دانشجویان دانشگاه های دولتی می توانند در دوره های« مدرسه مهارتی حقوق» شرکت کنند

عضو شورای راهبردی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حضور در مدرسه مهارتی حقوق، محدود به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیست و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی نیز می توانند دوره های آموزشی این مدرسه را بگذارنند.

دکتر اکبر رهبر عضو شورای راهبردی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، درباره جزئیات اقدامات دانشجویان در مدرسه مهارتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: محدودیتی برای پذیرش داوطلب و متقاضی برای حضور در این مدرسه مهارتی وجود ندارد؛ تنها محدودیتی که وجود دارد، این است که بایستی افراد دانشجوی سال سوم باشند تا مبانی و کلیات آیین دادرسی را بدانند.

وی افزود: حضور در این مدرسه، محدود به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیست و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی نیز می توانند دوره های آموزشی این مدرسه را بگذارنند؛ این دوره ها صرفا برای دانشجویان مقطع کارشناسی نیست و مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز می توانند در آن شرکت کنند.

رهبر ادامه داد: نوع پرونده هایی در این مدرسه برای دفاع یا مهارت آموزی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود، با توجه به مقطعی که دانشجو در آن قرار دارد تغییر خواهد کرد.

عضو شورای راهبردی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تعدادی از اعضای گروه هایی که در این دوره ها شرکت می کنند، افراد کنش گر هستند؛ یعنی در محاکم مهارتی موجود در این مدرسه، تمامی افراد فعال اعم از قاضی، بازپرس، دادستان و وکلای مدافع، از نقش آفرینان این گروه ها هستند. در میان گروه، اشخاص دیگری وجود دارند که نقشی ندارند و مستمع هستند. در واقع با دیدن محکمه، کار آموزی انجام می دهند.

وی اضافه کرد: این اشخاص نقش هیات ژوری و منصفه را نیز ایفا می کنند که نقاط ضعف یا قوت قاضی و وکلای مدافع را بررسی خواهند کرد؛ اما به این موضوع بسنده نکرده ایم زیرا که این احتمال وجود دارد افراد عضو هیات منصفه هنوز از توانایی بالایی برای بررسی نقاط ضعف و قوت و امتیاز دهی برخودار نباشند. به همین اساتید و کارشناسان مجرب همواره در کنار این گروه ها حاضر هستند اما دخالت عملی در روند هدایت پرونده ها انجام نخواهند داد.

رهبر تصریح کرد: در نهایت، بر مبنای نظرات اساتید حاضر در این دوره ها، نمرات و درجه بندی افراد مشخص خواهد شد و به آن ها مدرک داده می شود.

عضو شورای راهبردی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به استفاده از ظرفیت های قوه قضاییه در این مدرسه اذعان داشت: قطعا فعالیت های مدرسه مهارتی حقوق، همسو با سیاست ها و برنامه های قوه قضاییه خواهد بود؛ اگر چه این مدرسه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است اما خروجی های آن باعث تقویت قضاوت و وکلات در جامعه خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 996201

وب گردی

وب گردی