واحد خواهران چهار اتحادیه دانشجویی کشور:

قانون‌گذاری بدون نگاه همه جانبه به مقوله‌ فرهنگ و آموزش کاری عبث و بی نتیجه است

شنبه 29 دی 1397 - 15:48
کد مطلب: 993450
بیانیه

واحد خواهران چهار اتحادیه  بزرگ دانشجویی در خصوص «لایحه افزایش حداقل سن ازدواج» و در جهت شفاف سازی این مساله بیانیه تخصصی منتشر نمودند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ واحد خواهران چهار اتحادیه دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص لایحه افزایش حداقل سن ازدواج بیانیه ای منتشر نمودند.

در این بیانیه آمده است:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامى‏ دهند و بهترین آن را پیروى مى کنند اینانند که خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان

امروزه که پیگیری مطالبات زنان و دختران از مسائل مهم کشور است، انتظار می‌رود نهادهای قانونگذار در مواجهه با این مسائل با هوشمندی بیشتری عمل کنند، ضرورت پیگیری مشکلاتی چون بالا رفتن سن ازدواج، آمار بالای تجرد قطعی، قانون تسهیل ازدواج جوانان و... بر کسی پوشیده نیست. درچنین شرایطی چندی پیش فراکسیون زنان مجلس طرحی تحت عنوان افزایش حداقل سن ازدواج تقدیم مجلس کرد. از جمله دلایل پیشنهاد دهندگان این طرح می‌توان به طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ و میر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم رعایت حقوق کودکی، ناتوانی در اداره امور زندگی در ازدواج‌های سنین پایین اشاره کرد. در این راستا جمعی از دختران انقلابی حاضر در تشکل‌های دانشجویی ضمن پذیرش و توجه به برخی از مسائلی که موجب نگارش این طرح شده است، نکات و پرسش‌هایی را طرح می‌نمایند.

در صورت تصویب طرح پیشنهادی افزایش حداقل سن ازدواج، به لحاظ حقوقی ازدواج برای دختران زیر 13 سال ممنوع قطعی و برای دختران زیر 16 سال منوط به اجازه‌ی دادگاه خواهد شد. این طرح ظاهرا با هدف رفع مشکلات یاد شده پیگیری می‌شود. ازدواج و تشکیل خانواده در عرف و شرع ما حق انسان شناخته می‌شود و همچنین جامعه انسانی بر مبنای خانواده شکل می گیرد؛ از این رو دقت و جامع‌نگری در راه اصلاح اشکالات موجود در مساله ازدواج، ضروری می‌نماید. اولین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا نگارندگان، تفاوتهای اقلیمی فرهنگی و اجتماعی را در ارائه طرح افزایش حداقل سن ازدواج در نظر گرفته اند؟ اگر چنین نباشد، بی‌توجهی به تفاوتهای فرهنگی در آینده نزدیک مسایل اجتماعی دیگری به بار خواهد آورد.

بی شک نمی توان مسائل و مشکلات امروز ازدواج را کتمان کرد اما نکته ی مهم اینجاست که در بررسی علت برخی مشکلات سن عامل قابل اعتنایی نیست و اساسا معضلات اجتماعی از مجموعه عللی ناشی می شود که تک متغیره دیدن آن معضل نه تنها مسئله را حل نخواهد کرد بلکه خود علت مشکلات و آسیب های بعدی خواهد شد. طرح ممنوعیت ازدواج زیر 16 سال دقیقا یکی از این مواردی است که به نظر می‌رسد نمایندگان به جای بستر سازی مناسب و اقدام عمیق و علمی در زمینه‌ی کاهش معضلات نوجوانان، به پاک کردن صورت مسئله روی آورده اند. در این زمینه به نظر می‌رسد نمایندگان محترم نسبت به علل اجتماعی ازدواج زودهنگام بذل توجه لازم را نداشتند و معتقدند صرفا از طریق قانون می‌بایست نسبت به این مسئله توجه شود به همین منظور لازم است آثار و پیامدهای این تصمیم شفاف شود.

مطابق با آمار سازمان ثبت احوال، نسبت ازدواج های سنین 10 تا 14 سال در بین استان ها از نظر توسعه یافتگی و محروم بودن به گونه‌ای است که نمی‌توان حکم واحد و یکسانی درباره‌ی آن‌ها صادر کرد. می‌توان گفت با توجه به تفاوت‌های فرهنگی موجود در مناطق مختلف کشور، نگاه بومی و فرهنگی حاکم بر مناطق مختلف، عامل ازدواج در سنین پایین است. بنابراین در این مناطق مطابق فرهنگ و عرف خود فرزندان در سنین پایین تر برای پذیرش مسئولیت تربیت می شوند. سلب حق ازدواج از کسانی که تمایل و امادگی لازم برای پذیرش مسئولیت خانواده را دارند قابل قبول نیست.

اهم موارد مطرح شده از سوی موافقین طرح ممنوعیت ازدواج در سنین پایین دلایلی چون طلاق، محرومیت از تحصیل، عدم رضایت جنسی، خشونت خانگی، مرگ و میر ناشی از بارداری است. با بررسی مسئله طلاق مطابق با آمارهای رسمی موجود، فراوانی طلاق در این سنین پایین‌تر از سایر گروه‌های سنی بوده است. البته پایین بودن مهارت زندگی در این سن و آسیب‌های ناشی از طلاق یک امر غیرقابل اغماض است؛ لذا راهکار پیشنهادی برای حل این مسئله ایجاد الزام قانونی در امر آموزش مهارت‌های مورد نیاز زندگی جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی است.

مسئله ی دیگر مرگ و میر ناشی از بارداری در سنین پایین است. مطابق گزارش نظام کشوری مراقبت از مرگ مادری، فوت زنان باردار زیر 18 سال در سالهای بین 89 تا 93 کمتر از سه نفر در هر سال بوده است. این درحالی است که تعداد فوتی‌های ناشی از بارداری در زنان بالای 35 سال در این دوران بالای 20 نفر در هر سال گزارش شده است. لذا اگر چه خطراتی برای عده‌ی محدودی وجود داشته اما با توجه به بالا بودن نسبت فوت شده‌ها در سنین بالاتر نمی‌توان با استناد به چنین علتی مانع از ازدواج دختران زیر 16 سال شد.

در نهایت باید نفوذ قانونی طرح را در بین جامعه‌ی هدف مورد توجه قرار داد. طبقه‌ی محرومین اجتماعی که در آن فقر، اعتیاد و خانواده‌ی گسیخته و... دختران را به سمت ازدواج در سنین پایین سوق می‌دهد، در چنین شرایطی قانون منع ازدواج برای دختران نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه گره‌های زندگی آن‌ها را کورتر می‌نماید. چرا که قانون اساسا در این نقاط نقش محوری ندارد و پیامد منع قانونی، عدم ثبت ازدواج و در نتیجه محروم شدن زنان از حقوق قانونی در مواجهه با مشکلاتی نظیر تولد فرزند ، طلاق و مهریه و ... خواهد بود. از طرفی منع ازدواج در خانواده‌های آسیب دیده، شرایط را برای دختر تغییر نخواهد داد چرا که اساسا در یک محیط پر آسیب زندگی می‌کند. بنابراین تصویب قوانین یکسویه نه تنها گرهی از مشکلات زنان و دختران این طبقه‌ی اجتماعی باز نمی‌کند بلکه بر مشکلات آنها خواهد افزود.حل این مشکلات نیازمند نگاه حمایتی منطقی از سوی دولت و حکومت می‌باشد تا با ارائه راهکارهای حمایتی همه جانبه به کمک دخترانی که درگیر ازدواج تحمیلی هستند، بیایند و از ازدواج‌های اجباری که خلاف شرع و عرف و خواست فرد است جلوگیری شود.

با همه ی این شرایط راه مناسب برای حل معضلات ناشی از ازدواج در سنین پایین آموزش مهارت‌های زندگی، فرهنگ‌سازی مناسب و گسترش مراجع تصمیم گیری قضایی برای تشخیص آمادگی و تمایل ازدواج در فرد می‌باشد. پیشنهاد ما این است که در مراجع قضایی با در نظر گرفتن نظر پزشک ، مشاور و تحقیقات محلی آمادگی جسمی، روانی و عدم اجبار فرد به ازدواج مورد سنجش قرار گیرد و در صورت مخالفت هر یک از اعضای شورا، از ازدواج جلوگیری به عمل آید.

بررسی طرح ممنوعیت ازدواج زیر 16 سال نشان می‌دهد که نگاه یک جانبه و بدون در نظر گرفتن تکثر فرهنگی و اجتماعی نه تنها معضلات و بحران‌های زندگی زنان و دختران را بیشتر می‌کند بلکه در بلند مدت آسیب‌های جبران ناپذیری به بافت اجتماعی کشور می‌زند.

جامعه‌ی دانشجویی به تمامی مسئولین یادآور می شود که قانون‌گذاری بدون نگاه همه جانبه به مقوله‌ی فرهنگ و آموزش کاری عبث و بی نتیجه است. لزوم حرکت در مسیر خدمت نیازمند شناخت صحیح بافت فرهنگی و توجه به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بومی کشور است و در این زمینه توجه به رویکرد دینی و بن مایه های فرهنگ ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عرصه سیاستگذاری و برنامه ریزی قلمداد می‌شود.

انتهای پیام/

300 / 167

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار