ایسکانیوز گزارش می دهد؛

قیمت‌گذاری دستوری و تکلیف قانونی دولت

چهارشنبه 17 بهمن 1397 - 14:34
کد مطلب: 995408
خودروسازان

بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در جلسه علنی 2 بهمن امسال مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، پیشنهاد حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید. بر این اساس، دولت مکلف است ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفاً دولت اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این بخش انجام دهد.

فعالان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به ایجاد فاصله‌ای فاحش بین قیمت کارخانه و بازار خودروها شده و این وسط نه مشتریان سود چندانی می‌برند و نه خودروسازان. آن‌ها و البته بسیاری از کارشناسان بارها بر لزوم آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرده‌اند، با این حال گوش شنوایی وجود ندارد و همچنان در برابر آزادسازی مقاومت می‌شود. گویا استدلال مخالفان این است آزادسازی قیمت خودرو سبب نارضایتی مشتریان می‌شود و انفجار قیمت را در بازار خودرو به دنبال خواهد آورد. در پاسخ به این استدلال، باید این نکته را مخالفان آزادسازی یادآوری کرد که اتفاقاً افزایش شدید قیمت خودرو دقیقاً ریشه در دستوری بودن قیمت‌گذاری دارد. درواقع دونرخی بودن قیمت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، سبب سوءاستفاده دلالان و واسطه گران شده و قیمت‌ها رشدی شدید را تجربه کرده‌اند.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به زیان بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در نیمه نخست امسال، افزود: این مدل قیمت‌گذاری، نوعی سرکوب مالی به‌حساب می‌آید. وی تاکید کرد: اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها سبب هجوم دلالان به سمت این بازار می‌شود. نعمت‌بخش با بیان اینکه اکنون تنها راه‌حل برون‌رفت از این شرایط، فروش خودرو در حاشیه بازار است گفت: اگر خودرو را با قیمت واقعی به بازار عرضه کنیم، بیش از ۸۰ درصد تقاضای فعلی از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر سودی در خریدوفروش خودرو برای دلالان وجود نخواهد داشت در نتیجه، قیمت خودرو پایین خواهد آمد.

اصرار بر ادامه روند فعلی

حتی در خودروهای پرتیراژی که تا حد زیادی داخلی‌سازی شده‌اند نیز بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه قطعات آن‌ها همچون مواد پلیمری وارداتی است. در شرایط فعلی که نرخ ارز صنایع افزایش بیش از دو برابری داشته، قیمت تمام‌شده و هزینه تولید قطعات و محصول نهایی نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر بررسی بازار مواد اولیه داخلی صنعت خودرو و قطعه همچون مواد پتروشیمی و فلزات نشان می‌دهد که این مواد نیز حدود دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین اگر همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار شود، خودروسازان و قطعه‌سازان وارد زیان بیشتری خواهند شد.

بحران در قطعه‌سازی

علت تمام فشارهای واردشده به صنایع خودرو و قطعه‌سازی، قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی خودرو و سپردن آن به شورای رقابت است که همیشه هم قیمت‌ها را پایین‌تر از نرخ واقعی تعیین و اعلام کرده است. از زمانی که این مسئولیت به شورای رقابت سپرده شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر واردشده است. در این شرایط تا می‌توانیم باید داخلی‌سازی قطعات خودرو را بیشتر کنیم؛ یعنی حجم قطعاتی که می‌توان در داخل تهیه کرد بیشتر شود. در این زمینه پیشنهاد ما این بوده است که نمایشگاهی بگذاریم نداشته‌ها و نیازهای خود را اعلام کنیم. همیشه در نمایشگاه داشته‌ها ارائه شده، حال بهتر است نمایشگاهی از نداشته‌ها برگزار شود. در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد قطعه‌سازی وجود دارد و واحدهای جدید و دانش‌بنیان دیگری نیز هستند که با همکاری هم می‌توانند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه موردنیاز را در داخل تولید کنند؛ بنابراین این موضوع هم ایجاد کار و کارآفرینی می‌کند و هم نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند.

انتقاد مجلس از روش دستوری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید بازار خودرو یک بازار بین‌المللی نیست و شرایطی فعلی بازار خودرو کشور، شرایط استانداردی که در دنیا وجود دارد نیست و شاید بخشی از مشکلات صنعت خودرو همین امر است که به‌صورت دستوری خودروها قیمت‌گذاری می‌شوند و عملاً قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضای بازار نیست. رامین نور قلی‌پور پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر قیمت مواد اولیه و قطعات افزایش یابد آیا متعاقب آن قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو در این شرایط یک امر منطقی و معقول است زیرا در این شرایط خودروساز قطعه را با قیمت بالاتر می‌خرد و در نتیجه قیمت تمام‌شده خودرو نیز افزایش می‌یابد.

ضربه‌ای سنگین‌تر از تحریم‌ها

برخی سیاست‌های دولت از جمله قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشتر از تحریم‌های خارجی به صنعت خودرو و تولید داخل ضربه زده است. دخالت دولت در صنعت خودرو از جمله قیمت‌گذاری دستوری اثرات منفی بر این صنعت دارد. تنها راه برون‌رفت از بحران‌های موجود در این بخش، خصوصی‌سازی است تا دیگر خودروسازان بزرگ به دلیل فشارهای دولت مجبور به فروش محصولات خود با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و زیان‌دهی نشوند. حتی اگر نمی‌توانیم شرکت‌های خودروسازی بزرگ را خصوصی کنیم، شرکت‌های اقماری آن‌ها که تولیدکننده لوازم جانبی خودرو هستند باید خصوصی شده و از زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ خودروسازی خارج شوند تا درنهایت تمام این صنعت به سمت خصوصی شدن حرکت کند.

نویسنده: علی سرمستی

انتهای پیام/

308 / 161

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار