به گزارش ایسکانیوز، دراین جلسه، مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی گشت‎های غیرمجاز در راستای توسعه گردشگری استان افزود: حادثه چال‎کندی دزفول نمونه و مصداقی برای عواقبی است که گشت‎های غیرمجاز ممکن است با آن‎ روبرو شوند.

سیدحکمت‎اله موسوی در ادامه صدور حکم قضایی برای برای گشت‎های غیرمجاز را خواستار شد و گفت: باتوجه به گستردگی و توسعه تورگردانی،حکم قضایی به منظور جلوگیری از خروج گشت‎های غیرمجاز توسط پلیس راه و اداره حمل و نقل از اهمیت بسیار والایی برخوردار است.

معاون قضایی دادستان اهواز در ادامه با بیان این‎که وظایف دادگستری دراین زمینه کاملا مشخص است افزود: محدودیت‎های قانون در مواردی باعث می‎شود افراد به برگزاری گشت‎های غیرمجاز اقدام کنند.

همچنین احمدی‎پور نماینده اداره‎کل حمل‎ونقل و پایانه‎های استان نیز در این نشست با اشاره به جلسه‎ای که با انجمن صنفی شرکت‎های حمل‎ونقل و سایر دستگاه‎های مرتبط در آن اداره‎کل برگزار شد گفت: باتوجه به این‎که برای بستن قرارداد میان شرکت‎های حمل‎ونقل و دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری، به اطلاعات دفاتر یادشده نیاز است، بنابراین لازم است فهرست دفاتر به سازمان‎های مرتبط ارائه شود.

وی یکی از راه‎های کنترل تورهای غیرمجاز را محل پایانه‎ها دانست و با تشریح برخورد با شرکت‎های متخلف از راه کمیسیون ماده 11 افزود: با استفاده از این ماده می‎توان کارت هوشمند راننده را نیز توقیف کرد.

سوسن جهرمی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان هم در این جلسه هدف از ساماندهی تورهای غیرمجاز را جلوگیری از سفر مردم ندانست و خاطرنشان کرد: گشت‎های غیرمجاز متأسفانه در سراسر کشور برپا می‎شود و پیشنهاد می‎کنم یک نظارت تلفیقی با حضور نمایندگان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، اداره‎کل نظارت بر اماکن عمومی و کارشناس معاونت گردشگری استان به صورت مقطعی و در محل‎های حرکت گشت‎های غیرمجاز انجام شود.

او همچنین پیشنهاد کرد: اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با راهنمایان کارت‎دار و نیز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند (ب) که به فروش مجوز فعالیت خود اقدام می‎کنند برخورد کند.

گفتنی است در این جلسه مصوب شد اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در راستای وظایف قانونی فهرست دفاتر و شرکت‎های حقیقی- حقوقی دارای مجوز فعالیت بند (ب) را از راه فضای مجازی و غیرمجازی به اطلاع عموم مردم برساند.

همچنین این اداره‎کل مکلف شد فهرست این دفاتر و شرکت‎ها را به اداره‎کل حمل‎ونقل و پایانه‎های استان و فرماندهی پلیس راهور استان در راستای نظارت قانونی اعلام و افراد حقیقی - حقوقی‎ای که بدون مجوز به برگزاری گشت اقدام می‎نمایند را شناسایی و برای تعقیب قانونی به مراجع قضائی معرفی کند.

همچنین باتوجه به این‎که قانون‎گزار برای افراد حقیقی- حقوقی غیرمجاز مجازات تعیین نموده است، نیروی انتظامی مکلف شد در صورت مشاهده گشت‎های غیرمجاز (اتوبوس و مینی‎بوس ...)، بی‎درنگ مراتب را به اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برای اقدام قانونی اعلام دارد.

از دیگر مواردی که در این نشست به تصویب رسید این بود که اداره‎کل حمل‎ونقل جاده‎ای و پایانه‎های استان به صورت بخشنامه‎ای و عندالزوم در جلسه‎ای با مدیران شرکت‎های حمل‎ونقل اهمیت موضوع همکاری با دفاتر/شرکت‎های خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند (ب) را اعلام کند.

در ادامه همچنین مصوب شد انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان صرفاً برای شرکت‎ها- دفاترخدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز فعالیت بند (ب)، راهنمای کارت‎دار معرفی کند.

در پایان همه ارگان‎های زی‎ربط حاضر در جلسه مکلف شدند بنابر وظایف قانونی افراد حقیقی/ حقوقی غیرمجاز را به اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای پیگیری قضائی معرفی کنند و هر سه ماه یکبار نیز اقدامات بعمل آمده را در راستای وظایف قانونی به این اداره‎کل ارائه نمایند.

گفتنی است؛ این جلسه با حضور سیدحکمت‎اله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان، سام نریمانی معاون قضایی دادستان اهواز، سوسن جهرمی رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان و نمایندگان ادارات کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری، نظارت بر اماکن عمومی و حمل ونقل و پایانه‎های استان و نیز نمایندگان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان، پلیس راهور، پلیس فتا و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد.

انتهای پیام/