به گزارش ایسکانیوز، مشکل ریزش پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس همچنان به عنوان یک بحران زیست محیطی در این شهر ساحلی خودنمایی کرده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهروندان تلقی می‌شود در حالی دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون نتیجه مطلوب دراین زمینه حاصل نشده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه رهاسازی پساب‌های آلوده در ساحل بندرعباس بحرانی زیست محیطی و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهروندان ایجاد کرده است، ضرب الاجل دوماهه‌ای را برای دستگاه‌های متولی در راستای عمل به وظایف قانونی تعیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و آلودگی‌های زیست محیطی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را خواستار شد.
وی با اعلام این مطلب که مقابله با عوامل آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضایی است گفت: نوار ساحلی به عنوان مهمترین انفال در سطح استان هرمزگان باید از هرگونه تعرض و آلودگی در امان بماند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان همچنین با اشاره به این که آلودگی در ساحل بندرعباس که براساس برخی گزارش‌ها تا بستر و عمق دریا نیز گسترش یافته، واقعیتی انکارناپذیر است، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی این حوزه باید به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا شاهد بروز فاجعه زیست محیطی در این حوزه نباشیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی همواره از اتخاذ تدابیری برای رفع معضل ورود پساب به دریا خبر می‌دهند که تاکنون به نتیجه مطلوب منتهی نشده است، ضمن تعیین ضرب الاجل دو ماهه برای دستگاه‌های متولی به منظور عمل به وظایف قانونی تصریح کرد: این مسأله باید ظرف مدت مقررتعیین تکلیف شود و در صورت ادامه روند موجود، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: مهمترین عامل پیشگیری از تعدی افراد به اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی دولت و ساحلی رعایت موازین قانونی است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها گفت: در راستای اجرای مفاد قانون، مواردی نظیر تثبیت مالکیت‌ها، طرح به موقع دعاوی، ارائه دفاعیات مستدل و مستند سازی از دلایل و موارد ادعایی به منظور برخورد قانونی با متجاوزان و افراد سود جو راهگشا خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به کندی روند برخورد با تصرفات غیرمجاز صورت گرفته در اراضی ملی شهرستان جاسک ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رفع تصرف و تخریب مستحدثات غیرقانونی در این شهرستان به ویژه اراضی دشت جگین، اجرای احکام صادره را طی مدت بیست روز خواستار شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین بر اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات با هدف تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی و صیانت از حقوق بیت المال تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از رفع تصرف بیش از ۹۶ هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان به ارزش تقریبی ۴۸۳ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا کنون خبر داد.
میزان
انتهای پیام/
