به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اختلال در مسیرهای اصلی تجارت خارجی، بار دیگر یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران را برجسته کرده است: وابستگی به شمار محدودی از مبادی وارداتی، کریدورهای حمل‌ونقل و مسیرهای تسویه مالی. در چنین شرایطی، حتی اگر امکان انتقال کالا از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد، مشکلات زیرساختی مرزها، پیچیدگی‌های گمرکی و تأخیر در صدور مجوزها می‌تواند مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها شود.
از سوی دیگر، تنوع‌بخشی به تجارت خارجی تنها به معنای پیدا کردن مسیرهای جدید برای ورود کالا نیست؛ صادرات نیز بخشی از همین معادله است. ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای منطقه، حفظ دسترسی به منابع ارزی و مدیریت تقاضا برای واردات، از جمله مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند در افزایش تاب‌آوری اقتصاد نقش داشته باشند.
در همین رابطه، محمدحسام محمدی‌فرد، کارشناس و پژوهشگر حوزه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی تجارت خارجی کشور، معتقد است اقداماتی مانند فعال‌سازی مرزها و افزایش واردات از مسیرهای جایگزین، اگر با اصلاح فرایندهای گمرکی و برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات همراه نشوند، نمی‌توانند تمام مشکلات ناشی از محدودیت مسیرهای تجاری را برطرف کنند.
وابستگی به مسیرهای محدود؛ هزینه‌ای که امروز آشکارتر شده است
محمدی‌فرد با اشاره به سابقه تمرکز تجارت ایران بر برخی مسیرهای خاص اظهار کرد: «تنوع‌بخشی به مبادی واردات و صادرات، سال‌هاست که در مباحث کارشناسی مطرح می‌شود و پژوهش‌ها و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است؛ اما در عمل، کشور به اندازه کافی در این مسیر حرکت نکرده است. تحریم‌ها، مسائل مربوط به تسویه مالی و کمبود زیرساخت‌ها موجب شده بود که تمایل زیادی به انتقال کالا از مسیر امارات وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که برخی کالاها ابتدا به این کشور منتقل می‌شدند و سپس به ایران می‌رسیدند.»
وی با تشریح مفهوم تنوع‌بخشی به مبادی تجاری افزود: «هدف این سیاست آن است که کشور به یک کریدور، یک مسیر یا تعداد محدودی از کشورها وابسته نباشد. در حوزه صادرات نیز باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که کشورهای بیشتری به کالاهای ایرانی و مسیرهای تجاری ما وابستگی پیدا کنند. این وابستگی متقابل می‌تواند در شرایط بحرانی، اهمیت بیشتری پیدا کند.»
این پژوهشگر حوزه بازرگانی با اشاره به اقداماتی که پس از اعلام محاصره دریایی برای استفاده از مسیرهای جایگزین انجام شده است، تصریح کرد: «در این دوره، اقداماتی برای توسعه واردات از دریای خزر، فعال‌سازی مرزها، بازارچه‌ها و گذرگاه‌های مختلف و رایزنی با کشورهای دیگر برای تأمین کالاهای موردنیاز صورت گرفت. این اقدامات در جهت تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کشور قرار دارند؛ اما واقعیت این است که چنین اقداماتی باید زودتر انجام می‌شد و همچنان در زمینه واردات، صادرات و فرایندهای اداری و گمرکی، ظرفیت زیادی برای اصلاح وجود دارد.»
گمرک باید محل عبور کالا باشد، نه توقفگاه زنجیره تأمین
یکی از محورهای اصلی انتقاد محمدی‌فرد، موانع اداری و زیرساختی در مرزهای کشور است؛ موانعی که در شرایط عادی نیز هزینه تجارت را افزایش می‌دهند و در دوره‌های بحرانی می‌توانند دسترسی به کالاهای ضروری را با تأخیر مواجه کنند.
وی با اشاره به وضعیت مرز ریمدان اظهار کرد: «در برخی مرزها، از جمله ریمدان، با مشکلات جدی زیرساختی روبه‌رو هستیم. در کنار این مشکلات، گاهی فرایندهای اداری نیز به مانع تبدیل می‌شوند؛ برای مثال، یک سازمان مجوزدهنده مجوز لازم را به‌موقع صادر نمی‌کند یا الزامات جدیدی برای ثبت اطلاعات در سامانه‌ها و دریافت کدهای مختلف تعیین می‌شود. این مسائل، به‌ویژه در شرایط حساس که کالا باید در زمان مناسب به دست مردم برسد، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.»
این کارشناس تأکید کرد که تسهیل تجارت به معنای کنار گذاشتن نظارت‌های قانونی نیست و افزود: «کنترل‌های بهداشتی، ارزی و سایر نظارت‌های ضروری باید انجام شوند؛ اما این فرایندها نباید به‌گونه‌ای طراحی شوند که کالا پشت مرز یا در گمرک متوقف بماند و عملاً یک گلوگاه ایجاد شود. هدف باید این باشد که کالا پس از انجام بررسی‌ها و دریافت مجوزهای اولیه، در سریع‌ترین زمان ممکن از گمرک خارج شود.»
محمدی‌فرد با اشاره به امکان استفاده از سازوکارهای نظارتی پس از ترخیص کالا تصریح کرد: «در ادبیات گمرکی، مفهومی به نام حسابرسی پس از ترخیص وجود دارد. بر اساس این رویکرد، می‌توان اطلاعات اولیه کالا را ثبت کرد و در مواردی که واردکننده از فعالان اقتصادی شناخته‌شده و قابل ارزیابی است، بررسی‌های تکمیلی درباره ارزش کالا، تعرفه و برخی موضوعات دیگر را پس از ترخیص انجام داد. در چنین شرایطی، لزومی ندارد که تمام اختلافات و بررسی‌های اداری به توقف کالا منجر شود.»
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویه‌ها افزود: «فرایندهای مربوط به تعیین ارزش و تعرفه یا بررسی برخی مجوزها باید به شکلی مدیریت شوند که عبور کالا از گمرک تسهیل شود. گمرک باید محل عبور کالا باشد، نه گلوگاهی که زنجیره تأمین را متوقف می‌کند.»
پاکستان؛ ظرفیت تجاری که هنوز به‌خوبی فعال نشده است
محمدی‌فرد در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، معتقد است که پاسخ به محدودیت‌های تجاری نباید فقط به افزایش واردات از مسیرهای جایگزین محدود بماند؛ بلکه باید از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک برای تقویت همکاری‌های بلندمدت نیز استفاده کرد.
وی اظهار کرد: «در شرایط فعلی، لازم است علاوه بر باز کردن مسیرهای جایگزین و تسهیل ورود کالا، به این موضوع نیز توجه کنیم که چه پیوندهای اقتصادی می‌توانیم با کشورهای منطقه ایجاد کنیم. برخی از این کشورها در تأمین کالاها یا انرژی به ایران وابستگی دارند. برای نمونه، پاکستان در حوزه سوخت به منابع خارجی نیازمند است و می‌توان از ظرفیت روابط اقتصادی با این کشور برای گسترش همکاری‌های متقابل استفاده کرد.»
این پژوهشگر حوزه بازرگانی ادامه داد: «اگر بتوانیم حوزه‌های همکاری اقتصادی را گسترش دهیم و وابستگی متقابل تجاری را در بخش‌های بیشتری ایجاد کنیم، این روابط می‌توانند در شرایط دشوار به حفظ همکاری کشورها کمک کنند. البته این موضوع صرفاً با افزایش واردات محقق نمی‌شود و به برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و ایجاد منافع مشترک اقتصادی نیاز دارد.»
محمدی‌فرد با بیان اینکه راهبرد تجاری به‌تنهایی تمام ابعاد یک محاصره را پوشش نمی‌دهد، گفت: «در کنار اقدامات تجاری، باید برای سایر ابعاد این شرایط نیز برنامه داشت. مدیریت روابط اقتصادی و دیپلماتیک با کشورهای منطقه اهمیت دارد و هرگونه اقدام دیگر نیز باید در چارچوب ملاحظات کلان امنیتی و منافع کشور بررسی شود. هدف این است که فشارهای خارجی نتوانند به‌سادگی همه مسیرهای تأمین و مبادلات اقتصادی را مختل کنند.»
تنگه هرمز کافی نیست؛ صادرات و زنجیره تأمین باید تقویت شود
این کارشناس با تأکید بر اینکه موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیت‌های موجود در تنگه هرمز می‌تواند در تعاملات منطقه‌ای مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: «مدیریت ایران بر تنگه هرمز می‌تواند ابزاری برای تقویت موقعیت کشور و همراه‌سازی شرکای تجاری باشد؛ اما این ابزار به‌تنهایی کافی نیست. برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، باید برنامه صنعتی و صادراتی مشخص داشته باشیم و زنجیره‌های تأمین را با استفاده از کشورهای مختلف و منابع متنوع تأمین ارز طراحی کنیم.»
وی افزود: «تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین کالا، علاوه بر اینکه تاب‌آوری اقتصاد را افزایش می‌دهد، می‌تواند بر قیمت‌ها نیز اثرگذار باشد. وقتی تأمین یک کالا با مشکل مواجه شود و عرضه آن کاهش پیدا کند، احتمال افزایش قیمت وجود دارد؛ اما اگر بتوانیم مسیرهای جایگزین را به‌موقع فعال کنیم، بخشی از این فشار قابل کنترل خواهد بود.»
محمدی‌فرد برای توضیح این موضوع به بازار تلفن همراه اشاره کرد و گفت: «در بازار موبایل، بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد نرخ ارز بود، اما کمبود کالا نیز در این روند نقش داشت. زمانی که دولت بخشی از محدودیت‌های ثبت سفارش را کاهش داد، قیمت‌ها با افت قابل‌توجهی مواجه شدند. این تجربه نشان می‌دهد که مدیریت درست تأمین کالا و جلوگیری از کمبود می‌تواند در کنار عوامل دیگر به کنترل قیمت‌ها کمک کند.»
تخصیص ارز؛ واردات چه کالاهایی باید در اولویت باشد؟
محمدی‌فرد در بخش دیگری از گفت‌وگو، مدیریت منابع ارزی را مکمل ضروری تنوع‌بخشی به تجارت دانست و نسبت به تخصیص نامتوازن منابع محدود کشور هشدار داد.
وی اظهار کرد: «اگر بازار را در شرایط محدودیت منابع ارزی بدون برنامه رها کنیم، ممکن است بخش قابل‌توجهی از منابع به واردات کالاهایی اختصاص پیدا کند که اولویت بالایی برای اقتصاد ندارند. برای مثال، اگر منابع ارزی صرف واردات خودروهای لوکس برای گروه محدودی از مصرف‌کنندگان شود، ممکن است در تأمین ارز موردنیاز کالاهای ضروری، دارو و سایر نیازهای عمومی با مشکل مواجه شویم.»
این کارشناس حوزه بازرگانی افزود: «وقتی از منابع ارزی کشور صحبت می‌کنیم، باید به نیازهای جمعیت بزرگی از مردم توجه داشته باشیم. سیاست وارداتی باید به‌گونه‌ای باشد که تأمین دارو، کالاهای اساسی و سایر اقلام موردنیاز جامعه با اختلال مواجه نشود. این موضوع به معنای نادیده گرفتن تمام واردات غیرضروری نیست، بلکه نشان می‌دهد در شرایط محدودیت باید اولویت‌های ارزی و تجاری به‌صورت شفاف و حساب‌شده تعیین شوند.»
وی در پایان تأکید کرد: «شرایط فعلی می‌تواند فرصتی برای تقویت تنوع مبادی وارداتی و صادراتی باشد؛ اما این فرصت تنها زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که هم‌زمان اصلاح فرایندهای گمرکی، توسعه زیرساخت‌های مرزی، برنامه‌ریزی صنعتی، گسترش صادرات و مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد.»
در مجموع، اظهارات این پژوهشگر نشان می‌دهد که کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی، صرفاً با باز کردن چند گذرگاه یا انتقال بخشی از واردات به مسیرهای جدید محقق نمی‌شود. تنوع‌بخشی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مسیرهای جایگزین از زیرساخت کافی برخوردار باشند، تشریفات اداری مانع گردش کالا نشوند، صادرات بازارهای متنوع‌تری پیدا کند و منابع ارزی نیز بر اساس نیازهای اولویت‌دار کشور مدیریت شوند؛ مجموعه اقداماتی که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و کاهش فشار اختلالات تجاری بر بازار داخلی کمک کند.
انتهای پیام/
نظر شما