به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداو سیما در سراسر تاریخ، همواره نگرانی هایی درباره استفاده از سلاح های نامشروعِ در جنگ ها وجود داشته است. به همین علت تسلیحات به دو قسم «سلاح های متعارف» و «تسلیحات ممنوعه و غیر متعارف» تقسیم شده اند. با توجه به اینکه سلاح خواه ممنوعه و خواه متعارف، خطری برای جان انسان هاست، حتی برای محدود کردن یا کنترل بر معاملات سلاح های متعارف تلاش های بین المللی صورت گرفته است. در همین راستا، از دوم تا بیست و هفتم جولای سال ۲۰۱۲ میلادی، نمایندگان بیش از ۱۵۰ کشور جهان در مقر دائمی سازمان ملل متحد در نیویورک برای تهیه پیش‌نویس نخستین «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه» (Arms Trade Treaty)، موسوم به ATT، گردهم آمدند.
«معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»، مجموعه‌ای از استانداردها و قوانین الزام‌آور بین‌المللی است که برای کنترل واردات ،صادرات و تجارت سلاح های متعارف تهیه و تنظیم شده است. این معاهده از هواپیماهای مسلسل‌دار تا سلاح‌های سبک و دستی گرم را در بر می‌گیرد. این معاهده، ضمن بیان مقررات معاملات تسلیحاتی، از حقوق افراد غیرنظامی در برابر استفاده از این گونه سلاح‌ها حمایت می‌کند. سازمان ملل که بر اساس ماده 26 منشور ملل متحد وظیفه استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی را دارد، در مقدمه «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»، نیز صلح، امنیت، توسعه و تامین حقوق بشر را هدف اصلی خود اعلام کرده است. هدف اصلی «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»، بیان استانداردها و قواعد بین المللی عرفی درخصوص معاملات سلاح های متعارف همچون تانک، هواپیمای جنگی، بالگرد، موشک و سلاح سبک است.
بند 3 ماده 5 «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه»، تعاریف ملی از سلاح های متعارف را محدود(منوط) به رعایت تعاریف سازمان ملل از سلاح‌های متعارف می کند. در بند 3 ماده 6 «معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه» بیان شده است که «دولت های عضو نمی توانند اقدام به معامله سلاح های متعارف کنند، در حالی که می دانند این سلاح ها در ارتکاب جنایت علیه انسانیت، نسل زدایی، نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه بشردوستانه ژنو، حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی یا دیگر جرائم جنگی مورد استفاده قرار می گیرد». گرچه، هر دولتی مسئول فعل متخلفانه ای است که خود مرتکب آن شده، ضرورت های دیگری همچون حاکمیت قانون و جبران خسارت طرف زیان دیده ایجاب می کند تا در برخی وضعیت ها، دولتی نظیر دولت فروشنده سلاح در قبال فعل متخلفانه دولتی دیگر، دارای مسئولیت باشد.
ماده 16 طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولت ها در قبال اعمال متخلفانه بین المللی» که در سال 2001 تصویب شده ، مقرر کرده است: دولتی که در ارتکاب یک تخلف بین المللی توسط دولت دیگر، به آن دولت، کمک یا مساعدت کرده باشد، بابت چنین کمک یا مساعدتی مسئولیت دارد. کمک یا مساعدت به تخلف بین المللی از طریق تأمین و فروش تسلیحات، جنگنده های نظامی، تجهیزات راداری و سایر لوازم، یا حتی به شکل حمایت حقوقی یا سیاسی امکان پذیر است. از جمله، دولت مساعدت کننده با استفاده از نفوذ بین المللی اش، چتر حمایتی برای وقوع تخلف، فراهم می کند. مصداق عینی این تخلف بین المللی، حمایت های نظامی ،سیاسی و امنیتی آمریکا از حملات وحشیانه سعودی به یمن است. چنانکه در سفر دونالد ترامپ، به عربستان سعودی در 19 می سال 2017 در اوج حملات سعودی به یمن، قرارداد فروش تجهیزات نظامی آمریکایی به ریاض به ارزش بیش از 110 میلیارد دلار امضاء شد. در همین سفر، قراردادهای دیگری به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار برای تحویل سلاح به سعوی در مقطعی ۱۰ ساله امضاء شد. این در حالی است که عربستان سعودی از نظر معنوی و مادی، مستقیم و غیرمستقیم درگیر چند جنگ منطقه ای است و براساس معاهده بین‌المللی تجارت اسلحه، فروش این میزان تسلیحات به عربستان مجاز نیست و کشور های فروشنده سلاح به سعودی از جمله امریکا و انگلیس دارای مسئولیت بین المللی هستند.
از بازه زمانی مه سال 2015 به بعد یعنی همان مقطع زمانی که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش مهمات و تجهیزات نظامی ممنوعه و مدرن به عربستان سعودی برای استفاده در یمن موافقت کرد، حملات و جنایات جنگی سعودی در یمن شدت گرفت. آمریکا به متحدان خود سلاح های ممنوعه می فروشد که فروش این سلاح ها همچون سلاح های دارای اورانیوم ضعیف شده و نیز بمب های خوشه ای و بمب های فسفری ، ایجاد کننده مسئولیت بین المللی برای آمریکا است. چرا که فروش این بمب ها، تخطی از اسناد بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی است. بر اساس اعلام کارشناسان نظامی سلاح‌هایی که جنگنده های سعودی در حمله به منطقه «فج عطان» صنعاء پایتخت یمن به کار بردند، ساخت آمریکا و حاوی اورانیوم ضعیف شده بوده است. با استفاده از این سلاح ها، 84 یمنی شهید و حدود 786 نفر دیگر زخمی شدند. فروش بمب های خوشه ای و فسفری به عربستان سعودی و استفاده آنها علیه غیرنظامیان و نظامیان به معنای مشارکت آمریکا در جرایم بین المللی است. در اسناد دیوان بین المللی کیفری، گاهی مجازات معاونت در این جرایم با مباشرت آن جرایم یکسان است. یعنی به همان میزان که سعودی مجرم است، آمریکا نیز مجرم شناخته می شود. به خصوص که استفاده عربستان سعودی از بمب‌های خوشه‌ای آمریکا در بمباران شهرهای یمن و نقض فاحش حقوق انسانی، در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با عکس و سایر مستندات تایید شده است.
دکتر اسماعیل طهمورثی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه امام صادق (ع)در تهران درباره مسئولیت بین المللی عربستان سعودی و آمریکا به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در یمن می گوید: آمریکا به صورت مستقیم در حال ارتکاب جنایات علیه مردم یمن و بحرین و به طور غیرمستقیم و آشکار در حال جنایت علیه مردم عراق و سوریه است. به طور آشکاری عربستان سعودی با حمایت معنوی و مادی آمریکا، مرتکب جنایات بین المللی فراوان علیه یمن شده است. جنایاتی که می تواند از دیدگاه حقوقی، دلیل مثبتی برای احراز سوءنیت آمریکا در فروش سلاح های ممنوعه و غیرممنوعه و به تبع آن، موجب مسئولیت کیفری بین المللی مقامات آمریکا و مسئولیت غیرکیفری دولت آمریکا باشد؛ زیرا، به طور آشکار عربستان با حمایت معنوی و مادی آمریکا، مرتکب جنایات بین المللی فراوان علیه یمن شده است. فروش و کاربرد بمب های خوشه ای، مسئولیت بین المللی برای فروشنده و استفاده کننده از این بمب ها دارد. زیرا، در کاربرد بمب های خوشه ای نمی توان تفاوتی میان نظامیان و غیرنظامیان قایل شد و حتی در صورت هدف قرار گرفتن مراکز نظامی، تکه تکه و پخش شدن بمب های خوشه ای، غیر نظامیان را نیز هدف قرار می دهد. بر اثر انفجار اولیه بمب های خوشه ای، تعداد زیادی ترکش در منطقه انفجار پخش می شوند تا با فاصله زمانی پس از انفجار اول منفجر می شوند.
بر اساس «کنوانسیون ممنوعیت بمب‌های خوشه‌ای»، فروش و استفاده از این بمب‌ها ممنوع شده است. این کنوانسیون در اول آگوست سال 2010میلادی ، لازم الاجرا شده است و از اول اکتبر سال2015میلادی ، یکصد و هیجده کشور به آن پیوسته اند. اما، آمریکا و عربستان سعودی تاکنون این کنوانسیون را امضاء نکرده‌اند. با توجه به ماهیت بمب های خوشه ای و نیز با توجه به تعداد زیاد کشورهای امضاء کننده کنوانسیون ممنوعیت بمب‌های خوشه‌ای، قواعد این کنوانسیون جزئی از حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود که تمامی کشورهای جهان و حتی آمریکا و سعودی که آن را امضاء نکرده اند نیز، ملزم به اجرای آن هستند و با نقض آن مسئولیت بین المللی پیدا کرده اند. بمب های خوشه ای برای نخستین بار در جنگ داخلی اسپانیا در سال 1937میلادی استفاده شدند و پس از جنگ جهانی دوم نیز از بمب های خوشه ای در33 کشور استفاده شد. اما، امضای کنوانسیون ممنوعیت بمب‌های خوشه‌ای تا حدود زیادی جلوی کاربرد این سلاح ممنوعه را گرفت. در همین حال، در جدیدترین مورد، استفاده از بمب های خوشه ای آمریکایی در یمن ثبت شده است. دولت عربستان سعودی، فاقد فناوری تولید مهمات خوشه ای است. قوای نظامی عربستان سعودی، درزمینه مهمات خوشه ای کاملاً متکی به دولت های غربی به ویژه ایالات متحده وانگلیس می باشد.
مسئولیت بین المللی دولت آمریکا به خاطر فروش مهمات خوشه ای به رژیم سعودی در جنگ یمن محرز است. از سوی دیگر ممانعت نکردن دولت هایی همچون آمریکا از اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقیِ متبوع آنها در تسلیح دولت سعودی به مهمات خوشه ای، به معنای کمک و مساعدت دولت آمریکا نیز هست و به علت موافقت آمریکا با فروش بمب های خوشه ای شرکت های خصوصی به یمن، مصداق تخلف بین المللی و نقض قواعد بشر و بشردوستانه حقوق بین المللی است.
