به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقدهای گسترده نسبت به کوتاهی‌های امنیتی دولت اسرائیل صورت گرفته است و منتقدان بارها نخست وزیر را عامل این ناکامی خواندند و درعین‌حال خواستار تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به آن شدند. اکنون در اقدامی جدید کابیته نتانیاهو تصمیم گرفته است با کنار زدن کمیسیون دولتی، تحقیق مستقلی را در این زمینه انجام دهد.

بیشتر بخوانید:

جمهوری آذربایجان انبار مهمات رژیم صهیونیستی در شمال ایران/ دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی هوشیار باشند

این در حالی است که در گذشته، کمیسیون‌های دولتی تحقیق برای بررسی بسیاری از شکست‌های نظامی از جمله رویدادهای جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳ و کشتار صبرا و شتیلا در لبنان در ۱۹۸۲ تشکیل شده‌اند. این کمیسیون‌ها توسط دادگاه عالی و مستقل تشکیل می‌شدند.

نظرسنجی‌ها نیز همواره نشان داده‌اند که اکثریت قاطع اسرائیلی‌ها از تشکیل یک کمیسیون دولتی حمایت می‌کنند و خود نتانیاهو نیز در سال ۲۰۲۲ از چنین تحقیقاتی در مورد عملکرد دولت قبلی حمایت کرده بود.

اما دولت نتانیاهو برای موضوع مربوط به 7 اکتبر بارها با تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق مخالفت کرد. ابتدا به این دلیل که اسرائیل در جنگ است و بعد به دلیل بی‌اعتمادی که به دادگاه عالی برای انتخاب قاضی منصف ریاست کمیسیون داشت.

نتانیاهو در کنست تأکید کرد که افکار عمومی اسرائیل چنین کمیسیونی را نمی‌پذیرد و دولت او قصد دارد تحقیقی با بیشترین حمایت عمومی ممکن ایجاد کند، نه کمیسیونی که به گفته او توسط «حداقل نیمی از کشور» رد شود. او و کابینه‌اش کمیسیونی مستقل را خواستار هستند که مأموریت این کمیسیون توسط وزرای کابینه تعیین خواهد شد و تلاش می‌شود ترکیب آن تا حد امکان مورد تأیید عمومی باشد.

در این باره نخست‌وزیر نتانیاهو یک پنل وزارتی ویژه ایجاد خواهد کرد تا چارچوب مأموریت کمیسیون، موضوعات و بازه‌های زمانی مورد بررسی را مشخص کند. این پنل ۴۵ روز فرصت دارد تا توصیه‌های خود را به دولت ارائه دهد.

نتانیاهو گفت: تنها راه برای اطمینان از اعتماد عمومی به کار کمیسیون، توافق گسترده در مورد ترکیب آن است. او خواستار ایجاد یک «کمیسیون دو حزبی» مشابه کمیسیون یازده سپتامبر کنگره آمریکا شد.

اعتراض مقامات و مردم

با وجود تصمیم روز یکشنبه، کابینه نتوانست در مورد چگونگی سازماندهی کمیسیون جدید یا دامنه تحقیقات آن به توافق برسد. سیاستمداران مخالف، گروه‌های مختلف و خانواده‌های گروگان‌ها همگی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی شده‌اند و برخی حتی برای پیگیری این موضوع به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.

دیوان عالی دادگستری نیز در تاریخ ۱۵ اکتبر به دولت اعلام کرد که «هیچ استدلال واقعی» علیه نیاز به تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق وجود ندارد و به دولت ۳۰ روز فرصت داده بود تا گزارشی تازه درباره «سرنوشت» چنین کمیسیونی ارائه کند.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کاچیلی- وزیر امور دیاسپورا- خواستار کمیته‌ای شد که هر دو جناح ائتلاف و اپوزیسیون در آن حضور داشته باشند. الکین -عضو کنست- نیز پیشنهاد داد نوام سولبرگ -معاون رئیس دادگاه عالی- اعضا را انتخاب کند. گیدئون سائر- وزیر امور خارجه- تأکید کرد که قضات بازنشسته دادگاه عالی باید اعضا را انتخاب کنند تا استقلال کمیسیون از نفوذ سیاسی حفظ شود و گفت فرقی نمی‌کند دولت به تنهایی یا همراه اپوزیسیون این کار را انجام دهند.

در مقابل، چند سیاستمدار جنجالی مانند دودی آمسالم و ایتمار بن گویر با دخالت قضات مخالف بودند و خواستار تحقیق کمیسیون درباره عملکرد قضات و دادستان کل نیز شدند.

منتقدان نتانیاهو را متهم می‌کنند که برخلاف همه مقامات ارشد دیگر در زمان حمله، مسئولیت ناکامی‌های مرتبط با ۷ اکتبر را علنا نپذیرفته است و در تلاش است کمیته‌ای دولتی تشکیل دهد که ترکیب آن تحت کنترل او باشد و اختیارات کمتری نسبت به کمیسیون دولتی تحقیق داشته و توانایی کمیسیون در دستیابی به حقیقت و پاسخگویی محدود شود.

یائیر لاپید -رئیس اپوزیسیون- نیز اعلام کرد که دولت «همه تلاش خود را می‌کند تا از حقیقت فرار کند و از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند». او افزود: یک اجماع گسترده عمومی درباره تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق وجود دارد. لاپید تأکید کرد که «امتناع دولت از تحقیق درباره ناکامی‌های خود، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، توهین است و فرار از مسئولیت نسبت به سربازان و خانواده‌هایی است که از ۷ اکتبر تاکنون فداکاری‌های زیادی کرده‌اند».

گولان -رئیس حزب دموکرات‌ها- که وعده تشکیل کمیسیون دولتی تحقیق پس از انتخابات بعدی را داده، نیز تأکید کرد: «کسی که مورد تحقیق قرار می‌گیرد، بازجویان خود را تعیین نمی‌کند» و گادی آیزنکوت این کمیته را «پاک‌سازی واقعیت‌ها» توصیف کرد و آن را ابزار کسانی دانست که مسئولیت فاجعه ۷ اکتبر را نمی‌پذیرند.

شورای اکتبر -که نماینده حدود ۲ هزار خانواده داغدار، از جمله بستگان گروگان‌ها، ساکنان جوامع مرزی و بازماندگان حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هست- نیز به انتقادها پیوست و دولت را به تلاش برای «رهایی خود از مجازات» متهم کرد.

بنی گانتس -رئیس حزب آبی و سفید- در اعتراض گفت: فکر می‌کنی چه کسی را گول می‌زنی؟ و سپس پرسید «در چه دنیای پیچیده و بی‌ارتباطی تصور می‌کنی افرادی که تحت تحقیق هستند خودشان مأموریت تحقیق و هویت بازجویان را تعیین کنند؟».

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/