علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به حساسیتهای مربوط به جبران خسارات ناشی از جنگ و ضرورت سرعت در اقدام دولت، گفت: در خصوص موضوعی که پیشتر توسط آقای نیکزاد مطرح شده بود، مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارت بر عملکرد قوه مجریه، ضربالعجلی ۱۵ روزه را برای دولت تعیین کرد تا در این مدت، برآورد دقیقی از خسارات ناشی از جنگ ارائه داده و مکانیسمهای جبران آن را تبیین کند. اکنون که بخشی از این بازه زمانی سپری شده و وارد روزهای پایانی این مهلت شدهایم، انتظار میرود دولت با جدیت بیشتری در این مسیر گام بردارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر جایگاه قانونی این تصمیم و لزوم پیگیری و پاسخ به موقع دولت افزود: ما به دولت فرصت دادیم تا اگر برای نحوه تأمین منابع مالی یا مکانیسم پرداخت خسارات به قانون نیاز دارد، لایحه مربوطه را هرچه سریعتر به مجلس ارائه دهد. اما باید به صراحت اعلام کنم که اگر دولت در این بازه زمانی تعلل کند و اقدامی در راستای تعیین خسارات و نحوه تأمین منابع مالی برای پرداختها انجام ندهد، مجلس منتظر نخواهد ماند. در چنین شرایطی، قوه مقننه طبق اختیارات نظارتی خود، شخصاً برای تصمیمگیری در این مورد وارد عمل خواهد شد تا حق مردم و مجموعههای آسیبدیده ضایع نشود.
سلیمی با بیان اینکه یکی از پیچیدهترین چالشهای فعلی برآورد خسارات است تصریح کرد: یکی از دلایلی که باعث شده روند کار کند شود، این است که در حال حاضر در بخشهای مختلف دولت و دستگاههای اجرایی، قرائتها و روایتهای متفاوتی از میزان خسارات وجود دارد. برای پیشبرد این پرونده، اولویت اول ما این است که یک روایت واحد، مستند و دقیق از کل خسارات به دست آید تا از هرگونه هرجومرج در اعداد و ارقام جلوگیری شود. پس از دستیابی به این عدد واحد، گام دوم، اولویتبندی مجموعههای آسیبدیده خواهد بود تا مشخص شود کدام بخشها به دلیل اهمیت استراتژیک یا نیاز مبرم، باید زودتر بازسازی شوند. در نهایت، در گام سوم، نحوه تأمین بودجه مورد نیاز برای این بازسازیها و جبران خسارات به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
نماینده مردم تهران در واکنش به اعتبار ۷۰۰ همتی برای بازسازی صنعت، و اینکه آیا این مبلغ بخشی از خسارات جنگ است خاطر نشان کرد: لازم است به افکار عمومی و فعالان صنعتی توضیح دهیم که بحث اعتبار ۷۰۰ همتی، مربوط به پوشش مابهالتفاوت قیمت ارز در بازسازیهای صنعتی است که از سال گذشته مطرح شده بود. این اعتبار برای جبران نوسانات ارزی در پروژههای پیشین است و موضوعی کاملاً مجزا از بحث جبران خسارات جاری ناشی از جنگ است؛ بنابراین نباید این دو ردیف بودجه را با یکدیگر خلط کرد.
وی همچنین در خصوص احتمال استیضاح وزیر کار و سایر وزرا، اظهار کرد: در این خصوص فرمایشاتی در کمیسیونها مطرح شده و درخواستهایی ثبت شده است. احتمال میرود در اولین جلسه هیئت رئیسه، این پروندهها مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که روند استیضاح یک مسیر قانونی و زمانبر است، اما در حال حاضر تمرکز و پیگیریهای بیشتری بر روی پرونده وزیر کار متمرکز است.
سلیمی در پایان، در خصوص ابهامات تاریخ انتخابات شوراهای شهر و زمان برگزاری صحن علنی مجلس گفت: در مورد انتخابات شوراها، هنوز تاریخ قطعی و رسمی ابلاغ نشده است. اما در حال حاضر یک سازوکار هماهنگی بین کمیسیون شوراها و یک هیئت ۵ نفره متشکل از نمایندگان مجلس و وزارت کشور شکل گرفته است تا با توافق جامع، تاریخی را تعیین کنند که مورد پذیرش همه ارکان کشور باشد. در مورد برگزاری صحن علنی نیز، ما این هفته طبق روال سابق جلسات را برگزار کردیم، اما انشاءالله به زودی گشایشی در این زمینه حاصل خواهد شد و خبر آن به صورت رسمی اعلام میگردد.
انتهای پیام/
نظر شما