به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازار مسکن در شرایطی با رکود معاملات و فشار هزینه‌ها بر خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کند که مسکن همچنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های سبد معیشت مردم به شمار می‌رود. در چنین وضعیتی، نحوه قیمت‌گذاری، دسترسی به اطلاعات معتبر از وضعیت بازار و میزان مداخله دولت در ساماندهی این بخش، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ به‌ویژه آنکه فاصله میان قدرت خرید خانوارها و هزینه تأمین مسکن، تصمیم‌گیری برای خرید یا اجاره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده است.
از سوی دیگر، سیاست‌های مربوط به تأمین مالی و نوسازی مسکن روستایی نیز تنها به ساخت‌وساز محدود نمی‌شود و می‌تواند با موضوعاتی همچون ایمنی سکونتگاه‌ها، کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی ارتباط پیدا کند.
در همین رابطه، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با تشریح وضعیت بازار مسکن، نسبت به پیامدهای ضعف در مدیریت و قیمت‌گذاری این بازار هشدار داد و در ادامه، تسهیلات مسکن روستایی را از منظر پیشگیری از خسارت‌های آینده و حفظ جمعیت روستاها مورد بررسی قرار داد.
گودرزی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن اظهار کرد: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بازار مسکن وارد رکود شد؛ اما این رکود از نوع رکود تورمی است. در چنین شرایطی، معاملات کاهش پیدا می‌کند و در عین حال، فشار قیمتی همچنان بر بازار و بازیگران آن باقی می‌ماند. نتیجه این وضعیت، قفل شدن بازار و وارد شدن خسارت به بخش‌های مختلف آن است.»
وی با اشاره به ظرفیت موجود در بخش مسکن کشور افزود: «معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که حدود ۶.۵ میلیون واحد مسکونی مازاد در کشور وجود دارد. این ظرفیت می‌تواند فرصت مهمی برای مدیریت بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوارها باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که تهدیدها و تحریم‌ها نیز بر وضعیت اقتصادی مردم اثر می‌گذارند. با این حال، به اعتقاد من، از این ظرفیت به‌درستی استفاده نمی‌شود.»
این کارشناس حوزه مسکن، شیوه قیمت‌گذاری را یکی از مشکلات جدی این بازار دانست و تصریح کرد: «قیمت‌گذاری در بازار مسکن عملاً رها شده و در بسیاری از موارد، بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم‌های خودسرانه انجام می‌شود. از سوی دیگر، حدود ۲۳ ماه است که آمارهای رسمی بازار مسکن منتشر نشده؛ این در حالی است که انتشار آمارهای رسمی، علاوه بر اهمیت آن برای تحلیل و تصمیم‌گیری، یک الزام قانونی است.»
گودرزی با انتقاد از اتکا به قیمت‌های پیشنهادی در تحلیل وضعیت بازار گفت: «وقتی آمارهای رسمی در دسترس نباشد، قیمت‌های پیشنهادی به مبنای تحلیل بازار تبدیل می‌شوند؛ در حالی که این قیمت‌ها لزوماً بیانگر ارزش واقعی معاملات نیستند و نمی‌توان آن‌ها را مبنایی علمی و قابل اتکا برای ارزیابی بازار قرار داد. چنین وضعیتی می‌تواند به قیمت‌سازی‌های کاذب و آسیب دیدن صنعت ساختمان منجر شود.»
وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مؤثرتر دولت در ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: «در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، تحریم و تهدید بر زندگی خانوارها سنگینی می‌کند، دولت باید برای کاهش این فشارها تلاش کند. با این حال، مداخله دولت در بازار مسکن را محدود می‌دانم. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، انتظار می‌رفت موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری منطقه‌ای و کشف قیمت واقعی با جدیت بیشتری دنبال شود تا بازار از وضعیت آشفته کنونی فاصله بگیرد.»
این کارشناس حوزه مسکن در پایان این بخش از گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «مسکن همچنان سهم بزرگی در هزینه‌های زندگی مردم دارد. اگر دولت بتواند این بخش را به‌درستی مدیریت و ساماندهی کند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد و شرایط بهتری در بازار ایجاد شود.»
تسهیلات مسکن روستایی؛ سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خسارت‌های آینده
گودرزی در ادامه، با ارزیابی طرح‌های مربوط به تسهیلات مسکن روستایی، این حمایت‌ها را از جمله ابزارهای مؤثر برای نوسازی بافت‌های فرسوده و کاهش آسیب‌پذیری روستاها دانست و اظهار کرد: «تسهیلات مسکن روستایی از جمله وام‌هایی است که می‌تواند از کفایت نسبی بیشتری برای کمک به بازسازی و نوسازی برخوردار باشد. بخش قابل‌توجهی از روستاهای کشور بافت‌های فرسوده دارند و اگر این بافت‌ها به‌موقع نوسازی نشوند، در حوادث طبیعی مانند زلزله می‌توانند خسارت‌های جانی و مالی سنگینی به بار آورند.»
وی افزود: «بهتر است هزینه نوسازی و مقاوم‌سازی را پیش از وقوع حوادث پرداخت کنیم، نه اینکه پس از وقوع یک زلزله و تحمیل خسارت‌های سنگین و تلفات انسانی، ناچار به بازسازی مناطق آسیب‌دیده شویم. از این منظر، تسهیلات مسکن روستایی را باید نوعی سرمایه‌گذاری پیشگیرانه برای کاهش هزینه‌های آینده دانست.»
این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده روستایی تصریح کرد: «بخش مسکن روستایی، به‌ویژه در حوزه بافت‌های فرسوده، اهمیت زیادی دارد و باید برای بازسازی و نوسازی آن برنامه‌های پیشگیرانه و مستمر در نظر گرفته شود. بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند در زمان وقوع بلایای طبیعی، هزینه‌های بیشتری را به خانوارها و دولت تحمیل کند.»
نوسازی روستاهای مرزی؛ راهی برای کاهش مهاجرت
گودرزی در ادامه، حمایت از مسکن روستایی را فراتر از موضوع ساخت‌وساز دانست و بر ارتباط آن با جلوگیری از مهاجرت و حفظ جمعیت در مناطق مرزی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری دولت در روستاها می‌تواند به کاهش مهاجرت به شهرها و جلوگیری از خالی شدن روستاها از سکنه کمک کند. این موضوع درباره روستاهای مرزی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این مناطق علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، در حفظ امنیت کشور نیز مؤثر هستند.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به پیامدهای خالی شدن روستاهای مرزی از جمعیت افزود: «روستاییان همواره نقش مهمی در حفظ و پایداری مناطق مرزی داشته‌اند. اگر این روستاها خالی از سکنه شوند، دولت برای حفظ و پایش مرزها با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد و ممکن است ناچار شود هزینه‌های سنگینی برای جبران این خلأها بپردازد. متأسفانه بخشی از روستاهای مرزی نیز با مشکل کاهش جمعیت و خالی شدن از سکنه مواجه شده‌اند.»
گودرزی تأکید کرد: «به‌جای آنکه پس از خالی شدن روستاهای مرزی، برای جایگزین کردن جمعیت و تأمین نیروهای موردنیاز هزینه‌های بیشتری صرف شود، بهتر است از ابتدا با حمایت از ساکنان این مناطق، زمینه ماندگاری آن‌ها فراهم شود. تأمین مسکن مناسب و نوسازی بافت‌های فرسوده می‌تواند بخشی از این حمایت باشد و به حفظ سکونت و پایداری جمعیت در مناطق مرزی کمک کند.»
در مجموع، اظهارات این کارشناس نشان می‌دهد که ساماندهی بازار مسکن شهری و حمایت از نوسازی مسکن روستایی، هرچند به سیاست‌ها و ابزارهای متفاوتی نیاز دارند، در یک نقطه به هم می‌رسند: ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود و پیشگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به خانوارها و دولت. در بازار شهری، انتشار آمارهای معتبر و بهبود سازوکار کشف قیمت می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک کند و در مناطق روستایی نیز تسهیلات هدفمند و نوسازی پیشگیرانه می‌تواند در کاهش آسیب‌پذیری و حفظ جمعیت نقش داشته باشد.
انتهای پیام/
نظر شما