به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، تلاطم در بازار دارو و عبور قیمتها از سقف پیشبینیها، نگاه پرسشگران را علاوه بر نهادهای اجرایی دولتی به سمت بهارستان هم چرخانده است. در گیر و داری که بیماران پنجه در پنجهی دیوِ عدم دسترسی به اقلام ضروری انداختهاند، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پای رانت در چرخه تخصیص ارز و ضعف نظارت بر شبکه توزیع را به میان معرکه میکشد. او که همزمان رسالت نمایندگی و تعهد طبابت را بر دوش خود میبیند، ضمن کالبدشکافی علل کمبودهای مقطعی و تأثیر تنشهای منطقهای بر واردات مواد اولیه، از عزم مجلس برای اصلاح قوانین و انتقال یارانهها به انتهای زنجیره تأمین خبر میدهد؛ طرحی که در صورت تحقق باید با محوریت تقویت پوشش بیمهای، عدالت در سلامت را جایگزین رانتخواریهای فعلی کند.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با حسین عبدلی، نماینده مردم قمصر و نطنز و دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را بخوانید:
حسین عبدلی در پاسخ به این که نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مسئولان سازمان غذا و دارو چه دستاوردی داشته، گفت: طبق مصوبات پیشین، سازمان غذا و دارو موظف بود ذخایر استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی را برای بازه زمانی شش ماهه دپو کند. با توجه به تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انتظار نمیرفت شاهد چنین جهش قیمتی در بازار باشیم.
وی ادامه داد: به همین دلیل، کمیسیون بهداشت فشار مضاعفی بر مدیریت سازمان غذا و دارو وارد کرد تا علت این گرانیهای بیش از حد تصور را شفاف کند. در نهایت، مسئولان مربوطه متقاعد شدند که ظرف یک ماه آینده گزارشی جامع و مبسوط برای بررسی دقیق این چالشها به کمیسیون ارائه دهند.
اختلال در واردات مواد اولیه و تاثیر شرایط منطقه
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به هشدار انجمن پزشکان عمومی درباره روند فزاینده و خارج از انتظار افزایش قیمت داروهای ضروری، اظهار کرد: بخشی از مشکلات فعلی به اختلال در انتقال دریایی مواد اولیه بازمیگردد. بسیاری از اقلام پیشنیاز تولید دارو که از کشورهای هند و چین خریداری میشد، به دلیل تنشهای منطقهای در مسیر خلیج فارس و دریای عمان با مشکل مواجه شده است.
نماینده مردم نطنز در مجلس با بیان این که جابهجایی کالا از طریق دریا حجمی بیش از ۲۰ برابر حمل و نقل هوایی و زمینی دارد، گفت: در حال حاضر تلاش میشود بخشی از این بار به مسیرهای زمینی و هوایی منتقل شود تا کمبودها رفع گردد.
عبدلی ابراز امیدواری کرد که با تسهیل روند انتقال و رفع موانع، بخشی از افزایش قیمتها اصلاح شود و قیمتها کاهش یابد.
وی با بیان این که گزارش یکماههی وزارت بهداشت لزوماً حاوی تضمینهای اجرایی قطعی نخواهد بود، تصریح کرد: مدیریت در شرایط فعلی که شباهت بسیاری به وضعیت بحرانی و جنگی دارد، بسیار دشوار است. نهادهای نظارتی باید با قدرت بیشتری وارد میدان شوند و فشار نظارتی خود را افزایش دهند.
عبدلی درخصوص وضعیت ذخایر دارویی کشور، اذعان کرد: واقعیت این است که در حال حاضر ذخایر برخی از اقلام دارویی ما تنها برای یک روز، یک هفته یا یک ماه کفاف میدهد. حدود ۳۵۰ قلم دارو داریم که ذخیره آنها بین ۱۲ تا ۱۴ روز است و اگر واردات یا تولید این اقلام به سرعت جایگزین نشود، طبیعی است که علاوه بر افزایش قیمتها، مساله قاچاق از داخل به خارج و نیز از خارج به داخل کشور مطرح میشود.
پدیده قاچاق معکوس و ضرورت اصلاح سیاستهای قیمتی
او با طرح اینکه دارو در کشورمان علیرغم افزایش قیمت همچنان قابلیت قاچاق به کشورهای همسایه را دارد، خاطرنشان کرد: حتی با وجود افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی در برخی اقلام، باز هم به دلیل ارزش بالای ارز در کشورهای همسایه، قاچاق دارو از داخل به خارج کشور برای سودجویان جذابیت دارد.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه اضافه کرد: برای مثال دارویی مانند انسولین که در داخل حدود ۲۸۰ هزار تومان قیمت داشت، در آن سوی مرزها با قیمتی بیش از یک میلیون تومان فروخته میشد.
وی با اشاره به این که سیاست کلی باید به سمتی برود که پوشش بیمهای جایگزین ارزانسازی اصل دارو شود، گفت: بیمه باید سهم خود را در پرداخت هزینهها افزایش دهد تا ضمن حمایت از بیمار داخلی، جذابیت قاچاق معکوس برای واسطهها از بین برود و سرمایههای ملی به شکل دارو از کشور خارج نشود.
حسین عبدلی در پاسخ به این که نقش نهادهای بیمهگر در مهار بحران دارویی چیست، گفت: بهترین راهکار برای جلوگیری از قاچاق، انتقال مابهالتفاوت قیمتها به چتر حمایتی بیمه است. زمانی که دارو تحت پوشش کامل بیمه باشد، بیمار تنها سهم قانونی خود را میپردازد و مابقی هزینهها توسط بیمه جبران میشود؛ در چنین شرایطی دارو دیگر در بازار آزاد جذابیت قاچاق نخواهد داشت.
او با طرح این موضوع که مدیریت فعلی ارز ترجیحی با اشکالات ساختاری مواجه است، اضافه کرد: اعتقاد شخص بنده و کمیسیون بر این است که بهجای تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده، باید مابهالتفاوت آن مستقیماً به بیمهها پرداخت شود تا قدرت حمایتی آنها تقویت گردد.
ارز ترجیحی و چالش رانت در زنجیره تأمین
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به تداوم سیاست ارز ترجیحی، اظهار کرد: متأسفانه اصرار بر شیوه فعلی تخصیص ارز، بستری برای شکلگیری رانت در بخش خرید دارو و ارائه خدمات فراهم کرده است که همچنان پرتوان ادامه دارد.
وی با بیان این که برای اصلاح این روند باید به سمت آزادسازی نرخ ارز حرکت کرد، گفت: اگر ارز آزاد شود و بخش خصوصی بر اساس نیاز بازار و در فضایی رقابتی اقدام به واردات کند، انحصار شرکتهای خاص شکسته خواهد شد. امروز بخش عمدهای از واردات تجهیزات پزشکی در انحصار عدهای خاص قرار دارد.
نماینده مردم نطنز در مجلس ادامه داد: با شکست این انحصار، هم قیمتها به دلیل رقابت کاهش مییابد و هم بیمهها میتوانند با دریافت منابع حاصل از آزادسازی ارز، باری را که بر دوش بخشهای آسیبپذیر جامعه است بردارند؛ چرا که در حال حاضربیمهها اصلیترین حلقه در چرخه کنترل قیمت و خدمات بهداشتی به شمار میروند اما در عین حال ضعیف و فاقد کارایی هستند. تقویت پایه پولی بیمهها به اقشار آسیبپذیر و همه مردم کمک خواهد کرد.
عبدلی درخصوص چالشهای اخلاقی و حرفهای پزشکان در مواجهه با تورم دارویی و انتخاب میان داروهای داخلی و خارجی، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما اصرار بر مصرف دارو با نامهای تجاری یا برند است. اگر نظام سلامت به سمت جایگزینی کامل نامهای تجاری با اسامی ژنریک حرکت کند و اجازه ندهد داروهای تجاری در بازار عرضه اندام کنند، بخش عمدهای از تلاطمهای قیمتی فروکش خواهد کرد.
وی با یادآوری این که سالهاست بر سر این موضوع بحث شده اما اجرایی نمیشود، افزود: در حال حاضر بخش بزرگی از داروهای کمیاب همچنان با نامهای تجاری در بازار عرضه میشوند که همین موضوع آرامش بازار را بر هم میزند؛ اصلاح این فرایند میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات فعلی باشد.
او با بیان این که نظارت ملموس بر شبکه توزیع میتواند دسترسی به داروهای بیماریهای خاص را تسهیل کند، خاطرنشان کرد: امروز شاهد هستیم که داروهای کمیاب با انواع اسامی هم در بازار غیررسمی مانند ناصرخسرو و هم در داروخانههای دولتی، داروخانههای خاص و هلال احمر یافت میشوند. درواقع نام تجاری این بازار را به هم میزند. اگر پروتکل یا چارچوبی را تعریف کنیم تا این داروها با اسم خاص و از یک شرکت خاص توزیع شود هم میتواند بازار را کنترل کند و هم بی اعتمادی افکار عمومی به ثمربخشی داروها را برطرف کند. این ناهماهنگی موجود ناشی از نبود اشراف کامل بر بازار و ضعف در شبکه توزیع است.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان به ضرورت وضع قوانین جدید در این حوزه اشاره و تصریح کرد: برای ساماندهی این وضعیت نیاز به قانونگذاری جدید احساس میشود؛ چرا که حتی آییننامه داخلی سازمان غذا و دارو نیز هنوز نهایی نشده است. کارشناسان این سازمان باید در تعامل با کمیتههای تخصصی مجلس، چارچوبهای دقیقی را تعریف کنند تا بازار دارو از این وضعیت نابسامان خارج شود.
عبدلی در پاسخ به این که آیا مجلس برای ساماندهی بازار دارو نیاز به قانونگذاری جدید دارد یا خیر، تأکید کرد: بله، این موضوع هماکنون در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد. عزم جدی در مجلس وجود دارد تا حتی در زمانهایی که جلسات علنی برقرار نیست، کمیسیون جلسات تخصصی خود را برای تعریف چارچوبهای قانونی جدید ادامه دهد.
وی با بیان این که آییننامهی داخلی سازمان غذا و دارو هنوز نوشته نشده، گفت: تدوین این آییننامه در دست انجام است. اما فرایندی طولانی خواهد بود. هدف اصلی این است که بازار دارو از این حالت بسیار نامناسب و رها شده خارج شود.
اصلاح ساختار تخصیص ارز و نظارت بر زنجیره توزیع
عضو کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص وجود اراده لازم در مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر نرخ گذاری و توزیع دارو، اظهار کرد: وقتی دولت ارز ارزانقیمت را برای تأمین دارو اختصاص میدهد، نظارتها باید چندین برابر شود. در حال حاضر مشکل اینجاست که تأمین ارز با دولت است اما نظارت بر توزیع و قیمتگذاری در بخشهای دیگر دچار نقص است.
او با طرح این که باید میان تخصیص ارز و قیمت نهایی محصول تناسب وجود داشته باشد، اضافه کرد: اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، بهترین مسیر این است که قیمتها واقعی شود و مابهالتفاوت آن به بیمهها پرداخت گردد تا نقدینگی و قدرت مانور آنها برای حمایت از بیمار افزایش یابد.
وی با بیان این که مشکل اصلی نظام سلامت در حال حاضر ضعف نقدینگی بیمههاست، تصریح کرد: متأسفانه بیمهها نهتنها نقدینگی کمی دارند، بلکه قدرت مانور لازم برای پوشش هزینههای جدید را هم پیدا نکردهاند.
عبدلی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون اقدامی از سوی مجلس برای تغییر این ریلگذاری صورت نگرفته، گفت: پیش از این در بخش نهادهای دامی شاهد آزادسازی ارز بودیم که علیرغم تلاطمهای اولیه، در نهایت منجر به شفافیت بیشتر شد. در حوزه دارو نیز اگر یارانهها مستقیماً به بیمهها منتقل شود، هم عدالت در توزیع خدمات درمانی اتفاق میافتد و هم قیمتها به صورت منطقی کنترل میشوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با تأکید بر این که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای پاسخگو کردن دستگاههای اجرایی استفاده خواهد کرد، گفت: ما نمیتوانیم ارز را در ابتدای زنجیره رها کنیم و چشم بر نحوه توزیع و قیمتگذاری آن در داروخانهها ببندیم.
وی با بیان این که جلسات مستمر با مدیریت سازمان غذا و دارو برای تعریف دقیق این چارچوبها در حال برگزاری است اظهار کرد: امیدواریم با نهایی شدن این سازوکارهای نظارتی و اصلاح آییننامهها، هم فشار مالی از روی دوش بیماران برداشته شد و هم پدیده قاچاق معکوس به دلیل واقعی شدن قیمتها به حداقل برسد.
انتهای پیام/
نظر شما