هزار حرف و حدیث از دخل و خرج کشور

هر سال بحث های داغی در خصوص برنامه و بودجه کشور مطرح می شود که در نهایت این برنامه به تصویب مجلس می رسد؛ اما در این بین دولت در اجرای آن همیشه اقداماتی را انجام داده است که با معایبی همراه بوده است. به همین منظور برای برنامه‌ریزی بهتر جهت رفع مشکلات مالی کشور باید به نکات مهمی توجه کرد.

به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، هر ساله برنامه دخل و خرج کشور به صورت برنامه ریزی شده تقدیم مجلس می شود. این برنامه در نظر دارد تا درآمدهای دولت را دقیق و شفاف به اقدامات و طرح های در نظر گرفته شده تخصیص دهد. در این بین همواره چنین اقدامی با انتقادات زیادی مواجه بوده است که نقاط مختلف بودجه را از دیدگاه های متفاوت نشان می دهد. با نگاهی به بودجه سال های گذشته می توان دریافت که معایب جدی وجود داشته که اگر آنها در برنامه بودجه سال 98 برطرف نشود می تواندمشکلات زیادی برای کشور به وجود بیاورد. لازم به ذکر است بدانیم هرچه قدر آمار و ارقام واقعی باشد می توان خیلی جدی‌تر به بودجه تکیه کرد؛ زیرا در این صورت است که می توان با قدم های استوار تری به عمران و آبادانی کشور با توجه به بودجه در نظر گرفته شده پرداخت. اما یکی از ایرادات جدی وارد بر بودجه سال 94 غیرواقعی بودن آن بود. مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی درباره محل انجام سرمایه گذاری‌های عمرانی نوشت: اصولا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای نگهداری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی انجام می‌شوند.

ارقام غیر واقعی :

اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی(موسوم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال 1394 با رقم 47.8هزار میلیارد تومان در مقایسه با قانون 1393(41.2 هزار میلیارد تومان) 16 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه بنا بر پیش‌بینی‌ها، اعتبارات عمرانی تخصیص داده شده تا پایان سال 1393 حدود 30 هزار میلیارد تومان خواهد بود و با در نظر گرفتن اینکه دولت با محدودیت جدی در منابع مواجه است، رقم 47.8 هزار میلیارد تومان ارائه شده در لایحه بسیار غیرواقعی به نظر می‌‌رسد.

با این اوصاف یکی از ویژگی هایی که باید برای بودجه سال 98 در نظر گرفته شود شفافیتی مالی است؛ زیرا دخل و خرج کشور با توجه به تغییرات و نوساناتی که می تواند در قیمت نفت و سایر کالاها رخ دهد، تغییرات زیادی خواهد داشت و این مهم باید با برنامه‌ریزی دقیق تر و ارقام واقعی‌تر رفع شود.

تخلف دولت :

اما در این بین از نقش دولت در اجرای قانون برنامه بودجه کشور نباید غافل شد؛ زیرا دولت به عنوان قوه مجریه کشور از اختیارات زیادی برای اجرای برنامه ها و قوانین کشور برخوردار است و می تواند در این عرصه به خوبی عمل کند. ولی بعضی مواقع چنین چیزی نقض می شود. سال 96 گزارشی از مرکز محاسبات منتشر شد که نشان می داد دولت تخلف 80درصدی از اجرای بودجه سال 95 داشته است. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، هفته های ابتدایی بهمن ماه سال 96 در مجلس حضور پیدا کرد و اطلاعات مهمی از نحوه اجرای بودجه سال 95 داد. رئیس دیوان محاسبات گفت: «تنها 20 درصد احکام بودجه 95 اجرایی شده است.» رفتار توام با شگفتی دولت در عدم اجرای 80 درصد احکام قانون بودجه، و صرف 75 درصد بودجه شرکت ها و دستگاه های دولتی در هزینه های جاری (در مقابل هزینه 25 درصدی برای سرمایه گذاری) و عدم واریز 14 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه از معایبی بود که در بودجه سال 95 رخ داد. همه این تخلفات رخ داده به این بر می گردد که دولت خارج از چهارچوب های در نظر گرفته شده عمل کرده و چنین گزارش هایی را رقم زده است.

ولی اگر از چنین تخلفاتی برای بودجه بگذریم به مولفه های مهم دیگری می رسیم که باید آنها هم در یک برنامه ریزی مالی دقیق در مخارج و هزینه های کشور وارد شوند. به همین منظور باید به صورت دقیقی بودجه را برنامه ریزی کرد؛ یعنی دولت در طرح ریزی بودجه به صورت دقیق بداند چه مقدار هزینه را برای چه کار می خواهد. در غیر این صورت ممکن است دولت اقدام به استقراض از بانک ها دست بزند تا بتواند هزینه های خود را پرداخت کند. اگر چنین چیزی رقم بخورد بدهکاری دولت بالا رفته و همین امر می تواند برای اجرای بقیه برنامه ها مشکلاتی را به وجود بیاورد. در همین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سوال که گفته شده، دولت به منظور تامین هزینه‌ جاری بودجه 1396 به ویژه حقوق دستمزد کارکنان و بازنشستگان از برخی بانک‌ها 2 تا 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته است، اظهار داشت: گفته شد منابعی از برخی بانک‌ها که رقم آن 600 میلیارد تومان است وام گرفته شده؛ اما انعکاس آن در عملکرد بودجه 96 نمایان نیست. آنهایی که این پول را گرفتند، حرفه‌ای‌ هستند و می‌دانند که چگونه آن را در ارقام عملکرد مخفی کنند.

اما و اگرهای بودجه 98:

هرچند حالا ما در حال برنامه ریزی برای برنامه و بودجه سال 98 هستیم؛ اما از چنین اشتباهاتی باید درس گرفت. زیرا هر کدام از این مواردی که گفته شد خساراتی را به منابع مالی کشور وارد کرده است.

اما اوضاع در خصوص برنامه و بودجه سال 97 فرق داشت. به طوری که با تشدید تحریم ها و موانعی که بر سرکار دولت بود انتقادات زیادی به برنامه و بودجه سال 97 وارد شد. در همین خصوص محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به بودجۀ تنظیمی دولت برای سال 1397 عواملی که به‌واسطه بودجه سال 97 زندگی مردم را دچار مشکل و گرفتاری خواهد کرد پرداخت و گفت: «از افزایش کرایه حمل و نقل کالا و مسافر گرفته تا رشد قیمت مایحتاج مردم، افزایش هزینه های جاری مردم، افزایش نرخ دلار و سفرهای خارجی و ورود گران کالا با نرخ جدید دلار، افزایش قاچاق، رکود تولید و... متأسفانه همه این موارد زندگی مردم را فلج و موج جدیدی از تورم و رکود را به راه خواهد انداخت که با این تفاسیر باید عرض کنم سال آینده سال بسیار سختی خواهد بود و از همین رو تأکید می‌کنم که روزهای باقیمانده سال 96 روزهای خوش و بره کشان ماست!! پس مردم تا می‌توانند در سال جاری خوشحال باشند و شادی کنند؛ زیرا مشکلات و سختی های سال 97 اشک همه را در خواهد آورد!!»

چنین تفسیری با رویدادهایی که در سال 97 رخ داد تا حد قابل توجهی به واقعیت پیوست. رشد چند برابری قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت کالاها، رشد قیمت مسکن و ... از جمله مواردی بودند که به طور مشهود در سال 97 رخ دادند.

حال که مجلس خود را برای بررسی بودجه سال 98 آماده می کند باید بداند اگر اشتباهات محاسباتی مثل عدم واقعی بودن ارقام در نظر گرفته شده و یا عدم برنامه ریزی دقیق و کلی گویی، باز هم وجود داشته باشد مشکلاتی به مراتب بدتر برای کشور می تواند به وجود بیاورد؛ زیرا دولت نشان داده می تواند از اجرای برنامه بودجه کشور سرباز زند و تنها به اجرای 20درصد آن بسنده کند درست همان کاری را که در سال 96 انجام داد.

در هر صورت دولت هم باید خود را موظف به اجرای برنامه بودجه بداند؛ زیرا دولت به عنوان قوه مجریه کشور که با رأی مستقیم مردم روی کار آمده خدمتگزار ملت محسوب می شود. یک خدمتگزار هیچگاه دست به دور زدن قانون و یا زیان رساندن به ملت نمی زند.

خبرنگار: مجید فاضلی

انتهای پیام/

کد خبر: 990556

وب گردی

وب گردی