به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، محمد سلطانی فر معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی در نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی،اظهار کرد: نباید به صورت احساسی از کنار این موضوع بی تفاوت گذاشت. طرح ساماندهی طرح پیام رسان ها که در مجلس در دستور کار قرار گرفته باید صیانت از حقوق شهروندی را مدنظر قرار داد.
وی با بیان اینکه تمام دنیا نگران شبکههای اجتماعی هستند، اظهار کرد: صحبت ما در ارتباط با نوع برخورد با این پیامرسانهاست که میبایست به صورت ایجابی و نه سلبی باشد.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این مطلب که توجه به این موضوع جزء منافع ملی است افزود: توجه ما به این موضوع باید از لحاظ حقوقی بوده و حدودی نباشد.
وی اذعان کرد: ما به عنوان کارشناسان حوزه رسانه آمادگی ارائه هرگونه مشورتی را به نمایندگان مجلس داریم، زیرا نسبت به آینده جامعه و فضای مجازی بیتفاوت نبوده و با حساسیت از آن عبور خواهیم کرد.
سلطانیفر خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی نگاهی فراجناحی است و ما باید به دنبال این باشیم که به جای تعیین حدود موضوع حقوق آن را مد نظر قرار دهیم.
در ادامه اکبر نصراللهی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اعتماد سازی، صیانت از حقوق شهروندی،امنیت ملی از جمله موضوعاتی است که در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی مجلس مطرح شده بسیار خوب است. اما متاسفانه کوچ رسانه ها و برخی از دستگاههای دولتی باعث شده که پیام رسان های داخلی با شکست مواجه شوند. ما نباید عرصه را دشمنان واگذار کنیم.
وی افزود: سرعت تکنولوژی و تحولات آن مدام در حال پیشرفت و تغییر است باید تغییر رویکرد راهبردی صورت گیرد.
نصراللهی تصریح کرد: در طرح ساماندهی اگر نگاه کنیم کاملا سنتی است و ما با این پدیده مواجه هستیم که همه تکنولوژی های کاربردی در کشور سنتی بوده و راهبرد انفعالی و واکنشی بوده است. باید تغییر رویکرد داشته باشیم.
وی گفت: در طرح ساماندهی در مجموع نگاه سیاسی و و امنیتی است به طوری که از ۳۳ ماده حدود ۲۷ ماده به موضوع تاکید می کند.
باقر انصاری در نشست تخصصی بررسی طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی اظهار کرد: در هر ابتکار قانونی ما با چند سؤال مواجه هستیم؛ مشروعیت، کارآمدی، عملی بودن و برتری فواید بر هزینه.
وی تصریح کرد: اولین نکته در هر ابتکار قانونی این است که هدف ما مشخص شود و با توجه به اینکه ما با قالب جدید ارتباطی مواجه هستیم بر ساماندهی آن چند اقدام صورت میگیرد. نخست اینکه آزادیهای فردی محدود میشود و از سوی دیگر رفتارهای حمایتی در راستای آن هدف تخصیص مییابد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه در ارتباط با ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی فکر و اندیشه نظاممندی صورت نگرفته است، افزود: اگر شورای عالی فضای مجازی موضوعی را مطرح کرده چرا کار خاصی در ارتباط با آن انجام نشده و یا ارزیابی از تأثیرات آن صورت نگرفته است؟
انصاری تصریح کرد: موضوع بعدی در مورد چیزی است که در ارتباط با آن میخواهیم حکم بدهیم دارای اشکال است. زیرا ما باید در حقوق ارتباطات،نوع رسانه و مقرراتگذاری در ارتباط با کارویژههای فردی و عمومی را مدنظر قرار دهیم.
وی با بیان اینکه این طرح دارای ابهاماتی است افزود: گفته شده که پیامرسانهای مؤثر و یا آنهایی که فعالیت ارتباطی مؤثری دارند مدنظر قرار دارند و این به این معنی است که ما در ارتباط با فعالیتهای غیرمؤثر حکمی ارائه نمیدهیم.
این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه ما نمیتوانیم انواع پیامرسانها را با یک حکم مورد بررسی قرار دهیم، گفت: چطور میشود ۱۰ نوع پیامرسان را که هر کدام کاربردهای خاصی دارند را در غالب قواعد خاصی مورد ارزیابی قرار داده و کلیگویی کنیم.
وی تصریح کرد: در بحث ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی احکام بسیار مبهم است و در ارتباط با رفع ابهام امور به کمیته فیلترینگ واگذار میشود که این موضوع آن را مبهمتر میکند.
وی در پایان گفت: زمانی که ما میخواهیم نظام کنترل بر یک رسانه را وضع کنیم میبایست تجربیات دیگران را در این موضوع مورد بررسی قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را بشناسیم زیرا در ارتباط با فناوریها قواعد مربوط به فناوریها سیال است و باید قواعد حوزه فناوری دیجیتال را با اقتضای پویایی این فناوریها تطبیق داد.
انتهای پیام/