به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بانک آینده، یکی از بانکهای خصوصی کشور که طی سالهای اخیر بیشترین زیان را متوجه نظام بانکی و اقتصاد ملی کرده بود، سرانجام در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ رسماً منحل شد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از سوم آبان ۱۴۰۴ تمام شعب بانک آینده تحت مدیریت و نظارت بانک ملی ایران به فعالیت خود ادامه میدهند.
بیشتر بخوانید؛
انحلال بانکها وظیفه نهاد تخصصی است/ ضرورت پرهیز از نگاه سیاسی به بحران بانک آینده
محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در واکنش به این تصمیم، با اشاره به هماهنگی کامل سران سه قوه در روند انحلال بانک آینده اظهار کرد: «با حمایت سران محترم سه قوه، بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیینتکلیف شد. بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت و صیانت از سپردههای مردم را بر عهده دارد.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در واکنش به انحلال بانک آینده گفت: «ورود بانک آینده به فرایند گزیر* یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیمگیری و حکمرانی کشور بود. این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانکها و مؤسسات مالی زیانده نیز پیگیری شود.»
چرا آینده منحل شد؟
فرآیند بررسی وضعیت این بانک از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود؛ بانکی که به یکی از نمادهای ناترازی در نظام بانکی ایران تبدیل شد. پیش از اعلام رسمی انحلال این بانک، رئیس قوه قضائیه در واکنشی تند، نسبت به تأخیر در تعیینتکلیف آن به رئیسکل بانک مرکزی هشدار داد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به محمدرضا فرزین نوشت: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفهتان عمل کنید، در غیر اینصورت ورود میکنیم و هزینه را برایتان بالا میبریم.»
به گفته فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی ، زیان بانک آینده بیش از ۷۵۰ همت برآورد شده است. او درباره نحوه پرداخت این زیان توضیح داد: «بانک آینده داراییهایی دارد که هنوز ارزشگذاری روز نشدهاند. باید منتظر بمانیم تا ارزشگذاری انجام و رقم دقیق مشخص شود. بدهی این بانک به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ همت است. تمامی داراییهای آن به صندوق ضمانت سپردهها منتقل خواهد شد. بخشی از داراییها نظیر شعب، ساختمانهای ستادی و شرکتهای پشتیبان نیز در صورت تمایل بانک ملی، میتواند با قیمت کارشناسی در اختیار این بانک قرار گیرد.»
بحث انحلال بانک آینده هر چند در ظاهر، امری اقتصادی است اما سویههای سیاسی نیز پیدا کرده است، به گونهای که امروز ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به صحن علنی مجلس نیز رسید و امیرحسین ثابتی عضو جبهه پایداری در واکنشی تند خطاب به روحانی گفت: «تو چرا دردت آمده و در برابر فساد بانک آینده ایستادهای؟ به تو چه ربطی دارد که ناراحت میشوی. نکند اینجا هم منافعی وجود دارد.»
با این حال پیشتر محمد مهاجری در واکنش به انحلال بانک آینده نوشته بود: «بانک آینده منحل شد و رفت پی کارش. مبارک است. اما نکته مشکوک آن است که جماعت پایداریچی پای تابوت آن جشن گرفتهاند و پایکوبی میکنند. قرار است خرج انتخابات آینده پایداریچیها از ارثیه این بانک پرداخت شود؟»
فارغ از این جدلهای رسانهای آن چه اکنون برای مردم حائز اهمیت است دستاورهای این انحلال برای نظام حکمرانی کشور است که برای یافتن پاسخ آن با امیررضا واعظ آشتیانی کارشناس سیاسی اصولگرا و حجتالله فرزانی کارشناس پولی و بانکی گفتگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
نوع سرمایهگذاریهای بانک آینده، عامل اصلی بروز بحران در این بانک بود
آشتیانی درباره ریشههای ناترازی و بحران در بانک آینده اظهار کرد: نوع سرمایهگذاریهای بانک آینده، عامل اصلی بروز بحران در این بانک بود؛ سرمایهگذاریهایی که بازدهی لازم را نداشت و منابع بانک را قفل کرد. یکی از معضلات اساسی نظام بانکی ایران، ورود بانکها به عرصه بنگاهداری است؛ موضوعی که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن هشدار دادهاند. بنگاهداری در تضاد کامل با مفهوم مولدسازی و گردش سالم سرمایه در اقتصاد است و متأسفانه بهدلیل ضعف نظارت، این روند سالها ادامه یافته است.
وی در ادامه گفت: مجلس در دورههای گذشته نیز در برخورد با تخلفات بانکی قاطعیت لازم را نداشت و همین بیانضباطی، زمینهساز بحرانهایی مانند وضعیت امروز بانک آینده شد. نوع سرمایهگذاری بانکها باید بهگونهای باشد که بازگشتپذیر و قابل وصول باشد؛ در غیر این صورت، ناترازی در ترازنامه و اختلال در عملکرد اجتنابناپذیر است. این مشکل تنها مختص بانک آینده نیست؛ بسیاری از بانکهای دولتی و نیمهدولتی نیز به سمت بنگاهداری رفتهاند.
آشتیانی در ادامه تاکید کرد: از سال ۱۳۹۹، مدیریت بانک آینده عملاً تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی بوده است، بنابراین بانک مرکزی باید در قبال عملکرد این بانک پاسخگو باشد و شفافسازی لازم را انجام دهد. مدیرانی که در طول این سالها به مشکلات بانک افزودند نیز باید مورد بازخواست قرار گیرند. بر اساس آمار موجود، بانک آینده حدود ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی و ۲۵۰ همت بدهی به سپردهگذاران دارد. در این شرایط، انتظار میرود نهادهای نظارتی با دقت بیشتری عملکرد بانک مرکزی در این پرونده را بررسی و پیگیری کنند.
انحلال بانک آینده در بلندمدت موجب بازسازی اعتماد عمومی میشود
این کارشناس سیاسی در واکنش به عملکرد قوا سه گانه در انحلال بانک آینده گفت: قوای سهگانه باید مدتها پیش در مورد وضعیت بانک آینده تصمیمگیری میکردند. تعلل در برخورد با چنین بانکهایی موجب شد حجم خسارات و ناترازیها در نظام بانکی کشور افزایش یابد. در حال حاضر نیز بانکهایی وجود دارند که از نظر عملکرد و ساختار تفاوت چندانی با بانک آینده ندارند و نباید در قبال آنها کوتاهی شود. اگر با سایر بانکهای ناتراز نیز برخورد قاطع صورت نگیرد، بحرانهای مشابهی در آینده تکرار خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: انحلال بانک آینده بدون شک تصمیمی قاطع و شجاعانه بود، اما باید زودتر از این اتخاذ میشد. چنین تصمیمهایی هرچند تأثیرات اقتصادی کوتاهمدتی بهجا میگذارند، در بلندمدت موجب بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور خواهند شد.
نباید مسائل سیاسی در روند انحلال بانکها دخالت کند
آشتیانی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اینکه «انحلال بانک آینده یک دستاورد حکمرانی است» گفت: منظور آقای قالیباف این است که روند جدیدی در برخورد با بانکهای متخلف آغاز شده است؛ اقدامی که در صورت تداوم، میتواند به اصلاح نظام بانکی کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه این روند باید ادامهدار باشد گفت: اینکه نظام تصمیم گرفته با بانکهای ناتراز و متخلف برخورد قاطع داشته باشد، گام مثبتی است و باید با سرعت و جدیت ادامه پیدا کند. البته نباید اجازه داده شود که مسائل سیاسی در روند انحلال بانکها دخالت کند یا تصمیمگیریها رنگ و بوی جناحی بگیرد. شفافسازی در نظام بانکی ضروری است و اگر قرار است بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود، نخست باید معضل بانکهای ناتراز بهصورت جدی سامان یابد.
این کارشناس سیاسی در واکنش به این پرسش که چرا جریانهای سیاسی قصد دارند این اتفاق را به اسم خودشان مصادره کنند گفت: متأسفانه در کشور ما وقتی یک اقدام مؤثر و نتیجهبخش صورت میگیرد، بهجای آنکه همه از آن حمایت کنند، عدهای سعی دارند آن را به نفع جریان سیاسی خود مصادره کنند. مهمتر از آنکه چه کسی این تصمیم را گرفته، اصل انجام کار و نتایجی است که به نفع مردم و نظام اقتصادی کشور حاصل میشود.
کشور وارد مرحله تازهای از برخورد با فساد و تخلفات اقتصادی شده است
وی با اشاره به سخنان قالیباف افزود: وقتی آقای قالیباف در توییتی گفتند انحلال بانک آینده یک دستاورد حکمرانی است، در واقع منظورشان این بود که جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه از برخورد با فساد و تخلفات اقتصادی شده است. برای نخستینبار شاهد هستیم که تصمیمی در سطح کلان نظام درباره یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی کشور با اجماع سه قوه اتخاذ میشود و هیچ جریان یا فردی نمیتواند آن را به خود نسبت دهد. این همان تحول در حکمرانی است که مدتها مورد انتظار بود.
آشتیانی به اشاره به رویکرد جدید در برخورد با بانک ها گفت: این رویکرد جدید یعنی نظام حکمرانی در برخورد با فساد و ناکارآمدی دیگر با هیچ فرد یا نهاد قدرتمندی تعارف ندارد. امروز شفافیت، پاسخگویی و سلامت اقتصادی به مطالبه عمومی تبدیل شده و دستگاههای تصمیمگیر نیز به این مطالبه پاسخ دادهاند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتماد عمومی به نظام بانکی و حاکمیت افزایش مییابد و پیام روشنی به سایر نهادها و بانکهای متخلف داده میشود که دوران مصونیت تمام شده است.
انحلال بانک آینده گامی ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی بود
این کارشناس سیاسی درباره تأثیر انحلال بانک آینده بر اقتصاد کشور گفت: بانکی که حدود ۲۵۰ همت بدهی به سپردهگذاران و بیش از ۵۰۰ همت بدهی به بانک مرکزی دارد، طبیعی است که انحلال آن بدون تأثیر بر اقتصاد کشور نخواهد بود. چنین حجم عظیمی از بدهی و ناترازی، تنها به خود بانک محدود نمیشود و آثار آن به شبکه بانکی و حتی بازار پول کشور سرایت میکند.
وی در ادامه افزود: البته باید توجه داشت که تصمیم به انحلال بانک آینده در عین پرهزینه بودن، گامی ضروری برای حفظ سلامت نظام بانکی کشور بود. اگر با چنین بانکهایی برخورد نشود، بیاعتمادی عمومی به کل نظام مالی کشور سرایت میکند. بنابراین، گرچه تبعات کوتاهمدتی بر اقتصاد دارد، اما در بلندمدت منجر به ثبات و شفافیت بیشتر در نظام بانکی میشود.
آشتیانی در پاسخ به این پرسش که آیا سایر بانکهای خصوصی نیز باید منحل شوند یا امکان اصلاح در آنها وجود دارد، گفت: در گام نخست، بانکهای خصوصی باید وارد فرآیند اصلاح شوند. این اصلاح نباید طولانی، نمایشی یا بینتیجه باشد. اگر در چارچوب زمان مشخص و با نظارت دقیق بانک مرکزی اصلاحپذیر باشند، باید فرصت داده شود. اما اگر مشخص شد که این بانکها قادر به اصلاح ساختار خود نیستند یا در برابر شفافسازی مقاومت میکنند، انحلال تنها راه ممکن خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری بهجای درمان افزود: بهتر است از تبدیلشدن بحران به فاجعه جلوگیری کنیم. اگر امروز نظارت و اقدام بهموقع صورت نگیرد، مشکلات این بانکها مانند بیماری مزمن به سایر بخشهای اقتصادی سرایت خواهد کرد و در نهایت، این مردم هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید. نظام بانکی باید بهجای بنگاهداری، به وظیفه اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید و حمایت از اقتصاد ملی بازگردد.
بانک آینده از مسیر مقررات بانکی منحرف شد
حجتالله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی و بانکی، در توضیح علل ایجاد ناترازی مالی و بحران در بانک آینده گفت: نقش اصلی هر بانک، واسطهگری وجوه است؛ به این معنا که بانک باید سپردههای مردم را از جامعه جمعآوری کرده و آنها را در قالب تسهیلات به متقاضیان واقعی اعطا کند. در واقع، جوهره وجودی بانک در این چرخه صحیح گردش منابع تعریف میشود.
وی در ادامه افزود: بانک آینده در انجام این وظیفه اصلی خود عملکرد مطلوبی نداشت و از مسیر مقررات بانکی منحرف شد. به جای آنکه منابع را در بخشهای مولد و دارای بازده تخصیص دهد، بخش قابل توجهی از سپردهها را در فعالیتهایی صرف کرد که بازده لازم را نداشتند. در ابتدا بانک توانست از محل برخی سرمایهگذاریها سود سپردهگذاران را پرداخت کند، اما این روند ناپایدار بود و از نقطهای به بعد، بانک توانایی ایجاد درآمد پایدار را از دست داد.
فرزانی با اشاره به پیامدهای این رفتار گفت: زمانی که بانک نتواند از محل عملیات خود هزینهها را پوشش دهد، زیانهای انباشته شکل میگیرد و این زیانها نهایتاً منجر به ناترازی ترازنامه میشود. در مورد بانک آینده نیز همین اتفاق افتاد؛ زیانهای انباشته موجب از بین رفتن بخش عمده سرمایه بانک شد و از نظر اصول حسابداری و مقررات تجارت، این بانک در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت.
انحلال بانک آینده بار بزرگی از دوش نظام بانکی برداشت
این کارشناس بانکی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انحلال بانک آینده بر اقتصاد کشور اظهار کرد: با انحلال بانک آینده، بخشی از فشار و ناترازیهای بزرگ موجود در شبکه بانکی کاهش مییابد. بر اساس آمار، حدود ۴۱ درصد از کل ناترازی بانکی کشور مربوط به بانک آینده بود و بنابراین این اقدام تأثیر قابل توجهی بر ثبات شبکه بانکی خواهد داشت.
فرزانی با بیان اینکه انحلال این بانک باعث میشود وضعیت شبکه بانکی کشور دقیقتر و شفافتر شود، تصریح کرد: بهطور مشخص، کاهش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، بر پایه پولی اثر مثبت دارد و کنترل نقدینگی و تورم برای بانک مرکزی آسانتر خواهد شد. بنابراین، اقدام به انحلال بانک آینده نه تنها یک تصمیم اصلاحی در سطح بانک مربوطه بود، بلکه پیامدهای مثبت آن به کل نظام بانکی و مدیریت اقتصاد کلان کشور تسری پیدا میکند و ابزارهای کنترلی بانک مرکزی در حوزه پولی و تورم تقویت میشود
داراییهای بانک آینده به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود
فرزانی در توضیح اینکه چه نهادی مسئول وصول بدهیهای بانک آینده است، گفت: مجموع بدهیهای بانک آینده حدود ۷۵۰ همت برآورد میشود. برای رسیدگی به این بدهیها، داراییهای بانک به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود و طبق قانون، این صندوق وظیفه مدیریت و وصول بدهیها را بر عهده دارد. صندوق ضمانت سپردهها داراییها را به پول نقد تبدیل کرده و از طرق مختلف به فروش میرساند تا بدهیها پرداخت شود. در این مسیر، ابتدا بدهیهای بانک آینده به بانک مرکزی تسویه خواهد شد.
وی در ادامه درباره وضعیت بدهیهای سپردهگذاران گفت: بدهیهای مردم نیز از طریق مذاکراتی که بین بانک مرکزی و بانک ملی انجام شده، به بانک ملی منتقل شده است. بدین ترتیب، سپردهگذاران میتوانند از طریق بانک ملی نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کنند و این فرآیند با نظارت دقیق بانک مرکزی انجام میشود.
به گزارش ایسکانیوز؛ بانک آینده با ناترازی گسترده و سرمایهگذاریهای پرریسک، فشار زیادی بر نظام بانکی و اقتصاد وارد کرده بود. انحلال آن، ضمن کاهش ریسک سیستمیک و شفافتر شدن شبکه بانکی، نشاندهنده عزم جدی حاکمیت برای مقابله با فساد و تقویت حکمرانی اقتصادی است. هرچند برخی تلاش دارند این اقدام را به نام خود مصادره کنند، اما واقعیت این است که انحلال بانک آینده نتیجه همکاری جمعی ارکان حاکمیت است.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
*فرایند گزیر به وضعیتی اطلاق میشود که یک بانک وارد مرحله انحلال شده و داراییها و اموال آن مشخص و آماده فروش میشوند تا بدهیهای بانک پرداخت گردد.
نظر شما