به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، پانزده سال از آن روزی که تدوین لایحهای برای حمایت از زنان در برابر خشونت کلید خورد میگذرد و حالا و از پی گذشت این سالیان، سرنوشت آن لایحه سمت و سویی به خود گرفته که هرچه هست نمیتوان نام فرآیند قانونگذاری را بر آن گذاشت. اغراق هم نیست اگر راه طی شده برای تصویب این لایحه را قدم گذاشتن در یک معبر مسدود بنامیم.
در همه سالهایی که این لایحه یا در تغافل و بیعملی مجلسیان خاک خورده یا چشم انتظار طرح در صحن علنی مانده خانه برای بسیاری از زنان امنترین جای جهان نبوده و عفریت خشونت خانگی بر نامهای بسیاری از زنان کشورمان افتاده است.
حالا هراس این وقایع تلخ پرسش از کارآمدی سازوکارهای حقوقی و قانونی را به دهلیز مسئلهای بنیادیتری کشانده است؛ قانونی که سالها در راهروی کمیسیونها معطل مانده، آیا بازدارنده خواهد بود؟
نقدهای کارشناسی قلم تشدید بر این پرسش میکشد. مرکز پژوهشهای مجلس از فروردین ۱۴۰۰ بررسی متن را در دستور کار گرفت و ضمن تأیید کلیات، مواد آن را نیازمند اصلاحات «شکلی، محتوایی و ساختاری» دانست؛ تعبیری دیپلماتیک که در عمل، یعنی فاصله میان متن و معیارهای قانوننویسی مطلوب هنوز پر نشده است.
در چنین فضایی، ایراد برخی منتقدان به مجلس تنها معطوف به کندی نیست که لایحه را از کارکرد انداخته است، بلکه به کیفیت تصمیمگیری نیز هست؛ به آنکه متن در مسیر طولانی خود، هم واژه «خشونت» را از دست داد، هم بخش جرایم و مجازاتها را به طرحی جداگانه سپرد. برخی دیگر از منتقدان قدرتمند اما کلا منکر لزوم چنین لواحی دانسته و بی راه نیست اگر بگوییم همینها بودند که قضیه را در پیچ و خمهای میان قوا معطل نگه داشتهاند.
رهبر شهید انقلاب اما نظر دیگری داشتند. ایشان اولا مساله وجود خشونت خانگی علیه زنان را پذیرفته و ثانیا راه مقابله با آن را وضع قوانین سختگیرانه دانسته و در دیدار 6 دی ماه 1402 با بانوان با تاکید بر لایحه مبارزه با خشونت علیه بانوان، فرمودند: اگر رفتار شوهر جوری باشد که زن را از این احساس امنیّت محروم کند، زن احساس ناامنی کند، شوهر بددهنی کند یا بسیار بدتر و فجیعتر، دستش را به کار بیندازد، این مطلقاً قابل قبول نیست. راهش چیست؟ راهش قوانین سخت است؛ من بارها این را گفتهام باید قوانین سختی [وضع شود]. اشارهای کردند به قانونی که در مجلس هست؛ خب اینها حتماً باید دنبال بشود. ما هم سفارش میکنیم، شماها هم خودتان دنبال کنید. بایستی مجازات سختی متوجّه مردی بشود که در داخل خانه برای زن محیط ناامن به وجود میآورد؛ در بیرون خانه هم همینجور. این، یک مسئله.»
اما سینا کلهر، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس، سالها پیش هشدار داد که «نمیتوان و نباید لایحه را به حساب مطالبه به حق رهبر انقلاب گذاشت» و انتشار اسناد پشتیبان را شرط هر ارزیابی معتبر دانست؛ هشداری که تا امروز بیپاسخ مانده است. حال پرسش این است: مجلسی که دو دهه پیش ماده «واحد ارشاد و امداد دادگاه خانواده» را روی کاغذ آورد و البته اجرایش را ندید، این بار با کدام اراده یا تضمین، تصویب لایحه را در راستای تحقق مطالبه رهبر شهید برای وضع قوانین سخت و مجازاتهای بازدارنده در حمایت از زنان و مقابله با خشونت خانگی، پیش خواهد برد؟
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بخوانید:
رنجبر در خصوص چرایی عدم تحقق مطالبه رهبر شهید مبنی بر وضع قوانین سخت و مجازاتهای سنگین برای مقابله با خشونت علیه زنان، گفت: ما با تکیه بر همین تعبیر شایسته و عزیز رهبر شهید، تلاش کردیم تا در لایحه کرامت و مقابله با خشونت علیه زنان، چانهزنیهای بیشتری با برخی منتقدان داشته باشیم و در جهت تحقق این فرمایش رهبری، با همکاری اعضای کمیسیون اجتماعی، این لایحه در صحن کمیسیون به تصویب رسید و اکنون در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد.
او در واکنش به اینکه رهبر شهید در یکی از آخرین بیانات خود نسبت به کوتاهیها مجلس در تصویب این لایحه گلایه داشتهاند، اظهار کرد: واقعا کوتاهی شده و گلایه ایشان کاملاً به حق و شایسته بوده است؛ متأسفانه ما بسیار دیر به منویات و فرمایشهای رهبر شهید توجه میکنیم که این مسئله خسارتهای بسیاری را به بار میآورد. من هم معتقدم در این زمینه مشکلاتی داریم که باید بهصورت ویژه به آنها پرداخته شود و به سرعت با وضع قوانین مرتبط، قدرت بازدارندگی لازم در برابر خشونت علیه زنان ایجاد گردد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمیتوان برخی موارد منفی را به کل جامعه تعمیم داد، اظهار کرد: نمیشود همه را تعمیم داد، اما به هر حال باید تدبیر کرد تا حتی یک مورد ناگوار نیز رخ ندهد.
وی در پاسخ به اینکه مسئولیت بلاتکلیفی لایحه حمایت از زنان هجده ماه پس از استرداد آن با کدام کمیسیون است، گفت: لایحه در یازده خرداد سال ۱۴۰۴ مسترد شد و بعد دوباره کمیسیون آن را بررسی و در نهایت مصوب کرد. یعنی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری شهید، در صحن کمیسیون مطرح و تصویب و حالا در نوبت طرح در صحن علنی است.
رنجبر در پاسخ به اینکه چرا واژه خشونت از متن لایحه حذف شده است، گفت: روی کلمه خشونت در این لایحه حرف و حدیثهایی پیش آمد و مخالفان انتقادهایی داشتند که به وجهه بینالمللی نظام و مردم لطمهای وارد نشود. با این حال، در مصوبات کمیسیون تقریباً این نکته آمده است.
او درواکنش به اینکه حذف واژه خشونت از عنوان لایحه مغایر با تأکید صریح رهبر شهید بر واژه خشونت و وضع مجازات سنگین برای خشونت علیه زنان است، اظهار کرد: حفظ کرامت و تعالی زن یعنی همان نفی خشونت؛ یعنی این مفهوم هم در آن مستتر است. من البته نکته شما را قبول دارم اما وقتی وقتی بحثهای مفصلی در کمیته کاری شد، لایحه بر این اساس به مصوب رسید.
نارساییهای قانونی گریبانگیر زنان
نماینده کرمانشاه در مجلس در واکنش به اینکه قتل سوگند صیادی به دست پدر و انفعال مدرسه با وجود آگاهی از رفتارهای خشونتآمیز پدر نشانه وجود خلأ قانونی در این زمینه است، اظهار کرد: تا زمانی که اطلاعات تکمیل نشود و مشخص نگردد که دقیقاً کجا کوتاهی یا قصور صورت گرفته، نمیتوان به صراحت قضاوت کرد؛ پرونده در حال حاضر در استان تحت رسیدگی است باید منتظر بمانیم ابعاد آن روشن شود.
وی در پاسخ به اینکه هیچ متن قانونی شفافی تکلیف خشونت علیه زنان را روشن نکرده، گفت: این موضوع در این لایحه دیده شده، هرچند گاهی مشکل، نبودِ قانون نیست، اگر فردی فرزند خود یا دیگری را بکشد، قانون مشخص است و مجازات را در پی دارد؛ اما درباره پرونده سوگند صیادی نمیشود گفت قتل رخ داده، باید ابتدا پرونده بررسی و جمعبندی شود و پس از آن با استناد به نظرات قضایی، قضاوت صورت گیرد. بعد از آن میتوان کمبود مواد قانونی را هم پیگیری و جبران کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حفظ کرامت زنان تا چه اندازه با مطالبه رهبرشهید برای مقابله با خشونت علیه زنان مطابقت دارد، گفت: این لایحه تا حدودی آن مطالبه را پوشش میدهد. هدف این است که واقعا کرامت زن در جامعه حفظ شود. چون با تحقق این موضوع نفی خشونت در جامعه اتفاق میافتد.
نماینده کرمانشاه در مجلس درپاسخ به اینکه لایحه حفظ کرامت زن، مطالبه رهبری را به طور کامل دربر نگرفته، گفت: نمیتوان گفت این لایحه بهطور کامل آن مطالبه را پوشش نمیدهد، زیرا مصوبات بر اساس یک اجماع صورت گرفته است، هرچند منتقدان همچنان نظرات خود را دارند و پیشبینی میکنم باز هم تغییراتی در آن به وجود بیاید.
پیشبینی تغییرات در صحن مجلس و چالشهای فراروی لایحه
رنجبر در پاسخ به اینکه چه تغییراتی احتمالاً در صحن مجلس بر روی این لایحه اعمال خواهد شد، گفت: قطعاً نمایندگان نظرات مختلفی دارند و وقتی در صحن مجلس مطرح شود پیشنهادهای مختلف و متعددی به آن اضافه میشود.
وی با اشاره به احتمال وجود نقص یا کاستی در لایحه برای تحقق مطالبات رهبر شهید، توضیح داد: اگر نقص یا خلأیی مشاهده شود، حتماً با پیشنهادهای نمایندگان در صحن مجلس، آن موارد برطرف خواهد شد.
او با بیان اینکه منتقدان لایحه لزوماً با مطالبه رهبری در جهت مقابله با خشونت علیه زنان مخالف نیستند، اظهار کرد: من فکر نمیکنم این افراد با فرمایش رهبر شهید مخالفت داشته باشند؛ بلکه اعتقادشان بر این است که همراهی با این لایحه در جهت سلامت زنان، خود تحقق آن فرمایشات مقام معظم رهبری است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص اینکه منتقدان این لایحه با چه چیزی مخالفت دارند، گفت: اختلاف نظر آنها با فرمایشات رهبری شهید نیست؛ بلکه تنها بحث بر سر واژه خشونت بود. منتقدان معتقد بودند استفاده از این واژه ممکن است از حیث بینالمللی بار روانی برای جامعه ما ایجاد کند، اما در سایر موارد، اختلاف نظرها به جمعبندی نزدیک شد و در نهایت کمیسیون لایحه را مصوب کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا اختلافات تنها بر سر واژه خشونت بوده، گفت: در موارد دیگری هم اختلافاتی وجود داشت. اما دیدگاهها به هم نزدیک شد. باید منتظر ماند تا در صحن مجلس مشخص شود چه تغییراتی ایجاد شده و چه پیشنهادهای جدیدی ارائه میشود.
رنجبر در پاسخ به اینکه آیا به زودی شاهد تصویب این لایحه خواهیم بود، گفت: تصویب این لایحه بستگی به شرایط جامعه دارد. در حال حاضر در حوزههای مختلفی مانند معیشت و اقتصاد با مشکلاتی روبهرو هستیم که آنها نیز در نوبت طرح قرار دارند. امیدواریم تصویب این لایحه سرعت بگیرد و کمیسیون هم پیگیری میکند.
او در پاسخ به اینکه آیا احتمال طولانی شدن روند تصویب وجود دارد، اظهار کرد: سرعت گرفتن روند تصویب این لایحه به شرایط کلی کشور بستگی دارد؛ از جمله جریان جنگ ما با آمریکا و صهیونیستها.
انتهای پیام/
نظر شما