به گزارش ایسکانیوز، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت‌وگوی شبکه خبر اظهار داشت: آن دسته از عشایری که دفترچه‌های عشایری دارند که توسط سازمان امور عشایر تنظیم می‌شود، مشخصات دامشان در آن دفترچه‌ها ثبت می‌شود و در صورت عدم مغایرت با مشخصات آن دفترچه اجازه کوچ داده نمی‌شود اما عشایری که مشکلی بابت دفترچه‌های عشایری خود ندارند و اطلاعات مطابقت دارد مشکلی بابت کوچ ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نشان‌گذاری دام‌ در کشور ما اتفاق می‌افتاد یا خیر، گفت: الزامی در این زمینه نبود که با تنظیم شیوه‌نامه جدیدی که در دست بررسی است، چیزی که دامداران با آن درگیر بودند مسائل بیمه‌ای بود. بعضی دامداران به خاطر اینکه تلف مالیات و سرقت دام را بتواند از طریق بیمه جبران کند بحث نشان‌گذاری را داشتند که ان‌شاءالله با ابلاغ این شیوه‌نامه جدید ساز و کاری ترتیب داده شود که دامداران نیز خیالشان راحت باشد.

رایگانی در پاسخ به این سوال که نهاد ناظر این شیوه‌نامه چه ارگانی هست گفت: نهاد ناظر و متولی وزارت جهاد کشاورزی است که رسیدگی به تخلفات هم بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دستگاه‌های کاشف مانند سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات هرگونه تردد دام خارج از این ضابطه را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند و ما هم ملزم هستیم که به عنوان قاچاق دام رسیدگی کنیم.

وی افزود: این شیوه‌نامه بیشتر جهت عزیزانی که در صنعت دام در حال فعالیت هستند قطعاً به کار می‌آید و از این شیوه‌نامه استقبال خواهند کرد و معتقدیم که با اجرایی شدن این شیوه‌نامه بحث قاچاق دام باید به صفر برسد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وقتی که ما عملاً بحث قاچاق دام را مطرح می‌کنیم دامدار و کسانی که در این صنعت در حال کار هستند باید این دام را در بازار داخلی عرضه کنند و غیر از اینکه از قاچاق جلوگیری می‌شود قاعدتاً به تنظیم بازار داخلی هم کمک می‌کند.

وی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در سال ۹۶ گفت: من در این ۱-۲ ماهه اخیر خصوصاً ۲-۳ هفته اخیر از بعضی متولیانی که در این امر هم تصمیم‌گیر هم هستند آمارهای متناقضی شنیدم که در یکجا یک آمار چند صد هزار ملکی را دیدم که واقعیت ندارد و هم بعضی از مسؤولین هم معتقدند که قاچاق دام زنده تأثیری در قیمت گوشت ندارد. ببینید من طبق آمار پرونده‌ها عرض می‌کنم که از ۲۷ بهمن سال قبل ۴۱۶ پرونده در خصوص دام زنده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده بود که ۳۳۷ پرونده در حوزه قاچاق دام بوده است.

وی افزود: یعنی آمار قاچاق دام ۳۳۷ پرونده بود در شرایطی که از ابتدای سال جاری تا ۲۷ بهمن‌ماه ۸۲۵ پرونده دام زنده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده که ۷۳۰ پرونده مربوط به قاچاق دام است. یعنی پرونده‌های قاچاق دام بیش از ۲ برابر شده است. پس این آمار نشان می‌دهد که قاچاق دام وجود دارد و این نشان می‌دهد در بازار تأثیرگذار است.

رایگانی گفت: ارزش ریالی پرونده‌هایی که در خصوص دام در شعب سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده ۶۴۶ میلیارد ریال است، همین رقم در سال گذشته ۶۲۰ میلیارد ریال بود، یعنی هم از لحاظ آمار پرونده‌ها و هم از لحاظ ارزش ریالی پرونده‌ها خیلی بیشتر شده است و آمار پرونده‌ها نسبت به سال ۹۶ بیش از ۲ برابر شده است که امیدواریم با این اقدام (شیوه‌نامه جدید) جلوی این اقدام گرفته شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی که فرایند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ گفت: به این صورت است که دستگاه‌های کاشف مانند نیروی انتظامی، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، اعلام تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی می‌کنند وظیفه ما این است از وزارت جهاد کشاورزی استعلام کنیم و بگوییم این تعداد دام از این استان به این استان در حال حرکت بوده است و آیا حرکت این تعداد دام در سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل ثبت شده است یا خیر؟ از سازمان نظام پزشکی گواهی مربوطه را اخذ کرده یا خیر؟ در سامانه GIS وزارت جهاد کشاورزی این حمل و نقل ثبت شده است یا خیر؟ که با انجام این ۳ استعلام عملاً مشخص می‌شود دام قاچاق است یا خیر که دستگاه‌های کاشف با بررسی‌های اولیه این موضوع قاچاق یا غیر قاچاق بودن دام را مشخص می‌کند.

وی افزود: در موضوع برخورد با این افراد (قاچاقچیان دام) دام آنها به نفع دولت مصادره و به بازار عرضه می‌شود و متخلفین هم نسبت به ارزش دام جریمه می‌شوند و احیاناً مجازاتی که در قانون برای آنها پیش‌بینی شده اجرا می‌شود.

انتهای پیام/