به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور، با تشریح یکی از طرحهای جدید دولت، از احتمال حذف سهمیه بنزین یارانهای برای برخی افراد خبر داد. رئیس دفتر پزشکیان اعلام کرد: «یکی از طرحهای در دست بررسی این است که خودروهای لوکس از سهمیه بنزین یارانهای محروم شوند.» به گفته او، وزارت نفت مأمور شده است تا زیرساختهای لازم برای اجرای این اصلاحات را فراهم کند.
بیشتر بخوانید؛
اعتصاب کامیونداران؛ از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ترهبار تا تضمین سوخت یارانهای
بر اساس این طرح پیشنهادی، مالکان خودروهای لوکس و همچنین کسانی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند، یا بهطور کامل از سهمیه بنزین یارانهای محروم خواهند شد، یا سهمیه آنها کاهش مییابد.
انتشار این اظهارات بازتاب گستردهای در فضای مجازی به همراه داشت. گروهی از کاربران با اشاره به سخنان حاجیمیرزایی نوشتند: «بنزین برای پراید متفاوت از بنز میشود.» برخی دیگر نیز آن را اقدامی مثبت در جهت کاهش یارانه پنهان پردرآمدها توصیف کردند؛ در مقابل، عدهای نسبت به تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیماتی هشدار دادند.
دولت به دنبال گرانی بنزین؟
از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع اصلاح قیمت بنزین به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاریهای اقتصادی تبدیل شده است؛ بهگونهای که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت پزشکیان در جستوجوی بهانههایی برای افزایش قیمت این حامل انرژی است.
دولت تاکنون دلایلی چون ناترازی انرژی در بخش بنزین، قاچاق سوخت از مرزها و کمبود منابع برای تأمین نیاز داخلی را بهعنوان ضرورتهای اصلاح قیمت مطرح کرده است. با این حال، منتقدان باور دارند افزایش قیمت بهتنهایی نمیتواند این مشکلات را برطرف کند و دولت باید راهکارهای ساختاری و مؤثرتری برای مقابله با معضلاتی همچون قاچاق سوخت در پیش گیرد.
نمونهای از طرحهای پرحاشیه دولت، بحث «سهنرخی شدن گازوئیل» بود؛ طرحی که واکنش تند کامیونداران را در پی داشت و به اعتصابات گسترده منجر شد. پیش از این نیز مجلس نسبت به پیامدهای روانی این تصمیمات هشدار داد. علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، در پاییز ۱۴۰۳ خطاب به دولت گفته بود: «با اعصاب مردم بازی نکنید.»
با وجود این هشدارها، دولت بار دیگر طرحهای تازهای در حوزه بنزین روی میز گذاشته است. بر اساس برنامه جدید، یارانه بنزین دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ و نیز خودروهای لوکس در معرض حذف یا کاهش قرار گرفته است. با این حال، هنوز مشخص نیست تعریف دولت از «خودروی لوکس» چیست و چه طیفی از خودروها را شامل میشود.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشست روز یکشنبه ۱۹ مرداد با مدیران رسانهها در اینباره گفت: «من نمیخواهم بنزین را برای محرومین گران کنم، اما به کسی که چهار برابر بنزین مصرف میکند چرا باید اینگونه یارانه بدهیم؟ اینها نیاز به کمک شما دارد. نیاز به همراهی و وحدت دارد. اکنون قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند. برای چه؟ که من بدهم یک عده با نرخ ۱۵۰۰ تومان مصرف کنند.»
وی همچنین در ادامه اظهار کرد: «باید یک نفر بتواند ۴ کارت سوخت داشته باشد و با همه آنها بنزین بزند.»
این سخنان، به باور شماری از کارشناسان، نشانهای از مقدمهچینی دولت برای گران کردن بنزین تلقی میشود؛ موضوعی که همچنان با حساسیت افکار عمومی و واکنشهای جدی در جامعه همراه است.
در ادامه گفتگو ایسکانیوز با حسین راغفر و مرتضی افقه دو تن از کارشناسان اقتصادی را میخوانید:
حذف یارانه بنزین اقشار پردرآمد ممکن است مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین باشد
راغفر در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی دولت برای حذف یارانه بنزین افراد پردرآمد چیست و این اقدام چه تأثیری بر مصرف سوخت و درآمد دولت خواهد داشت، بیان کرد: حذف یارانه بنزین برای افراد پردرآمد و مالکان چند خودرو، از منظر عدالت اقتصادی اقدامی منطقی است. طبیعی است که افرادی با توان مالی بالاتر، سهم بیشتری از هزینه بنزین را بپردازند. با این حال، تجربه نشان میدهد که چنین اقدامی تأثیری بر مصرف کلی سوخت کشور نخواهد داشت.
وی با اشاره به سابقه این طرح افزود: این استدلال، پیشتر نیز از سوی دولتهای گذشته مطرح شده بود و همواره تأکید میشد که باید قیمت بنزین برای گروههای پردرآمد بالاتر باشد. اما آمار نشان میدهد که افزایش قیمت برای این گروهها عملاً مصرف سوخت را کاهش نداده و در برخی موارد حتی افزایش یافته است. بنابراین، این منطق قابل اتکا نیست.
راغفر در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ممکن است مقدمهای برای افزایش قیمت سایر کالاها و افزایش قیمت بنزین برای دیگر گروهها باشد. نکته مهم دیگر، نحوه تعریف خودروهای لوکس توسط دولت است، چرا که این تعریف مستقیماً بر کارآمدی و اثربخشی طرح تأثیرگذار خواهد بود.
افزایش قیمت بنزین، نمیتواند ناترازی مصرف سوخت در کشور را حل کند
این کارشناس اقتصادی در این زمینه که چرا دولت به جای اصلاح ساختاری مصرف و مدیریت مستقیم سوخت، تصمیم به افزایش قیمتها گرفته است، گفت: یکی از مسائل اساسی، کیفیت و نوع خودروهای تولید داخل است که مصرف سوخت بالایی دارند و همین امر سهم زیادی در افزایش مصرف سوخت کشور دارد. نکته دیگر، ضرورت سرمایهگذاری دولت در توسعه حملونقل عمومی و تقویت زیرساختهای مربوط به تولید بنزین است که متأسفانه در سالهای اخیر کاهش یافته است.
وی در ادامه با تاکید به تقویت حملونقل عمومی گفت: ایجاد محدودیت برای استفاده از خودروهای شخصی و وضع مالیات برای افرادی که امکان دسترسی به حملونقل عمومی دارند، میتواند جایگزین مناسبی باشد، اما اجرای این طرح مستلزم فراهم بودن زیرساختهای لازم است. صرفاً افزایش قیمت بنزین، نمیتواند ناترازی مصرف سوخت در کشور را حل کند و نیاز است همزمان بستهای از خدمات به مردم ارائه شود تا این ناترازی به صورت واقعی مدیریت شود.
راغفر با انتقاد از رویکرد دولت در طرح فعلی، خاطرنشان کرد: طرحی که ارائه شده، میتواند مقدمهای برای افزایش قیمت بنزین در سایر اقشار جامعه باشد، در حالی که دستمزدها تحت فشار و سرکوب قرار دارند. بهانههای واهی نمیتوانند گرانیهای گسترده را منطقی جلوه دهند، به خصوص اگر همزمان افزایش دستمزدها اعمال نشود.
امیدی به موفقیت طرح حذف یارانه بنزین خودروهای لوکس نیست
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به تجربههای گذشته دولتها، بهویژه در موضوع سهنرخی کردن گازوئیل که منجر به اعتصابات گسترده شد، دولت چگونه باید این طرح را اجرا کند تا مشکلات مشابه تکرار نشود، اظهار داشت: متأسفانه دولتها همواره در مرحله اجرا با چالش جدی روبهرو بودهاند. معمولاً طرحهایی مطرح میکنند که در عمل با موانع متعدد مواجه میشود. در مورد کنونی نیز امیدی وجود ندارد که دولت بتواند اهداف خود را بهطور کامل محقق سازد.
راغفر با اشاره به موضوع حذف یارانه بنزین خودروهای لوکس افزود: این طرح نیز با ابهامات زیادی همراه است. با توجه به تورم شدید و افزایش قیمت خودروهای داخلی، باید دید درآمد حاصل از این بخش قرار است در چه مسیری هزینه شود؛ آیا واقعاً صرف بهبود حملونقل عمومی خواهد شد یا در جهت جبران کسری بودجه به کار میرود؟ اگر هدف دوم باشد، دولت ناچار خواهد شد دوباره به سمت افزایش قیمتها حرکت کند؛ همان اتفاقی که هماکنون در حوزه گاز، برق و آب نیز رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، باید توجه داشت که مسئله بنزین متفاوت از سایر حاملهای انرژی است؛ چراکه افزایش قیمت آن، تأثیر مستقیم و گستردهای بر سایر کالاها و خدمات دارد و موج گرانی را به کل جامعه تسری میدهد. در واقع، ناترازی انرژی با چنین اقدامات مقطعی و غیرساختاری برطرف نخواهد شد.
افزایش قیمت بنزین برای مقابله با قاچاق سوخت، فریبنده است
راغفر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت بنزین میتواند موجب کاهش یا قطع قاچاق سوخت شود، اظهار کرد: خود دولت بهخوبی میداند که قاچاق سوخت توسط چه افرادی و چه نهادهایی صورت میگیرد. این ادعا که افزایش قیمت بنزین برای مقابله با قاچاق سوخت است، سخنی بیاساس و فریبنده است. واقعیت این است که بخش بزرگی از قاچاق سوخت توسط برخی دستگاهها انجام میشود و طرح چنین توجیهاتی چیزی جز گذاشتن کلاه بر سر مردم نیست. هدف اصلی دولت از طرح افزایش قیمت بنزین، نه مبارزه با قاچاق، بلکه جبران کسری بودجه است.
حذف یارانه لوکسسوران تأثیری در کاهش مصرف سوخت ندارد
مرتضی افقه نیز در پاسخ به این سوال که دلیل اصلی دولت برای اصلاح و حذف یارانه بنزین افراد پردرآمد جامعه چیست و چه تاثیری در مصرف سوخت کشور دارد گفت: واقعیت این است که دولت پس از تشدید تحریمها با مشکل جدی در حوزه درآمدهای پایدار مواجه شده است. دولتهای پیشین، چه در دوره آقای روحانی و چه در دولت شهید رئیسی، تلاش داشتند این کسری را از طریق فروش اموال دولتی جبران کنند، اما این امکان امروز تا حد زیادی از بین رفته است. به همین دلیل دولت ناچار شده به سمت افزایش هزینه خدمات عمومی حرکت کند. با این حال، بنزین کالایی بسیار حساس است که هرگونه افزایش قیمت آن، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد. به همین دلیل من از مخالفان جدی افزایش قیمت بنزین هستم.
وی ادامه داد: منطقیترین شیوه در حوزه یارانهها این است که تنها افراد نیازمند مشمول دریافت آن باشند. اگر دولت بتواند افراد پردرآمد را بهدرستی شناسایی کند، حذف یارانه آنها راهکاری قابل قبول خواهد بود، زیرا در این صورت فشار قیمتی متوجه سایر اقشار جامعه نخواهد شد.
این اقتصاددان همچنین با اشاره به پیامدهای این سیاست تصریح کرد: اجرای چنین طرحی تأثیر چندانی بر کاهش مصرف سوخت در کشور نخواهد داشت. واقعیت این است که افراد پردرآمد حتی پس از حذف یارانه نیز الگوی مصرف خود را تغییر نمیدهند، مگر اینکه دولت افزایش قیمت بسیار سنگینی برای این گروه در نظر بگیرد. در عین حال، از منظر تأمین منابع مالی، این سیاست میتواند به بهبود وضعیت درآمدی دولت کمک کند.
در عمل توان و اراده لازم برای اجرای اصلاحات وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که دولت چرا تمرکز خودش را به اصلاح ساختار مصرف نمیگذارد و مستقیما قصد دارد بنزین را گران کند گفت: از زمان مجلس سال ۸۴ و در آستانه انتخاب آقای احمدینژاد به عنوان رئیسجمهور، طرحی که قرار بود سالانه ۱۰ درصد قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد، توسط مجلس لغو شد. استدلال نمایندگان آن زمان این بود که با این اقدام، امکان بهبود سیستم حملونقل عمومی فراهم شود و خودروسازان نیز ناچار به تولید خودروهای باکیفیتتر شوند. اما در عمل هیچیک از این اهداف محقق نشد و در نهایت دولت احمدینژاد ناچار شد بار دیگر به افزایش قیمت بنزین روی بیاورد.
وی افزود: در همه این سالها، دولتها همواره سخنان زیبا و شعارگونهای درباره اصلاح ساختار مصرف سوخت مطرح کردهاند، اما واقعیت این است که در عمل توان و اراده لازم برای اجرای چنین اصلاحاتی وجود نداشته است.
ممکن است دولت تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین را نادیده بگیرد
افقه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت برای جلوگیری از تکرار تجربههای تلخ گذشته در افزایش قیمت بنزین چه باید کند، اظهار داشت: طبق طرح ارائهشده، دولت صرفاً قصد دارد قیمت بنزین را برای اقشار پردرآمد افزایش دهد و یارانه آنها را حذف کند. اگر این اقدام به سایر مردم تسری پیدا کند، قطعاً با اعتراضات گستردهای مواجه خواهد شد. دولت در موقعیتی قرار گرفته که تشدید تحریمها باعث کاهش منابع مالی کشور شده است و ممکن است حتی تبعات اجتماعی این تصمیمات را نادیده بگیرد.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره تعریف دولت از «خودرو لوکس» و خودروهایی که شامل این دسته میشوند، گفت: باید دید ملاک دولت برای تعریف خودروهای لوکس چیست و چه بازه قیمتی مدنظر قرار دارد. با توجه به افزایش قیمت اخیر، برخی خودروهای داخلی نیز به بیش از یک میلیارد تومان رسیدهاند.
وی در ادامه افزود: اعمال تبعیض برای افرادی که چند خودرو دارند یا مالک خودروهای لوکس هستند، سیاست مناسبی است، اما موفقیت آن مستلزم دسترسی دولت به اطلاعات دقیق است. تجربه نشان میدهد که در زمان دولت احمدینژاد چنین برنامهای وجود داشت، اما به دلیل نبود اطلاعات کافی، به درستی اجرا نشد و رها شد. اگر اکنون نیز اطلاعات کافی در اختیار نباشد، احتمال تبعات اجتماعی گسترده وجود دارد.
افزایش قیمت بنزین هدف مبارزه با قاچاق را دنبال نمیکند
افقه در پاسخ به این پرسش که ایا افزایش قیمت بنزین باعث کاهش قاچاق سوخت میشود یا خیر گفت: ین مسئله محدود به دولت فعلی نیست و در تمامی دولتها انگیزه اصلی برای افزایش قیمت بنزین، اختلاف قیمت میان بنزین ایران و کشورهای همسایه بوده است. به عنوان مثال، قیمت بنزین در برخی کشورهای اطراف حدود ۱ دلار است که معادل تقریبی ۹۰ هزار تومان میشود؛ قیمتی که دولت ایران نمیتواند به آن برسد. حتی اگر قیمت بنزین در داخل به ۱۰ هزار تومان برسد، اختلاف قابل توجهی باقی میماند و تأثیری بر قاچاق سوخت ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: بنابراین، استدلال دولت مبنی بر اینکه هدف از افزایش قیمت بنزین، مبارزه با قاچاق سوخت است، به هیچ وجه قابل قبول نیست و بیشتر بهانهای برای توجیه افزایش قیمتها است.
انتهایپیام/
خبرنگار: علیرضا همتی بهار
نظر شما