روحاله مکارم، کارشناس حقوقی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اتفاقات امروز در صحن علنی مجلس و حواشی حضور آقای رسایی و اعتراضات برخی نمایندگان در حمایت از ایشان که صحن را تعطیل کرد، اظهار کرد: اگر از نظر قانونی به مسئله نگاه کنیم، باید توجه داشت که مسئله ایشان از نظر حقوقی قابل بحث است و نظرات مختلفی ابراز شده، اما ما نص قانونی که دقیقاً حکم این وضعیت را مشخص کند، نداریم.
وی افزود: نکته دوم بحث مصونیت نمایندگی است. ما طبق متن اصل ۸۶ قانون اساسی، مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۷ و نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۸۶، این را داریم که نمایندگان در امور و وظایف نمایندگیشان مصونیت دارند، اما در موارد غیر مرتبط با وظایف نمایندگی، قوه قضاییه حق دادرسی و رسیدگی دارد. ظاهراً (طبق اخبار منتشر شده در رسانهها) موضوع ایشان هم مرتبط با وظایف نمایندگی و در دوران نمایندگی نبوده است. به این معنا که رفتارشان در زمان قبل از نمایندگی بوده و بر اساس آن رفتار، الان قوه قضاییه به رأی رسیده است؛ معمولا رسیدگی به پرونده ها مدتی طول میکشد.
مکارم با بیان اینکه بنا بر اعلام رسانهها، قوه قضاییه حکم به حبس داده، نه عدم حضور، نه عدم اتمام نمایندگی و نه لغو نمایندگی تصریح کرد: اصلاً چنین مجازاتی در هیچکدام از قوانین ما نداریم که فردی به دلیل یک جرم از نمایندگی عزل شود. البته در ماده ۸۶ قانون ایین نامه داخلی مجلس موضوع مستعفی شناخته شدن نماینده در صورت غیبت غیرموجه بیش از صد ساعت متوالی را داریم. با این حال مستعفی شناخته شدن با عزل فرق دارد. در سایر نظامهای حقوقی موضوع عزل نمایندگی مطرح شده است اما در قوانین ما مطلبی نیست.
وی همچنین تاکید کرد: در بند ۱۳ سیاست های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی مقام معظم رهبری) بیان شده است که تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسمنامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان است، اما این تدبیر رهبر شهید در سال ۱۳۹۵ تا کنون در قوانین منعکس نشده است و نظام حقوقی ایران درباره چگونگی انجام وظایف نمایندگی حین گذراندن حبس حکم مشخصی ندارد.
مکارم گفت: اما آنچه به نظر میرسد این است که تا آنجایی که با حکم قوه قضاییه تداخل نداشته باشد، ایشان امکان حضور در مجلس و انجام امور نمایندگی را دارد و همچنان باید پاسخگوی مردم حوزه انتخابیه خود در بحثهای نمایندگی باشد.
این کارشناس حقوقی در پایان درباره خلاء قانونی در برخورد مجلس گفت: ما در این زمینه قانون خاصی نداریم و تنها یک سری عمومات داریم که قابل تفسیرند. پرسش این است که وقتی ایشان در زندان یا در دوران مرخصی است، قانون مجلس باید مشخص کند چه رفتاری با او شود؛ همین موضوع مانیتور و اجازه روشن کردن آن هم از همینجا میآید.
انتهای پیام/
نظر شما