به گزارش خبرنگار بین الملل ایسکانیوز، فروش اسلحه توسط کشورهای غربی به کشورهای خاورمیانه موضوعی بوده که به‌ خصوص از زمان پایان جنگ‌های جهانی و در زمان جنگ سرد تاکنون مورد توجه بوده است. با وجود اینکه برخی کشورها مانند بریتانیا به ظاهر و بر اثر فشارهای نهادهای داخلی محدودیت‌هایی را در قوانین خود اعمال کرده‌اند، اما همیشه آن را نقض کرده و حتی به طور غیر قانونی به فروش آن اقدام کرده‌اند. زیرا سود حاصل از فروش سلاح‌های جنگی بازار پررونقی است که صادر کنندگان اسلحه نمی‌توانند از آن چشم بپوشند.

اکنون با از سرگیری تنش‌ها بین اسرائیل و محور مقاومت بار دیگر موضوع فروش اسلحه در بریتانیا از سر گرفته شده‌است. دولت سابق انگلیس در ماه می اعلام کرده بود که دلیلی برای کاهش فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی نمی‌بیند. اما اکنون با روی کار آمدن استارمر به عنوان نخست وزیر، وی مواضع متفاوتی از سلف خود در موضوع غزه و فلسطین دارد. در حالی که ورزارت امور خارجه مسئله چگونگی فروش اسلحه به را پیگیری می‌کند، اکنون ریچارد هرمر -دادستان کل- در این مسئله ورود پیدا کرده‌است.

بیشتر بخوانید:

افراطیون صهیونیست مانع آتش‌بس در غزه هستند / احتمال صرف ‌نظر ایران از انتقام در صورت توقف جنگ

بنا به گزارش گاردین، ریچارد هرمر سعی دارد در برسی وزرات امور خارجی در مورد فروش اسلحه با اسرائیل مداخله کند. او به مقامات می‌گوید نمی‌تواند تصمیم ممنوعیت تسلیحات را بدون اینکه بداند آیا استفاده از آنها نقض قوانین بین المللی است یا خیر، تأیید کند. اکنون مقامات در حال بررسی هر نوع سیستم تسلیحاتی جداگانه هستند تا مشخص کنند هر کدام برای چه هدفی استفاده شده‌است. به نظر می‌رسد که استارمر نقش فعالی در فرآیند تصمیم‌گیری دارد. هرمر، متحد استارمر- نخست وزیر بریتانیا- حساسیت خود را نسبت به این موضوع نشان داده‌است.

مقامات تمایل دارند از تکرار سال 2019 جلوگیری کنند، زمانی که دادگاه استیناف حکم داد که فروش تسلیحات بریتانیا به عربستان سعودی غیرقانونی است و وزرا توجه کافی به این موضوع نداشتند که آیا از آنها برای نقض قوانین حقوق بشر در یمن استفاده شده است یا خیر. اکنون هرمر نیز با حساسیت خود خواستار این موضوع است تا کاملا مشخص شود تا فروش اسلحه قوانین حقوق بشری را زیر پا نگذارد.

این در حالی است که بررسی رسمی توسط وزارت امورخارجه در این کشور انجام می‌شود. برخی منابع می‌گویند ریچارد هرمر به مقامات وزارت خارجه گفته است که تصمیمی برای لغو ممنوعیت فروش برخی سلاح‌ها انجام نمی‌شود؛ تا زمانی که آنها بتوانند با اطمینان بگویند که آنها نقض قوانین بین المللی بشردوستانه را موجب نمی‌شود.

گاردین معتقد است اکنون مشاجره حقوقی در رأس دولت دلیل اصلی تأخیر در تصمیم‌گیری است که در هفته‌های اخیر با تشدید بحران در خاورمیانه حساس‌تر شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه در مورد نقش هرمر اظهار نظری نکرد اما گفت: «این دولت متعهد به رعایت قوانین بین‌المللی است. ما روشن کرده‌ایم که اگر اقلامی برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند، اسلحه صادر نخواهیم کرد».

دیوید لامی – وزیر امور خارجه- بررسی‌هایی را آغاز کرده است در مورد اینکه آیا انگلیس باید به فروش تسلیحات به اسرائیل در ادامه حمله این کشور به غزه ادامه دهد یا خیر. وزیر امور خارجه درباره ممنوعیت فروش تسلیحات «تهاجمی» صحبت کرده اما به تولیدکنندگان سلاح اجازه می‌دهد تا به تأمین سلاح‌های «تدافعی» ادامه دهند و گفت که چنین اقدامی اسرائیل را قادر می‌سازد از خود دفاع کند.

گفته می‌شود که بنیامین نتانیاهو از تصمیم لامی مبنی بر انصراف از اعتراض بریتانیا به صدور حکم بازداشت توسط دادگاه کیفری بین‌المللی ناراحت شده است. اکنون نخست وزیر اسرائیل از نزدیک نتیجه بازبینی تسلیحات بریتانیا را زیر نظر دارد. این تصمیم در روزهای اخیر پس از حمله هوایی اسرائیل به لبنان در حالی که حزب‌الله حمله پهپادی و موشکی را علیه شمال اسرائیل انجام داد، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

انتظار می‌رفت لامی نتایج بررسی خود را قبل از رفتن نمایندگان مجلس برای تعطیلات تابستانی خود اعلام کند. اما این تصمیم به تعویق افتاد زیرا اعضای ارشد دولت مطمئن نیستند که بتوانند از تمایز بین تهاجمی و تدافعی در دادگاه دفاع کنند. همچنین در راستای این اعتراضات هفته گذشته گروهی از وکلای حقوق بشر پرونده‌ای را به دادگاه عالی ارائه کردند که دولت را به اقدام غیرمنطقی با امتناع از ممنوعیت فروش اسلحه متهم کردند.

با بررسی تنش‌ها در بریتانیا می‌بینیم نوع روابط با اسرائیل موضوعی است که علاوه بر موارد ذکر شده دیگر ارگان‌های مهم در بریتانیا را نیز درگیر کرده‌است. از استعفای مارک اسکیت-یک مقام مبارزه با تروریسم مستقر در سفارت بریتانیا در دوبلین-تا اخراج استلا ماریس-رئیس دانشگاه سنت اندروز- این مسئله را در بر می‌گیرد. این در حالی است که صادر کنندگان اسلحه همچنان اشتیاق دارند تا با فشار آوردن به دولت از آن این بازار را سر پا نگه دارند. اینکه آیا حزب جدید کارگر می‌تواند در برابر نقض قوانی حقوق بشری و خواسته بازرگانان داخلی همچنان مقاومت کند یا خیر چالش بزرگی برای دولت استارمر خواهد بود و می تواند قدرت تصمیم‌گیری او را نیز در آینده نشان دهد.

خبرنگار: ماری ملکی

انتهای پیام/