گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ ماجرای تازه کالابرگ از جایی آغاز شد که یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ۱۵ آبان از تصویب معیارهای جدید برای استطاعت‌سنجی خانوارها خبر داد و اعلام کرد در مرحله نخست اجرای این تصمیم، یک میلیون خانوار از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ حذف خواهند شد.
بر اساس توضیحات او، دولت دو گروه را در اولویت دریافت حمایت قرار داده است؛ گروه نخست شامل مددجویان و افراد پشت‌نوبتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی، معلولان کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار فاقد عضو شاغل می‌شود و گروه دوم، افرادی هستند که فاقد مسکن، خودرو و شغل رسمی‌اند. معاون رفاه وزارت کار همچنین گفت خانوارهایی که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است، می‌توانند از طریق سامانه حمایت درخواست بررسی مجدد ثبت کنند؛ فرآیندی که ممکن است دست‌کم یک ماه زمان ببرد.
اما همان زمان نیز یک پرسش اساسی بی‌پاسخ ماند: وزارت کار با استناد به کدام حکم قانونی، معیارهای تازه‌ای برای حذف بخشی از دریافت‌کنندگان تعیین کرده است؟ آیا این وزارتخانه اختیار دارد صرفاً با تصویب شاخص‌های اجرایی، دامنه برخورداری از اعتباری را که در قانون بودجه برای کالابرگ پیش‌بینی شده است تغییر دهد؟
حالا ورود دیوان محاسبات کشور به این موضوع، این پرسش را از سطح انتقاد رسانه‌ای و مطالبه عمومی به یک مسئله جدی نظارتی و حقوقی تبدیل کرده است.
۹۹۶ همت برای کالابرگ؛ اعتبار چه کسانی؟
مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور امروز، ۱۷ آبان، اعلام کرد بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.
نکته محوری در ارزیابی دیوان این است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی درباره انجام آزمون وسع یا حذف مشمولان کالابرگ مقرر نکرده است. افزون بر این، به استناد مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای برخورداری تمام ایرانیان از کالابرگ در سال جاری در نظر گرفته شده است.
از نگاه دیوان محاسبات، وقتی اعتبار اجرای طرح در قانون بودجه به‌صورت مشخص پیش‌بینی شده و قانون‌گذار نیز شرطی برای حذف بخشی از مشمولان تعیین نکرده است، وزارتخانه مجری نمی‌تواند بدون ارائه مستند قانونی، با تشخیص و شاخص‌های اختصاصی خود گروهی از دریافت‌کنندگان را از فهرست کنار بگذارد.
این ایراد فقط به شیوه شناسایی خانوارها محدود نیست؛ پای حق دسترسی شهروندان به حمایتی در میان است که منابع آن در بودجه عمومی پیش‌بینی شده است. به همین دلیل، دیوان محاسبات اعلام کرده بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت فرآیند شناسایی، منابع و مصارف طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.
به بیان دیگر، ماجرا از این پس فقط بر سر این نیست که چه خانواری با چه میزان درآمد یا دارایی باید کالابرگ دریافت کند؛ مسئله این است که مرز اختیار دستگاه اجرایی در تغییر فهرست مشمولان کجاست و آیا تصمیمی با این ابعاد باید پیش از اجرا مستند به قانون باشد یا می‌توان آن را به تشخیص یک وزارتخانه واگذار کرد؟
ماده ۳۱ برنامه هفتم؛ حلقه‌ای که باید روشن شود
با وجود ایراد دیوان محاسبات به استناد وزارت کار به معیارهای آزمون وسع، بررسی متن قانون برنامه هفتم یک نکته مهم دیگر را نیز پیش روی این پرونده قرار می‌دهد. در ماده ۳۱ این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز شده است در سقف منابع مربوط و با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع، اقلام ضروری را در قالب بسته معیشتی پایه و به‌صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم قرار دهد؛ حمایتی که در متن قانون، مازاد بر یارانه‌های قانونی تعریف شده است.
این حکم نشان می‌دهد قانون‌گذار اصل استفاده از آزمون وسع برای یک نوع حمایت معیشتی در قالب کالابرگ را به رسمیت شناخته است. بنابراین نمی‌توان گفت در هیچ بخشی از قوانین کشور، مبنایی برای کالابرگ هدفمند یا شناسایی خانوارها بر اساس وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، دیوان محاسبات در اطلاعیه امروز خود به مواد ۲۸ و ۷۳ برنامه هفتم اشاره کرده و توضیح داده است که مقررات آزمون وسع در این مواد ناظر بر موضوعات بیمه‌ای است. بررسی متن قانون نیز نشان می‌دهد بند «خ» ماده ۲۸ درباره آزمون وسع برای برخورداری از معافیت‌های بیمه‌ای و ماده ۷۳ درباره نظام بیمه سلامت و تعیین میزان حمایت دولت از حق بیمه و هزینه‌های درمان است. آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۷۳ نیز مشخصاً با هدف کاهش هزینه‌های سلامت و تعیین میزان پرداخت از جیب بیماران تدوین شده است.
اما نکته‌ای که در اطلاعیه دیوان به آن پرداخته نشده، نسبت ماده ۳۱ با کالابرگ موضوع جدول شماره ۱۴ بودجه سال ۱۴۰۵ است. آیا کالابرگ مورد بحث وزارت کار همان بسته معیشتی هدفمند پیش‌بینی‌شده در ماده ۳۱ برنامه هفتم است یا طرحی جداگانه که با هدف جبران آثار یکپارچه‌سازی نرخ ارز و با اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای برخورداری عمومی در نظر گرفته شده است؟
پاسخ به این پرسش تعیین‌کننده است. اگر وزارت کار در حال اجرای حکم ماده ۳۱ است، باید نسبت این برنامه با اعتبار و هدف‌گذاری جدول شماره ۱۴ را روشن کند. اما اگر موضوع، اجرای طرح جبرانی یکپارچه‌سازی نرخ ارز است، این وزارتخانه باید مستند قانونی خود برای محدود کردن دامنه مشمولان و حذف خانوارها را به‌صورت شفاف اعلام کند. صرف اشاره به تصویب معیارهای جدید در دولت، جای انتشار مستند قانونی و توضیح نسبت آن با مصوبات مجلس را نمی‌گیرد.
ورود دیوان محاسبات به این پرونده، فارغ از نتیجه نهایی بررسی‌ها، یک مسئله اساسی را برجسته کرده است: سیاست حمایتی که با وعده جبران فشار معیشتی و برخورداری مردم از منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی آغاز می‌شود، نمی‌تواند در مرحله اجرا به مجموعه‌ای از معیارهای مبهم و تصمیم‌های غیرشفاف تبدیل شود.
خانواری که اعتبار کالابرگ آن شارژ نشده، باید بداند چرا از فهرست خارج شده است. آیا درآمدش از سقف تعیین‌شده عبور کرده؟ آیا مالکیت یک دارایی باعث حذف او شده؟ اطلاعات اقتصادی او از کدام پایگاه استخراج شده و در صورت خطا، چه نهادی مسئول جبران خسارت است؟ مهم‌تر از همه، آیا اصل حذف او بر مبنای یک حکم قانونی انجام شده یا صرفاً تصمیمی اجرایی بوده است؟
ارجاع مردم به سامانه اعتراض، به‌تنهایی پاسخ این پرسش‌ها نیست. وقتی قرار است اعتبار معیشتی یک خانوار قطع شود، نمی‌توان از او انتظار داشت بدون اطلاع از مبنای تصمیم، صرفاً درخواست بازبینی ثبت کند و هفته‌ها در انتظار نتیجه بماند. حق اعتراض زمانی معنا پیدا می‌کند که معیار حذف، مستند قانونی و دلیل مشخص تصمیم به اطلاع شهروند برسد.
در گزارش دیروز ایسکانیوز نیز تلاش خبرنگار برای گفت‌وگو با ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار، برای دریافت توضیح درباره معیارهای جدید حذف مشمولان بی‌نتیجه ماند و او خبرنگار را به انتظار برای اعلام رسمی وزارتخانه ارجاع داد. اکنون با ورود دیوان محاسبات، پرسش‌ها ابعاد جدی‌تری پیدا کرده‌اند و دیگر نمی‌توان آن‌ها را با یک اطلاعیه کلی درباره حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پاسخ داد.
وزارت کار باید به‌صورت روشن اعلام کند مبنای قانونی حذف یک میلیون خانوار چیست، این تصمیم در کدام چارچوب قانونی اتخاذ شده و منابع پیش‌بینی‌شده برای طرح کالابرگ دقیقاً چگونه میان مشمولان توزیع می‌شود. همچنین لازم است سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه تخصیص و مصرف اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی و سرنوشت منابع ناشی از حذف احتمالی خانوارها توضیح دهد.
البته ورود دیوان محاسبات به معنای صدور رأی نهایی درباره تخلف دستگاه‌های اجرایی نیست و نتیجه بررسی‌های نظارتی آن باید منتشر شود. با این حال، نفس طرح چنین ایرادی از سوی نهاد ناظر مالی کشور، نشان می‌دهد تصمیم وزارت کار درباره حذف مشمولان با ابهاماتی جدی روبه‌روست.
کالابرگ قرار بود بخشی از فشار ناشی از تغییر سیاست ارزی را از دوش مردم بردارد؛ حالا اما پیش از آنکه درباره کفایت اعتبار و اثر واقعی آن بر سفره خانوارها قضاوت کنیم، باید به پرسشی ابتدایی‌تر پاسخ داده شود: چه کسی، با کدام قانون و بر اساس چه اختیاری تصمیم می‌گیرد کدام خانواده حق دریافت این حمایت را دارد و کدام خانواده باید از آن محروم شود؟
انتهای پیام/
نظر شما