به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، شاید این خود به یک رسم معمول بدل شده که موقع به میان آمدن صحبت دارو و کمبودها و مشکلاتش، انگشت اتهام به سمت «شبکه تأمین» نشانه برود. واقعیت ماجرا اما آنجاست که دارو در انبارها موجود است و راهی به قفسه داروخانهها ندارد. این وضع را نه نبودِ مولکول دارو که فقدان نقدینگی پیش آورده است. حاصل هم اینکه داروخانه به مثابه آخرین حلقه زنجیره سلامت زیر بار تمام فشارهای ساختاری کمر خم کرده و اگر همه نهادها و کارگزارها برای فیصلهبخشی به صحنه نیایند سلامت جامعه در قامت بحرانی ملی رخ عیان خواهد کرد.
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محمد منفرد، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران را بخوانید:
منفرد در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود تأکید مسئولان بر موجود بودن دارو در شبکه تأمین، بیمار در داروخانه با قفسههای خالی روبهرو میشود، گفت: مشکل کمبود دارو صددرصد از موضوع بیمهها نشات میگیرد. بخش مهمی از این کمبودها نه به نبود دارو در شرکتهای پخش، بلکه به ناتوانی مالی داروخانهها برای خرید دارو مربوط است و این ناتوانی ریشه در تأخیر پرداخت بیمهها دارد.
او توضیح داد که گردش دارو در داروخانه یک چرخه دارد: دارو بهمحض رسیدن از شرکت پخش، تحویل بیمار نمیشود و بهطور معمول دو تا سه ماه و در برخی موارد بسیار بیشتر در قفسه میماند تا نسخهاش رسیده و به بیمار تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه پول داروخانه پس از تحویل دارو، ده تا یازده ماه در ساختار بیمه میخوابد، ادامه داد: دارویی که سال گذشته با یک قیمت خریده و به بیمار تحویل داده شده، امروز برای جایگزینی سه تا پنج برابر شده است؛ یعنی افزایش سیصد تا چهارصد درصدی. نتیجه این است که داروساز هم با خزانهای خالی برای خرید نسخه جدید روبهرو میشود و هم موجودی سال گذشتهاش به یکچهارم یا یکپنجم تبدیل شده است.
نایب رئیس انجمن داروسازان در تشریح وضعیت کنونی دارو، اظهار کرد: این تأخیر دو آسیب همزمان میزند؛ نخست قدرت خرید داروخانه را پایین میآورد و دوم امکان جایگزینی دارو را از بین میبرد. حتی اگر همان موجودی را با معیار ارز بسنجیم، ارزش پول داروساز به شدت کاهش یافته و همین کسری، توان بازسازی قفسهها را گرفته است.
منفرد در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیزمی برای جبران تورمی یا اصلاح تعرفه پیشبینی شده تا از ورشکستگی و تعطیلی داروخانهها جلوگیری کند، گفت: در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ شورای عالی بیمه سلامت مصوب کرد که قرارداد داروخانهها اصلاح شود و در این مصوبه به قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۹۳ استناد شد؛ همان قانونی که میگوید بهمحض تحویل اسناد داروخانه یا مرکز درمانی به سازمانهای بیمهگر، شصت درصد مبلغ باید پرداخت شود و چهل درصد باقیمانده حداکثر ظرف دو ماه کارسازی و تحویل شود.
او با طرح این نکته که مصوبه شورای عالی سلامت تا امروز اجرایی نشده، افزود: بر اساس همان چارچوب، اگر سازمانهای بیمهگر توان تأمین پول را ندارند، موظفاند خسارت تأخیر را به نرخ اوراق مشارکت به داروخانه بپردازند؛ اما در عمل نه قرارداد بهروز شده و نه خسارت پرداخت میشود.
منفرد با بیان اینکه در این بخش با یک دوگانگی آشکار مواجهیم، افزود: داروسازی که پنج یا ده پرسنل دارد، اگر یک روز در پرداخت حقوق آنها تأخیر کند، بلافاصله جریمه سنگینی منتظر اوست.
نایب رئیس انجمن داروسازان در واکنش به مکاتبات رئیس انجمن داروسازان با مدیران عامل سازمانهای بیمهگر پایه و درخواست تسریع در اجرای مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، اظهار کرد: اگر این مصوبه اجرا شود، بیتردید راهگشا خواهد بود و اثر آن صددرصد ملموس است. در چنین شرایطی داروسازی که میداند بیمه پولش را نمیدهد اما خسارت تأخیر برمیگردد، میتواند برای تأمین دارو به منابع دیگر تکیه کند.
وی با بیان اینکه سود دارو کفاف هزینه تأمین مالی یکساله را نمیدهد، گفت: اگر خسارت دیرکرد پرداخت نشود، رفتن سراغ وام هم صرفه ندارد؛ با این حال، عملاً همه داروها امروز زیر بار وام رفتهاند.
منفرد در تکمیل اظهاراتش درباره سرنوشت تأمین دارو، گفت: تا حدی میتوان با وام گرفتن کمبود را جبران کرد، اما نتیجه همان چیزی است که امروز در بازار دیده میشود؛ از جمله در تأمین انسولینها که داروساز برای خرید آن توان مالی ندارد. این نقطهای است که فاصله میان آمار و قفسه داروخانه آشکار میشود.
پشت صحنه تأمین؛ از انسولین تا داروهای لاغری
وی با بیان اینکه قدرت خرید داروخانهها در مورد برخی اقلام به شدت کاهش یافته است، گفت: در مقابل، ما شاهد رشد فروش داروهای خاصی نظیر آمپولهای لاغری هستیم؛ چرا که این داروها بهصورت نقد خریداری و نقد فروخته میشوند و سود آنها مستقیماً وارد صندوق داروخانه میشود.
او با اشاره به این موضوع اضافه کرد: این وضعیت باعث شده برخی شرکتهای تازه تأسیس که رتبه پایینی داشتند، بهسرعت به رتبههای اول بازار برسند؛ در حالی که در سوی دیگر، داروهای حیاتی و گرانقیمت مانند انسولینها یا داروهای شیمیدرمانی در شرکتهای پخش موجود هستند، اما بهدلیل نبود نقدینگی در داروخانهها، امکان خرید و تأمین آنها وجود ندارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان در واکنش به بدهی هفتاد و هفت هزار میلیاردتومانی بیمهها و سازمان هدفمندسازی یارانهها و افزودن ماهانه دوازده هزار میلیارد تومان به این رقم، اظهار کرد: اگر این بدهیها بهصورت انباشته باقی بماند، ما با فروپاشی زنجیره تأمین دارو مواجه خواهیم بود. در تمام دنیا دغدغه اصلی سیاستگذاران مساله سلامت جامعه است. مساله ما منافع جامعه داروسازان نیست.
وی با تأکید بر این نکته گفت: با وجود تمام مکاتبات، مصاحبهها و زنگ خطرهایی که به صدا درآوردیم، متأسفانه کمترین توجهی از سوی سازمانهای بیمهگر صورت نگرفته است و این بیاعتنایی، سلامت و امنیت روانی جامعه را تهدید میکند.
منفرد در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای دیگری بهجز سازمانهای بیمهگر در این وضعیت نقش دارند، گفت: خود سازمانهای بیمهگر مقصرند؛ چرا که نه مصوبات خود را اجرا میکنند و نه پرداختها را بهموقع انجام میدهند و هیچگونه خسارت تأخیری را نیز پرداخت نمیکنند.
وی در تشریح این نکته اضافه کرد: من بهعنوان داروساز، در عین حال که وظیفه انسانی و اخلاقی در قبال سلامت جامعه دارم، یک بنگاه اقتصادی نیز هستم و نمیتوانم در وضعیتی باشم که توان خرید دارو را از دست بدهم یا در بحران مالی غرق شوم.
او با بیان اینکه داروخانه در نقطه انتهایی زنجیره تأمین قرار دارد و تمام فشارهای اقتصادی بر دوش آن است، گفت: ما با چند جنگ نابرابر، تحریمها و محاصره اقتصادی مواجه شدهایم و حالا تمام این فشارها را به گردن داروخانه میاندازند.
وی با اشاره به تغییر رفتار شرکتهای پخش اظهار کرد: زمانی شرکتهای پخش برای فروش دارو به ما التماس میکردند و مهلتهای طولانی میدادند، اما حالا یا پول را پیشاپیش میگیرند و یا نقد میخواهند.
سبد فروشی و القای مصرف
نایب رئیس انجمن داروسازان با اشاره به رویههای جدید و غیر اخلاقی برخی شرکتهای بیمهگر، اظهار کرد: پدیدهای بهنام «سبد فروشی» ایجاد شده است؛ بهاین صورت که برای تحویل یک کالای پرمصرف، داروخانه را مجبور میکنند مقادیر زیادی از داروهای کممصرف و رو دستمانده انبار را خریداری کند.
او با ذکر مثالی ادامه داد: موردی داشتیم که برای تحویل داروی پرمصرفی به ارزش پانصد هزار تومان، داروخانه مجبور به خرید پنجاه میلیون تومان داروی کممصرفی شد که روی دست سازمان بیمهگر مانده بود.
وی با بیان اینکه این اقدام نهتنها توان مالی داروخانه را پایین میآورد، بلکه باعث القای مصرف میشود، اضافه کرد: وقتی مقدار زیادی از یک داروی کممصرف در قفسه داروخانه میماند، داروساز ناچار است راهی برای مصرف آن پیدا کند و در نهایت، این بار مالی دوباره بر دوش بیمار میافتد و پرداختی از جیب بیمار افزایش مییابد.
نایب رئیس انجمن داروسازان در واکنش به این ارزیابی که برخی از مسئولان از ضرورت برخورد قضایی با جریانهای مافیایی در حوزه دارو سخن گفتهاند، اظهار کرد: تردیدی نیست که دستهای ناپاکی در واردات و توزیع دارو وجود دارند و همه تلاششان این است که خدمات ارزشمند سازمان غذا و دارو، مجلس، نهادهای نظارتی و معاونتهای غذا و دارو را زیر سوال ببرند.
او با طرح اینکه قصد ندارد زحمات افرادی مانند دکتر پیرصالحی و دکتر عبداللهی را نادیده بگیرد، اضافه کرد: با این حال، رفتارهای ناپاکی در این عرصه هست که در بسیاری از جاها مانع به ثمر رسیدن تلاشها میشود.
منفرد با بیان اینکه این جریانها مسیر خود را بر پایه منافع اقتصادی و چشماندازی که برای مسائل مالی و تحریمی ترسیم کردهاند پیش میبرند، گفت: این وضعیت میطلبد که مجلس و نهادهای نظارتی و بازرسی وارد شوند و نهادهایی مانند انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی و همه دلسوزان این عرصه کنار هم بنشینند و مسئله را ریشهیابی کنند.
وی با بیان اینکه انجمن داروسازان همیشه در کنار مجلس، در کنار دکتر پیرصالحی و در کنار نهادهای نظارتی بوده است، افزود: موضع ما روشن بوده؛ اینکه سلامت جامعه نباید به مرحله تهدید برسد.
منفرد در پاسخ به اینکه همافزایی نهادهای مختلف تا چه اندازه در رفع مشکلات دارویی امیدبخش خواهد بود، گفت: من به حل کامل این مشکل امیدوار نیستم. اما اگر بیست یا سی درصد از مشکل حل شود و نگذاریم وضعیت دارو از این بدتر شود شاهکار کردهایم.
سه قوه باید پای کار بیایند
او در پاسخ به اینکه آیا حل مشکل دارو به ارادهای بالاتر از سطح وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیاز دارد، اظهار کرد: ورود رئیس هر سه قوه به مسئله دارو را لازم میدانم؛ چون اگر این مسیر ادامه پیدا کند، به نظر من یکی از بحرانهای جدی دولت در آینده دارو خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما