به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، همه چیز از جایی شروع شد که واردات خودروهای خارجی به کشور توسط دولت ممنوع شد و پیش فروش هایی که پیش از اجرای این ممنوعیت توسط شرکت های واردکننده و نمایندگی های شرکت های خودروسازی خارجی انجام شده بود به حالت تعلیق درآمد. بخشی از خودروهای وارد شده به کشور در گمرک های کشور خاک می خوردند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شد و بخش دیگر نیز به دلیل ممنوعیت های ایجاد شده حتی اجازه ثبت سفارش و واردات پیدا نکردند. میلاد علینقی مدیرعامل هلدینگ داتیس به عنوان یکی از شرکت های بزرگ و فعال در زمینه واردات خودروهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی موجود درکشور با گلایه از برخی ارتباطات ناسالم درفضای کسب و کار خودرویی،از تخلفات مسئولان اتحادیه نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو تهران می گوید و اینکه این افراد با تخریب شرکت های فعال در زمینه واردات خودرو،با استناد به بهانه های واهی و بدون هر گونه پشتوانه حقوقی اقدام به تخریب حیثیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می کنند.
علینقی که با اشاره به شیطنت های صورت گرفته از سوی این اتحادیه صنفی و سو استقاده مدیران آن از جایگاه قانونی خود برای تسویه حساب های شخصی با فعالان بازار خودرو می گوید: عدم شفافیت در فعالیت این اتحادیه باعث شده تا مدیران آن بتوانند به راحتی با آبروی شرکت ها و مدیران آنها بازی کنند و بدون در اختیار داشتن مستندات قانونی اقدام به پلمب واحد های صنفی خوشنام کنند.این درحالی است که این افراد حاضر به قبول مسئولیت کار خود نیز نیستند و مسئولیت پلمب را به گردن دولت و سازمان های دولتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می اندازند.البته جالب اینجاست که سازمان حمایت هرگونه ارتباط با پرونده پلمب و تخریب وجهه شرکت ها را رد می کند و تمام و کمال آن را از وظایف این اتحادیه می داند.
میلاد علینقی با تاکید بر اینکه در شرایطی که واردات خودروهای وارداتی به کشور ممنوع است چگونه می توان از واردکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به مشتری تحویل دهند گفت :با تمام این اوصاف نباید از نقش تخریبی برخی مدیران تشکل های صنفی در از بین بردن اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و سودهای کلان پشت پرده از دلایل اصلی این شیطنت ها دانست. وی یادآور شد متاسفانه برخی رسانه های سودجود نیز با همکاری این افراد اقدام به تخریب فضای کسب و کار کرده اند که جا دارد مسئولان قضایی با برخورد بجا و مقتضی با این افراد زمینه چنین رفتارهایی را در کشور از بین ببرند. این کارشناس بازار خودرو،چنین رفتارهایی را نوعی اقدام بر علیه آرامش و امنیت ملی دانست که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار نمی کند بلکه باعث تشویش اذهان عمومی جامعه و ترس مردم از سرمایه گذاری در بخش خصوصی کشور می شود.
انتهای پیام/