به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۵۰ سال طول می‌کشد که یک پژوهش بنیادی در علوم پایه به شکل‌گیری محصولی فناورانه منجر شود. برای مثال، پیشرفت در فیزیک و علم مواد، زیرساخت تولید نیمه‌رساناها و فناوری‌های نوین انرژی را فراهم کرده است. دستاوردهای شیمی بنیادی در توسعه باتری‌ها، مواد پیشرفته و صنایع دارویی نقش دارند و پژوهش‌های زیست‌شناسی مولکولی و ژنتیک، زمینه‌ساز پیشرفت‌های زیست‌فناوری و پزشکی نوین شده‌اند. به همین دلیل است که یونسکو در بررسی ارتباط علوم پایه با توسعه پایدار اشاره می‌کند که شکل‌گیری این فناوری، حاصل نزدیک به ۵۰ سال پژوهش بنیادی در آزمایشگاه‌های عمومی بوده است.

به نظر می‌رسد همین اثربخشی زمانبر، باعث می‌شود اهمیت علوم پایه نادیده گرفته شود. در حالی که توسعه اقتصادی در جهان امروز دیگر صرفاً با افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی، گسترش زیرساخت‌ها یا دسترسی به فناوری‌های پیشرفته تعریف نمی‌شود. آنچه مزیت رقابتی کشورها را در اقتصاد جهانی تعیین می‌کند، توانایی تولید دانش، توسعه فناوری و ایجاد ظرفیت نوآوری مستقل است. در این میان، علوم پایه به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه علمی و فناورانه، نقشی فراتر از آموزش دانشگاهی و تولید مقاله دارند؛ نقشی که گاه آثار اقتصادی آن نه در کوتاه‌مدت، بلکه پس از چند دهه آشکار می‌شود.

متاسفانه در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، از جمله ایران، علوم پایه در مقایسه با حوزه‌های دارای بازده اقتصادی سریع‌تر، کمتر مورد توجه سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. این وضعیت پرسشی اساسی را پیش روی نظام توسعه کشور قرار می‌دهد: آیا می‌توان بدون سرمایه‌گذاری پایدار در ریاضیات، فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی بنیادی، به توسعه صنعتی و فناوری پیشرفته دست یافت؟

سهم ۰٫۷۳ درصدی هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ایران

یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش ظرفیت علمی کشورها، میزان هزینه‌کرد آن‌ها در حوزه تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی است. بر اساس داده‌های بانک جهانی که از مؤسسه آمار یونسکو دریافت شده‌اند، هزینه تحقیق و توسعه ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰٫۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

برای درک بهتر این رقم، می‌توان آن را با برخی اقتصادهای دیگر مقایسه کرد. در همان سال، سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کره جنوبی حدود ۴٫۶ درصد، آمریکا حدود ۳٫۵ درصد، آلمان حدود ۳٫۱ درصد و چین حدود ۲٫۴ درصد بوده است. میانگین جهانی نیز حدود ۲٫۵ درصد گزارش شده است.

این ارقام نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه ایران با اقتصادهای پیشرو در سرمایه‌گذاری پژوهشی است. البته باید توجه داشت که این شاخص مجموع هزینه‌های پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و توسعه تجربی را در بخش‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی شامل می‌شود و به‌تنهایی میزان بودجه اختصاص‌یافته به علوم پایه را مشخص نمی‌کند.

مسئله مهم‌تر، ترکیب و نحوه توزیع منابع پژوهشی است. حتی اگر بودجه تحقیق و توسعه افزایش یابد، بدون سهم مشخص و پایدار برای تحقیقات بنیادی، نمی‌توان انتظار داشت ظرفیت علمی کشور در بلندمدت متناسب با نیازهای توسعه‌ای آن تقویت شود.

یکی از موانع توسعه علوم پایه در اقتصادهایی مانند ایران، غلبه نگاه کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاری است. در اقتصادی که بخش مهمی از درآمد آن به منابع طبیعی و فعالیت‌های متکی بر مزیت‌های موجود وابسته است، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در پژوهش‌هایی که نتیجه آن‌ها ممکن است سال‌ها بعد مشخص شود، می‌تواند محدود باشد.

بخش خصوصی معمولاً به دنبال کاهش ریسک و دستیابی به بازده قابل‌اندازه‌گیری است؛ درحالی‌که تحقیقات بنیادی با عدم قطعیت بالا و افق زمانی طولانی همراه‌اند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها دولت و نهادهای عمومی نقش مهمی در تأمین مالی این تحقیقات دارند.

پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ با عنوان «چارچوب تحلیل حکمرانی پژوهش بنیادی در ایران» در نشریه Foresight and STI Governance منتشر شده، به همین مسئله پرداخته است. نویسندگان با بررسی حکمرانی پژوهش بنیادی در ایران، تأکید می‌کنند که فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری در تحقیقات بنیادی و ظهور آثار اقتصادی و اجتماعی آن، تمایل بسیاری از سازمان‌ها، به‌ویژه بخش خصوصی، را برای تأمین مالی این تحقیقات کاهش می‌دهد. از نگاه این پژوهش، حمایت ناکافی از علوم پایه می‌تواند روند توسعه نوآوری را محدود کند.

سهم ۶ درصدی پژوهش‌های بنیادی از پژوهش‌های کشور

بر اساس آمارهای ارائه‌شده در مقاله، از مجموع طرح‌های پژوهشی گزارش‌شده، پژوهش‌های بنیادی تنها ۶ درصد را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در حالی است که سهم پژوهش‌های کاربردی به ۸۸ درصد می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد بخش عمده فعالیت‌های پژوهشی کشور بر تحقیقات کاربردی متمرکز است و پژوهش بنیادی سهم به‌مراتب کمتری در سبد طرح‌های تحقیقاتی دارد.

همچنین آمارهای مقاله نشان می‌دهد تعداد کل انتشارات علمی ایران در سال ۲۰۲۱ از ۱۸۰ هزار مورد فراتر رفته، در حالی که تعداد انتشارات در حوزه پژوهش بنیادی در همین سال حدود ۴۰ هزار مورد بوده است. مقایسه این دو رقم، در کنار روند ترسیم‌شده در مقاله، نشان می‌دهد رشد تولیدات علمی کشور لزوماً با همان سرعت در حوزه پژوهش بنیادی اتفاق نیفتاده است.

نتایج تحلیل حکمرانی پژوهش بنیادی در مقاله نشان می‌دهد وزارتخانه‌ها و نهادهای تخصصی تأمین مالی، با وزن علّی یک، بیشترین میزان اثرگذاری را در چارچوب بررسی‌شده دارند. در مقابل، وزن علّی عامل «ارزیابی نیازها در سطح اجرایی» صفر محاسبه شده است. این یافته از نگاه نویسندگان، بیانگر تمرکز قدرت اثرگذاری در سطوح بالادستی و راهبردی و ضعف نقش ارزیابی نیازها در سطح اجراست.

پژوهش بنیادی و مسئله استقلال فناورانه

توسعه صنعتی بدون برخورداری از دانش پایه، در بسیاری از موارد به استفاده از فناوری‌هایی محدود می‌شود که در کشورهای دیگر توسعه یافته‌اند. کشوری که در زمینه تولید دانش بنیادی ظرفیت کافی نداشته باشد، برای حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته ناچار است بخش مهمی از دانش فنی، تجهیزات و فناوری مورد نیاز خود را از خارج تأمین کند.

برای مثال، توسعه صنعت نیمه‌رساناها تنها به سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های تولید تراشه محدود نمی‌شود و به پیشرفت‌های مستمر در فیزیک حالت جامد، شیمی مواد و مهندسی مواد وابسته است. همچنین توسعه فناوری‌های جدید انرژی، از باتری‌های پیشرفته تا سلول‌های خورشیدی، بدون دستاوردهای پژوهش بنیادی در علوم مختلف امکان‌پذیر نیست.

بنابراین، تقویت علوم پایه را نمی‌توان صرفاً یک اولویت دانشگاهی دانست. این حوزه با توان رقابت اقتصادی، امنیت فناوری و میزان استقلال کشورها در زنجیره ارزش جهانی ارتباط دارد. در واقع، سرمایه‌گذاری در علوم پایه به معنای سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌هایی است که ممکن است کاربرد اقتصادی آن‌ها در آینده مشخص شود.

دولت؛ بازیگر اصلی تأمین مالی پژوهش‌های بنیادی

با توجه به ماهیت بلندمدت و پرریسک تحقیقات بنیادی، نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به‌تنهایی مسئولیت تأمین مالی این حوزه را برعهده بگیرد. در چنین شرایطی، دولت و نهادهای عمومی باید نقش اصلی را در ایجاد زیرساخت‌های مالی و نهادی پژوهش بنیادی ایفا کنند.

یکی از الزامات این حمایت، اختصاص بودجه‌های چندساله به طرح‌های بنیادی است؛ زیرا پژوهش‌هایی که به زمان طولانی برای دستیابی به نتیجه نیاز دارند، با تخصیص اعتبارهای کوتاه‌مدت و سالانه نمی‌توانند به‌درستی پیش بروند. همچنین لازم است نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها و پژوهشگران به‌گونه‌ای اصلاح شود که ارزش تحقیقات بنیادی صرفاً بر اساس تعداد مقالات، میزان استناد یا دستیابی سریع به محصول سنجیده نشود.

از سوی دیگر، ایجاد سازوکارهایی برای همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و صنایع می‌تواند به انتقال دستاوردهای علوم پایه به مراحل بعدی توسعه فناوری کمک کند. البته این ارتباط نباید به معنای مشروط کردن تمام تحقیقات بنیادی به داشتن یک کاربرد صنعتی فوری باشد.

توسعه فناوری از مسیر تقویت علوم پایه

در نهایت، توسعه علمی و فناورانه کشورها تنها با افزایش تعداد مقالات، گسترش مراکز دانشگاهی یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محقق نمی‌شود. این اقدامات زمانی می‌توانند به شکل‌گیری یک نظام نوآوری قدرتمند منجر شوند که بر پایه‌ای از دانش بنیادی و سرمایه‌گذاری پایدار در علوم پایه استوار باشند.

برای ایران نیز مسئله اصلی صرفاً افزایش بودجه تحقیق و توسعه نیست، بلکه بازنگری در اولویت‌های تخصیص منابع، تقویت جایگاه پژوهش بنیادی در سیاست‌گذاری علمی و ایجاد افق بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه است. اگر قرار است کشور در دهه‌های آینده در فناوری‌های پیشرفته سهمی مستقل داشته باشد، نمی‌توان هزینه این مسیر را صرفاً به زمانی موکول کرد که نیاز فناورانه به وجود آمده است.

کشورها برای دستیابی به فناوری‌های آینده، نمی‌توانند در همان زمانی که به آن فناوری‌ها نیاز پیدا می‌کنند، سرمایه‌گذاری در علوم پایه را آغاز کنند. آنچه امروز در آزمایشگاه‌های فیزیک، شیمی، ریاضیات و زیست‌شناسی بنیادی انجام می‌شود، می‌تواند ظرفیت فناورانه و اقتصادی چند دهه آینده را تعیین کند.

انتهای پیام/