به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، پرداخت مطالبات گندم‌کاران در حالی همچنان یکی از مسائل مهم بخش کشاورزی است که تأخیر در تسویه حساب با تولیدکنندگان، نگرانی‌هایی را درباره ادامه این روند در سال‌های آینده ایجاد کرده است. هرچند دولت اعلام کرده بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده و باقی‌مانده نیز در روزهای آینده تسویه خواهد شد، اما برخی معتقدند، مشکل تنها به پرداخت مطالبات امسال محدود نمی‌شود و باید در سازوکار خرید تضمینی و تسویه حساب با گندم‌کاران بازنگری شود.

در همین رابطه، پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس در مدت اخیر این موضوع را پیگیری کرده و در همین راستا جلساتی با دولت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.

وی افزود: در چند مرحله پرداخت مطالبات انجام شده، اما جدول پرداخت‌ها در مرحله اجرا رضایت‌بخش نبوده و با تأخیر همراه شده است؛ موضوعی که مشکلاتی را برای گندم‌کاران ایجاد کرده است.

تأخیر در پرداخت، تحویل گندم را تحت تأثیر قرار داده است

فلسفی با اشاره به پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات گفت: این وضعیت باعث شده کشاورزان به سمت عدم تحویل گندم به دولت و اختصاص آن به مصارف دیگری غیر از مصرف انسانی سوق پیدا کنند و همین مسئله موجب شده تا امروز بخشی از گندم تولیدشده تحویل دولت نشود.

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه مجموع مطالبات گندم‌کاران حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: دولت اعلام کرده حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد این مطالبات را پرداخت کرده و وعده داده است تا پایان هفته تمام مطالبات گندم‌کاران تسویه شود.

وی تأکید کرد: امیدواریم این وعده عملی شود و مطالبات گندم‌کاران به‌طور کامل پرداخت و حساب دولت با این قشر تسویه شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت جلوگیری از تکرار این وضعیت در سال‌های آینده تصریح کرد: روش کار باید تغییر کند و دولت باید نظارت بیشتری بر روند پرداخت مطالبات داشته باشد.

فلسفی ادامه داد: به جای اینکه مطالبات گندم‌کاران به دلایل مختلف به تعویق بیفتد و دولت نتواند به موقع پرداخت‌ها را انجام دهد، می‌توان سازوکاری ایجاد کرد که کارخانه‌های آرد مستقیماً با گندم‌کاران قرارداد ببندند و بهای گندم را به موقع به کشاورزان پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه در این صورت دولت می‌تواند طرف حساب تعداد محدودتری از واحدهای صنعتی باشد، گفت: منطقی‌تر و عاقلانه‌تر است که به جای مواجه بودن با ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار کشاورز، دولت با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و کارخانه آرد طرف حساب باشد و بتواند اعداد و ارقام را از این طریق تسویه کند.

یارانه به کارخانه‌ها، پرداخت به‌موقع به کشاورزان

رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت کارخانه‌های آرد برای اجرای این مدل اظهار کرد: کارخانه‌های آرد آمادگی دارند و از نظر مالی نیز وضعیت مناسبی دارند. آنها می‌توانند با کشاورزان قرارداد ببندند، گندم را تحویل بگیرند و وجه آن را به کشاورز پرداخت کنند.

وی افزود: دولت نیز می‌تواند در ادامه با کارخانه‌ها درباره یارانه مربوط به این فرآیند تسویه حساب کند؛ به این ترتیب کارخانه‌ها گندم را خریداری و آرد تولید می‌کنند و این زنجیره در نهایت برای تولید نان ادامه پیدا می‌کند.

فلسفی در پایان تأکید کرد: ادامه دادن روند فعلی به این شکل امکان‌پذیر نیست و این روش باید در سال‌های آینده حتماً تغییر کند.

انتهای پیام/