حمیدرضا ترقی معاون بینالملل حزب موتلفه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز اظهار داشت: در شرایطی که کشور در فضای جنگی به سر میبرد، نیاز مبرمی وجود دارد که دولت بتواند آرایش جنگی بگیرد، اما در حال حاضر حتی در تصمیمات معمولی نیز دیده میشود که یک جای کار کاملاً میلنگد. سران نظامی و دفاعی کشور اعلام کردند ایران از نظر دفاعی و نظامی کاملاً بر اساس چهارچوب شرایط جنگی آرایش یافته و آماده پاسخگویی به هر اقدامی است، اما متأسفانه چنین اقداماتی در آرایش جنگی از سوی قوه مجریه دیده نمیشود.
وی افزود: تجربیات تلخی در سال ۹۸ در مورد بنزین، در سال ۴۰۱ و همچنین در اغتشاشات اخیر وجود دارد و اکنون تصمیمات هیجانی دولت، نظیر نرخ سوم بنزین یا آزاد شدن پلتفرمها برای سازمانهای دولتی و تصمیماتی که احتمالاً تا چند روز آینده ابلاغ خواهد شد، میتواند بحث اجتماعی و امنیت کشور را با خطر روبرو کند.
ترقی تأکید کرد: در حالی که هر لحظه امکان حمله دشمن وجود دارد و تهدیدات مختلفی از سوی آمریکا دریافت میشود، لزوم آماده بودن دولت برای شرایط جنگی در تصمیماتش نمود ندارد. وی معتقد است دولت نتوانسته است شرایط جنگ و صلح را با مدیریت، کارآمدی و برنامهریزی خنثی کند تا اثر منفی در تصمیمگیریهای نظام و کسبوکار مردم نگذارد و علت آن را نبود نگاه قرارگاهی و جنگی به مسائل جاری کشور دانست.
وی تصریح کرد شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و چون کشور در جنگ نظامی، اقتصادی و فرهنگی با دشمن است، عرصه فرهنگی و اقتصادی نیز باید برای مقابله با توطئهها دارای «قرارگاه جنگی» باشد.
عضو ارشد حزب موتلفه با اشاره به تضادهای تصمیمگیرانه دولت در حوزه فضای مجازی تصریح کرد: این رفتارهای متناقض دولت در خوشبینانهترین حالت برای جلب رضایت قشر خاکستری جامعه است، اما وقتی پلتفرمهایی در اختیار ما نیستند و در اختیار دشمنان هستند که بر متون آنها تسلط دارند، استفاده دستگاههای دولتی از این ابزارها به معنای باز شدن راه نفوذ دشمن بدون حضور فیزیکی در داخل ایران است. دشمن میتواند با تجزیه و تحلیل دادههای این دستگاهها در پلتفرمها، مسائل داخل کشور را شفاف دیده و برای مقابله و برنامهریزی بر اساس ضعفها اقدام کند که این خود همان جنگ ترکیبی با نظام جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مسئله اولاً ناشی از حذف شورای عالی فضای مجازی است که خلاف دستور رهبری انجام شده و ثانیاً مربوط به سیاستهای غلط دولت در مدیریت فضای مجازی است که نه تنها خاکریزهای مقابل دشمن را برمیدارد، بلکه راه را برای تسلط دشمن بر اطلاعات و دادههای داخلی باز میکند. وی معتقد است عواملی در درون دولت این تصمیمات را با برنامهریزی تحمیل میکنند تا این پلتفرمها در اغتشاشات آینده به ابزاری برای عوامل نفوذی جهت ایجاد جنبشهای اجتماعی تبدیل شوند؛ چرا که هدف آنها رفع فیلتر است تا در سطح جامعه اینترنت طبقاتی نباشد و همه از اینترنت آزاد استفاده کنند.
حمیدرضا ترقی با اشاره به ماهیت جناحی این تصمیمات افزود: این اقدام حالت دستوری داشته و کاملاً خلاف وعدههای ابتدای راه دولت وفاق است. وقتی دولت ابتدا این امکانات را برای نیروهای تشکیلاتی خود آزاد میکند، در واقع به قولهایش برای آن طبقه عمل کرده اما برای بقیه مردم تعهدی نداده است که این امر نشاندهنده برخورد جناحی برای تأمین نیازهای جناح اصلاحطلب است.
معاون بینالملل حزب موتلفه در ادامه با نقد سیاستهای سوخت و زیرساختهای خودرویی اظهار داشت: اقدامات فعلی هیچ نقشی در صرفهجویی واقعی ندارد، زیرا آنچه صرفهجویی را میسر میکند، اصلاح ساخت خودرو در داخل است که متأسفانه نادیده گرفته شده و پرمصرفترین موتورها روی ماشینهای تولید داخل نصب میشوند.
وی همچنین با بیان اینکه طی سالهای اخیر افقدامی برای جلوگیری از قاچاق سوخت انجان نشده است تصریح کرد: در ۱۰ سال اخیر آمار قاچاق هر سال بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون بشکه در روز بوده و این نشان میدهد در طی این سالها هیچ اقدام واقعی برای جلوگیری از آن صورت نگرفته یا اجازه داده شده است که این وضعیت برای جامعه قابل قبول نیست. درست نیست سوخت قاچاق شده و با قیمت گران در خارج فروخته شود و در مقابل، هزینه آن به گردن مردم در داخل بیندازید و برای حل مسئله دوباره قیمتها را بالا ببرید که این یک سیاستگذاری کاملاً غلط است.
عضو ارشد حزب موتلفه راهکارهای جایگزین را اصلاح انقلابی مصرف خودروهای داخلی، افزایش دوگانه سوزها (حتی با هزینه وزارت نفت) و واردات خودروهای کممصرف دانست. وی نقد کرد که تعرفههای بالای ماشینهای خارجی باعث شده تنها اقشار مرفه بتوانند خودرو وارد کنند که این اقدام ضد سیاست کاهش مصرف است. مجلس باید قانوناً اقدام کند اما چون در مجلسی فعلا کار نیست، قرار است شورای عالی سران سه قوه تصمیم بگیرد که متأسفانه احتمال تکرار همین سیاستها وجود دارد و دولت نیز با تکیه بر نظرات کارشناسی برخی افراد، همین مسیر غلط را میرود.
معاون بینالملل حزب موتلفه در ادامه با تأکید بر لزوم ایجاد یک ساختار نظارتی در اقتصاد بیان کرد: باید در سطح بالا قرارگاه اقتصادی تشکیل شود که بر اساس فهم شرایط، تصمیم اقتصادی بگیرد و توطئههای دشمن را رصد کرده و راهکارهای خنثیسازی را پیدا کند. این قرارگاه باید زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و رهبری تشکیل شود تا خارج از زد و بندهای سیاسی و با پیوست امنیتی مسائل را دنبال کند.
وی افزود: با توجه به شعار «تولید در سایه امنیت ملی و انسجام ملی»، اقتصاد را نمیتوان از امنیت جدا کرد و چون دشمن از حربه اقتصادی استفاده میکند، نگاه به مسائل اقتصادی باید نگاه امنیتی باشد و این امر تنها از طریق یک قرارگاه اقتصادی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی امکانپذیر است.
ترقی در پایان ضمن انتقاد از توجه و رسیدگی دولت بر مسئله انتخابات شورای شهر وخاطرنشان کرد: اعلام خبر تاریخ 24 مهر صرفا یک پیشنهاد بوده که در حال حاضر هیچ تصمیم بر آن به صورت نهایی گرفته نشده است، در حال حاضر هیچ عملیات انتخاباتی در سطح استانداریها یا فرمانداریها فعال نشده و ابلاغ رسمیای صورت نگرفته است. بر اساس مصاحبههای قبلی شورای عالی امنیت ملی، زمان انتخابات ۶۰ روز بعد از اتمام جنگ است، اما جنگ هنوز تمام نشده و هر روز درگیریها ادامه دارد.
وی افزود در این وضعیت شورای شهر وارد سال ششم میشود که فراتر از مواد قانونی است و مشکلات خاص خود را دارد. همچنین منابع مالی انتخابات که حدود ۵۰ همت تخمین زده میشود، در دست دولتی که هنوز حقوق معوقه بازنشستگان را جبران نکرده، نیست .
عضو ارشد حزب موتلفه همچنین گفت: حزب موتلفه در فضای آزادی است و تمام کارهای ما تقریباً نهایی شده است که ائتلاف صورت بگیرد. این موضوع تنها مربوط به تهران نیست و در بقیه استانها نیز نظرات تقریباً جمعبندی شده است و منتظریم تا زمان قانونی انتخابات فرا برسد و بتوانیم آن را در قالب ائتلافها به نمایش بگذاریم.
انتهای پیام/
نظر شما