدوش کردن امنیت و ثبات یمن هستند. این ادعا در شرایطی مطرح شد که حمله سعودی و شرکایش به یمن به دعوت منصور هادی، نقض قوانینی بین المللی و مصداق ایجاد ناامنی و بی ثباتی و نقض صلح می باشد.

نامه منصور هادی به شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، حاوی این متن بود: من از شما می­خواهم مطابق با حق دفاع مقرر در ماده 51 منشور ملل متحد و منشور اتحادیه عرب و معاهده دفاع مشترک، نسبت به پشتیبانی فوری در همه اشکال و اتخاذ اقدامات ضروری از جمله مداخله نظامی، برای حمایت از یمن و مردم آن در مقابل تجاوز حوثی، جلوگیری از حمله آتی به عدن و دیگر شهرهای جنوب و کمک به یمن برای مقابله با القاعده و داعش اقدام کنید. منصور هادی در نگارش این دعوتنامه برای تجاوز سعودی و شرکایش به یمن، گویی از یاد برده است که حوثی ها نیز یمنی هستند و اعتراضات به ساختار دیکتاتوری در یمن صرفا به اعتراض حوثی ها ختم نمی شد و انقلاب یمن تمامی این کشور را در برگرفته و حکومت برجای مانده از دیکتاتوری عبدالله صالح را که با ریاست منصور هادی تداوم یافته بود، برخواهد انداخت.

گویی منصور هادی از یاد برده بود که سازمان تروریستی القاعده از زاییده های وهابیت سعودی است و داعش نیز مورد حمایت مشترک عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی و آمریکا و عناصر منطقه ای اش است. به همان صورت که منصور هادی به خواسته مردم یمن بی اعتنا بود، در نامه اعضای ائتلاف تحت فرماندهی سعودی به سازمان ملل نیز ادعا شده بود که حوثی های یمن، مورد حمایت نیروهای منطقه ­ای هستند که تلاش دارند با تسلط بر یمن از این کشور به عنوان پایگاهی برای تاثیرگذاری بر منطقه استفاده کنند. ائتلاف تجاوزکننده به یمن در کنار این ادعاهای واهی و ادعای اینکه حمله به یمن برای تامین امنیت منطقه است، برای توجیه تجاوز نظامی به یمن تلاش می کرد؛ اما اظهار نگرانی سعودی ها از دستیابی انقلابیون یمن به موشک های بالستیک ارتش این کشور، نیات پشت پرده سعودی ها را برملا می کرد و نشان می داد که هدف اصلی سعودی ها صرفا جلوگیری از شکل گیری دولتی مقتدر و مستقل در یمن است و از دعوت نامه منصور هادی برای دخالت در یمن نیز صرفا به عنوان وسیله ای برای توجیه حقوقی تجاوز به یمن استفاده شده است.

اما، نه تنها منصور هادی از صلاحیت قانونی این دعوت برخوردار نبوده است؛ بلکه تأمل در اصول ذی‌ربط قانون اساسی یمن نشان می ­دهد که حتی در صورتی که منصور هادی، رییس جمهوری قانونی یمن هم بود، نمی توانست از سعودی برای دخالت نظامی در این کشور درخواست کند؛ زیرا، براساس اصول قانون اساسی یمن، حتی صلاحیت رئیس جمهور قانونی این کشور برای دعوت از دولت­ های خارجی به مداخله نظامی محرز نیست و به شدت مورد تردید است، چه رسد به رئیس جمهور موقت انتقالی و مستعفی که دوره تصدی او نیز خاتمه یافته باشد. بر اساس اصول 37 و 38 قانون اساسی یمن، شرایطی که امکان دخالت کشور دیگر را برای تثبیت اوضاع داخلی یمن فراهم می­ کند با وضعیت یمن در سال 2015میلادی مطابقت نمی‌کند. در این قانون دو راه برای مشروعیت بخشیدن به استفاده از نیروهای نظامی سایر کشورها در تثبیت امور داخلی یمن وجود دارد: نخست، تصویب مجلس براساس اصل 37 قانون اساسی یمن و دیگری تصویب شورای دفاع ملی به ریاست رییس جمهور براساس اصل 38 قانون اساسی.

گرچه طبق اصل 111 قانون اساسی این کشور، رییس جمهور، عالی‌ترین مقام قوای مسلح یمن است؛ اما رییس جمهوری نمی‌تواند مستقلا و بدون کسب رای موافق مجلس شورا درخصوص بسیج نیروها و یا مداخله سایر دولت‌ها در امور داخلی و ازجمله مداخله نظامی تصمیم‌گیری نماید. از سوی دیگر، بر اساس اصل 38 قانون اساسی، نهاد عالی شورای دفاع ملی تا پیش از تجاوز سعودی‌ها به یمن در این خصوص تشکیل نشده و تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. بنابراین، حضور و تجاوز ائتلاف کشورهای عربی به یمن به دعوت منصور هادی، آشکارا ضد قانون اساسی یمن است. همچنین آنچه در نتیجه تهاجم نظامی خارجی علیه یمن به دعوت منصور هادی واقع شده، نقض آشکار مفاد سوگند رئیس جمهور و مغایر با وظایف قانونی اوست. بر این اساس توجیه عربستان سعودی مبنی بر درخواست منصور‌هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن به هیچ عنوان معتبر و حقوقی نیست.

اساساً منصورهادی، مشروعیتی برای نمایندگی از مردم یمن و دعوت از نیروهای خارجی برای دخالت نظامی در این کشور نداشت. طبق اصل 116 قانون اساسی یمن نیز هرگاه پست ریاست جمهوری خالی شود، یا رئیس جمهور برای همیشه ناتوان شود، وظایف او برای مدتی حداکثر تا 60 روز به عهده معاونش قرار می گیرد تا انتخابات جدید برگزار شود. اما، تجاوز سعودی به یمن، این را نیز ناممکن کرد. «علی جاحز» سردبیر روزنامه یمنی« المسار » می گوید : استعفای هادی و دولت وقت یمن اقدامی جهت دور زدن توافق نامه صلح بود وعربستان سعودی و آمریکا در این تصمیم گیری دخالت داشتند تا فرایند سیاسی حل بحران در یمن به شکست کشانده شود. محمد شمسان ، نویسنده و تحلیلگر سیاسی یمنی نیز درباره حیله سعودی و منصور هادی برای انسداد سیاسی و زمینه سازی برای تجاوز به یمن گفت: با استعفای منصور هادی و دولت، ما در برابر فرایند سیاسی پیچیده ای قرار گرفتیم؛ زیرا خلاء قانون اساسی موجود بود و هیچ گونه شواهدی دال بر پیشرفت فرایند سیاسی با توجه به این خلاء، وجود نداشت.

همانطور که گفتیم توجیه عربستان سعودی مبنی بر درخواست منصور‌هادی برای تثبیت وضعیت داخلی یمن با هیچ یک از قوانین داخلی و بین المللی، قابل پذیرش نیست؛ زیرا منصور هادی قبل از آغاز تجاوز سعودی‌ها به یمن استعفا داده بود و نمی‌توان به استناد چنین درخواستی مداخله نظامی عربستان سعودی و شرکایش در یمن را مشروع جلوه داد. ریاض تنها در صورتی می‌توانست به این توجیه متمسک شود که اولا منصور هادی هنوز در سمت ریاست جمهوری یمن باقی می ماند و مراحل پیش بینی شده در قانون اساسی را طی می کرد، ثانیا عربستان سعودی پیش از اقدام نظامی در یمن، گزارش وضعیت را به شورای امنیت ارایه و مجوز لازم را دریافت می ­کرد.