گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، در شرایط مخالفت دونالد ترامپ با سیاست پولی انقباضی، بار دیگر تعارض میان ضرورت مهار تورم و تمایل دولت آمریکا به کاهش هزینه تأمین مالی و تقویت رشد اقتصادی را آشکار کرده است. بر اساس بیانیه رسمی ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، کمیته بازار باز فدرال رزرو با رأی موافق تمامی ۱۲ عضو رأیدهنده، دامنه هدف نرخ بهره وجوه فدرال را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. فدرال رزرو در توضیح این تصمیم، ضمن تأکید بر تداوم رشد فعالیت اقتصادی، تابآوری مخارج داخلی و استحکام سرمایهگذاری، تورم را همچنان بالا ارزیابی کرد و افزایش نرخ بهره را اقدامی برای بازگشت سریعتر تورم به هدف ۲ درصد دانست. پیام اصلی این تصمیم آن بود که از دید سیاستگذار پولی آمریکا، خطر ماندگاری تورم هنوز بهاندازهای جدی است که کاهش هزینه استقراض را در اولویت دوم قرار دهد.
مخالفت ترامپ با این رویکرد را باید در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی دولت تحلیل کرد. نرخهای بهره بالاتر، هزینه تأمین مالی بنگاهها و خانوارها را افزایش میدهد، بازار مسکن و سرمایهگذاری را تحت فشار قرار میدهد و بهتدریج هزینه تأمین مالی مجدد بدهی دولت را بالا میبرد. در مقابل دولت مایل است از طریق نرخهای پایینتر، رشد اقتصادی، اشتغال و بازارهای دارایی را تقویت کند. بااینحال کاهش زودهنگام نرخ بهره در شرایط پایداری تورم میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند و حتی به افزایش بازده اوراق بلندمدت بینجامد. بنابراین اختلاف ترامپ و فدرال رزرو صرفاً اختلاف درباره سطح یک نرخ نیست؛ بلکه به تفاوت افق زمانی تصمیمگیری و وزندهی به ثبات قیمتها در برابر رشد کوتاهمدت بازمیگردد. فشار سیاسی بر بانک مرکزی نیز اگر استقلال آن را در نگاه سرمایهگذاران تضعیف کند، میتواند صرف ریسک و نوسان بازارها را افزایش دهد.
واکنش بازارهای جهانی؛ چرا افزایش نرخ بهره همیشه به تقویت پایدار دلار و افت سهام منجر نمیشود؟
در برداشت متعارف، افزایش نرخ بهره آمریکا باید موجب افزایش جذابیت داراییهای دلاری، فشار نزولی بر سهام و طلا و تضعیف تقاضا برای کالاهای پایه شود. بااینحال گزارشهای اولیه از معاملات پس از تصمیم اخیر، از تعدیل بخشی از واکنش اولیه بازارها و نبود یک حرکت یکجهت و پایدار در همه طبقات دارایی حکایت دارد. این رفتار را نباید نقض رابطه نرخ بهره و قیمت داراییها تلقی کرد. بازارهای مالی بیش از آنکه به خود افزایش نرخ واکنش نشان دهند، به تفاوت تصمیم اعلامشده با انتظارات قبلی و به اطلاعات تازه درباره مسیر آینده سیاست پولی واکنش نشان میدهند. ازاینرو تعبیر «خلاف پیشبینیها» تنها زمانی دقیق است که پیشبینی مبنا و افق زمانی واکنش بازار مشخص باشد.
اگر افزایش نرخ بهره از قبل در قیمتها منعکس شده باشد، اعلام آن الزاماً شوک تازهای ایجاد نمیکند. حتی ممکن است سرمایهگذاران در صورت دریافت پیامی ملایمتر از انتظار درباره افزایشهای بعدی، به خرید سهام یا فروش دلار روی آورند. همچنین تصمیم انقباضی میتواند نشانهای از تابآوری اقتصاد آمریکا تلقی شود؛ در این صورت بهبود انتظارات سودآوری شرکتها بخشی از اثر منفی افزایش نرخ تنزیل را جبران میکند. بنابراین بازیابی سهام پس از افت اولیه لزوماً به معنای بیاثر بودن سیاست انقباضی نیست، بلکه میتواند حاصل تغییر همزمان برآورد بازار از رشد، تورم و نرخهای آینده باشد.
واکنش بازار اوراق، طلا و نفت نیز به عوامل متفاوتی وابسته است. بازده اوراق کوتاهمدت بیشتر از مسیر مورد انتظار نرخ سیاستی تأثیر میپذیرد، اما بازده بلندمدت علاوه بر آن به چشمانداز تورم، رشد، بدهی دولت و صرف ریسک وابسته است. در بازار طلا افزایش بازده واقعی معمولاً عامل فشار نزولی است، ولی تقاضای پناهگاه امن، خرید بانکهای مرکزی و ریسکهای ژئوپلیتیکی میتواند این فشار را خنثی کند. در بازار نفت نیز نگرانی از کاهش تقاضا ممکن است تحتالشعاع اختلال عرضه یا تنشهای منطقهای قرار گیرد. در نتیجه نسبتدادن تمامی تغییرات بازارهای جهانی به یک تصمیم فدرال رزرو از نظر تحلیلی قابل دفاع نیست.
پیامدها برای اقتصاد و بازارهای مالی ایران
انتقال این تحولات به ایران اثر مستقیمی ندارد و عمدتاً غیرمستقیم و از مسیر قیمت کالاهای صادراتی، درآمدهای ارزی، انتظارات و ریسک سیاسی صورت میگیرد. بهدلیل تحریمهای اقتصادی و محدودیت اتصال نظام مالی ایران به بازارهای بینالمللی، کانال متعارف خروج سرمایه خارجی از بازار اوراق و سهام، نسبت به اقتصادهای نوظهور دارای حساب سرمایه باز، نقش محدودتری دارد. ازاینرو نمیتوان نتایج تجربه سایر کشورها را بدون تعدیل به ایران تعمیم داد.
مهمترین کانال، درآمدهای صادراتی و دسترسی به ارز است. اگر انقباض پولی آمریکا به تضعیف تقاضای جهانی و کاهش قیمت نفت، فلزات و محصولات پتروشیمی منجر شود، ارزش صادرات ایران و توان عرضه ارز کاهش مییابد. این وضعیت میتواند بر تراز تجاری، منابع بودجه و بازار ارز فشار وارد کند. بااینحال درآمد ارزی قابل استفاده ایران صرفاً تابع قیمت جهانی نفت نیست؛ حجم صادرات، تخفیف فروش، هزینه انتقال و امکان وصول منابع نیز تعیینکنندهاند. حتی افزایش قیمت نفت در اثر تنشهای منطقهای اخیر، اگر با محدودیت صادرات یا تشدید مشکلات دریافت درآمدها همراه باشد، لزوماً به بهبود وضعیت ارزی کشور منجر نخواهد شد.
در بازار ارز، تقویت جهانی دلار میتواند بر انتظارات و هزینه برخی مبادلات اثر بگذارد، اما رابطهای مکانیکی و یکبهیک میان شاخص دلار و نرخ دلار در ایران وجود ندارد. شاخص دلار ارزش این ارز را در برابر مجموعهای از ارزهای عمده میسنجد؛ درحالیکه نرخ دلار در ایران عمدتاً تحت تأثیر تورم داخلی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، عرضه ارز و ریسکهای سیاسی و تحریمی قرار دارد. بنابراین تصمیم فدرال رزرو بیشتر میتواند نقش تشدیدکننده یا تعدیلکننده روندهای داخلی را داشته باشد تا عامل مستقل و مسلط بر نرخ ارز.
در بازار طلا و سکه، برآیند قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی تعیینکننده است. کاهش اونس جهانی الزاماً به افت طلای داخلی منجر نمیشود؛ زیرا افزایش نرخ دلار میتواند آن را جبران کند. در مقابل ثبات ارز همراه با کاهش اونس، احتمال افت قیمت داخلی را بیشتر میکند. حباب سکه و تقاضای احتیاطی نیز ممکن است در کوتاهمدت قیمتها را از ارزش بنیادی دور کند. در بورس کاهش قیمت جهانی محصولات پایه میتواند سودآوری شرکتهای صادراتی را تضعیف کند، درحالیکه افزایش نرخ تسعیر ارز بخشی از این اثر را جبران میکند. نتیجه نهایی به نرخ ارز مؤثر فروش، هزینه نهادهها، مقررات صادرات و محدودیت انرژی وابسته است؛ بنابراین، واکنش صنایع مختلف یکسان نخواهد بود.
در مجموع، اثر افزایش نرخ بهره آمریکا بر اقتصاد ایران بیش از اندازه افزایش نرخ، به دوام سیاست انقباضی، واکنش قیمت کالاهای پایه و شرایط دسترسی ایران به درآمدهای ارزی بستگی دارد. در سناریوی انقباض محدود همراه با تداوم رشد جهانی، آثار عمدتاً در نوسانات کوتاهمدت بازارها نمایان میشود؛ اما در سناریوی نرخهای بالاتر برای مدت طولانی و افت تقاضای جهانی، فشار بر صادرات، بودجه و بازار ارز افزایش خواهد یافت.
بنابراین در شرایط محاصره دریایی و با فرض تداوم و تشدید تحریمهای اقتصادی توصیه دارم اولویت سیاستگذار کشور باید بر کاهش آسیبپذیریهای داخلی از طریق انضباط مالی در یک محدوده و دامنه معین، مهار رشد نقدینگی در یک محدوده مشخص که موجبات رکود عمیق نگردد، مدیریت منابع ارزی محدود برای تامین کالاهای استراتژیک و تقویت دسترسی به منابع ارزی، و پرهیز از واکنشهای شتابزده به نوسانات روزانه و داشتن افق بلندمدت متمرکز باشد. برای فعالان اقتصادی نیز پایش همزمان بازده واقعی اوراق آمریکا، شاخص دلار، قیمت نفت و تحولات تحریمی، از اتکا به گزاره ساده «افزایش نرخ بهره مساوی افت همه بازارها» راهنمای معتبرتری خواهد بود.
* اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
انتهای پیام/
نظر شما