رژیم سعودی و ارتکاب جنایات بین المللی در یمن / (21)

مسئولیت دیوان بین المللی کیفری درباره یمن

یکشنبه 16 دی 1397 - 10:27
کد مطلب: 991966
یمن

با تشدید جنایات بین المللی رژیم سعودی در یمن انتظارات افکار عمومی از دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای بررسی جنایات رژیم سعودی در یمن افزایش یافته است .

به گزارش سرویس بین الملل ایسکانیوز به نقل از معاونت برون مرزی صداو سیما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نهم دسامبر سال 1948میلادی، در قطعنامه ­ای، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهیه پیش نویس اساسنامه­ تشکیلِ دادگاه بین ­المللی کیفری کرد. پنجاه سال بعد، یعنی در هفدهم ژوئیه سال1998میلادی، یکصد و بیست کشور از مجموع یکصد و شصت کشور شرکت­ کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، اساسنامه دادگاه بین­ المللی کیفری را امضاء کردند. اساسنامه دادگاه بین­ المللی کیفری ، با سیزده فصل و 128 ماده به تصویب رسید. اساسنامه دادگاه بین­ المللی کیفری با الحاق بیش از شصت (60) کشور به آن، از اول ژوئیه سال 2002میلادی، لازم ­الاجرا شد و قریب یک سال بعد از آن با انتخاب قضات، دادستان و سایر مسئولان، این دادگاه کیفری در مقر خود در لاهه هلند، کار خود را آغاز کرد.

مطابق مواد6، 7، 8، 9 اساسنامه رم، دادگاه بین­ المللی کیفری برای رسیدگی به چهار جرم بین المللی شامل نسل زدایی ، جنایات علیه انسانیت ، جنایات جنگی و تجاوز جنگی صلاحیت دارد. دادگاه بین ­المللی کیفری ، دادگاهی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین­ المللی است و بر خلاف دیوان بین­ المللی دادگستری یکی از ارگان­ های تابعه سازمان ملل متحد نیست. البته، سازمان ملل نقش قابل توجهی در تاسیس دادگاه بین­ المللی کیفری داشته است. در اساسنامه دادگاه بین­ المللی کیفری آمده است که این دادگاه فقط به جرایم بین­ المللی می­ پردازد. نکته حائز اهمیت این است که جنایت نسل­ زدایی و جنایت علیه انسانیت از جنایات جنگی منفک هستند ، چون که ممکن است این دو جنایت بین المللی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق بیفتد.

دادگاه بین المللی کیفری وظیفه تعقیب کیفری سران و اشخاص را به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی بعهده دارد. بسیاری از اقدامات نظامیان عالیرتبه و سران کشور عربستان سعودی در یمن، از مصادیق جرایم بین ­المللی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بین ­المللی کیفری قید شده است. دادگاه بین­ المللی کیفری، در صورتی صلاحیت رسیدگی پیدا می­ کند که دولت کشور محل ارتکاب یا دولت متبوع مجرمان، اساسنامه آن دادگاه را پذیرفته باشند. اما، در این مورد، نه دولت یمن و نه عربستان سعودی، اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را نپذیرفته ­اند. با این حال، طبق اساسنامه این دادگاه، دولت­ ها می ­توانند صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری را به طور موردی درباره جنایاتی که در قلمرو آن یا توسط اتباع آن ها ارتکاب یافته است، بپذیرد. بنابراین در این مورد دولت یمن می تواند چنین درخواستی از دادگاه بین المللی کیفری داشته باشد و با اراسال اعلامیه رسمی به دفتر دادگاه کیفری بین المللی، رسیدگی این دادگاه به جرایم ضد انسانی در یمن را خواستار شود.

همچنین موضوع یمن می تواند از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شود. دادگاه بین­ المللی کیفری موظف است صرف نظر ازعضویت دولت مجرم یا جرم دیده، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، موارد نقض صلح تشخیص می ­دهد و به دادگاه بین­ المللی کیفری ارجاع می ­دهد، رسیدگی کند. رسیدگی دادگاه بین­ المللی کیفری به جرایم سعودی ها در یمن، نیازمند آن است که شورای امنیت، وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید. اما با توجه به سیاسی کاری شورای امنیت و حمایت امریکا، انگلیس و فرانسه از جنایات عربستان سعودی امکان تحقق این موضوع بعید بنظر می رسد و در صورت درخواست دیگر اعضای شورای امنیت نیز به احتمال زیاد، با وتوی دولت آمریکا مواجه خواهد شد.

البته بر اساس حقوق بین الملل ، کشورهای عضو سازمان ملل متحد می توانند براساس اصل صلاحیت جهانی یا صلاحیت همگانی، جرایم مهم بین ­المللی را که جرایم جنگی و جرایم علیه انسانیت نیز جزء آن است، مورد پیگرد جزایی و حقوقی قرار دهند. لذا تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می توانند خواهان پیگیری جرایم جنگی ائتلاف سعودی ها در یمن از سوی مراجع حقوقی بین ­المللی یا توسط محاکم داخلی خود باشند. اما، مصونیت کیفری سران دولت ها در محاکم ملی مانع بزرگی در به محاکمه کشاندن سران عربستان سعودی به خاطر جنایت در یمن است. زیرا، هرگونه اقدام برخلاف مصونیت سران دولت ها، نقض مقررات بین­ المللی محسوب شده و موجبات مسئولیت بین­ المللی آن دولت را فراهم می ­آورد و در نتیجه دولت ها تمایلی به اجرای اصل صلاحیت جهانی در محاکم ملی خود ندارند. بدین ترتیب بعلت قصور شورای امنیت ، تاکنون درهیچ چارچوب حقوقی بین المللی به جنایات ضد بشری سعودی ها در یمن رسیدگی نشده است. این موضوع باعث تشدید جنایات بین المللی عربستان سعودی شده و حتی این رژیم حتی منتقدان جنگ یمن در خارج از عربستان سعودی را نیز به وحشیانه ترین شکل به قتل می رساند . باتلاق جنایت در یمن، مقامات سعودی را روز به روز بیشتر در اعماق خود فرو می برد و مسئولیت های کیفری سعودی ها را تشدید می کند. قتل فجیع جمال قاشقچی، روزنامه نگار عربستانی منتقد جنگ یمن پس از ورود به کنسولگری سعودی در استانبول در دهم مهر/ دوم اکتبر ، مصداق دیگری به این پرونده جنایی رژیم سعودی افزوده است. بطوری که «جیمی راسکین» از اعضای دموکرات کنگره آمریکا نیز در این باره نوشت : "قتل «جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان در استانبول ، حمله غافلگیر کننده به آزادی مطبوعات و حقوق بشر است. این ماجرا به همراه افزایش شمار کشته ها در یمن و ادامه دار شدن افراط گرایی دینی، سعودی را به دولتی منفور و سرکش تبدیل می کند."

با تشدید جنایات بین المللی رژیم سعودی در یمن انتظارات افکار عمومی از دادستان دادگاه بین المللی کیفری برای بررسی جنایات رژیم سعودی در یمن افزایش یافته است .بر اساس اساسنامه، دادستان دیوان بین المللی کیفری می تواند راسا تحقیقاتی درباره وقوع جنایات بین المللی در یمن انجام دهد. در 16 اکتبر سال 2016میلادی دو حقوقدان ایرانی در نامه ای رسمی به دیوان بین المللی کیفری خواستار رسیدگی این نهاد به جنایت جنگی رژیم آل سعود در کشتار مردم بی دفاع یمن شدند. "جهانشاه شکری" عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل و "حسین شکری" استاد حقوق در دانشگاه، در نامه ای به دفتر دادستان "دیوان بین‌المللی کیفری" درخواست رسیدگی این به جنایات سعودی در یمن را مطرح کردند.

این حقوق دانان ایرانی خطاب به دادستان "دیوان بین‌المللی کیفری " نوشتند : استحضار دارید از تاریخ 25 مارس سال2015 میلادی تا کنون دولت عربستان سعودی با ملت و کشور یمن وارد جنگ نظامی شده است. در طول فرایند تجاوز، سعودی ها با هدایت حملات عمدی ضد مردم غیر نظامی خصوصاً زنان و کودکان یمنی که هیچ گونه مشارکتی در مخاصمات ندارند و همچنین با حمله و بمباران شهرها، روستاها و مناطق مسکونی و غیرنظامی موجبات کشتارعمدی و صدمات شدید جسمی و رنج عظیم هزاران نفر از مردم غیر نظامی آن کشور را فراهم نموده اند که بدون شک اَعمال مذکور از مصادیق جنایت جنگی و در صلاحیت دیوان است. اینجانبان به عنوان عضو جامعه حقوقی با استناد به مواد 13 و 15 اساسنامه و با توجه به وجود مبنای مستدل، تحقیق و تعقیب در موضوع این جنایت را گزارش می نماییم و رسیدگی به آن را درخواست داریم.

استدلال درخواست کنندگان رسیدگی دادستان دیوان بین المللی کیفری به حمله عربستان سعودی به یمن به دلیل احراز وقوع جنایات بین المللی از جمله جنایت علیه انسانیت در یمن و جنایت جنگی است . همچنین این استدلال در واقع مستند به این است که حمله رژیم سعودی مغایر با ماده 51 منشور ملل متحد آغاز شده است و فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل است. ریاض در حالی یمن را هدف تجاوز نظامی خود قرار داده است که هیچ گونه تعرضی از سوی یمن به عربستان سعودی نشده بود. یعنی، استناد عربستان سعودی به اینکه از ناحیه یمن احساس تهدید و خطر می کرد نیز ادعایی باطل است. عربستان سعودی همچنین مدعی این شده بود که حمله به یمن را براساس درخواست به اصطلاح "دولت منصور هادی" انجام داده است که این ادعا نیز باطل است. زیرا، در دوره ای که منصور هادی، رییس جمهوری پیشین یمن از عربستان سعودی درخواست دخالت نظامی در یمن کرد، در عمل از قدرت ساقط شده و از یمن فرار کرده بود و اقتدار و حاکمیتی در یمن نداشت و نمی توانست براساس قوانین داخلی یمن نیز از سعودی ها برای دخالت نظامی در یمن درخواست کند. با توجه به تداوم و تشدید جنایات ددمنشانه ریاض در یمن، تداوم سکوت دادستان دیوان بین المللی کیفری در مقابل این جنایات، لکه سیاهی در عملکرد دیوان بین المللی کیفری خواهد بود.

156 / 156

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار