قاسم پیشه‌ور، رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، در تشریح مشکلات سازوکار تأمین منابع خرید گندم، اظهار کرد: «بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده است، منابع موردنیاز برای خرید گندم و تأمین یارانه ۳۳ قلم کالای اساسی از محل یارانه‌های حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. مشکل اینجاست که درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی در طول ۱۲ ماه سال محقق می‌شود، اما برداشت گندم از پنجم فروردین آغاز می‌شود. به بیان دیگر، محصول کشاورز در ابتدای سال آماده برداشت است، در حالی که منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای تأمین هزینه‌های آن به‌تدریج و در طول سال وصول می‌شود. همین ناهماهنگی میان زمان برداشت محصول و زمان تأمین منابع مالی باعث شده است که پرداخت مطالبات گندم‌کاران همواره با تأخیر مواجه شود. این اشکال در سازوکار قانونی باید برطرف شود تا کشاورز پس از تحویل محصول، برای دریافت بهای آن ماه‌ها در انتظار نماند.»
وی با اشاره به افزایش فاصله میان قیمت خرید گندم و قیمت آرد یارانه‌ای افزود: «در سال‌های ابتدایی اجرای این سیاست، فاصله میان قیمت گندم و آرد بسیار ناچیز بود؛ برای مثال، ممکن بود قیمت آرد حدود ۵۰۰ تومان و قیمت گندم حدود ۶۰۰ تومان باشد، اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است. آردی که دولت با نرخ یارانه‌ای در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌دهد، حدود هزار تومان قیمت دارد، در حالی که قیمت خرید گندم از کشاورز به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. طبیعی است که پوشش دادن چنین فاصله‌ای برای دولت هزینه سنگینی داشته باشد و تأمین منابع مالی موردنیاز آن به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.»
رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: «باید توجه داشت که این یارانه به کشاورز پرداخت نمی‌شود، بلکه دولت آن را برای حمایت از مصرف‌کننده و تأمین آرد و نان یارانه‌ای اختصاص می‌دهد. مصرف‌کننده نیز تمام مردم ایران، از اقشار کم‌درآمد تا پردرآمد، را شامل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان هزینه این حمایت را از جیب گندم‌کار تأمین کرد. از طرف دیگر، هزینه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی افزایش پیدا کرده و بخش مهمی از این هزینه‌ها متأثر از نرخ ارز و قیمت‌های آزاد است؛ در حالی که کشاورز محصول خود را در داخل کشور و با ریال به دولت می‌فروشد. وقتی قیمت خرید متناسب با هزینه‌های تولید نباشد و مطالبات نیز به‌موقع پرداخت نشود، ادامه فعالیت برای تولیدکننده دشوار خواهد شد.»
پیشه‌ور با تأکید بر ضرورت تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم گفت: «بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت گندم باید تا پایان تیرماه اعلام شود. دلیل این الزام آن است که کشاورز از ابتدای مهرماه باید برای کشت محصول تصمیم بگیرد و لازم است پیش از آغاز کشت، از قیمت و صرفه اقتصادی تولید مطلع باشد. اگر قیمت گندم به‌موقع اعلام نشود یا متناسب با هزینه‌های تولید نباشد، کشاورز ممکن است به‌جای گندم، محصول دیگری مانند پنبه، چغندرقند یا برنج بکارد که برای او سودآوری بیشتری داشته باشد. این تغییر الگوی کشت می‌تواند به تولید محصولات راهبردی آسیب بزند؛ به‌ویژه آنکه گندم قوت غالب مردم است و نمی‌توان نسبت به استمرار تولید آن بی‌تفاوت بود.»
وی افزود: «قانون شورای قیمت‌گذاری فقط درباره تعیین قیمت خرید محصولات نیست، بلکه حمایت از ۳۳ قلم کالای اساسی کشاورزی را نیز در بر می‌گیرد. گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی و محصولاتی مانند پنبه و چغندرقند در این مجموعه قرار دارند و دولت باید حمایت‌های لازم را برای تولید آن‌ها انجام دهد. اگر تولید داخلی به‌اندازه کافی حمایت نشود، ناچار به واردات خواهیم شد و در عمل، منابع مالی کشور را در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار خواهیم داد. این در حالی است که منابع حاصل از حامل‌های انرژی و درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم ایران است و باید برای حمایت از تولید داخلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.»
رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به اهمیت راهبردی تولید گندم تصریح کرد: «گندم و چند قلم دیگر از کالاهای اساسی، علاوه بر اهمیت اقتصادی، از نظر سیاستی نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. اگر امروز تولید گندم را به‌اندازه کافی جدی نگیریم و در آینده با کمبود مواجه شویم، نمی‌توانیم به مردم بگوییم چون گندم نکاشته‌ایم، باید نان کمتری مصرف کنند. در چنین شرایطی، کشورهای تأمین‌کننده ممکن است قیمت‌های بسیار بالاتری مطالبه کنند و ما ناچار شویم گندم موردنیاز کشور را به هر قیمتی خریداری کنیم. به همین دلیل، در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه بر دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی در کالاهای اساسی، به‌ویژه گندم، برنج، جو، ذرت و دانه‌های روغنی، تأکید شده است.»
پیشه‌ور با اشاره به مشکلات خرید گندم در سال جاری اظهار کرد: «یکی از آسیب‌های امسال این بود که قیمت گندم از قیمت جو پایین‌تر قرار گرفت و در نتیجه، بخشی از گندم تولیدشده به‌جای آنکه وارد چرخه خرید تضمینی شود، به مصرف خوراک دام رسید یا در بخش صنعت، از جمله کارخانه‌های ماکارونی، مورد استفاده قرار گرفت. وقتی قیمت گندم برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که محصول خود را در مسیرهایی عرضه کند که درآمد بیشتری برای او به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری موردنیاز کشور باید حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تن گندم وارد کند.»
وی ادامه داد: «اینجا یک تناقض جدی وجود دارد؛ برای واردات گندم باید منابع مالی و اعتبار اسنادی را از چند ماه قبل تأمین کنیم، اما کشاورزی که محصولش را تحویل دولت داده است، ممکن است شش ماه برای دریافت مطالبات خود منتظر بماند. این شیوه برخورد با تولیدکننده داخلی، انگیزه تولید را کاهش می‌دهد و کشاورز را به سمت کشت محصولاتی سوق می‌دهد که از نظر اقتصادی برایش به‌صرفه‌تر باشند.»
رئیس اسبق اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به میزان تولید و خرید گندم در سال جاری گفت: «با توجه به شرایط آب‌وهوایی مناسب و بارندگی‌های مطلوب، به‌ویژه در دیم‌زارها، میزان تولید گندم در کشور حدود ۱۴ تا ۱۴.۵ میلیون تن اعلام شده است؛ با این حال، دولت عملاً حدود نیمی از این میزان را خریداری کرد. به اعتقاد من، قیمت نامناسب و تأخیر در پرداخت مطالبات از جمله عواملی بودند که در این وضعیت نقش داشتند. وقتی کشاورز هزینه تولید را پرداخت می‌کند، محصول خود را تحویل می‌دهد، اما پولش را به‌موقع دریافت نمی‌کند، ادامه تولید برای او دشوار می‌شود و ممکن است به سراغ کشت‌های دیگری برود که بازگشت سرمایه سریع‌تر و سود بیشتری دارند.»
وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران خاطرنشان کرد: «طبق قانونی که به آن استناد می‌کنیم، بهای گندم باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول به کشاورز پرداخت شود. همچنین، اگر تأخیر از یک ماه فراتر برود، باید بر اساس نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و پرداخت شود. با این حال، در عمل شاهد تأخیرهایی هستیم که فشار زیادی به گندم‌کاران وارد می‌کند و با تعهدات پیش‌بینی‌شده در قانون سازگار نیست.»
پیشه‌ور در پایان گفت: «کشاورز محصولش را نقد از مزرعه تحویل دولت می‌دهد، اما اگر پولش را به‌صورت نسیه دریافت کند، برای ادامه فعالیت و تأمین هزینه‌های فصل بعد با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است به سراغ کشت‌های دیگری برود که برایش منفعت اقتصادی بیشتری دارند. متأسفانه این مشکلات پس از حدود ۴۰ سال هنوز به‌طور اساسی برطرف نشده‌اند؛ در حالی که موضوع، تولید محصولی است که قوت غالب مردم را تأمین می‌کند و نقش مستقیمی در امنیت غذایی کشور دارد.»
انتهای پیام/
نظر شما