گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ نان، برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، فقط یک محصول در سبد خرید خانوار نیست؛ کالایی اساسی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آن، مستقیماً زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در زنجیره گندم، آرد و نان نمی‌تواند صرفاً به تعیین قیمت یا پرداخت یارانه محدود بماند. تأمین به‌موقع مواد اولیه، ثبات مقررات، دسترسی تولیدکننده به آرد و سازوکار شفاف حمایت از مصرف‌کننده، اجزای به‌هم‌پیوسته این زنجیره‌اند.
با این حال، اظهارات فعالان صنفی از بروز اختلال‌هایی حکایت دارد که نشان می‌دهد مسئله فقط بر سر قیمت نان نیست. در یک سو، برخی واحدهای نانوایی با افزایش قیمت سایر نهاده‌ها و هزینه‌های تولید مواجه‌اند و در سوی دیگر، سامانه تأمین آرد و گندم با اختلال روبه‌رو شده است. در همین حال، سیاست چندنرخی بودن گندم نیز فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های واحدهای مختلف ایجاد کرده و پرسش‌هایی درباره نحوه تخصیص یارانه و امکان شکل‌گیری رانت در این زنجیره به وجود آورده است.
نکته مهم آن است که همه واحدهای نانوایی وضعیت یکسانی ندارند. به گفته محمدجواد کرمی، قیمت گندم مورد استفاده نانوایی‌های سنتی آزادپز در مقطع مورد اشاره تغییر نکرده و افزایش خودسرانه قیمت نان در این واحدها تخلف محسوب می‌شود؛ اما واحدهای صنعتی، فانتزی و تولیدکنندگان نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم با تغییر قیمت گندم و اختلال در سامانه تأمین مواد اولیه مواجه شده‌اند. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات را به یک شکل به تمام واحدهای تولیدی نسبت داد.
مجموع این چالش‌ها نشان می‌دهد نابسامانی بازار آرد و نان، صرفاً حاصل یک اختلال مقطعی نیست؛ بلکه ریشه در مجموعه‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ، سیاست‌های چندگانه و ضعف نظارت بر زنجیره تأمین دارد. اکنون پرسش این است که در میانه این آشفتگی، چه نهادی مسئولیت تأمین پایدار آرد و صیانت از سفره مردم را بر عهده می‌گیرد؟
تغییر قیمت گندم و اختلال سامانه؛ شوک هم‌زمان به تولیدکننده
محمدجواد کرمی، فعال صنفی حوزه آرد و نان، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره به افزایش قیمت نان در برخی واحدهای آزادپز اظهار کرد: «افزایش قیمت نان سنتی آزادپز در شرایط فعلی، با توجه به اینکه قیمت آرد این واحدها ثابت مانده، تخلف محسوب می‌شود و قطعاً تعزیرات با واحدهای متخلف برخورد خواهد کرد. اما مسئله اصلی به بخش نان‌های صنعتی و نان‌های فانتزی در شهرها برمی‌گردد. قیمت گندم این واحدها که ۲۳ هزار و ۸۶۰ تومان بود، به‌یکباره تغییر کرد. نکته جالب این است که هم‌زمان با تغییر قیمت، در فرآیند تحویل گندم و سامانه مربوط به آن نیز اختلال ایجاد شد و همکاران ما نمی‌توانستند آرد موردنیازشان را تأمین کنند.»
وی افزود: «حتی در همین لحظه که با شما صحبت می‌کنم، مشکل تأمین گندم همچنان وجود دارد و مرتب امروز و فردا می‌کنند. من در این حوزه مدیریت جامعی نمی‌بینم و متأسفانه مسئولان مربوطه در این زمینه کوتاهی می‌کنند. باید شرایط را در نظر بگیرند؛ چراکه نان مردم، چه نان حجیم و نیمه‌حجیم باشد و چه نان سنتی و تولیدی، باید تأمین شود.»
این فعال صنفی با انتقاد از تصمیم‌های ناگهانی در زنجیره آرد و نان تصریح کرد: «وقتی قرار است قیمت گندم تغییر کند، باید دست‌کم یک هفته قبل اطلاع‌رسانی شود تا تولیدکننده بداند قیمت جدید چیست و بتواند خودش را با شرایط تطبیق دهد. نمی‌شود از یک طرف سامانه را ببندید و آرد پیدا نشود، از طرف دیگر قیمت گندم را در کشور افزایش دهید و بعد انتظار داشته باشید تولیدکننده بدون مشکل به فعالیت خود ادامه دهد. به نظر من، مشکل اصلی سوءمدیریت است.»
کرمی با اشاره به شرایط خاص کشور و همراهی اصناف در دوره‌های بحرانی ادامه داد: «ما شرایط جنگی را هم درک می‌کنیم؛ کشور ماست و در بحران‌های مختلفی قرار داشته‌ایم. همین اصناف و نانوایان در جنگ ۱۲ روزه هم در کنار مردم و کشور بودند و همچنان هستند. اما این موضوع به مدیریت منابع مربوط است و ربطی به شرایط جنگی ندارد. شما گندمی در اختیار دارید و باید آن را طوری مدیریت کنید که نیاز کشور تا پایان سال تأمین شود.»
وی تأکید کرد: «از یک طرف به تولیدکننده شوک وارد می‌کنید، آردش را قطع می‌کنید، قیمت گندمش را تغییر می‌دهید و بعد حتی گندم با قیمت جدید هم به او نمی‌دهید! گندمی که تا پیش از این ۲۳ هزار و ۸۶۰ تومان بوده، قیمتش تغییر می‌کند، اما باز هم در تحویل آن مشکل وجود دارد. سامانه مختل می‌شود، سرعت آن پایین می‌آید و مرتب اعلام می‌کنند امروز مشکل داریم و فردا درست می‌شود.»
این فعال حوزه آرد و نان با اشاره به زمان آغاز اختلال‌ها گفت: «از بیست‌وپنجم ماه که قیمت گندم همکاران ما افزایش پیدا کرد تا امروز که با شما صحبت می‌کنم، در طول هفت تا هشت روز فقط بخشی از همکاران توانسته‌اند گندم و آرد دریافت کنند. پیش از آن هم سهمیه‌ها کاهش پیدا کرده بود. من در این حوزه و در بحث آرد و نان، وضعیت نابسامانی می‌بینم که در سی‌وچند سال فعالیت در این صنف، نمونه‌اش را ندیده‌ام.»
کرمی درباره وضعیت نانوایی‌های سنتی آزادپز نیز توضیح داد: «قیمت آرد واحدهای آزادپز تغییر پیدا نکرده است. قیمت گندم مورد استفاده آن‌ها همان ۲۳ هزار و ۸۶۰ تومان است و افزایشی نداشته‌اند. البته آن‌ها هم می‌گویند برخی دیگر از عوامل تولیدشان گران شده است. این موضوع نیز باید مسیر قانونی خودش را طی کند؛ یعنی واحدها باید آنالیز هزینه‌هایشان را ارائه دهند تا بررسی شود که آیا مجوز افزایش قیمت به آن‌ها داده می‌شود یا خیر.»
وی افزود: «نکته اینجاست که آزادپزها هم دیگر به معنای واقعی کلمه آزادپز نیستند؛ چون دولت به آن‌ها هم یارانه می‌دهد. وقتی دولت یارانه پرداخت می‌کند، می‌گوید قیمت‌گذاری با من است. بنابراین نانوا باید درخواست خود را ارائه دهد و دولت بررسی کند که آیا افزایش قیمت توجیه دارد یا خیر. واحدها نمی‌توانند خودسرانه عمل کنند؛ اگر چنین کاری انجام دهند، قطعاً با آن‌ها برخورد خواهد شد و حتی ممکن است جریمه‌های سنگینی برایشان در نظر گرفته شود.»
سامانه توزیع آرد؛ وعده‌های تکراری و نانوایانی که سرگردان مانده‌اند
کرمی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه آرد و نان اظهار کرد: «تا زمانی که پشت درهای بسته تصمیم می‌گیریم و تصور می‌کنیم بهترین تصمیم را گرفته‌ایم، اما بخش خصوصی را در فرآیند تصمیم‌سازی مشارکت نمی‌دهیم و فقط می‌گوییم ما تصمیمی گرفته‌ایم و شما باید آن را اجرا کنید، مطمئن باشید به جایی نمی‌رسیم و مشکلات بیشتر خواهد شد.»
وی افزود: «اما وقتی متخصصان این حوزه را کنار هم می‌نشانیم و از نظرات آن‌ها استفاده می‌کنیم، می‌توان به نتیجه بهتری رسید. بخش خصوصی در سال‌های گذشته در مسیر اجرای تصمیمات دولت همراه بوده و در حوزه‌های مختلف همکاری کرده است. موضوع نان هم آن‌قدر پیچیده نیست که بخواهیم این‌قدر آن را دشوار کنیم. باید از کارشناسان استفاده کنیم و مسیر را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که در کوتاه‌ترین زمان و به شکل درست به نتیجه برسیم.»
این فعال صنفی با اشاره به عملکرد سامانه‌های توزیع آرد تصریح کرد: «سامانه‌های مربوط به توزیع آرد در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران است. باید بررسی شود فردی که پشت این سامانه نشسته و آن را مدیریت می‌کند، اساساً تخصص این کار را دارد یا خیر. سؤال من این است که چرا سامانه را قطع می‌کنید؟ از بیست‌وپنجم ماه قبل تا به حال، حدود ۲۵ روز است که سامانه قطع شده یا با اختلال مواجه است.»
کرمی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی صنف گفت: «من به‌عنوان نماینده صنف شخصاً به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه کردم و با مسئولان مربوطه که امور آرد و نان کشور در اختیارشان است، موضوع را مطرح کردم. چندین مرتبه هم نامه‌نگاری کردیم و خواستیم مشکل را بررسی کنند. هر بار گفتند در حال اصلاح است و به‌زودی درست می‌شود. آن‌قدر گفتند درست می‌شود، درست می‌شود که ما میان نانوایان به چوپان دروغگو تبدیل شدیم! همکاران می‌گفتند شما دیروز و پریروز وعده دادید که سامانه درست می‌شود، پس چرا هنوز آرد نداریم؟»
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأمین مواد اولیه را به حال خود رها کرد، ادامه داد: «واحد تولیدی این‌گونه نیست که شریان حیاتی آن را ببندیم و بعد بگوییم خودت برو آرد پیدا کن! اساساً چنین امکانی هم وجود ندارد. الان شرایط به‌گونه‌ای است که اگر آرد خارج از شبکه از واحدی گرفته شود، ممکن است به‌عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود. ببینید شرایط را به کجا رسانده‌ایم!»
گندم ۹۰۰ تومانی تا ۷۵ هزار تومانی؛ بستر رانت در زنجیره تولید
کرمی با انتقاد از تعدد نرخ‌های گندم در کشور اظهار کرد: «امروز چند نوع گندم داریم؛ گندم ۹۰۰ تومانی، گندم ۲۳ هزار و ۸۶۰ تومانی، گندم ۶۰ هزار تومانی و حتی گندم ۷۵ هزار تومانی که از خارج کشور وارد می‌شود. شما پیدا کنید پرتقال‌فروش را! وقتی اختلاف نرخ گندم از ۹۰۰ تومان تا ۷۵ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که زمینه فساد و رانت ایجاد شود. این شرایط را خودمان با دست خودمان به وجود آورده‌ایم.»
وی افزود: «مگر روی گندم نوشته شده که این گندم ۶۰ هزار تومانی است یا آن یکی ۹۰۰ تومانی؟ وقتی چند نرخ متفاوت وجود دارد، از کارخانه تا حلقه نهایی توزیع، زمینه رانت ایجاد می‌شود. ما نباید اجازه می‌دادیم کار به اینجا برسد. اختلاف قیمت ۶۰ هزار تومان و ۹۰۰ تومان اصلاً قابل قبول نیست. واقعاً نمی‌شود این وضعیت را ادامه داد؛ نه دولت می‌تواند این روش را ادامه دهد و نه تولیدکننده نان.»
این فعال حوزه آرد و نان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری گندم تصریح کرد: «باید از همان ابتدا قیمت گندم را تک‌نرخی می‌کردیم. چند سال است درباره تک‌نرخی کردن ارز صحبت می‌شود، اما این اتفاق نمی‌افتد. در حوزه گندم هم باید مبنای کار را درست ببینیم. در کشورهای اطراف و همسایه ما، گندم برای همه صنوف با یک قیمت عرضه می‌شود. اگر دولت می‌خواهد یارانه پرداخت کند، می‌تواند آن را از مسیر دیگری وارد شبکه کند؛ مثلاً به خود مردم یا در حلقه آخر، یعنی بخش نان، یارانه بدهد.»
کرمی در توضیح سازوکار پرداخت یارانه نان در سوریه گفت: «در سوریه سازوکاری به نام کارت نان وجود دارد. فرد با کارت و کد ملی خود خرید می‌کند، یارانه به نانوا پرداخت می‌شود و مصرف‌کننده نان را با قیمت ارزان‌تر دریافت می‌کند. یعنی دولت حمایت خود را به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند. من چنین وضعیت بی‌سامانی را که در آن چندین نرخ برای گندم وجود داشته باشد، در کشورهای اطراف ندیده‌ام. واقعاً این وضعیت آدم را عصبانی می‌کند؛ چون مشکلاتی ایجاد شده که می‌توانستیم از ابتدا جلوی آن‌ها را بگیریم.»
سهم آرد در قیمت تمام‌شده نان فقط ۳ تا ۴ درصد است
کرمی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در واحدهای نانوایی اظهار کرد: «تولیدکننده هم می‌گوید هزینه‌های من افزایش پیدا کرده است. حتی واحد آزادپز هم می‌گوید سایر هزینه‌های تولیدم بالا رفته و باید شرایط من را هم ببینید. اگر دولت می‌خواهد نان را ارزان به دست مردم برساند، اشکالی ندارد؛ اما باید دغدغه‌های تولیدکننده را هم بشنود.»
وی افزود: «یک واحد صنعتی و تولیدی نان امروز هزینه کارگری و سایر عوامل تولید دارد. من در مصاحبه‌ای هم به دوستان گفته‌ام که در نان یارانه‌ای، اگر قیمت گندم ۹۰۰ تومانی را مبنا قرار دهیم، سهم قیمت آرد در قیمت تمام‌شده نان فقط حدود سه تا چهار درصد است؛ در حالی که سهم سایر عوامل تولید بیش از ۹۰ درصد است. وقتی نتوانسته‌اید سایر هزینه‌ها را کنترل کنید، باید برای آن‌ها فکری داشته باشید. نمی‌توان همه فشار را بر دوش نانوا گذاشت و انتظار داشت قیمت نان ثابت بماند.»
این فعال صنفی با اشاره به ظرفیت دستگاه‌های نانینو در نانوایی‌ها تصریح کرد: «ما بارها درباره استفاده بهتر از دستگاه‌های نانینو صحبت کرده‌ایم، اما این دستگاه‌ها در بسیاری از موارد بلااثر و بلااستفاده مانده‌اند. در حالی که می‌توان از همین زیرساخت برای پرداخت هدفمند یارانه استفاده کرد.»
یارانه نان را به مصرف‌کننده نهایی بدهید، نه در ابتدای زنجیره
کرمی با تشریح پیشنهاد خود برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نان گفت: «شما قیمت گندم را یکسان و آزاد کنید و یارانه را به مردم بدهید. اگر دولت می‌گوید مبلغی مانند ۵۰۳ همت را می‌خواهد به یارانه مردم تبدیل کند، خب این کار را انجام دهد. می‌تواند از محل همان دستگاه‌های نانینو یارانه را به مصرف‌کننده نهایی برساند.»
وی برای توضیح این پیشنهاد افزود: «فرض کنید قیمت واقعی یک نان بربری ۳۰ هزار تومان باشد. وقتی مشتری کارت می‌کشد، باید کل ۳۰ هزار تومان به حساب نانوا واریز شود؛ اما از این مبلغ، ۱۰ هزار تومان از حساب مردم برداشت شود و ۲۰ هزار تومان باقی‌مانده را دولت پرداخت کند. این فقط یک مثال برای توضیح سازوکار است. به این ترتیب، نانوا پول واقعی محصول خود را دریافت می‌کند و یارانه نیز مستقیماً به مصرف‌کننده‌ای می‌رسد که نان را خریداری کرده است.»
این فعال حوزه آرد و نان تأکید کرد: «با این روش، دست‌کم زمینه رانت را کاهش می‌دهیم و می‌توانیم یارانه را واقعاً به دست مردم برسانیم. اما اینکه امروز گندم را با چند نرخ عرضه کنیم و بعد از نانوا انتظار داشته باشیم قیمت محصولش تغییر نکند، منطقی نیست. سایر هزینه‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کنند. کارگر نانوایی هم در همین کشور زندگی می‌کند، از فروشگاه خرید می‌کند و با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است. بنابراین باید شرایط تولیدکننده را هم ببینیم و کارشناسان درباره آن تصمیم بگیرند.»
کرمی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌های حوزه گندم، آرد و نان خاطرنشان کرد: «من معتقدم باید تغییرات اساسی در این حوزه انجام دهیم و این کار فوریت دارد؛ مانند بیماری که امروز به یک عمل جراحی اورژانسی نیاز دارد. اگر این عمل انجام نشود، ممکن است چند روز دیگر بیمار را از دست بدهیم. وضعیت گندم، آرد و نان به نظر من به چنین مرحله‌ای رسیده است. امیدوارم دوستان ما در دولت و مجلس با فوریت به این موضوع رسیدگی کنند تا این زنجیره از وضعیت کلافگی و بلاتکلیفی خارج شود.»
نان ارزان با زنجیره آشفته تولید نمی‌شود
آنچه از اظهارات کرمی برمی‌آید، این است که نابسامانی بازار آرد و نان را نمی‌توان صرفاً به افزایش یا تثبیت قیمت نان محدود کرد. مسئله در لایه‌های مختلف زنجیره شکل گرفته است: از قیمت‌گذاری چندگانه گندم و اختلال در سامانه توزیع آرد تا افزایش هزینه‌های تولید و ابهام در سازوکار پرداخت یارانه. هرکدام از این عوامل می‌تواند بخشی از تولید را مختل کند و در نهایت، پیامد آن به سفره مصرف‌کننده برسد.
در روایت این فعال صنفی، یک تناقض مهم نیز دیده می‌شود: از یک سو، دولت انتظار دارد قیمت نان برای مصرف‌کننده ثابت و قابل دسترس بماند و از سوی دیگر، تولیدکننده با تغییر قیمت مواد اولیه، اختلال در تأمین آرد و افزایش هزینه‌های جانبی مواجه است. در چنین شرایطی، تثبیت دستوری قیمت بدون حل مسئله هزینه‌های تولید، می‌تواند فشار را به واحدهای تولیدی منتقل کند؛ همان‌طور که آزاد گذاشتن قیمت بدون نظارت و سازوکار حمایتی نیز ممکن است به افزایش خودسرانه قیمت‌ها و تضییع حقوق مصرف‌کننده منجر شود.
البته ادعای چندنرخی بودن گندم، اختلال سامانه و ارقام مطرح‌شده درباره قیمت‌های مختلف، نیازمند پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه شرکت بازرگانی دولتی ایران و وزارت جهاد کشاورزی است. باید مشخص شود هر نرخ به کدام بخش از زنجیره اختصاص دارد، سهمیه‌های واحدهای تولیدی بر چه مبنایی تخصیص می‌یابد و علت اختلال در دسترسی نانوایان به آرد چیست. همچنین لازم است درباره میزان و نحوه پرداخت یارانه و امکان استفاده مؤثر از زیرساخت نانینو توضیح داده شود.
در نهایت، حمایت از مصرف‌کننده و حفظ توان تولیدکننده دو هدف متضاد نیستند. مسئله این است که یارانه چگونه و در کدام حلقه از زنجیره پرداخت شود و چه سازوکاری مانع انحراف آن خواهد شد. اگر قرار است نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد، سیاست‌گذار باید هم‌زمان سه مسئله را حل کند: تأمین پایدار آرد، شفافیت در قیمت و تخصیص گندم و جبران واقعی هزینه‌های تولید. تا زمانی که این سه ضلع به یکدیگر متصل نشوند، تغییر نرخ‌ها یا وعده اصلاح سامانه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند آرامش را به بازار آرد و نان بازگرداند؛ بازاری که اختلال در آن، پیش از هر چیز، مستقیماً به معیشت مردم گره خورده است.
انتهای پیام/
نظر شما