به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه دشمنان ما بیکار ننشستهاند و با هزینههای سنگین در حال روایتسازی وارونه و تحریف واقعیتها در صحنه جنگ تحمیلی علیه ایران هستند، اظهار کرد: یکی از رسالتهای مشترک نخبگان، رسانهها، دانشمندان، هنرمندان، ورزشکاران و تمامی ایرانیان، روشنگری در برابر این روایتهای غلط است و این نقش بهویژه در محیطهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها بسیار حیاتی است.
وی افزود: با نگاهی به وقایع یک سال گذشته، مشاهده میکنیم که گاهی به دلیل عدم فعالیت در حد انتظار در حوزه روایتسازی و تبیین واقعیتهای کشور، متأسفانه در جنگ شناختی، ذهن روان جوانان، دانشآموزان و دانشجویان ما تحت تأثیر اخبار جعلی و وارونه قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر اینکه وزارت کشور در کنار سایر ماموریتهای خود در حوزه امور داخلی و تدبیر امور کشور، یکی از مهمترین ماموریتهای فعلی خود را در قالب سیاستگذاری و اعلام بستههای سیاستی به استانداران و فرمانداران، و همچنین تعامل با احزاب و جریانات سیاسی، دستیابی به یک گفتمان واقعی و اجماع ملی تعریف کرده است تصریح کرد: بحث انسجام ملی یکی از مهمترین ماموریتهای ما در این برهه حساس زمانی است. رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت هفته دولت، راهبردها و تعریف دقیقی را در این حوزه تعیین کردند که یکی از محورهای اصلی آن، پرهیز از جعل و دوگانهسازیهای موهوم است. ایشان دوگانههایی نظیر جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی را دوگانهسازیهای موهوم دانستند که وزارت کشور ماموریت خود را در راستای مقابله با این دیدگاهها تعریف کرده است.
وی همچنین اشاره کرد: تعریف ما از انسجام این است که به جای تلاش برای نادیده گرفتن تفاوتها یا کاهش تنوعها که امری غیرممکن است، تلاش کنیم دایره مشارکتهایمان را گسترده تر کنیم.
وی افزود: در شرایط فعلی، داشتن قدرت نظامی و آمادگی رزمندگان دلاور ما برای عملیاتهای پشیمانکننده علیه دشمن، ضرورتی انکارناپذیر است و بدون آن کار پیش نمیرود؛ اما از سوی دیگر، اگر در کنار این میدان نبرد، برنامهای راهبردی و دیپلماتیک برای اثبات حقوق ایران و دفاع نرم از تمدن کشور در کنار «دفاع سبز» نداشته باشیم، نه میتوانیم جنگ را به پایان برسانیم و نه بتوانیم دستاوردهای آن را به عنوان منافع ملی تثبیت کنیم. این وظیفهای است که دیپلماتهای ورزیده، باتجربه و میهنپرست ما با جان و دل در حال انجام آن هستند.
زینیوند ادامه تأکید کرد: اگر گروهی رزمندگان دلاور و سپاهیان عزیز ما را جنگطلب معرفی کنند، یا رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و دیپلماتهای ما را که بر اساس ساختار رسمی کشور در حال تدوین بسته دیپلماسی هستند، سازشکار و خیانتکار بدانند، در حقیقت خیانت بزرگی کردهاند. لذا باید از این دوگانهسازیها پرهیز کنیم؛ این سیاست رسمی کشور است که ما در تعامل با احزاب، جریانات سیاسی و از طریق استانداران و فرمانداران در تلاشیم تا آن را نهادینه کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص حوزههای اجتماعی و گفتمانی اظهار کرد: ما با ملتی متنوع روبرو هستیم و نباید انتظار داشت تمام ارکان نظام حکمرانی تنها در خدمت دیدگاه یک گروه یا جناح خاص باشد. نظام حکمرانی مسئول تدبیر امور ۹۰ میلیون نفر است و هر کسی که قواعد این حکومت را رعایت کند، مورد احترام است. اما در فضای گفتمانی، حق نداریم مخالفین خود را با ادبیاتی خشن و دور از فرهنگ فاخر، مودبانه و همدلانهی ایرانی-اسلامی خطاب کنیم.
وی افزود: جامعه ما و سبک زندگی مردم متنوع است و برای جاری شدن عرف، قوانین و موازین اسلامی، نیاز به برخورد عالمانه و تدبیر داریم؛ چرا که با خشونت و ترویج حس تنفر در بین جوانان، انسجام اجتماعی حاصل نمیشود و باید رفتاری معلمانه و منطبق بر تعالیم اسلامی و ایرانی را دنبال کنیم.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی، بر اساس منظومهای گفتمانی ذیل رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، سیاستهای دولت وفاق ملی و خواستههای مردم عمل میکند. نظرسنجیهای ما نشان میدهد جامعه دیدگاههای متنوعی دارد؛ بخشی خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی و اکثریت جامعه خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در برابر دشمن جنایتکار هستند. بنابراین، انسجام اجتماعی در نظام حکمرانی یک بسته کلی است که باید طبق بیانات رهبر معظم انقلاب و بهصورت دقیق تفسیر شود، نه در راستای گرایشهای شخصی و گروهی.
وی در ادامه به بررسی وضعیت توسعه و معیشت اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون حدود ۳۶ هزار پروژه دولتی و ۱۵۲۲ پروژه بخش خصوصی در حوزههای شهرداری و زیرساختی در سراسر کشور افتتاح شده است که نشان میدهد در فرایند توسعه کشور و پیشبرد پروژهها، توقفی دیده نمیشود.
سخنگوی وزارت کشور در خصوص تأمین کالا افزود: روند تأمین کالا به نحو احسن پیش میرود و از مردم عزیز میخواهم نگران نباشند و تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار نگیرند. وی خاطرنشان کرد که به دلیل تراکم بالای ورود کالا به کشور، انبارهای پیشبینی شده پاسخگوی نیاز نبود و به همین دلیل اعلام شد که بخش خصوصی نیز میتواند برای ذخیره کالا از املاک و انبارهای خود استفاده کند.
زینیوند با پذیرش وجود فشار اقتصادی تأکید کرد: گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه ما مسئولین است و میدانیم که مردم را اذیت میکند. همه مسئولین در حال تدبیر برای حل این مسئله هستند، اما تأکید میکنم که ما وفور کالا داریم.
وی تأکید کرد: مردم عزیز هیچ نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند و فریب تبلیغات دشمن را نخورند؛ من در پاسخ به سؤالات احتمالی، با جزئیات بیشتر توضیح خواهم داد که چگونه برای تأمین و عرضه کالاها تدبیر کردهایم.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی در مورد قانون ساماندهی تجمعات و احتمال خروج آن از دستور کار مجلس، اظهار داشت: این طرح در ابتدا توسط دولت ارائه شد و با تعامل نزدیک و برگزاری ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، به یک پیشنهاد قانون خوب تبدیل شد. وی تأکید کرد که این موضوع از دستور کار خارج نشده است، بلکه به دلیل شرایط امنیتی و اولویت یافتن مسائل مربوط به جنگ، برگزاری جلسات در مجلس با تقدم و تأخیر مواجه شده است. زینیوند افزود: دو هفته پیش با امضای وزیر کشور، مجدداً از رئیس مجلس تقاضا کردیم تا دستور دهند مواد باقیمانده این قانون در اسرع وقت در صحن مجلس بررسی و تصویب شوند.
زینیوند در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره بازسازی خسارات، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی دولت، سروسامان دادن به زندگی عادی مردم است؛ به گونهای که اگر بین بازسازی یک ساختمان دولتی (با ضرورت کمتر) و بخشهای مردمی تصمیمی باشد، اولویت قطعاً با بخشهای مردمی است. وی با اشاره به اینکه حدود ۷۵ تا ۷۶ هزار واحد آسیبدیده در بخش خصوصی در سراسر کشور وجود دارد، افزود که مراکز امنیتی و انتظامی مانند کلانتریها که مستقیماً با نظم داخلی و امنیت مردم در ارتباط هستند نیز آسیبهای جدی دیدهاند و حجم خسارات بسیار بالا بوده است.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره نقش دیپلماتیک وزارت کشور و میانجیگری برخی کشورها، اظهار داشت: وزارت امور خارجه این وظیفه را به نحو احسن انجام میدهد و جزئیات بیشتر در این باره باید از دکتر بقایی (سخنگوی وزارت خارجه) پیگیری شود. وی افزود: هرچند وزارت کشور نقش دیپلماتیک مستقیم در این معنا ندارد، اما وزیر کشور به دلیل جایگاه حقوقی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و عضو دولت، در تلاشی که لازم باشد در این مسیر مشارکت میکند. وی در خصوص سفر اخیر وزیر کشور به ترکیه نیز اشاره کرد که این سفر پس از سه چهار سال وقفه انجام شد و با توجه به تفاهمنامههای امنیتی-انتظامی دو جانبه و تشکیل کارگروههای تخصصی، سفری موفق بود که منجر به توافق روی بازگشایی دو مرز جدید شد.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه به موضوع انتخابات پرداخت و اظهار داشت: طبق سیاستهای کلی ابلاغ شده در سال ۹۵، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها با هم برگزار میشد. اما به دلیل شهادت رئیسجمهور شهید رئیسی و برگزاری زودتر از موعد انتخابات ریاست جمهوری، تقویم انتخابات تغییر کرد و اگر بخواهیم طبق روال سابق پیش برویم، در سال آینده (۱۴۰۷) باید در فاصله دو سه ماه، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را جداگانه برگزار کنیم.
وی افزود: برای جلوگیری از این فشار و تکرار انتخابات در بازه کوتاه، کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس، شورای نگهبان و کارشناسان تشکیل شد تا بررسی کنند آیا بدون تغییر در قانون اساسی، امکان تجمیع این انتخابات وجود دارد یا خیر. زینیوند خاطرنشان کرد: نتایج بررسیها مثبت بود و در صورت نهایی شدن و تصویب لایحه توسط دولت و مجلس، میتوانیم در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را بهطور همزمان برگزار کنیم. وی تأکید کرد که این کارگروه در حال بررسی این موضوع است که در شرایط خاص یا جنگی، این روند انتخابات و اداره کشور بر اساس قانون چگونه مدیریت شود.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها و احتمال تغییر قانون آن، اظهار داشت: ما تلاش میکنیم تا پایان سال جاری (۱۴۰۵) انتخابات شوراها را برگزار کنیم. وی تأکید کرد که طبق قانون فعلی شوراها، اگر زمینه برگزاری انتخابات فراهم نباشد، میتوان تا فراهم شدن شرایط صبر کرد، لذا از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد. وی افزود: ممکن است به این نتیجه برسیم که انتخابات شوراها را در چند مرحله برگزار کنیم، اما وزارت کشور و هیئت نظارت آمادگی کامل دارند و مصمم هستیم با راهکارهای تدوین شده، انتخابات در همین سال جاری برگزار شود.
سخنگوی وزارت کشور در بخشی از سخنانش به سناریوی احتمالی جنگ اشاره کرد و گفت: اگر خدای ناخواسته کشور وارد جنگ پرشدت شود، طبق قانون، در تهران وزیر کشور مقام شورا است و در روستاها شورای وقت، قائممقام خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر در برخی نقاط برگزاری انتخابات مقدور نباشد، ساختار قانونی برای اداره امور پیشبینی شده است.
وی در مورد وضعیت احزاب و تشکلها خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۶ حزب ملی و ۵۰ تشکل استانی فعال هستند و کمیسیون ماده احزاب بهطور منظم تشکیل جلسه میدهد. وی افزود: درصدد هستیم تا لایحه قانون احزاب را با هدف کیفیتبخشی به فعالیتهای حزبی و تسهیلگری در فعالیت تشکلها تغییر دهیم و در صورت نهایی شدن، این موضوع در قالب یک لایحه ارائه خواهد شد.
معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال ایسکانیوز مبنی بر بازگشایی مرزهای جدید در سفر وزیر کشور به ترکیه و بررسی تأثیر آن بر امنیت و معیشت مرزنشینان، ضمن تأکید بر استمرار تعاملات دوجانبه گفت: سفر وزیر کشور در راستای تفاهمات دوجانبه و روال سالانه انجام شده است؛ به گونهای که هر سال تبادلات متقابلی میان وزرای کشور ایران و ترکیه صورت میگیرد. بازگشایی مرزها نتیجه تفاهمات امنیتی و همکاریهای مشترک در حوزههای حیاتی نظیر مبارزه با قاچاق کالا و مقابله با گروههای تروریستی است. هرچند در دنیای سیاست، هر اقدامی در قالب یک معامله متقابل و بر اساس سود دوجانبه صورت میگیرد، اما هدف بنیادین ما در این تصمیمات، کاهش فشار معیشتی از روی دوش مردم مرزنشین و فعالسازی اقتصاد محلی است.
وی با اشاره به ماهیت روابط مرزی افزود: تبادلات مرزی در واقع یک وابستگی متقابل ایجاد میکند که در نهایت به تعامل و همکاری بیشتر منجر میشود. در این بازی، برد متقابل است؛ به طوری که اگر مرزی بسته شود، کشور مقابل نیز به اندازه ما یا حتی بیشتر آسیب خواهد دید. لذا سیاست دولت این است که تمام ظرفیتهای مرزی فعال شوند تا هم تجارت تسهیل شود و هم معیشت مردم منطقه بهبود یابد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به دغدغههای مربوط به امنیت کالاهای اساسی در شرایط فعلی تأکید کرد: در مورد نگرانیها از انسداد مرزها باید بگویم که تدابیر لازم را اندیشیدهایم تا ورود کالاهای ضروری به کشور، حتی از مسیرهای دریایی، بدون هیچ مشکلی انجام شود. ما مسیرهای جایگزین و راهکارهای عملیاتی را فعال کردهایم تا امنیت کالاهای اساسی تأمین شود و مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
وی همچنین با نگاهی به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاطرنشان کرد: باید به این واقعیت نگریست که ایران لنگرگاه ثبات منطقه است و این موضوع برای تمام دنیا روشن شده است. ما کشوری ریشهدار و متمدن هستیم و هرگونه تزلزل در ثبات ایران، نه تنها برای ما، بلکه برای کل منطقه تهدیدآمیز خواهد بود و منجر به ناامنی گسترده میشود. ایران محکم و استوار به مسیر خود ادامه میدهد و هرگز نمیلرزد؛ چرا که ثبات منطقه در گرو ثبات و اقتدار ایران است.
انتهای پیام/
نظر شما