به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، صبح امروز ۱۸ شهریورماه مجلس شورای اسلامی با حضور رئیسجمهور و برخی اعضای دولت، جلسه غیرعلنی با محوریت بررسی مسائل اقتصادی کشور برگزار کرد.
بیشتر بخوانید؛
فانتزی تاثیر FATF بر «مکانیزم ماشه»/ اگر تحریم «چرخه دلار» حل نشود FATF کارگشا نیست
علی نیکزاد، نائبرئیس در تشریح جزئیات این جلسه گفته است: «در این جلسه اعضای کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان مجلس مباحث ارزشمندی را مطرح کردند که بیشتر موضوعات مربوط به بودجه و ناترازیها و مباحثی بود که در آینده میتواند برای کشور مشکلاتی به وجود آورد. شاه بیت موضوعات این بود که بتوانیم بودجه عملیاتی داشته باشیم.»
این جلسه راهبری پس از دیدار یکشنبه ۱۶ شهریورماه مسعود پزشکیان و اعضای دولت با رهبر انقلاب برگزار شد. در آن دیدار مقام معظم رهبری با تبیین ضرورت ارتقای ارکان قدرت و صیانت از عزت ملی، «معیشت مردم» را در شمار اساسیترین دغدغههای کشور دانستند. مقام معظم رهبری با اشاره به آشفتگیهای اخیر در بازار، بر ضرورت اقدام قاطع و فوری برای «انضباط بازار» و کاستن از نگرانیهای عمومی نسبت به رشد بیقاعده قیمتها تأکید کردند.
رهبر انقلاب در ادامه بیانات خود، با ترسیم افق مطلوب کشور، بر غلبه «روحیه تلاش، امید و کار جهادی» بر فضای رکود و «نه جنگ نه صلح» تاکید کردند و تقویت تولید ملی، پیگیری جدی مصوبات تا حصول نتایج عینی، بهرهگیری هوشمندانه از فرصت اجماع داخلی برای پیشبرد اقدامات بزرگ، حل بحران مزمن مسکن و پرهیز از اسراف بهویژه در ساختارهای دولتی را بهعنوان مهمترین اولویتهای دولت برشمردند.
معیشت؛ اولویت نخست جامعه
این روزها «معیشت و اقتصاد» به مهمترین مسائل و دغدغههای مردم تبدیل شده است. افزایش بیوقفه قیمتها، روند صعودی تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی روزمره را تحت تأثیر مستقیم قرار داده و این مسئله را به موضوعی جدی در سطح حاکمیتی و مدیریتی بدل ساخته است.
اهمیت این موضوع را میتوان در تکرار مداوم آن در بالاترین سطوح حکمرانی مشاهده کرد. این روزها، از بیانات رهبر معظم انقلاب تا اظهارات مسئولان ارشد دولت و مجلس، همه بر محوریت «معیشت مردم» متمرکز است. این تأکید نشان میدهد که بهبود شرایط اقتصادی، بیش از هر برنامه دیگری، در اولویت دستور کار نظام حکمرانی قرار گرفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، یک روز پیش از این دیدار در نطق پیش از دستور مجلس، ضمن هشدار نسبت به آثار تورم بر زندگی خانوارها گفت: «افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است، از دولت محترم میخواهیم پیرو تأکیدات رئیسجمهور محترم، هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم میشود، فراهم کند.» این سخنان در واقع بازتابی از نگرانیهای عمومی نسبت به نابسامانیهای بازار و انتظاری است که مجلس از دولت برای ارائه راهحلهای عملی و سریع دارد.
همزمان، دولت نیز در واکنش به این دغدغهها، سازوکاری جدید را طراحی کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، از تشکیل ستادی ویژه برای ساماندهی معیشت خبر داد و اعلام کرد: «ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شده و ظرف دو هفته آینده، سازوکارهای لازم و برنامههای راهبردی برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم، بهویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین خواهد شد.»
پس از سخنان مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اولویت معیشت مردم، نگاهها به سمت وزارت اقتصاد بهعنوان سکاندار مدیریت اقتصادی کشور جلب شد. در این میان توجهات به علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بیش از پیش افزایش یافت؛ وزیری که هنگام دریافت رأی اعتماد از مجلس تصریح کرده بود: «اقتصاد را باید بدون مذاکره چرخاند.»
با این حال، وضعیت کنونی بازار و نوسانات ارزی نشان میدهد که وعدههای اولیه هنوز عملی نشده و وزارت اقتصاد نتوانسته است جو روانی ناشی از مکانیسم ماشه را به خوبی مهار کند. اکنون با توجه به توصیه های رهبر انقلاب، مردم و دستگاههای قانونی توقع دارند وزیر اقتصاد با اقدامات عملی و راهبردی، پاسخگوی دغدغههای اقتصادی کشور باشد.
در کنار مباحث مربوط به کنترل قیمتها، موضوع «کالابرگ الکترونیک» نیز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت، بر ضرورت پیگیری جدی این طرح تأکید کرده و فرمودند: «مسئله کالابرگ را پیگیری کنید. مردم نباید فکر کنند بازار رها شده است. تولید نفت در کشور پایین و روشهای تولید ما هم قدیمی است. مردم باید بتوانند ۱۰ کالا را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند.»
در واقع، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، بهکارگیری سازوکارهای حمایتی مستقیم همچون کالابرگ، میتواند تا حدی فشار تورمی بر معیشت اقشار ضعیف و متوسط را کاهش دهد.
جو روانی ناشی از مکانیسمماشه؛ چالش پیشروی معیشت مردم
تحریمهایی که طی چندین سال بر ایران تحمیل شدهاند، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و سفره مردم داشته است. متأسفانه در سالهای گذشته، برخی دولتها با گره زدن معیشت کشور به مذاکرات خارجی، مشکلات اقتصادی را تشدید کردهاند. این در حالی است که رهبر انقلاب از ابتدا به دولتها توصیه میکردند مسائل کشور، بهویژه مسائل اقتصادی، را به مذاکرات گره نزنند. ایشان پس از خروج آمریکا از برجام فرمودند: «کار را در محدوده مقدورات کشور با جدّیّت دنبال بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی کشور را موکول کردیم به برجام، اما برجام نتوانست مشکل اقتصادی کشور ما را برطرف کند و به ما کمک قابل توجّهی بکند؛ و نتیجه این شد.»
یکی دیگر از مسائل نگرانکننده اقتصاد کشور در هفته های اخیر، بحث مکانیسم ماشه است. با وجود اینکه این مکانیسم بیشتر جنبه روانی بر بازار دارد تا اثر واقعی اقتصادی، کارشناسان و سیاستمداران معتقدند که دولت و بهویژه تیم اقتصادی باید برای آن آماده باشند. لطفالله فروزنده، کارشناس اقتصادی و معاون شهردار تهران، در این زمینه به خبرنگار ایسکانیوز گفته است: «در شرایط فعلی انسجام داخلی و بهرهگیری از توانمندیهای کشور اهمیت دوچندان دارد. دولت و بهخصوص تیم اقتصادی باید خود را برای شرایط جدید آماده کند و با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، پیامها و سیگنالهای مثبت به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال نماید.»
در ادامه گفتگوی ایسکانیوز با روحالله عباسپور نماینده قزوین و عضو کمیسیون تلفیق و منصور علیمردانی نماینده زنجان و عضو کمیسیون تلفیق را میخوانید:
دولت برای حل مشکلات اقتصادی از قوانین موجود استفاده کند
عباسپور در پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری بر اهمیت «انضباط بازار» و کاهش دغدغههای اقتصادی مردم تأکید کردهاند؛ بر این اساس چه راهکارهایی از سوی دولت میتواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود ببخشد، گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در حوزههای مختلف محسوس است و دولت اگر قصد دارد راهکارهای مؤثر ارائه دهد، باید ابتدا از ظرفیت قوانین و مقررات موجود بهرهبرداری کند. مجلس در این زمینه قوانینی تصویب کرده که میتواند راهگشا باشد و نمونه بارز آن طرح کالابرگ است.
وی با اشاره به طرح کالابرگ به عنوان یک کاهکار موثر در تنظیم اقتصاد خانوار گفت: این طرح بهعنوان یک ابزار عملیاتی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تعریف شده است و اجرای آن باید با سرعت و دقت انجام شود. هرچه دولت در اجرای این طرح تأخیر داشته باشد، علاوه بر افزایش دغدغههای مردم، هزینههای اجرای آن برای خود دولت نیز بیشتر خواهد شد.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه افزود: اجرای سریع و دقیق اینگونه طرحها نه تنها میتواند نگرانیهای اقتصادی مردم را کاهش دهد، بلکه اعتماد عمومی به تصمیمات دولت و کارآمدی نظام اقتصادی را نیز تقویت خواهد کرد. از این رو، ضروری است دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط، هماهنگی کامل داشته باشند و برنامهریزی منسجمی برای عملیاتی کردن این قوانین صورت گیرد تا اثرگذاری آنها به حداکثر برسد.
رفع انحصار در واردات، از مهمترین راهکارها برای کنترل قیمتها است
نماینده قزوین در پاسخ به این پرسش که «دولت چه سیاستهایی برای کاهش نوسانات قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم اتخاذ کند؟» گفت: یکی از مهمترین راهکارها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، رفع انحصار در واردات است. در حال حاضر بخشی از واردات کالاهای اساسی در دست تعداد محدودی از افراد یا شرکتهاست و این موضوع باعث میشود قیمتها به دلخواه آنها تعیین شود. اما اگر واردکنندگان تنوع پیدا کنند و رقابت میان فعالان اقتصادی ایجاد شود، امکان کنترل قیمتها و تعدیل تورم فراهم میشود.
وی با تاکید بر تاثیر بخش خصوصی در تعدیل قیمتها گفت: نقش بخش خصوصی در واردات بسیار مهم است و باید فرصت مشارکت فعالانه آنها در این بازار فراهم شود. وقتی چندین بازیگر مختلف در واردات کالاهای اساسی حضور داشته باشند، علاوه بر کاهش انحصار، رقابت سالم ایجاد میشود و در نهایت این رقابت به ثبات قیمتها و منافع مردم منجر خواهد شد.
دولت باید تامین ارز برای واردکنندگان را تسریع کند
عضو کمیسیون تلفیق با بیان ضرورت تامین ارز مورد نیاز برای واردات تصریح کرد: دولت قطعاً برنامههایی برای تأمین کالاهای اساسی دارد و باید این برنامهها بهطور مؤثر اجرا شود. نخست، تأمین ارز مناسب برای واردکنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است تا روند واردات کالاهای اساسی با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود. همچنین اگر کالایی در داخل کشور تولید میشود، باید تمرکز ویژه روی افزایش تولید و تقویت ظرفیت داخلی گذاشته شود.
عباسپور در پاسخ به این پرسش که «دولت چگونه باید اثرات جو روانی مکانیسم ماشه را کاهش دهد تا فشار زیادی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد نشود؟» توضیح داد: مکانیسم ماشه شامل ۷ قطعنامهای است که اکنون بحث احیای آنها مطرح شده است. باید توجه داشت این قطعنامهها پیشتر نیز اجرا شده و کشور ما در همان مقطع تحت تحریم قرار داشته است، با این حال توانستیم از آن شرایط عبور کنیم و با چالش جدی تازهای مواجه نشدیم. از این رو، تحریمهایی که احتمالاً در قالب مکانیسم ماشه دوباره فعال شوند، بهمراتب شدیدتر از تحریمهایی که آمریکا در سالهای اخیر علیه ایران اعمال کرده، نخواهند بود.
وی با اشاره به همکاریهای ایران با چین و روسیه برای کاهش اثرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد افزود: آنچه اهمیت دارد، مدیریت اثرات روانی مکانیسم ماشه بر فضای اقتصادی کشور است. دولت در همین راستا اقدامات دیپلماتیک را در دستور کار قرار داده و تعاملات خود را با کشورهایی نظیر چین و روسیه تقویت کرده است. ایران نیز پیشنهاداتی مشخص به این کشورها ارائه کرده تا از ظرفیت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه برای کاهش تأثیرگذاری مکانیسم ماشه بر معیشت مردم استفاده شود.
اجرای ناقص متناسبسازی حقوقها، زمینهساز فساد است
منصور علیمردانی در تحلیل سخنان رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر ضرورت رسیدگی به معیشت مردم گفت: وضعیت معیشتی مردم را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ بخشی از جامعه حقوقبگیران و تعرفهبگیران هستند و بخش دیگر افرادی که آزاد فعالیت میکنند. معمولاً وضعیت اقتصادی گروه دوم، یعنی شاغلان آزاد، بهمراتب بهتر از حقوقبگیران است. مشکل اصلی آنجاست که ما قانونی داریم که بر اساس آن باید حقوقها متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمیدهد. بهعنوان مثال در حالی که امسال افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد بوده، نرخ تورم به حدود ۴۷ درصد رسیده است؛ این دو رقم به هیچ عنوان قابل مقایسه نیستند.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر، تورم به صورت ماهانه رشد میکند اما حقوقها تنها سالی یکبار افزایش مییابد. این شکاف باعث میشود قدرت خرید مردم هر ماه کاهش پیدا کند. به همین دلیل نخستین اقدام دولت باید بازنگری فوری در سیاست افزایش حقوقها باشد؛ زیرا بدون چنین اصلاحی، حتی با اجرای طرحهایی مانند کالابرگ نیز مشکل اساسی معیشت مردم حل نخواهد شد. ضمن آنکه تجربه نشان داده است اجرای ناقص یا دیرهنگام چنین طرحهایی میتواند بستر ایجاد فساد را فراهم کند.
علیمردانی خاطرنشان کرد: امروز بیش از ۷۰ درصد حقوقبگیران درآمدی کمتر از نرخ واقعی تورم دارند. بنابراین اگر دولت بخواهد به فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه معیشت جامه عمل بپوشاند، باید در گام نخست حقوقها را بهصورت واقعی و متناسب با تورم افزایش دهد. در غیر این صورت، شعارها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
دولت سطح درآمد مردم را تقویت کند تا فشار تورمی کاهش یابد
نماینده زنجان در پاسخ به این پرسش که «دولت با چه سیاستهایی میتواند از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند؟» گفت: بخشی از کالاهای اساسی وارداتی است و قیمت آنها بهطور مستقیم با نرخ ارز گره خورده است. مشکل اصلی اینجاست که دولت ارز ترجیحی را در اختیار برخی واردکنندگان قرار میدهد، اما همان کالاها در بازار با نرخ آزاد به فروش میرسد و در نهایت مردم متضرر میشوند. بنابراین سیاست تخصیص تدریجی ارز به واردکنندگان راهکار مؤثری نیست.
وی افزود: انتظار مجلس از دولت این است که در وهله نخست هزینهها، درآمدها و شیوه توزیع منابع را ساماندهی کند و جلوی هرگونه بذل و بخشش بیضابطه را بگیرد. نمونه بارز این مسئله در موضوع نان دیده میشود که میتوان آن را بسیار بهتر مدیریت کرد. دولت یا باید نظارت خود را بر این حوزه افزایش دهد یا به موازات آن، یارانهها و سطح درآمد مردم را تقویت کند تا فشار تورمی کاهش یابد.
مسئولان با کشمکشها، اثر روانی مکانیسم ماشه بر معیشت را تشدید نکنند
عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که «دولت چگونه میتواند اثر مکانیسم ماشه بر معیشت مردم را کاهش دهد؟» گفت: واقعیت این است که اثرات مکانیسم ماشه سالهاست بر کشور اعمال شده و بیشتر جنبه روانی دارد تا واقعی. همه این قطعنامهها در سالهای گذشته اجرا شده و حتی تحریمهای بیشتری نیز بر کشور تحمیل شده است. بنابراین نباید بزرگنمایی و فضاسازی غیرضروری درباره آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه مسئولین نباید خود باعث تشدید اثرات روانی مکانیسم ماشه شوند، گفت: آنچه بیش از خود تحریمها میتواند به معیشت مردم آسیب بزند، دامن زدن به فضای روانی جامعه است. مسئولان نباید با کشمکشهای جناحی و مصاحبههای جنجالی اثر روانی مکانیسم ماشه را تشدید کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است مسئولان با پرهیز از تنشزایی، آرامش و ثبات را به بازار و جامعه منتقل کنند.
مجلس با تأکید رهبری بر معیشت، حضور رئیسجمهور را جلو انداخت
علیمردانی در توضیح جلسه صبح امروز رئیسجمهور در مجلس و تأثیر بیانات مقام معظم رهبری بر زمان این جلسه گفت: سهشنبهها بهطور معمول به پاسخگویی وزرا و مسئولان دولتی اختصاص دارد و بنا بود این جلسه در سهشنبههای نظارتی پس از تعطیلات دوهفتهای برگزار شود. اما نوبت حضور رئیسجمهور در مجلس امروز چهارشنبه شد تا درباره مسائل اقتصادی برنامهها و اقدامات دولت را ارائه دهد. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اولویت معیشت مردم، مجلس تصمیم گرفت حضور رئیسجمهور در مجلس را جلو بیندازد.
وی در پایان تصریح کرد: سخنان رهبر انقلاب بهنوعی برای مجلس ایجاد تکلیف کرد و ضرورت دارد که دولت برنامههای عملیاتی و راهکارهای خود برای مدیریت مسائل اقتصادی و معیشت مردم را شفاف و به موقع ارائه کند.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما