به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، شب تاریک، محله‌ای در پایتخت، درست در مرکز شهر، نزدیک بهترین دانشگاه ایران، پسر جوانی می‌خواهد از محل کاری که به تازگی پیدا کرده به خوابگاه برود که ۲ نفر طمع می‌کنند که با اندک دارایی او زندگی خود را بسازند و برای گرفتن کوله پشتی‌اش به او حمله می‌کنند. امیرمحمد صبح آن شب را نمی‌بیند و از شدت جراحات وارده، جان می‌سپارد.
سناریو به اندازه کافی تراژیک است و می‌توان ساعت‌ها صفحه سیاه کرد و از حجم غم و حسرت پشت آن نوشت برای جوانی که طعم جوانی نچشیده پرکشید اما بیایید یک بار دیگر مرور کنیم، محله‌ای در قلب پایتخت کشور، جایی وسط هیاهوی تهران به اندازه‌ای ناامن می‌شود که عده‌ای به خود جرئت می‌دهند که کف خیابان خون بریزند.
قصه امیرمحمد خبرساز شد اما این اولین اتفاق مشابه نبوده و بارها شده که مردم در خیابان، کوچه و محله با زورگیران و سارقان مواجه شوند. لزوما هم زورگیران و سارقان ساکن محله‌هایی با آسیب‌های اجتماعی بسیار زیاد نیستند و فقط کافی است که کوچه‌ای خلوت باشد و تلفن همراهی دست کسی ببینند تا بدون ترس وارد عمل شوند.
زورگیران آزادانه جولان می‌دهند
شاید کوچه‌های خلوت برای زورگیران مبتدی مناسب باشد اما حرفه‌ای‌ها وسط خیابان‌های شلوغ تهران و در روز روشن زورگیری می‌کنند. یکی از این موارد، زورگیران اتوبان صدر بودند که در روز روشن به خودرویی حمله کردند.
این جسارت در سارقان از کجا سرچشمه می‌کیرد که بدون فکر کردن به عاقبت کار سلاح حمل کرده و به مردم حمله می‌کنند؟ مگر می‌شود در هر کوچه و خیابان مامور پلیس گذاشت؟ مگر می‌شود از مردم خواست که از خانه خارج نشوند، از تلفن همراه خود استفاده نکنند یا مثلا لب‌تاپ با خود حمل نکنند؟
تکرار جرم و جری‌تر شدن سارقان
زورگیر اتوبان صدر در صحبت‌هایش گفت که اولین‌بار نبوده که اقدام به زورگیری کرده است. طبیعتا همه این زورگیرها سابقه سرقت‌ها و جرایم خرد داشته‌اند و بارها حتی دستگیر هم شدهاند و در نهایت به دلیل تسهیلاتی که قانون برای حبس‌زدایی گذاشته با یک وثیقه و یا کفالت آزاد شدهاند اما آیا بعد از آزادی پشیمان هم شدهاند؟
۲۰ مرداد ۱۴۰۲ دو نفر زورگیر در غرب تهران دستگیر شدند. سرهنگ علی زنگنه فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم درباره جزئیات این دستگیری گفت: «متهمان در جریان بازجویی‌های انجام شده به ۳۱ فقره سرقت به شیوه زورگیری از شهروندان در خیابان‌های پرند و رباط کریم اعتراف کردند. »
۲۵ مهر ۱۴۰۲ خبری با این تیتر منتشر شد که «زورگیر سابقه‌دار دستگیر شد». به این بخش از خبر به نقل از سرهنگ کیومرث حسنوند سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران توجه کنید: «متهم ۳۳ ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و ۱۰ فقره سرقت مشابه اعتراف کرد و با استعلام از سابقه متهم مشخص شد متهم دارای سوابق متعدد زورگیری است.»
۳۰ آبان ۱۴۰۳ سرهنگ حسین مافی سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان زورگیر سابقه‌دار خبر داد. مافی گفت: «متهمان ۵۳ و ۳۲ ساله هر دو از زورگیران سابقه دار بوده و به جرم خود مبنی بر سرقت و زورگیری و تهدید اعتراف کردند.»
این‌ها تنها چند مورد از خبرهایی است که درباره زورگیری‌های مجدد مجرمان سابقه‌دار منتشر شده است. سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا هم گفته، هزاران سارق حرفه‌ای داریم که حبس خود را گذرانده‌اند، اما همچنان سرقت می‌کنند.
موضوع را می‌توان از چند جنبه دید؛ آیا زندان به اندازه کافی بازدارنده است؟ آیا جرم و مجازات متناسب هستند؟ آیا مجرمان سابقه‌دار پایش و رصد می‌شوند؟
چرا زندان بازدارنده نیست؟
عبدالصمد خرمشاهی حقوق‌دان و وکیل دادگستری درخصوص بازدارندگی زندان به ایسکانیوز گفت: گذشته از میزان مجازات، سوال اصلی این است که آیا زندان‌های ما تاثیری در تغییر و تنبیه این افراد دارند یا خیر؟ آیا کسی که به زندان می‌رود بعد از آن تغییر می‌کند یا جری‌تر می‌شود؟ بحث بر سر این است که زندان چقدر در اصلاح مجرمان تاثیر دارد. برخی طاقت یک ماه زندان را ندارند و در مقابل مجرمان حرفه‌ای هستند که زندان برایشان سخت نیست و مسائل دیگری هم یاد می‌گیرند. تا بستر جرم در جامعه از بین نرود، شاهد تکرار این فجایع خواهیم بود و تجربه نشان داده که حبس به تنهایی نمی‌تواند در کاهش آمار جرایم موثر باشد. ممکن است که تاثیر مقطعی داشته باشد اما با شرایطی که در زندان می‌بینیم، حبس تاثیرگذار نیست.
وکیل دادگستری در باب تناسب جرم و مجازات عنوان کرد: مجازات باید متناسب با جرم باشد و وقتی جرایمی رخ می‌دهد که متهم سابقه تکرار آن جرم را داشته، باید اشد مجازات برای وی درنظر گرفته شود. هرچند تا شرایط آموزش در زندان اصلاح نشود و علل و عوامل جرم در جامعه از میان نرود، نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که این دست جرایم تکرار نشوند.
سوال دیگر افکار عمومی این است که آیا قانون شرایطی را پیش‌بینی کرده که مجرمانی این چنینی که به هر علت آزاد می‌شوند تحت نظر باشند تا شاهد تکرار جنایت نباشیم. خرمشاهی در این خصوص توضیح داد: این موضوع در قانون وجود دارد اما مسئله اصلی نظارت بر اجرای قانون است. مجرمان حرفه‌ای باید در زندان تحت آموزش قرار گرفته و اصلاح شوند و بعد نظارت بر اعمال و رفتار آن‌ها بعد از دوران محکومیت ادامه داشته باشد. متاسفانه در عمل این مراقبت اتفاق نمی‌افتد. باید اسباب و لوازمی باشد که نوع رفتار و اعمال زندانی را بعد از دوران محکومیت گزارش کند.
البته طرح پابند الکترونیک چند وقتی است که در حال اجراست اما طبیعتا تعداد پابندها متناسب با تعداد مجرمان نیست.
مردم چرا جرایم خرد را پیگیری قضایی نمی‌کنند
از طرفی مردم هم گاهی تمایلی به پیگیری جرایم خرد ندارند. جهانگیر شاهواری وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درخصوص دلایل تمایل نداشتن به پیگیری قضایی جرائم خرد از سوی مردم، گفت: در فرایندهای تعقیب کیفری شاکی نقش فعالی دارد؛ یعنی اگر یک نفر بخواهد جرمی را در سیستم قضایی به اثبات برساند، دارای نقش اساسی و وظایفی است که باید پیگیری کند و دلایلی ارائه کند تا به نتیجه برسد. در همچین مقوله‌ای، ناخودآگاه بزه‌دیده در ذهن خود شرایط را ارزیابی می‌کند؛ یعنی فایده و ضرر طرح یک شکایت را بررسی می‌کند که آیا ارزش دارد که جرم را پیگیری کند یا خیر؟
وی افزود: وقتی به این نتیجه رسید، هزینه‌ای که برای پیگیری می‌دهد به نتیجه آن نمی‌ارزد و تعقیب و به مجازات رساندن یک مجرم برای او فایده‌ای ندارد و مثلا فرد در نهایت به پرداخت جریمه به دولت محکوم خواهد شد، از طرح شکایت منصرف می‌شود. مثلا در جرمی مانند توهین به افراد، مجرم در نهایت باید به دولت جریمه بدهد.
نامتناسب بودن جرم و مجازات در نگاه مردم
شاهواری توضیح داد: تلاش دستگاه قضا برای کاهش جمعیت کیفری هم باعث شده تا صدور برخی آرا محکومیت‌های تعلیقی در پی داشته باشند. به کارگیری نهادهای ارفاقی امروز بیشتر از گذشته است و ما با آرایی مواجه هستیم که اجرای آن‌ها تعلیق یا حداقل مجازات تعیین می‌شود. این خود دلیلی شده تا شاکی انگیزه کمتری برای شکایت داشته باشد چون مجازات را نامتناسب می‌داند و برای عدالت کافی نمی‌بیند. پیش فرض ذهنی ناعادلانه بودن نتیجه طرح شکایت در طرح انصراف مردم از طرح شکایات تاثیر دارد.
بیم تنزل اجتماعی شاکی در برخی جرایم
وی با بیان اینکه در برخی موارد هم بزه‌دیدگی نه تنها حمایت اجتماعی لازم را ندارد، بلکه باعث تنزل درجه اجتماعی فرد می‌شود، عنوان کرد: مثلا در مورد جرایم جنسی بیم انگ‌زنی و نگاه بد از سوی جامعه وجود دارد. ترس از رسوایی و قضاوت اجتماعی مانع طرح شکایت می‌شود. این دسته از بزه‌دیدگان با ترس از تنزل جایگاه اجتماعی و طرد اجتماعی در نتیجه به اصطلاح آبروریزی، از اعلام جرم منصرف می‌شوند چون اجتماع آن‌ها را حمایت نمی‌کند و در ضمن دلسوزی، با تاثیر از فرهنگ و ارزش‌های عرفی بزه دیده را تنبیه می‌کند.
وکیل دادگستری توضیح داد: این نقصان تربیتی در جامعه باعث شده تا فرد جایگاه و وظیفه خود به عنوان یک شهروند را در نظر نگیرد و به این فکر نکند که شاید اعلام شکایت من مانع از تکرار جرم بر علیه دیگری شود. ما نیاز داریم در مورد وظیفه اجتماعی فرهنگسازی کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل فرهنگی که مانع از طرح شکایت می‌شود، این است که افراد همچنان به کشیده شدن دعواها و اختلاف‌ها به دادگاه، نگاه بدی دارند. عبارت‌های «دیه‌خور» و مواردی از این دست که بین مردم مطرح می‌شود در برخی طبقات اجتماعی نسبت به طرح شکایت مانع درونی ایجاد می‌کند.
نقش اطاله دادرسی
وکیل دادگستری درخصوص نقش اطاله دادرسی توضیح داد: دیگر موضوع شایان توجه اطاله دادرسی است که آن هم به مانع مهمی برای طرح شکایت از سوی بزه‌دیدگان، تبدیل شده است چون معطلی باعث افزایش هزینه، کم رنگ شدن اثر مجازات، خارج شدن از اولویت و درگیری روحی و روانی بیشتر است و همین امر سبب شده تا در نگاه عموم مردم این ذهنیت ایجاد شود که تحقق عدالت به دست دستگاه قضایی بسیار زمان‌بر و حتی ناممکن است. ناامیدی از تحصیل نتیجه عادلانه هم یکی از مواردی است که انگیزه افراد برای طرح شکایت را از بین می‌برد.
وی ادامه داد: البته اطاله دادرسی پیش از این بسیار بیشتر بود و امروز مراقبت‌ها و نظارت‌هایی هست که شعب را الزام می‌کند که تصمیم بگیرند و در طول یک ماه برخی پرونده‌ها را مختومه کنند و این کنترل آمار، خود آسیب‌زاست چون از طرفی تلاش برای مختومه شدن سریع پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی‌ها را کاهش داده است. بالا بردن سرعت در صورتی خوب است که کیفیت رسیدگی به حدی برسد که ما به عدالت نزدیک شویم.
کارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسی با شاره به اینکه اطاله دادرسی در شعب مختلف متفاوت است اما معمولا در بیشتر شعب با آن مواجه هستیم، بیان کرد: آشفتگی دیگری هم داریم از این نظر که ممکن است جرمی مثل توهین تا رسیدن به نتیجه ۶ ماه زمان ببرد و جرم مهمتری مثل کلاهبرداری در ۲ ماه به نتیجه برسد؛ در واقع رویه ثابتی در سرعت رسیدگی در شعب مختلف نداریم و بستگی به وضعیت شعبه تعقیب کننده دارد.
به گزارش ایسکانیوز، تکرار جرایم توسط مجرمان، متناسب نبودن جرم و مجازات برای آن دسته مجرمانی که جرایم را تکرار می‌کنند، تمایل نداشتن مردم برای پیگیری قضایی و اطاله دادرسی همه باعث شده تا شاهد جری‌تر شدن مجرمان باشیم.
انتهای پیام /
نظر شما