به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، محمدجعفر قائم‌پناه سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مازوت‌سوزی در نیروگاه‌هایی که مازوت‌سوزی در آنها ممنوع شده بود را تایید و گفت: محیط زیست از دستگاه‌های متخلف شکایت می‌کند.
صدیقه ترابی سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که کل ظرفیت سوخت این سه نیروگاه در مقابل کل نیروگاه‌های که امکان مازوت‌سوزی دارند، حتی زمانی که با حداکثر ظرفیت کار کنند، کمتراز پنج درصد است بنابراین انتظار داشتیم این مصوبه که دستور رییس جمهوری را به همراه داشت و آقای قائم‌پناه به عنوان رییس کارگروه ملی آلودگی هوا آن را اعلام کرد، امسال رعایت شود.
بهانه نیروگاه‌ها برای سرپیچی تامین برق است اما ترابی می‌گوید که نقش این نیروگاه‌ها در بین ۱۰۲ نیروگاه فعال در تولید برق در کشور چشمگیر نیست. وی توضیح داد: بر اساس قانون هوای پاک حتی اگر مجبور به استفاده از مازوت برای تولید برق شوند، باید سوختی را استفاده کنند که آلاینده‌های منتشره در حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد. در این زمینه نیز وظایفشان را انجام نداده‌اند بنابراین به‌طور قطع سازمان حفاظت محیط زیست اقدام قضایی خواهد کرد.
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که اگر نیروگاه‌ها قصد استفاده از مازوت یا سوخت سنگین را دارند وزارت نفت باید نسبت به گوگرد زدایی از مازوت اقدام کند. بر اساس استاندارد ملی میزان درصد جرمی سوخت سنگین باید کمتر از ۰.۸ درصد باشد، در حالی که مازوت در حال استفاده ۳.۵ درصد جرمی گوگرد دارد، بنابراین با مصرف هر میلیون لیتر مازوت، حدود ۳۵ تن گوگرد وارد هوا می‌شود. وزارت نفت می‌توانست گوگردزدایی کند و سال‌هاست که قرار است این کار را اجرایی کند. وزارت نفت باید سوخت مازوت کم‌سولفور را در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد.
ترابی در پایان گفت: وزارت نیرو موظف است که دودکش‌ها را به انواع فیلترها مجهز کند که باعث کاهش این آلاینده در هوا شود. هیچکدام از این دو وزارتخانه وظایف خود را انجام ندادند و متاسفانه بر استفاده از سوخت مازوت در این سه نیروگاه اصرار دارند.
اما نکته اینجاست که حتی جریمه‌ها هم به اندازه‌ای نیستند که بتوانند به عنوان عامل بازدارنده عمل کنند و نیروگاه‌ها از ترس خسارت هم که شده دست از مازوت‌سوزی بردارند. بنابراین شاید شکایت سازمان محیط زیست و محکوم شدن نیروگاه‌ها هم راه به جایی نبرد.
در ماده ۱۴ قانون هوای پاک عنوان شده که اگر آلایندگی واحدی قابل کاهش دادن نبود، به تشخیص سازمان محیط زیست تمام یا بخشی از خط تولید این واحد به نقطه دیگری منتقل شود اما در مورد نیروگاه‌ها و مناطق تجاری بزرگ این کار به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که فراهم نشده است.
از طرفی براساس این قانون، واحد آلاینده‌ای که از جا به جایی سرباز زده و تخلف کنند باید ۳ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را جریمه بدهند که با توجه به هزینه جا به جایی، برای واحدها مقرون به صرفه است که بمانند و سالانه جریمه بدهند تا متحمل هزینه سنگین جا به جایی شوند. نمونه بارز آن نیروگاه شازند اراک است که بر آلودگی این شهر تاثیرگذاشته و شرایط جا به جایی آن مهیا نیست.
البته موضوع تنها کافی نبودن جریمه نیست بلکه نحوه هزینه کرد عوارض آلایندگی هم جای بحث دارد. براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام نکنند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌ونیم‌درصد (۱/۵%)، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
داریوش گل‌علیزاده رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. وی دراین باره به خبرنگار ایسکانیوز گفت: براساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده محیط زیست فهرستی از واحدهایی که حدود مجاز را رعایت نمی‌کنند، مشخص می‌کند. این واحدها یک تا یک و نیم درصد از فروش خود را باید به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند و سازمان امور مالیاتی این مبلغ را در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌دهد.
وی افزود: براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در سال ۹۹ کمیسیون تلفیق موافقت کرد که ۳۵ درصد از این پول را در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار دهد. صندوق هم در آن سال تسهیلاتی را به واحدهای آلاینده داد تا رفع آلایندگی کنند.
گل‌علیزاده توضیح داد: در ۲ سال گذشته این سهم از قانون لغو شد. هدف سازمان محیط زیست از دریافت این پول این است که ما فقط برای آلوده بودن پول نگیریم بلکه برای رفع آن اقدام کنیم اما عوارض آلایندگی به درآمدی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها تبدیل شده است. نظارت کافی برای هزینه کرد این پول وجود ندارد و در قانون هم پیش‌بینی نشده است که شهرداری‌ها بخواهند به کسی پاسخگو باشند و این پول را صرف هزینه‌های غیرمحیط زیستی می‌کنند.
به گزارش ایسکانیوز، سال‌هاست که از تصویب قانون هوای پاک می‌گذرد و برای هر ارگانی وظیفه‌ای تعیین شده اما مشکل اصلی اینجاست که سازمان حفاظت محیط زیست توان مقابله با دستگاه متخلف را ندارد و از سویی جریمه‌های در نظر گرفته شده کافی نیستند. بنابراین دستگاه‌ها به راحتی به قانون پشت پا می‌زنند و در سایه این تخلف‌ها است که سالانه 45 هزار جان عزیز قربانی آلودگی هوا می‌شوند.
انتهای پیام /
نظر شما