به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اعتراضات به افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی تمامی ندارد. پس از اعتراض کارمندان وزارت علوم به تصمیم تبعیضآمیز این وزارتخانه و نامه غلامحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، هماکنون کارشناسان با توجه به منابع تامین این افزایش نجومی حقوق، از در معرض خطر قرار گرفتن عدالت نگران هستند.
ایسکانیوز پیشتر در گزارش استاد دانشگاه؛ کارمند دولت یا کارآفرین دانش؟ ضمن مقایسه ایران با برخی کشورهای توسعه یافته، نشان داد که افزایش نجومی حقوق استادان، نخبگان کشور را به کارمندان دولت تبدیل میکند. در این گزارش آمده است که استاد دانشگاهی که صرفا حقوقبگیر دولت است، نقش خود را به کارمندی با درآمد محدود فروکاسته است و نمیتواند در راستای رسالت دانشگاه یعنی تولید دانش و توسعه اقتصاد دانشبنیان موثر باشد.
موافقان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی با مقایسه حقوق اساتید با استانداردهای جهانی (به دلار) به دنبال توجیه افزایشها هستند، و مخالفان آن با نگاه به واقعیتهای معیشتی جامعه، از شکاف طبقاتی نگراناند. اما برای ورود به اصل مطلب، باید از این دو طیف عبور کرد و پرسشهای بنیادین درباره ماهیت کار، عدالت توزیعی و منابع تأمین بودجه را مطرح کرد.
سنجش حقوق استاد ایرانی با دلار، مغالطهای برای پنهان کردن مسئله اصلی
احمدرضا روشن معاون پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از موافقان افزایش ۷۵ حقوق اعضای هیئت علمی در این زمینه تصریح کرد که در سال ۲۰۲۳ درآمد ماهانه هیئت علمی در بدو ورود(استادیار پایه یک) در آلمان ۶۱۳۶ دلار، در امارات ۲۸۳۲ دلار، در برزیل ۱۲۹۴ دلار، در ژاپن ۳۶۱۶ دلار و در مالزی ۱۲۲۴ دلار است. اگر قیمت دلار در بازار آزاد در حال حاضر را حدود ۱۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم حقوق ماهانه هیئت علمی در آلمان معادل ۹۲۰ میلیون تومان، در امارات ۴۲۵ میلیون تومان، در برزیل ۱۹۴ میلیون تومان، در ژاپن ۵۴۲ میلیون تومان و در مالزی ۱۸۴ میلیون تومان به دست می آید و این اعداد، خود گویای پرداختی به هیئت علمی در بازار جهانی است. البته در بسیاری از کشورهای دنیا، بسته نهایی پرداخت به هیئت علمی فراتر از رقم حقوق مندرج در حکم استخدامی است و مواردی مثل حق مسکن، مالیات صفر، حق سفر، کمک های عائله مندی و سایر حمایت های رفاهی و علمی را شامل می شود. در حالی که حقوق یک هیئت علمی پایه ۳ شاغل در وزارت علوم طبق حکم استخدامیاش حدود ۳۵ میلیون تومان در دیماه سال ۱۴۰۴ بود.
باید توجه داشت که سنجش حقوق استادان با دلار مغالطهای است که به گم شدن مشکل اصلی منجر میشود. درست است که دانش و تخصص، کالایی بینالمللی است، اما آیا حقوق سایر اقشار جامعه، از کارگران تا بازاریان، با دلار محاسبه میشود؟ خیر. معیار سنجش قدرت خرید، «ارزش تبادلی» در بازار داخلی است. وقتی حقوق یک گروه را با دلار میسنجیم، در واقع از یک استاندارد جهانی برای توجیه یک امتیاز داخلی استفاده میکنیم، در حالی که هزینههای زندگی، از نان تا اجارهخانه، با ریال و بر اساس تورم داخلی تعریف میشود.
اگر بخواهیم با نگاهی واقعبینانه مقایسه کنیم، باید ببینیم این حقوق برای چه میزان کار و در برابر چه میزان از جامعه بالاتر است؟ استاد دانشگاه، برخلاف بسیاری از مشاغل، از حیث ساعت کاری و شدت فعالیت فیزیکی، در ردههای بالای جامعه نیست، اما از حیث «ارزش تخصص» و «سرمایه انسانی»، در جایگاه ویژهای قرار دارد. چالش اصلی اینجاست: آیا افزایش حقوق باید بر اساس «ارزش تخصص» باشد یا بر اساس «نسبت به میانگین درآمد جامعه»؟ اگر معیار دوم باشد، افزایشهای اخیر میتواند شکاف طبقاتی را در جامعهای که درگیر تورم است، عمیقتر کند.
افزایش حقوق اساتید به قیمت عقبماندگی سایر بخشهای حیاتی جامعه؟!
هرچند سطح توانایی مالی اساتید در جامعه بسیار مهم است؛ اما نباید به قیمت عقبماندگی سایر بخشهای حیاتی جامعه تمام شود. در این راستا، نقش سازمان برنامه و بودجه پررنگ خواهد شد. سازمان بودجه نباید صرفاً یک «ماشین محاسبه» برای تأمین خواستههای وزارتخانهها باشد، بلکه باید نقش «قاضی عدالت» را ایفا کند. وظیفه این سازمان، تعیین بودجهای است که نه تنها نیازهای توسعهای را پوشش دهد، بلکه «عدالت توزیعی» را نیز رعایت کند. وقتی بودجهها بدون توجه به نسبتهای عادلانه میان اقشار مختلف تخصیص مییابد، سازمان بودجه از وظیفه اصلی خود در حفظ ثبات اجتماعی باز میماند.
افزایش شهریه دانشجویان برای تامین حقوق استادان
تامین منابع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی میتواند در جامعه ایران به یک بحران تبدیل شود. چرا که تنها منابع افزایش حقوق استادان شامل فروش نفت، افزایش شهریه دانشجویان و فشار بر اقشار ضعیف جامعه است. به همین دلیل، تعیین منبع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی پرسشی است که مسیر عدالت را مشخص میکند. به این معنا که اگر منبع تأمین، بودجههای دولتی و در نتیجه درآمدهای حاصل از نفت باشد، بحث به یک بحث ملی تبدیل میشود. نفت، ثروت مشترک تمام مردم است و پرداخت حقوق از این منبع، فشار مستقیم به یک گروه خاص (مانند دانشجو یا کارمند دیگر) وارد نمیکند، اما همزمان باید با مدیریت دقیق صورت گیرد تا از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود.
اما زمانی که بحث به موسسات غیرانتفاعی، پردیسها و دانشگاههای خودگردان کشیده میشود، معادلات تغییر میکند. در این ساختارها، تنها راه افزایش حقوق اساتید، «افزایش شهریه» است. این یعنی انتقال بار مالی از دولت به دوش دانشجو. در شرایط اقتصادی فعلی، این اقدام چیزی جز فشار مضاعف بر قشر دانشجو نیست. در واقع، در این مدل، برای «پرتر کردن جیب اساتید»، آینده علمی و معیشتی یک نسل از دانشجوها قربانی میشود که این خود ناشی از یک بیعدالتی ساختاری است.
مسئولیت سیاستگذاری؛ منافع ملی یا محبوبیت سیاسی؟
در نهایت، باید به اصل وظیفه وزارتخانهها و تصمیمگیران اشاره کرد. هر وزارتخانهای که با بودجه عمومی یا حتی نیمهخصوصی سر و کار دارد، زمانی که تصمیم به افزایش حقوق یا تخصیص منابع میگیرد، نباید صرفاً به دنبال «محبوبسازی» در میان لایههای خودی یا خانوادههای علمی خود باشد.
تصمیمگیری سیاسی باید بر پایه منافع ملی و مصلحت عمومی باشد. اگر تصمیمات وزارتخانه تنها به منظور جلب رضایت یک گروه (یعنی اساتید) باشد، این سیاستگذاری در بلندمدت به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد تنشهای اجتماعی منجر خواهد شد. مسئولیت یک وزیر یا مدیر ارشد، مدیریتِ کمیابی منابع به گونهای است که بیشترین بهرهوری را برای کل جامعه فراهم کند، نه اینکه با هزینهی سنگینِ سایر اقشار، به دنبال آرامشِ موقت در لایههای زیرین خود باشد. عدالت در بودجه، نه در افزایش بیرویه حقوق یک گروه، بلکه در توزیع هوشمندانه فرصتها و منابع میان تمام ارکان جامعه است.
انتهای پیام/
نظر شما