ورود مدعی العموم به نحوه نظارت و توزیع مایحتاج ضروری مردم

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 11:12
کد مطلب: 997507
سید یونس حسینی

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: هیچ تولیدکننده و توزیع کننده‌ای حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند.

به گزارش ایسکانیوز، در راستای تنظیم بازار جلسه کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی با ریاست سید یونس حسینی عالمی، دادستان مرکز استان مازندران و با حضورمسئولان مرتبط استانی برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در این جلسه گفت: با توجه به ارائه ارز دولتی به کلیه وارد کنندگان نهاده‌های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های کشور و استان، لذا ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر کلیه فرآیند‌های واردات، توزیع و عرضه نهاده‌های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری‌ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت، میزان تحویل نهاده ها، مقدار مصرف داشته باشد. در صورت تخلف یا گرانفروشی و یا احتکار و عدم عرضه، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام گردد.

وی همچنین گفت: به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گرانفروشی در گلوگاه‌های اصلی آن، مقررگردید تیم‌های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در کلیه شهرستان‌ها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاه‌ها، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.

حسینی عالمی با بیان اینکه هیچ تولید و توزیع کننده حق ندارد مواد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند،گفت : با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزارو پانصد هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده‌های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در ادامه گفت: گا‌هی گزارشاتی در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امرهستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی با رانت خواران برخورد خواهد کرد.

این مقام قضایی در ادامه افزود: ما همه خادم مردم هستیم، قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.


در ادامه جلسه هر یک از حضار پیشنهادات خود را این خصوص مطرح کردند و پیرامون مشکلات موجود بحث و بررسی صورت گرفت.

میزان


انتهای پیام/

20 / 20

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار