به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، عدالت آموزشی، رویای دیرینه نظام تعلیم و تربیت است؛ رویایی که در میانهی تضاد میان «حقوق قانونی» و «امتیازات رانتی» فرومانده است. ظهور مدارس خاص با عناوینی متنوع، تلاشی بوده تا پاسخی برای نیاز گروههای هدف باشد اما ناخواسته بستری برای شکلگیری جزایر ثروت و نفوذ متمولان در محیطهای آموزشی شده است. در حالی که حمایت از فرزندان ایثارگران یک ضرورت ارزشی است، اما پرسش بنیادین اینجاست که آیا میتوان بدون ایجاد رانتهای جدید، حمایتهای ویژه را در مدارس عادی جاری کرد؟ و چگونه میتوان مانع شد تا خیرخواهی خیرین در هیئتامنا، به سلطهی آنها بر مدیریت مدارس بدل شود؟
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با موسیالرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش را بخوانید:
کفاش درخصوص عزم آموزش و پرورش برای برچیدن رانت مدارس خاص و در عین حال افزایش خدمات به فرزندان شاهد و ایثارگر، گفت: در حال حاضر حدود پنجاه درصد از فرزندان معزز شهدا و جانبازان در مدارس عادی حضور دارند که این نشاندهندهی امکان حضور این عزیزان در تمامی فضاهای آموزشی برای دریافت حمایتهای لازم است.
او با طرح اینکه توجه به این دانشآموزان یک ضرورت انکارناپذیر است، اضافه کرد: شرایط زندگی این عزیزان به دلیل فقدان پدر یا وضعیت جانبازی والدین، با دانشآموزان عادی متفاوت است و به همین جهت باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرند، اما این حمایت لزوماً به معنای محصور شدن در مدارس خاص نیست.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه ترکیب جمعیتی مدارس شاهد تغییر کرده، اضافه کرد: امروزه در برخی مدارس شاهد، تنها یکسوم یا یکپنجم دانشآموزان را ایثارگران تشکیل میدهند و مابقی از دانشآموزان عادی هستند؛ لذا بحث اصلی ما بر سر ساماندهی این وضعیت و ایجاد ظرفیت برای جذب سایر دانشآموزان در صندلیهای خالی این مدارس است.
وی با بیان اینکه تکریم خانوادههای شهدا از مبانی ارزشی نظام آموزشی است، گفت: نگاه وزیر آموزش و پرورش نیز بر همین اصل استوار است که ضمن حفظ شأن و جایگاه فرزندان ایثارگران، بستر تحصیل آنها در کنار سایر دانشآموزان با رعایت کامل حمایتهای قانونی فراهم شود.
نظارت بر شهریههای نجومی و جزایر ثروت آموزشی
کفاش در پاسخ به اینکه مکانیزم برخورد با مدارس غیردولتی که شهریههای قانونی را دور میزنند چیست، گفت: ما در مجموع دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی داریم که مدارس غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت میکنند و موظف به رعایت دقیق دستورالعملهای ابلاغی هستند.
او با طرح اینکه فلسفه ایجاد مدارس غیردولتی کاهش بار مالی از دوش دولت بوده، اضافه کرد: تأمین هزینههای این مدارس از محل شهریههای دریافتی است، اما این موضوع به معنای رهاشدگی نیست و سازمان مدارس و مراکز غیردولتی به ریاست دکتر محمودزاده، متولی اصلی نظارت بر این حوزه است.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تبدیل برخی مدارس غیردولتی به «جزایر ثروت آموزشی» و دریافت مبالغ نجومی و غیرقانونی در قالب شهریه، اظهار کرد: شهریهها بر اساس موقعیت جغرافیایی، تجهیزات و خدماتی که ارائه میشود، به صورت الگوی مصوب ابلاغ میگردد و هرگونه تخطی از این الگو، تخلف صریح قانونی به شمار میرود.
وی با بیان اینکه نهادهای نظارتی متعددی بر عملکرد این مدارس اشراف دارند، گفت: علاوه بر سازمان مدارس غیردولتی، اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات در وزارتخانه نیز وظیفه نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی را بر عهده دارد و در صورت دریافت گزارش، با قاطعیت ورود میکند.
کفاش در پاسخ به اینکه آیا تاکنون برخوردی جدی با مدارس متخلف صورت گرفته، گفت: بسیاری از مدارس به دلیل تخلفات مالی و اداری با رأی شورای نظارت تعطیل شده یا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ بنابراین تصور اینکه رسیدگی صورت نمیگیرد، درست نیست.
او با طرح اینکه شاکیان خصوصی نقش مهمی در سالمسازی محیط آموزشی دارند، اضافه کرد: واحدهای نظارتی ما در استانها و مناطق ملزم به پیگیری شکایات مردمی هستند و اگر مدرسهای از الگوی شهریه ابلاغ شده تخطی کند، با برخورد قانونی روبهرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظارتها هم به صورت میدانی و هم بر اساس شکایات انجام میشود، گفت: در موارد متعددی مدیران متخلف به هیئتهای رسیدگی به تخلفات معرفی شدهاند و آموزش و پرورش در صیانت از حقوق خانوادهها و مقابله با قانونگریزی در حوزه شهریهها هیچ عقبنشینی نخواهد داشت.
پایان عصر «مدارس خاص»؛ آیا رانتهای آموزشی در مسیر حذف هستند؟
کفاش در پاسخ به این پرسش که آیا رانتهای آموزشی بهطور کلی حذف میشوند یا تنها جای خود را به رانتهای جدید میدهند، با اشاره به دستورکارهای جاری در شورای عالی آموزش و پرورش، توضیح داد: موضوع کاهش تنوع مدارس بهطور جدی در جلسات این شورا مطرح و بررسی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای پاسخ به مطالبه مردمی است، خاطرنشان کرد: از نظر ساختاری، مدارس در کشور تنها به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم میشوند و مدارس غیردولتی نیز طبق قوانین خاص خود در مجلس شورای اسلامی عمل میکنند.
او با تحلیل ریشه پیدایش عناوین مختلف برای مدارس، تصریح کرد: مدارس دولتی بر اساس اقتضائات زمانی و نحوه مدیریت، عناوینی چون «مدارس هیئتامنایی»، «مدارس شاهد»، «نمونه دولتی»، «استعدادهای درخشان» یا «مدارس استثنایی» را پذیرفتهاند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تأکید کرد: تمامی این مراکز در اصل مدارس دولتی هستند، اما همین عناوین ناخواسته، باعث ایجاد نارضایتی عمومی در جامعه شده است؛ چرا که برخی از این مدارس در انتخاب دانشآموزان گزینشی عمل کرده یا هزینههایی را از اولیا دریافت میکنند.
کفاش درخصوص ضرورت ارائه خدمات رایگان آموزشی در مدارس گفت: با استناد به قانون اساسی، باور داریم که آموزش و پرورش باید بهصورت رایگان باشد و هیچ مؤسسهای حق دریافت وجه اجباری از دانشآموزان را ندارد؛ مگر کمکهای داوطلبانه که پیش از این نیز بوده و همچنان اختیاری است.
وی در مورد گامهای عملی برای ساماندهی این وضعیت، اظهار کرد: در اولین اقدام، وزیر آموزش و پرورش دستور داده مدارس هیئتامنایی موظف شوند تنها دانشآموزان محدوده جغرافیایی خود را ثبتنام کنند و بههیچعنوان حق دریافت شهریه را نداشته باشند. همچنین تأکید شده که در سایر مدارس دولتی نیز مسیر ثبتنام برای تمامی دانشآموزان باز باشد.
در مورد مدارس شاهد، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش توضیح داد: ایجاد مدارس شاهد فلسفهای در دوران جنگ داشت تا فرزندان شهدا و جانبازان که با فقدان پدر یا آسیبهای روحی و جسمی مواجه بودند، حمایتهای ویژهتری دریافت کنند و این موضوع مصوب شورای انقلاب فرهنگی است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی مدارس شاهد، اذعان کرد: اکنون تعداد دانشآموزان این گروه در این مدارس بسیار اندک شده است و شاید دیگر نیازی به حفظ این تعداد مدرسه بهصورت مجزا نباشد. بنابراین، این مدارس نیز در چارچوب «کاهش تنوع مدارس» در مسیر ساماندهی قرار دارند.
کفاش افزود: مدارس نمونه دولتی نیز باید به شکل عادی بازگردند تا امکان ثبتنام برای تمامی دانشآموزان فراهم شود. این اقدامات همگی در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار دارد و جلسات متعددی برای رسیدن به یک سامانی جامع در این زمینه برگزار شده است.
این مقام آموزش و پرورش با اشاره به اینکه وزیر آموزش و پرورش نیز بر این موضوع سختگیرانه نظر دارد، تصریح کرد: تنوع بیمورد در مدارس، راه را برای ایجاد رانتهایی برای گروههای خاص باز میکند؛ در حالی که اینها مدارس دولتی هستند و باید اولویت ثبتنام با دانشآموزان محدوده مدرسه باشد، مگر در مواردی که ظرفیت مدرسه واقعاً تکمیل شده باشد.
حمایت از ایثارگران؛ حق یا امتیاز؟
کفاش در مواجهه با این تناقض که چگونه میتوان همزمان از «برچیدن رانت» و «افزایش صد برابری خدمات برای فرزندان شاهد و ایثارگران» گفت: حمایت از فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان، به دلیل فقدان پدر و صدمات وارده، یک ضرورت است تا نقصهای بهوجود آمده جبران شود و این خانوادهها به دلیل تلاش برای نظام و کشور باید مورد حمایت قرار گیرند.
او با تفکیک میان «حمایت رفاهی» و «امتیاز آموزشی»، خاطرنشان کرد: حمایت از این گروهها لزوماً به معنای تشکیل مدارس خاص نیست.
وی با اشاره به طرح «پراکنده شاهد» توضیح داد: در حال حاضر بخشی از این دانشآموزان در مدارس عادی ادغام شدهاند و اگر از مدیران اداره کل یا خود شاهدان و ایثارگران سؤال شود، مشخص میشود که حدود پنجاه درصد دانشآموزان این گروه در مدارس عادی حضور دارند و این به معنای آن است که این عزیزان میتوانند در مدارس عادی باشند تا مورد حمایتهای لازم قرار بگیرند.
نظارت بر نحوه توزیع مجوز تاسیس مدارس
کفاش در پاسخ به اینکه وزارتخانه چه مکانیزمی برای مقابله با مدارس غیردولتی متخلف و شهریههای نجومی دارد، گفت: مدارس غیردولتی بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد شدهاند و موظفند هزینههای خود را از محل شهریههای مصوب تأمین کنند؛ اما هرگونه فراتر رفتن از الگوی شهریه ابلاغی، تخلف صریح است.
او درخصوص لزوم وجود ساختار نظارتی دقیق برای شناسایی مدارس غیردولتی متخلف، گفت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی به ریاست دکتر محمودزاده، مسئول اصلی رصد این مدارس است و با توجه به شرایط جغرافیایی و خدماتی، شهریه هر مدرسه را تعیین و ابلاغ میکند.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در واکنش به اینکه برخی مدارس نرخهای مصوب را دور میزنند، اظهار کرد: ما در وزارتخانه اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات را داریم که وظیفه نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی مدارس دولتی و غیردولتی را بر عهده دارد و در صورت دریافت هرگونه شکایت، ملزم به رسیدگی سریع و قاطع است.
وی با بیان اینکه برخوردها تنها در حد حرف نیست، گفت: تا به امروز گزارشهای متعددی از تخلفات داشتهایم که منجر به صدور رأی در شورای نظارت شده و بسیاری از مدارس به دلیل همین تخلفات تعطیل شده یا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شده است.
کفاش در پاسخ به ادعای وجود رانت در توزیع مجوز تاسیس مدارس غیردولتی، گفت: دریافت مجوز تاسیس یک فرآیند قانونی و مرحلهبندی شده است که متقاضی باید تمامی ضوابط و استانداردهای لازم را احراز کند؛ البته من وجود تخلف در فرآیندها را کتمان نمیکنم اما وظیفه ما پیگیری و برخورد با عواملی است که خارج از ضوابط عمل میکنند.
او درواکنش به اینکه مدارس هیئتامنایی نباید به کانون نفوذ متمولان و شخصیتهای محلی تبدیل شوند، اظهار کرد: ما برای جلوگیری از تبدیل شدن این مدارس به حیاطخلوت افراد خاص، الگوی جدیدی را در شورای عالی آموزش و پرورش طراحی کردهایم که به زودی ابلاغ خواهد شد.
معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در واکنش به احتمال مداخله خیرین یا مسئولان محلی در مدیریت مدارس، اظهار کرد: در الگوی جدید، وظایف هیئتامنا تنها در سطح «حمایتی و پشتیبانی» برای بهبود تجهیزات و برنامههای فرهنگی تعریف شده است و آنها به هیچ عنوان حق مداخله در امور مدیریتی و اجرایی مدرسه را ندارند.
وی با بیان اینکه در این طرح جدید حتی برای مدارس مناطق محروم نیز هیئتامنا تعریف میشود، گفت: هدف ما استفاده از مشارکتهای مردمی بدون دریافت شهریه اجباری است تا عدالت آموزشی برقرار شود و هیچ فردی نتواند به واسطه کمکهای مالی، ضوابط وزارت آموزش و پرورش را تحتالشعاع قرار دهد.
انتهای پیام/
نظر شما