حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم اظهار کرد: تعدادی از موسسات غیردولتی پیشنهاد ادغام مجموعه خود را به وزارت علوم ارائه کردند اما مدل حقوقی ادغام موسسات در قوانین وجود ندارد.
وی افزود: در بسیاری از نظام های حقوقی، مدل ها برای ادغام شرکت ها پیش بینی شده از این رو برخی موسسات چند مدل حقوقی را به وزارتخانه پیشنهاد دادند.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، مدل های پیشنهادی پس از بررسی در شورای حقوقی وزارتخانه به معاونت آموزشی ارسال شده تا نحوه ادغام موسسات غیرانتفاعی غیردولتی از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، اعلام شود.
سیمایی صراف بر این اعتقاد است با ادغام موسسات آموزش عالی، شاخص غیردولتی ها به استانداردها نزدیک شود. تجمیع به نفع مراکز یاد شده است چرا که شکل و شمایل دانشگاهی می یابند.
یادآور می شود: موضوع ادغام دانشگاه ها و موسسات غیردولتی در حالی مطرح می شود که این مراکز خود پیشگام تجمیع با یکدیگرند. مسئولان وزارت علوم هم در گفت و گوهای پیشین خود با ایرنا از فعالیت 302 موسسه غیردولتی در کشور خبر دادند. با این حال، روی کیفیت پایین آموزش در برخی از این موسسات و دانشگاه ها انتقاداتی وارد شده است.
هفته گذشته مدیرکل دفتر غیردولتی های وزارت علوم خبر از مشکلات حقوقی این موسسات در ادغام داد که با تعیین تکلیف مسائل حقوقی، از سال آینده به طور جدی وارد فاز ادغام می شوند.
در این زمینه، موسسات غیردولتی استان خراسان رضوی به عنوان پایلوت برای تجمیع، در حال عملیاتی سازی این طرح هستند.