مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل درقبال تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن

موارد آشکاری از جانبداری شورای امنیت سازمان ملل و اعضای با نفوذ آن از جنایتکاران جنگی در یمن ثبت شده است.

به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداوسیما ،سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح میان دولت ها پس از جنگ جهانی دوم بنیان نهاده شد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با هدف حفظ صلح و امنیت بین ­المللی به وجود آمد تا سازمان ملل متحد از طریق امنیت دسته جمعی قادر به اجرای صلح باشد. طبق ماده 24 منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل واگذار شده است. این شورا متشکل از پنج قدرت بزرگ دارای حق وتو شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان است. از دیدگاه جامعه بین المللی، شورای امنیت باید بدون رویکرد دوگانه و تبعیض آمیز از عملیات صلح بانی به عنوان ابزاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی استفاده کند و در این روند می تواند از پتانسیل های سازمان های منطقه ای نیز استفاده نماید.

براساس ماده 25 منشور سازمان ملل، همه اعضای سازمان ملل متحد موافقت کرده اند، تصمیم­ های شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند. شورای امنیت قبل از اینکه درباره استقرار نیروهای صلح­ بان در یک منطقه تصمیم­ گیری کند، ناگزیر باید مراحلی را برای رسیدن به آن تصمیم طی کند. این مراحل شامل رایزنی­ های اولیه با بازیگران وابسته به سازمان ملل، دولت میزبان و طرف های درگیر، دولت ­های عضو تأمین کننده نیروهای حافظ صلح و سایر طرف های ذیربط، است. اما، در مورد کمک به برقراری صلح در یمن، شورای امنیت حتی در همان مراحل نخست به وظایف خود عمل نکرده و به جانبداری از عربستان سعودی پرداخت که نتیجه آن جری تر شدن رژیم سعودی و ارتکاب جنایات جنگی ، نسل زدایی و جنایت علیه انسانیت در یمن در چهار سال اخیر است .

موارد آشکاری از جانبداری شورای امنیت سازمان ملل و اعضای با نفوذ آن از جنایتکاران جنگی در یمن ثبت شده است. در اوایل ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ میلادی، بان کی مون، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در گزارشی دربارۀ ناقضان حقوق کودکان، ائتلاف تحت سرکردگی سعودی را مسئول ۶۰ درصد از مرگ و میرهای کودکان یمنی در سال ۲۰۱۵میلادی، معرفی کرد و عربستان سعودی را در لیست سیاه ناقضان حقوق کودک قرار داد. اما، با فشار قدرت‏ های غربی و همچنین با تهدید آل سعود مبنی بر قطع کمک‏ های مالی به سازمان ملل، بان کی مون مجبور شد نام عربستان سعودی را از این فهرست سیاه حذف کند.

انفعال سازمان ملل در قبال جنایات رژیم سعودی در یمن در شرایطی است که براساس فصل ششم منشور ملل متحد که به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اختصاص دارد، کشورها قبل از هر اقدامی باید از طریق مذاکره، میانجی‌ گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و یا توسل به ترتیبات مسالمت آمیز منطقه‌ ای اختلافات خود را حل نمایند، اما عربستان سعودی بدون توجه به این مقررات بین­ المللی به یمن حمله کرد. قطعنامه های سیاسی شورای امنیت در باره یمن نیز بجای محکوم کردن متجاوزان سعودی، مردم یمن و گروه های مردمی و مشروع این کشور را هدف قرار داده است. بعنوان نمونه می توان به قطعنامه 2216 که در آوریل 2015 میلادی با پیشنهاد فرانسه در شورای امنیت صادر شد، اشاره کرد. این قطعنامه ضد مردم یمن است و رژیم سعودی آن را سرپوشی بر ادامه تجاوزات نظامی خود در یمن قرار داده است. دکتر محمد آقایی استاد دانشگاه در رشته حقوق بین ­الملل در ایران درباره قطعنامه 2216 می گوید: اسپینوزا، یکی از صاحب نظران حقوق بین الملل معتقد است هرکس به همان اندازه حق دارد که قدرت دارد. قطعنامه 2216 نیز دقیقا بر اساس دیدگاه طرفداران اسپینوزا صادر شد. شورای امنیت و آقای بان کی مون به عنوان دبیر کل وقت سازمان ملل، ضعف خود را در این قضیه نشان دادند. دقیقا می­ توان گفت در مساله یمن با تعرض به معیارهای اساسی حقوق بین ­الملل، ماده اول منشور ملل متحد که اصل حفظ و برقراری صلح است، زیر پا گذاشته شد. قطعنامه 2216، راهی برای فرار عربستان سعودی از مسئولیت حقوقی شده است. قطعنامه 2216 به طور صریح اجازه تجاوز به عربستان سعودی نمی دهد، ولی به طور ضمنی، بار مسئولیت آغاز جنگ را از گردن عربستان سعودی برمی ­دارد.

قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل با موضوع گیری علیه جنبش مردمی انصارا... ، بطور ضمنی از عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن حمایت کرده است. حال آنکه منصور هادی با درخواست غیرقانونی از عربستان سعودی برای مداخله نظامی در یمن، در جنایات رژیم سعودی شریک می باشد. قطعنامه 2216 شورای امنیت از نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض درباره یمن حمایت می­ کرد، یعنی به موجب این قعطنامه، یمنی­ ها باید در کشور متجاوز پشت میز مذاکره بنشینند و کشور متجاوز، مسائل یمن را حل کند. اگر چه در قطعنامه 2216 بر کمک­ های بشر دوستانه اعم از دارو، غذا و... به مردم یمن تاکید شده است اما قعطنامه مذکور تاکید دارد که کمک های بشر دوستانه به مردم یمن باید از طریق دولت مستعفی منصور هادی منتقل شود حال آنکه منصورهادی از سیاست های عربستان سعودی در محاصره یمن و به قحطی کشاندن این کشور حمایت کرده است.

قطعنامه 2216 شورای امنیت در بند 14 با نقض منشور سازمان ملل، حتی حق دفاع مشروع را از ملت یمن می گیرد و بدون اشاره به کمک های تسلیحاتی گسترده امریکا، انگلیس و فرانسه به عربستان سعودی، ملت یمن را تحریم تسلیحاتی می­ کند. حال آنکه طبق منشور، همه ملت­ ها از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردارند. جالب اینکه قطعنامه 2216 از همسایگان یمن و کشورهای دیگر هم می ­خواهد که از ارسال تسلیحات برای دفاع ملت یمن جلوگیری کنند. بندهای متعدد این قطعنامه، دست عربستان سعودی را باز گذاشته تا هر جنایتی که می­ خواهد در مورد مردم یمن انجام دهد و این واقعیت تلخ با گذشته حدود چهار سال از تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن هر چه بیشتر آشکار شده است. استمرار ارتکاب جنایات بین المللی در یمن توسط رژیم سعودی و جلوگیری از فرود و حرکت هواپیماها و کشتی های کمک ­رسان و سایر موارد مشابه، از تبعات صدور قعطنامه جانبدارانه توسط شورای امنیت در یمن می باشد. قطعنامه 2216 یمن را از کاربرد سلاح­ های زمین به زمین یعنی از کاربرد موشک و توپخانه در مقابله با حملات عربستان سعودی منع کرده است. در واقع این قطعنامه، هدیه فرانسه به سعودی ها بود که دستاویزی برای توجیه تجاوز ریاض به یمن شد. در مقابل، اولاند، رئیس جمهور وقت فرانسه بعد از صدور قطعنامه 2216 به ریاض سفر کرد و قراردادهای کلان فروش سلاح های فرانسوی به سعودی­ ها امضاء شد.

شورای امنیت سازمان ملل نیز نه تنها در ابتدای بحران ناشی از تجاوز نظامی سعودی ها به یمن، از این تهاجم جانبداری کرد، بلکه در قبال ادامه این تجاوز نظامی نیز سکوت اختیار کرده است. در 24 نوامبر سال 2017 میلادی، وزارت حقوق بشر یمن با انتشار بیانیه ای با اشاره به جنایات رژیم سعودی و ادامه محاصره هوایی، دریایی و زمینی این کشور توسط ائتلاف سعودی، از شورای امنیت خواست به مسئولیت های خود عمل و نشست فوق العاده ای برای بررسی اوضاع انسانی یمن برگزار کند و کمیته مستقل و بی طرف حقیقت یاب درباره جنایات ائتلاف سعودی تشکیل دهد اما، شورای امنیت به این درخواست ها اعتنایی نکرده است. امیر عباسی خوشکار، کارشناس مسایل بین المللی در ایران درباره رویکرد شورای امنیت در قبال یمن می گوید: با آن که شورای امنیت بر اساس صلاحیت خود می تواند در موارد نقض حقوق بشر در کشورها، قطعنامه صادر کند، اما این شورا در برابر حملات سعودی ها و کشته شدن غیر نظامیان در یمن سکوت کرده است. زیرا، در مورد یمن، سیاست قدرت های حاکم بر شورای امنیت بر حفظ موازنه محافظه کارانه موجود در منطقه خلیج فارس استوار است.

کد خبر: 991703

وب گردی

وب گردی