به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز، قانون منع بکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، در روزهای اخیر محل بحث و مناقشه قرار گرفته است و به طور خاص انگشت‌ها به سمت انتصاب محمد جواد ظریف در سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور نشانه رفته است.
بیشتر بخوانید؛
از ادبیات «ستیزه‌جویانه» تا تلاش برای«وفاق»
پس از ماجرای جنجالی استعفای ظریف از معاونت ریاست‌جمهوری و بازگشت وی به دولت، بحث بر سر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» داغ شد. هر چند از اولین یادداشت ظریف پس از آن رویداد، چنین برمی‌آمد که وی به علت بی‌توجهی رئیس‌جمهور به لیست وزرای پیشنهادی شورای راهبری استعفاء داده است اما در ادامه موضوع بعد قانونی پیدا کرد.
در روزهای اخیر نیز اخباری مبنی بر پیشنهاد «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» از سوی دولت منتشر شد که بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند.
به عنوان مثال در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ علیرضا سلیمی نماینده تهران در تذکری گفت: «شنیده شده است که دولت قصد دارد لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس ارائه دهد آن هم برای رفع مشکل یک نفر در مجلس؛ این در حالی است که قانون انتصابات در مشاغل حساس وجود دارد و از سوی دیگر نیز این که در ابتدا فردی منصوب شود سپس قانون را تغییر دهید حتما با حفظ شأن مجلس مغایرت دارد و این موضوع تلویحا نشانگر آن است که اقدام آقایان در دولت برای انتصاب یک فرد اقدامی غیرقانونی است و به همین خاطر نیاز دیدند تا قانون را تغییر دهند.»
محمد باقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر وی گفت: «حتماً برای یک نفر قانونگذاری نمی‌شود بلکه بحث کلی درباره تابعیت قهری مطرح است که مجلس و دولت باید آن را بحث و دنبال کنند. فعلاً آنچه که باید اجرا شود قوانین فعلی است.»
۸ مهرماه نیز احمد راستینه در تذکر مشابهی خطاب به پزشکیان گفته بود: «آقای پزشکیان! انتصاب دکتر ظریف به عنوان معاون راهبردی مخالف صریح ماده ۲ قانون نحوه انتصابات اشخاص در مشاغل حساس است. افرادی که خود و فرزندان یا همسر آنها تابعیت مضاعف دارند طبق قانون نمی‌توانند در مشاغل حساسی، چون معاون رئیس‌جمهور انتصاب شوند.» اما از سوی دیگر حامیان ظریف نیز معتقدند که تابعیت آمریکایی فرزندان وی به صورت قهری و تحمیلی است زیرا در زمان تحصیل پدرشان در آمریکا متولد شده‌اند و هیچ نقشی در کسب تابعیت آمریکا ندارند.
قانون منبع به کارگیری افراد با تابعیت مضاعف چه می‌گوید؟
بر اساس نص صریح این قانون که در ۵ ماده و تبصره‌های مختلف تشکیل شده، برخی افراد که دارای برخی شرایط مندرج در قانون انتخاب اشخاص در مشاغل حساس باشند، امکان تصدی پستهای مهم را ندارند. یکی از مهم‌ترین این ویژگی‌ها تابعیت مضاعف افراد، فرزندان و همسرانشان است. در ماده ۲ این قانون و بند الف آمده است:
ماده ۲- انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره - این بند نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷و اصلاحات بعدی آن و ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.»
پیشنهاد دولت چهاردهم برای تغییر قانون چیست؟
هیات‌دولت اخیرا با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. بنابراین قید همسر و فرزندان به خود شخص فروکاسته شده است.
در متن لایحه پیشنهادی دولت آمده است: «با توجه به اینکه برای احراز تابعیت نظام‌های متفاوتی در کشورها وجود دارد و در جمهوری اسلامی ایران مطابق مواد قانون مدنی هم نظام خون و هم نظام خاک ملاک قرار گرفته است کما اینکه مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی هم ساکنان ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم است و هم کسانی که پدر آنها ایرانی است تبعه ایران محسوب می‌شوند و همچنین زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی بر وی تحمیل می‌شود و در موارد متعددی بدون اختیار افراد تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیت حادث می‌شود و از آن‌جا که در ماده ۹۸۹ قانون مدنی صرفاً ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل نمایند از تصدی مقامات و حتی هرگونه مشاغل دولتی ممنوع شده اند، در نتیجه برای هماهنگی مفاد قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/۱۴۰۱با قانون مدنی و نیز با توجه به اینکه در موارد متعدد تابعیت مضاعف حادث و یا مواردی تحمیل می‌شود.
لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.»
لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/۷/ ۱۴۰۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.
ماجرای فرزندان دو تابعییتی‌ها نام کدام مسئولین را بر سر زبان‌ها انداخت؟
ماجرای دوتابعیتی بودن یا شایعاتی درباره آن علاوه بر ظریف گریبان‌گیر برخی مسئولین دیگر نیز شده است. مثلا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شایعه دوتابعیتی بودن دختر علیرضا زاکانی، شهردار تهران مطرح شد. وی همان زمان در واکنش به این شایعه گفت: «اخیراً دروغ‌هایی درباره محل سکونت و تحصیل دخترم منتشر شده است؛ بر این اساس ادعا شد که دختر علیرضا زاکانی دوتابعیتی بوده و در کشور سوئیس ساکن است؛ اما واقعیت این است که شایعه دوتابعیتی‌بودن و سکونت دائم در سوئیس صحت نداشته و وی حدود یک‌سالی است که پس از اتمام تحصیل به کشور بازگشته است.» وی درباره تابعیت مضاعف نوه‌اش نیز گفته بود: «نوه من شناسنامه ایرانی دارد و یک عده‌ای که قدر وطن خود را نمی‌داند به دنبال پاسپورت آمریکایی و کانادایی برای فرزندان خود هستند.»
علاوه بر این، با اعلام خبر ردصلاحیت علی لاریجانی در انتخابات همان سال گمانه‌های زیادی از جمله اقامت دختر او در خارج کشور مطرح و برخی این موضوع را دلیل عدم‌تایید لاریجانی عنوان کرده‌اند. هرچند شورای نگهبان اعلام کرده بود که هیچ کاندیدای صرفا به دلیل اقامت بستگان در خارج از کشور ردصلاحیت نشده است.
ماجرای پرونده دوتابعیتی‌ها در دولت حسن روحانی نیز سر و صدای زیادی به پا کرد و حضور برخی از وزرای وی را در دولت زیر سوال برد و حتی درباره شخص وی نیز مطرح شد.
در راستای تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس خطاب به رئیس‌جمهور در پی ادامه فعالیت محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم با چند تن از نمایندگان گفتگو گرده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
مجلس از حوزه بحث تابعیت‌ها کوتاه نمی‌آید
فاطمه محمدبیگی نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان و رئیس فراکسیون زنان مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: لایحه اصلاح قانون انتصابات در مشاغل خاص که در هیات دولت به تصویب رسیده است جای اشکال فراوان دارد زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی که ملت ایران به آن رای داده‌اند، بنا شده است و پایه‌های مستحکمی دارد و تداوم این نظام همراه با بکارگیری جریان مومن انقلابی امکان‌پذیر است. در بسیاری از کشورهی دیگر نیز برای انتصاب افراد در مشاغل حساس بسیار سختگیری می‌شود و شرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و حرفه‌ای را در نظر می‌گیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شاخص‌های دوازده‌گانه‌ای که مقام معظم رهبری در انتخاب وزرا به دولت و مجلس تذکر دادند، تکلیف روشن است و نباید در این زمینه تعلل کرد و نمایندگان نیز تذکراتی به دولت داده‌اند. در صورت تداوم این روند توسط دولت، قطعا بعد از تذکر، سوال و حتی استیضاح هم ممکن است در راه باشد. مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون انتصابات از حوزه بحث تابعیت‌ها کوتاه نمی‌آید. این که فردی در سطوح بالای کشور مسئولیت به عهده بگیرد اما خانواده‌اش تابعیت دوگانه داشته باشند، پذیرفتنی نیست.
محمدبیگی افزود: با توجه به این که حضرت آقا اخیر در زمینه بحث نفوذ تذکر دادند به نظر می‌رسد که نباید نسبت به درگاه‌های نفوذ بی‌توجه باشیم. برخی ترورها و اقدامات ضد امنیتی که سال‌های اخیرا در کشور اتفاق افتاده و آرامش و امنیت مردم را تحت شعاع قرار داده است ناشی از نفوذ است.
این نماینده مجلس گفت: به نظر می‌رسد برخی عزیزان اصرار دارند در سمت‌های بالا همچنان حضور داشته باشند اما قاعده این است که نظام مدیریتی کشور در حال چرخش باشد و نسل جدید به میدان بیایند. حضرت آقا فرمودند که بسیار خوب است که دولت صد مدیر جوان انقلابی را حمایت کند و به جامعه تحویل دهد اما این که باز هم یک سری پدرخوانده بخواهند در مسندهای بالا قرار بگیرند چندان زیبنده نیست. زیرا نسل جوان نیز خواهان این هستند که در رقم زدن مقدرات اساسی کشور مشارکت کنند. دولت نباید درگیر جناح‌بازی شود، هرگونه درگیری دولت‌ها با مسائل جناحی به شدت به نظام اجتماعی کشور آسیب می‌زند.
رئیس‌جمهور تلاش خواهد کرد بین دولت و مجلس اختلافی شکل نگیرد
احمد راستینه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای قوانین است. در ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، شرایطی را تعریف کرده‌ایم که اگر فردی خود یا خانواده وی دارای تابعیت مضاعف باشند نمی‌تواند مشاغل حساس را بر عهده بگیرند. بر اساس گزارش مراکز زیربط آقای ظریف نیز مصداق این ماده است و شرایط انتصاب در این جایگاه را ندارد.
نماینده شهرکرد افزود: در ماده ۲۳۴ تاکید شده اگر ترک فعلی از سوی مجریان قانون اتفاق بیفتد، نمایندگان مجلس وظیفه دارند، گزارش ترک فعل دستگاه‌ها و عدم اجرای قانون از سوی آنها را به صحن بیاورند و مراحل قانونی آن طی شود. انتظار ما این است که آقای پزشکیان که شعار وفاق ملی دادند به صورت جدی نسبت به اجرای قاونون پایبند باشند. ما نیز در کسوت نمایندگان مردم تا اجرای کامل قانون، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
این نماینده مجلس با بیان این که قانون مذکور در پایان مجلس یازدهم تصویب شد، افزود: طبیعتا دولت جدید برای انتصاب‌های حساسش شامل این قانون می‌شود و وظیفه داریم از زمانی‌که دولت انتصاب‌های حساس را شروع کرده بر آن نظارت کنیم. انتصاب‌های حساس نیز تعریف دارد و تعریف آن در قانون آمده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چه پیش‌بینی از تصمیم رئیس‌جمهور در این زمینه دارید، گفت: ممکن است بر اثر تذکرهایی که از سوی مجلس داده می‌شود رئیس‌جمهور در انتصاب آقای ظریف تجدیدنظر کند و به این ترتیب پیگیری ماده ۲۳۴ نیز ملغی می‌شود. نظر شخصی من این است که رئیس‌جمهور به دنبال وفاق ملی است و تلاش خواهد کرد بین دولت و مجلس اختلافی شکل نگیرد و با همدلی کار را جلو ببرد.
انتصاب ظریف محل ایراد است و به همین علت حکم قطعی برای وی صادر نشده است
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ما قانونی مبنی بر به کارگیری برخی افراد در مشاغل حساس داریم که مصوب مجلس و قانون رسمی کشور است. در این قانون آمده است که انتصاب برخی افراد در مشاغل حساسی مانند معاون یا مشاور رئیس‌جمهور در صورتی که خود این افراد یا وابستگان درجه یک آنها تابعیت کشورهای بیگانه را داشته باشند، مغایر با قانون است.
نماینده کرج در ادامه گفت: وقتی تابعیت دوگانه بستگان فردی در مشاغل حساس محرز است پس انتصاب وی در آن مسئولیت محل ایراد است و به همین دلیل نیز برای فردی مانند آقای ظریف حکم قطعی صادر نشده است. از دولتی که خودش ادعای تبعیت از قانون را دارد، انتظار داریم قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را رعایت کند.
وی درباره علت انتصاب ظریف از سوی رئیس‌جمهورعلی‌رغم تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: آقای ظریف در دوران انتخابات خدمات زیادی در کمپین آقای پزشکیان داشته و ممکن است رئیس‌جمهور به همین دلیل به ایشان سمت داده باشد اما به هرحال قانون باید رعایت شود. همان قانونی که بر اساس آن آقای رئیس‌جمهور در انتخابات ثبت‌نام کرد و اختیاراتی به وی داده شده، همان قانون نیز وی را از چنین انتصابی منع می‌کند و رئیس‌جمهور باید تابع قانون باشد و مجلس نیز ناظر بر اجرای قانون است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایطی مسئله تعامل میان دولت و مجلس پیش می آید و نمایندگان با دولت وارد تعامل و همکاری می‌شوند اما در جایی نیز برای مجلس اختیاراتی تعیین شده که اگر رئیس‌جمهور از قانون عدول کرد، نمایندگان از مسیر قانونی وارد شوند. پرونده‌های متعددی را در زمینه نفوذ در سال‌های گذشته داشتیم که از طریق همین بستگان مقامات که تابعیت مضاعف داشتند، اتفاق افتاد. ممکن است خانواده فردی تابعیت دوگانه داشته باشند و این ایرادی ندارد اما مسئله این است که این فرد نباید مسئول جمهوری اسلامی باشد.
با توجه به استعفای ظریف، برگشت دوباره وی غیرقانونی است
محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: نظر نمایندگان مجلس این است که با توجه به استعفایی که آقای ظریف داده‌است، برگشت دوباره وی غیرقانونی است. امیدواریم در این زمینه بین دولت و مجلس توافق صورت بگیرد زیرا مجلس در پی تقابل با دولت نیست بلکه علاقمند به تعامل است و در جریان رای اعتماد به وزرا نیز شاهد رای به تمام افراد پیشنهادی بودیم.
نماینده شهرکرد در ادامه گفت: اما اگر کاری خلاف قانون صورت گیرد وظیفه نظارتی نمایندگان ایجاب می‌کند که آن را پیگیری کنند. فکر می‌کنم رئیس‌جمهور با توجه به این که سابقه نمایندگی دارند به تذکرهای صریح نمایندگان، پاسخ مثبت بدهد و بهتر است ایشان به تذکرات نمایندگان دقت بیشتری داشته باشند.
برداشت عمومی این است که دولت صرفا برای یک انتصاب می‌خواهد، قانون را عوض کند
حسنعلی اخلاقی امیری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: چون مدت زمان زیادی از اعلام وصول لایحه اصلاح قانون انتصابات نگذشته است، دولت باید با حضور در کمیسیون‌ها، دلیل منطقی آن را توضیح دهد اما برداشت عمومی در مواجهه با اصلاحیه مذکور این است که دولت صرفا برای یک انتصاب می‌خواهد، قانون را عوض کند و این برداشت از تصمیم دولت ذهنیت خوبی ایجاد نمی‌کند و البته اگر صحیح باشد جای گفتگو دارد.
نماینده مشهد درباره دلیل چنین انتصابی در دولت چهاردهم گفت: برخی مسائل به علت اطرافیان اتفاق می‌افتد اما به هرحال در مجلس عداه‌ای از دوستان در حال تهیه طرحی برای شکایت از دولت هستند.
مجلس حق دارد به لایحه پیشنهادی دولت رای ندهد
مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: برای خانواده مسئولین کشور خوب نیست که تابعیت یکی از کشورهای مخالف نظام را داشته باشند. با این که این لایحه را ندیده‌ام اما مجلس حق دارد به آن رای ندهد.
نماینده لنگرود در ادامه گفت: در چنین مواردی علاوه بر قانون، تشخیص با نهادهای نظارتی است و رئیس‌جمهور نمی‌تواند برای یک فرد استثناء قائل شود.
انتهای پیام/
نظر شما