به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ در دهه 1370 شمسی، تعیین قیمت درب کارخانه خودروها بر اساس قیمت حاشیه بازار، برای حدود یک دهه بازار خودرو را از ترک‌تازی واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و خودرو، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی بدل شد. این در حالی اتفاق می‌افتاد که با وجود افزایش حدوداً 300 درصدی قیمت نهاده‌های تولیدی، قیمت محصولات خودرویی تنها 13 درصد افزایش پیدا کرده بود. مرحله دوم افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اما از ابتدای بهمن امسال کلید خورد. به‌عبارت بهتر، قیمت خودروهای داخلی تا 5 درصد زیر نرخ بازار افزایش یافت تا شبه آزادسازی قیمت خودرو رسماً در بازار زیر 45 میلیونی‌ها کلید بخورد.

قیمت خودرو باید تا تابستان 97 افزایش می‌یافت ولی در این امر تعلل شد. این موضوع، ربطی به این‌که چند درصد از خودرو، خارجی و چند درصد آن ایرانی است، ندارد. وقتی مردم انتظار افزایش قیمت دارند، در نتیجه روی آن کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این امر برای زمانی است که اجازه افزایش قیمت یا فروش در حاشیه بازار به خودروساز داده نمی‌شود؛ اما اگر اجازه بدهیم خودروساز محصولش را با قیمت حاشیه بازار به فروش برساند، این اتفاق رخ نمی‌دهد.

آزادسازی، شاه‌بیت حاشیه بازار

دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید باید آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد یعنی همان‌طور که آقای همتی گفته قیمت ارز بازار ثانویه براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود قیمت خودرو نیز براساس حاشیه بازار تعیین شود تا دست دلال‌ها از این بازار قطع شده و بازار خودرو به آرامش برسد. به گفته نعمت‌بخش: خواسته ما این است حالا که همه‌چیز آزاد شده و ارز سوبسیدی نمی‌دهند برای اینکه بساط رانت و فساد جمع شود اجازه بدهند قیمت را حاشیه بازار تعیین کند. گروه خودروسازی بهمن قرار بود نزدیک به 250 خودرو را بفروشد اما در لحظه اول حدود 250 هزار نفر ثبت نام کردند یعنی امکان موفقیت هر فرد یک در هزار بود الان هم اگر خودروسازی قصد فروش داشته باشد با همین اتفاق روبرو می‌شود زیرا پول‌های سرگردان در بازار زیاد است و برای صاحبان آنها خودرو یک بازار جذاب است این یعنی احتمال اینکه مصرف‌کننده بتواند به قیمت کارخانه خودرو تهیه کند خیلی ضعیف است و مجبور هستند از دست دلال با قیمت گران‌تر بخرند. اکنون که قیمت ارز افزایش پیدا کرده بهترین فرصت است که آزادسازی صورت بگیرد تا قیمت خودرو برای مصرف‌کننده علاوه بر اینکه خودروسازها از زیان دهی خارج می‌شوند قیمت‌ها تعدیل شود و بازار براساس عرضه و تقاضا قیمت نهایی را مشخص کند.

بازار تعادلی، مدینه فاضله

نزدیک شدن بازار خودرو به نرخ تعادلی، خبری خوب برای کسانی است که چشم به بازاری دوخته‌اند که افسارگسیخته به‌سوی قیمت‌های نجومی می‌رفت و از جلوی چشم‌شان دور می‌شد. در هفته‌های اخیر، اقداماتی از قبیل عرضه خودروهای پیش‌فروش توسط خودروسازان بزرگ کشور و البته تأثیرگذاری عامل کاهش تقاضا، موجب برخورد قیمت خودروهای داخلی به یک سقف قیمتی شده است، سقفی که دیر یا زود، قیمت خودروها را به کانالی منطقی و تعادلی هدایت خواهد کرد. این رویداد اما دست‌کم موجب یک اتفاق دیگر هم می‌شود: خروج واسطه‌ها از بازار.

به سود خریدار

در حال حاضر بیش از 90 درصد تقاضای بازار غیرواقعی است و خریداران واقعی در بازار نیستند که با این روش خریدار واقعی با 5 درصد کمتر می‌توان خودرو را خریداری کند. مثلاً اگر قیمت خودرویی در بازار 120 میلیون تومان باشد خودروساز آن را 114 میلیون تومان روانه بازار می‌کند و این امر موجب کاهش قیمت بازار می‌شود و به همین ترتیب با کاهش تدریجی 5 درصدی، خودرو به قیمت واقعی خود می‌رسد. دو خودروساز بزرگ کشور طی 6 ماه اخیر 5 هزار و 500 میلیارد تومان ضرر داشته‌اند که به‌تبع آن قطعه‌سازان نیز با تعدیل نیروی 37 درصدی مواجه شده‌اند و قیمت اجر شدن قیمت‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد. از وضعیت فعلی صنعت خودرو فقط ترامپ خوشحال می‌شود که این صنعت را تحریم کرده و باید با راهکارهای مناسب حیات صنعت خودرو را تضمین کرد.

بستن دست و پای خودروساز

پیشنهاد خودروسازان این است که خودروها را با فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار نرخ‌گذاری کنند. اگر این اتفاق نیفتد، قیمت‌ها در بازار با نوسان دائمی همراه خواهند بود. فروش خودرو با قیمت نزدیک به حاشیه بازار راهکار موهومی نیست. چراکه ظرفیت خودروسازان حدود 2 برابر تقاضای بازار است. به‌این‌ترتیب، خودروسازها می‌توانند بیش از تقاضا، عرضه کنند و محصولاتشان را اقساطی بفروشند. وقتی خودروساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد، توان مالی آن کاهش می‌یابد، درنتیجه منابع مالی که در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گیرد، کم می‌شوند و تولید خودرو کاهش می‌یابد. با این‌حال، خودروسازان به تعداد قطعات دریافتی از قطعه‌سازان، خودرو تولید کرده‌اند؛ بنابراین این‌که گفته می‌شود خودروساز قطعه دارد و تولید نمی‌کند یا احتکار کرده، اشتباه است. هرکسی در این خصوص اطلاعاتی دارد، آن را رسانه‌ای کند.

خداحافظی با دلالان

تعیین قیمت خودرو 5 درصد پایین‌تر از حاشیه بازار، انگیزه دلالی را از بین خواهد برد. با این اقدام فاصله بین قیمت کارخانه و بازار به پایین‌ترین حد ممکن خواهد رسید و در چنین وضعیتی اگر خودروسازان موظف به کاهش قیمت خودرو هم‌زمان با کاهش قیمت‌ها در بازار شوند، سفته‌بازان برای پیشگیری از ضرر ریسک خرید خودرو را نمی‌پذیرند. بر این اساس بساط دلالی از بازار خودرو برچیده می‌شود و از طرف دیگر تولیدکننده هم محصول خود را با ضرر نخواهد فروخت و در عین حال مصرف‌کننده هم از این فضا منتفع خواهد شد. آزادسازی قیمت در صنعت خودرو به معنای حرکت به سمت اقتصاد منطق محور است. با آزادسازی قیمت چند دستاورد ایجاد خواهد شد که اول، حذف تقاضاهای کاذب که بیشترین آسیب را می‌زند از گردونه تقاضاها است در این وضعیت بخشی از تقاضا که واقعی بوده و مصرف‌کننده نهایی است در عرصه تقاضا باقی می‌ماند پس سفته‌بازی، رانت، دلالی و اختلاف قیمت بازار و کارخانه از بین می‌رود. فاصله قیمت کارخانه تا بازار باید به‌اندازه‌ای باشد که ایجاد جذابیت کند و این جذابیت باید به‌طوری ای باشد که نه‌تنها خرید کارخانه‌ای را از بین نمی‌برد بلکه در عین حال جذابیت دلالی را هم از بین ببرد.

انتهای پیام/