به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از روز گذشته در مجلس شورای اسلامی آغاز شد؛ لایحهای که از زمان تقدیم از سوی دولت، موضوع افزایش حقوقها را به یکی از کانونهای اصلی بحث در افکار عمومی و نیز محل اختلاف میان مجلس و دولت تبدیل کرده است. تا جایی که همین موضوع در مقطعی بهعنوان یکی از محورهای احتمالی برای رد کلیات بودجه در صحن علنی مطرح میشد.
افزایش حقوق و دستمزد، از داغترین مباحث جلسه روز گذشته در بهارستان بود. محمدباقر قالیباف در جریان بررسیها با طرح پیشنهادی، احتمال افزایش دو مرحلهای حقوق در طول سال را مطرح کرد و گفت: «در برخی کشورها با تورم ۶۵ درصد، حقوق کارمندان و کارگران در طول سال دو بار و متناسب با تورم افزایش یافت. کجا نوشته شده که فقط سالی یک بار میتوان حقوق را افزایش داد؟»
اظهارات رئیس مجلس این گمانه را تقویت کرده است که ممکن است در روند بررسی بودجه، سازوکاری برای افزایش بیش از یکبار حقوق در سال مورد توجه قرار گیرد.
افزایش حقوق متناسب با تورم؛ وعدهای تکرارشونده در سالهای اخیر
در سالهای اخیر، موضوع افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بارها از سوی دولت و مجلس مطرح شده است؛ تا جایی که رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در مقاطع مختلف بر ضرورت برقراری توازن میان دستمزد و تورم تأکید کرده است.
در همین چارچوب، محمدباقر قالیباف روز گذشته با اشاره به شکاف میان رشد قیمتها و افزایش حقوقها گفت: «وقتی تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است اما افزایش حقوق فقط ۲۰ درصد، این یعنی فشار به مردم و کاهش قدرت خریدشان. این ظلم به کارمند و کارگر است و باید حقوقها متناسب با تورم بالا برود.»
با وجود تکرار این مواضع، این مطالبه همچنان در سطح طرح بحث باقی مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. در نتیجه، برای افکار عمومی این پرسش پابرجاست که مانع تحقق چنین سیاستی کجاست و مسئولیت آن بیش از همه متوجه کدام بخش، دولت یا مجلس، خواهد بود.
آنچه در ادامه میآید، حاصل گفتوگوی خبرنگار ایسکانیوز با علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و نماینده خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی است.
احتمال دارد که حقوقها در سال آینده ۲ مرتبه افزایش یابند
نخعی راد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش دو مرحلهای حقوقها در سال آینده، اظهار داشت: احتمال دارد که حقوقها در سال آینده ۲ مرتبه افزایش یابند و این اقدام هیچ منع قانونی ندارد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، پیشبینی شده بود که حداقل حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، اما واقعیت این است که ممکن است حداقل حقوق تا ۴۳ درصد و حداکثر حقوق تا ۲۱ درصد افزایش یابد. پیشنهادی که ما مطرح کردهایم، افزایش حداقل حقوق به ۵۰ درصد و افزایش حداکثر حقوق به ۲۲ درصد است.
وی با اشاره به ضرورت این اقدام گفت: در برخی موارد، ضروری است که حقوقها در طول سال بیش از یک مرحله افزایش پیدا کنند، چرا که تورم پیشبینیشده برای سال آینده میتواند تا ۵۰ درصد یا حتی بالاتر باشد. افزایش مرحلهای حقوقها به ما این امکان را میدهد که زمانی که درآمد فعلی کارکنان پاسخگوی هزینههای زندگی نیست، بتوانیم بهموقع جبران کنیم. این سیاست شامل تمامی کارکنان و کارگران میشود و هدف آن کاهش فشار تورم بر اقشار کمدرآمد و حمایت از قدرت خرید آنان است.
نخعی راد افزود: با این رویکرد، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که افزایش حقوقها متناسب با تورم واقعی بوده و شرایط معیشتی کارکنان در طول سال حفظ شود، بهویژه برای کسانی که بیشترین فشار اقتصادی را تجربه میکنند.
نماینده خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره موافقت دولت با افزایش حقوقها به صورت دو مرحلهای در سال، اظهار داشت: واقعیت این است که دولت از ابتدا با افزایش حقوقها به شکل دو مرحلهای موافق نبوده است. در طرح اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵، تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان در نظر گرفته شده بود که این رقم عملاً مورد قبول هیچیک از کارشناسان و نمایندگان قرار نگرفت.
وی در ادامه افزود: با توجه به تورم پیشبینیشده و نیاز کارکنان و کارگران به حفظ قدرت خرید، بسیاری از کارشناسان و اعضای کمیسیون تلفیق بر ضرورت افزایش مرحلهای حقوق تأکید دارند، اما احتمال دارد که دولت با اجرای دو مرحله افزایش حقوق در طول سال مخالفت کند. با این حال، هدف از مطرح کردن این پیشنهاد، تضمین معیشت کارکنان و جلوگیری از فشار بیش از حد تورم بر اقشار کمدرآمد است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ درباره تأثیر افزایش دو مرحلهای حقوقها بر کاهش اثر تورم، اظهار داشت: در صورتی که تورم سال جاری افزایش یابد و درآمد مردم پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، لازم است حقوقها طی سال دو مرتبه افزایش پیدا کنند تا آثار تورم تا حد امکان کاهش یابد و فشار مالی بر خانوادهها کمتر شود.
نخعیراد در ادامه با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: همانطور که آقای قالیباف نیز پیشتر مطرح کردند، در برخی کشورهایی که با تورم بالایی مواجه هستند، حقوق کارکنان دو بار در سال افزایش مییابد؛ یکبار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال، تا از کاهش قدرت خرید جلوگیری شود و اثرات تورم بر زندگی مردم به حداقل برسد.
عضو کمیسیون تلفیق تأکید کرد: این اقدام، به ویژه برای کارکنان و کارگرانی که بیشترین فشار اقتصادی را تجربه میکنند، اهمیت دارد و میتواند تضمین کند که افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی باشد و زندگی روزمره خانوارها به مخاطره نیفتد.
هدف از افزایش پلکانی حقوق، توزیع عادلانهتر افزایش درآمد است
نخعیراد در توضیح سازوکار افزایش پلکانی حقوقها اظهار داشت: افزایش پلکانی به این معناست که بخش درصدی افزایش حقوق که دولت در نظر گرفته—مثلاً ۲۰ درصد—به صورت جداگانه محاسبه میشود و علاوه بر آن، مبلغ ثابتی به حقوقها اضافه میشود. در این طرح، پیشنهاد ما این است که علاوه بر ۲۰ درصد دولت، مبلغ ۳ میلیون تومان به حقوقها افزوده شود.
وی ادامه داد: با این روش، افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند، علاوه بر ۲۰ درصد افزایش دولت، مبلغ ثابت ۳ میلیون تومان نیز به حقوقشان اضافه میشود و مجموعاً این افزایش میتواند برای آنها حدود ۴۳ درصد باشد. اما برای کسانی که حقوق بالاتری دارند، مانند افرادی که ماهانه ۶۰ میلیون تومان دریافت میکنند، تنها مبلغ ثابت ۳ میلیون تومان به حقوقشان اضافه میشود که با محاسبه درصد، حدود ۲۱ درصد افزایش خواهد بود.
نخعیراد افزود: پیشنهاد ما این است که مبلغ ثابت افزایش حقوق به جای ۳ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود تا حداقل حقوق به ۲۰ میلیون تومان برسد، در حالی که افرادی که درآمد بالاتری دارند—مثلاً ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان—تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
وی در ادامه تأکید کرد: هدف از افزایش پلکانی حقوق، توزیع عادلانهتر افزایش درآمد است؛ به این معنا که افرادی که حقوق پایینتری دارند افزایش بیشتری دریافت میکنند و کسانی که حقوق بالاتری دارند افزایش کمتری خواهند داشت، تا فشار تورم بر اقشار کمدرآمد کمتر شود.
افزایش حقوقها متناسب با تورم هنوز قطعی نشده است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا طی سالهای گذشته افزایش حقوق متناسب با تورم محقق نشده و قرار است این موضوع چه زمانی عملی شود، اظهار داشت: امسال تصمیم گرفته شده است که حقوقها با نرخ تورم افزایش یابند. متأسفانه این اقدام در سال گذشته رخ نداد و دولت تنها قصد داشت ۲۰ درصد افزایش حقوق را اعمال کند، اما مجلس با این میزان موافقت نکرد.
وی ادامه داد: براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق، امسال حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابند و پیشنهاد ما ۵۰ درصد افزایش است. این موضوع هنوز قطعی نشده و باید در صحن علنی مجلس رأیگیری شود، اما در کمیسیون تلفیق با آن موافقت شده و اعضا بر آن اتفاق نظر دارند.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: اگر افزایش ۵۰ درصدی تصویب شود، حقوقها با نرخ تورم همگام خواهند شد، زیرا افزایش ۴۳ درصدی که مجلس در نظر دارد، عملاً با تورم واقعی تطابق ندارد. هدف این است که همه حقوقبگیران حداقل ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند. با این حال، با توجه به محدودیتهای دولت، پیشنهاد شده است که حداقل حقوقبگیران این میزان افزایش را دریافت کنند تا هم قانون رعایت شود و هم محدودیتهای اجرایی دولت لحاظ گردد.
انتهایپیام/
نظر شما