به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، سه ماه انتظار برای گرفتن نوبت ویزیت یک پزشک متخصص برای بیماری که شرایط اورژانسی دارد، مساوی با مرگ است. ساعت‌ها ماندن در صف طولانی مطب‌ها، توانی برای بیماران مبتلا به بیماری‌های سخت باقی نمی‌گذارد. کمبود پزشک در شهرهای کوچک به مراتب شدیدتر از کلان‌ شهرهاست. همین موضوع سبب سفرهای بیماران مناطق محروم برای درمان به شهرهای بزرگ می‌شود. خانواده‌های کم‌بضاعت ناچارند برای دسترسی به پزشک چندین روز بدون محل اسکان و شرایط مناسب در حاشیه بیمارستان‌ها بمانند، به امید این که بتوانند سلامتی عزیزشان را بازگردانند. اگر مهاجرت پزشکان و سفرهای خارجی چندین ماهه‌شان را هم به این شرایط اضافه کنیم که بحران کمبود پزشک شدیدتر می‌شود.

سرانه پایین پزشک در ایران؛ ۵ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰ هزار نفر

آمارها نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ایران، فقط ۵ پزشک متخصص وجود دارد. عددی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان، فاصله قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در کنار این، وضع دستیاران پزشکی که آینده‌ی نظام درمانی را رقم می‌زنند، با بحران‌هایی از جمله افسردگی شدید و افکار خودکشی روبرو است. طبق مطالعات انجام‌شده، نزدیک به ۶۵ درصد دستیاران پزشکی در ایران به درجات مختلفی از افسردگی دچارند.

نمایندگان مجلس هم بارها در مورد کمبود پزشک هشدار داده‌اند. سید اسماعیل حسینی نماینده مردم شیراز در مجلس ماه گذشته با اشاره به حادثه تلخ فوت یک مادر باردار و فرزندش در شهرستان پلدختر، گفت: کمبود پزشک متخصص در مناطق مختلف کشور به بحرانی جدی تبدیل شده است. در قرن بیست‌ویکم و در نظامی که شعار «عدالت در سلامت» سر می‌دهد، اگر مادری به دلیل نبود متخصص جان خود را از دست بدهد، این نشانه آشکار ناکارآمدی در سیاست‌گذاری سلامت است. وزارت بهداشت باید با صداقت بپذیرد که سیاست‌های فعلی نیازمند بازنگری جدی است.

همچنین روح الله لک علی آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس کمبود پزشک در استان‌های محروم را یکی از چالش‌های اساسی نظام سلامت کشور دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما در حال حاضر، کمبود پزشک است که این معضل به ویژه در استان‌های محروم کشور بیشتر به چشم می‌آید و احساس می‌شود. پزشکان معمولاً ترجیح می‌دهند در کلانشهرها زندگی و فعالیت کنند و باعث شده توزیع نیروی انسانی پزشکی به صورت عادلانه و متوازن نباشد و مردم مناطق محروم از حداقل‌های خدمات پزشکی محروم بمانند.

تصویب افزایش ظرفیت پزشکی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی

اولین راهکاری که برای حل این مشکل پیش‌روی مسئولان کشور قرار گرفت، افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی است. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی را در دی ماه ۱۴۰۰ و ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش دندانپرشکی در مقطع عمومی را در تیر ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسانید.

بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به میزان سالانه ۲۰ درصد به مدت ۴ سال و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی به میزان ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد طی ۴ سال شده است.

ایسکانیوز پیش‌تر در گزارش قانون افزایش ظرفیت پزشکی؛ جبران کمبود پزشک یا قربانی کردن آموزش پزشکی؟ به بررسی این قانون و تبعات اجرای آن پرداخته است. در این گزارش آمده است که در ۳۵ سال گذشته ظرفیت پزشکی در کشور ثابت مانده و به همین دلیل در برنامه هفتم افزایش ۱۲ درصدی آن پیش بینی شده است به طوری که در پایان برنامه باید حدود ۹ هزار پزشک متخصص داشته باشیم.

زیرساخت ناکافی؛ تهدید پنهان مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی

با وجود این نیاز فوری، وزارت بهداشت تأکید دارد که افزایش بی‌محابای ظرفیت می‌تواند کیفیت آموزش پزشکی را تهدید کند. آموزش پزشکی نه‌تنها به کلاس‌های درس، بلکه به بیمارستان‌های آموزشی، استادان مجرب، تجهیزات آزمایشگاهی و فضای کارورزی نیاز دارد.

نبود منابع اصلی‌ترین دلیل مخالفان مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی است. سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به روند افزایشی پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: در طول ۳۰ سال، دانشگاه‌ها امکانات خود را برای ظرفیت پذیرش پزشک به حدود ۸ هزار نفر در سال رسانده بودند؛ اما ناگهان طی ۴ سال اخیر این ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی ۲ برابر شده و اکنون به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده است. در رشته دندانپزشکی نیز طی این مدت، ظرفیت پذیرش ۲ برابر شده است. این افزایش بدون تأمین زیرساخت‌ها، آسیب‌زاترین اقدام در حوزه آموزش پزشکی است؛ در حالیکه اگر این مصوبه در مجلس مطرح می‌شد، قطعا شورای نگهبان به علت عدم تامین بودجه با آن مخالفت کرده یا مجلس را مکلف می کرد با تامین بودجه آن را مصوب کند.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه شخص آقای پزشکیان، ریاست محترم جمهوری، مخالف افزایش ظرفیت‌های دانشجویی رشته‌های پزشکی بودند، گفت: ما وارث برخی از مشکلات، نیازها و چالش‌های گذشته هستیم که کمبود ظرفیت‌های دانشگاهی از جمله آنهاست که افزایش آن باید همراه با توسعه زیرساخت ها باشد.

سید رضا رئیس‌کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم معتقد است که روند افزایش ظرفیت پزشکی باید متوقف شود و نیز به تدریج ظرفیت‌ها واقعی‌سازی شوند تا دانشگاه‌ها به توان واقعی خود بازگردند. واقعیت این است که افزایش ظرفیت در همه بخش‌ها از کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها گرفته تا آموزش‌های بالینی فشار ایجاد کرده و آثار واقعی آن احتمالاً طی دو تا سه سال آینده نمایان خواهد شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران در گذشته حداکثر ۲۸۰ دانشجو می‌پذیرفت، اکنون بیش از ۶۰۰ دانشجو در سال پذیرش می‌شود. هرچند این دانشجویان در دو نوبت مهر و بهمن وارد می‌شوند، اما فشار بسیار سنگینی بر دانشگاه، به‌ویژه خوابگاه‌ها، تحمیل شده است.

اخیرا میثم ظهوریان نماینده مجلس، وزارت بهداشت را به تخلف در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت متهم کرد و گفت: وزارت بهداشت با تخلف آشکار از مصوبه افزایش ظرفیت آموزش پزشکی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیت پذیرش سال جاری را که مبنای پذیرش سه سال آینده نیز هست، بیش از ۴۰۰۰ نفر کاهش داده‌است. معاونت آموزش این وزارتخانه که محور انجام این تخلف بوده‌است در اقدامی عجیب کل دانشجویان خارجی در حال تحصیل در کشور را که اساساً ربطی به مصوبه افزایش ظرفیت ندارند جز پذیرش امسال محسوب کرده و از ظرفیت قانونی پذیرش کسر کرده است

این در حالیست که انحصار گرایی و تعارض منافع این وزارتخانه در مسیر افزایش ظرفیت آموزشی باعث شده است که بیش از ۴۵ هزار دانشجوی خارجی ایرانی برای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور مهاجرت کنند. اصلاح این تخلف را از مسیر ابزارهای نظارتی مجلس پیگیری خواهیم کرد.

به نظر می‌رسد وقتی رئیس جمهور پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی مخالف است، عقب‌نشینی وزارت بهداشت از این مصوبه دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

معمای چندوجهی کمبود پزشک در ایران

مسأله کمبود پزشک در ایران را می‌توان به‌عنوان یک معمای چندوجهی تحلیل کرد؛ معمایی که پاسخ آن نه در یک سیاست فوری و نه در یک اقدام مقطعی خلاصه می‌شود. از یک سو، نیاز واقعی به افزایش تعداد پزشکان در کشور وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد که سرانه پزشک ایران پایین‌تر از استانداردهای جهانی است و جمعیت کشور، به‌ویژه در مناطق محروم، از نبود دسترسی کافی به خدمات تخصصی رنج می‌برد. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدی زیرساختی—شامل کمبود بیمارستان‌های آموزشی، استادان مجرب و تجهیزات پزشکی—مانع از تحقق جهشی در ظرفیت آموزش پزشکی شده است. اگر صرفاً ظرفیت ورودی افزایش یابد اما امکانات کافی فراهم نشود، کیفیت آموزش و در نتیجه کیفیت خدمات سلامت آسیب خواهد دید.

بنابراین، راه‌حل پایدار باید بر ترکیبی از دو رویکرد استوار باشد: نخست، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها شامل ساخت بیمارستان‌های آموزشی، تجهیز دانشکده‌های پزشکی و جذب و تربیت اعضای هیئت علمی توانمند. دوم، توزیع عادلانه ظرفیت‌های موجود به‌ویژه با تأکید بر مناطق کمتر برخوردار که هم‌اکنون بیشترین فشار ناشی از کمبود پزشک را متحمل می‌شوند. تجربه کشورهای موفق در این حوزه، از ترکیه گرفته تا هند، نشان می‌دهد که افزایش ظرفیت پزشکی بدون تقویت هم‌زمان زیرساخت‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

در نهایت، این پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا سیاست‌گذاران حوزه سلامت می‌توانند توازن میان کمیت و کیفیت را برقرار کنند؟ آینده نظام سلامت ایران در گرو پاسخی روشن و عملی به این پرسش است. اگر تنها به افزایش کمّی بسنده شود، نظام درمانی کشور با موجی از پزشکان کم‌تجربه روبه‌رو خواهد شد؛ و اگر تنها بر کیفیت تأکید شود، بحران کمبود پزشک همچنان پابرجا خواهد ماند. راه برون‌رفت، اتخاذ رویکردی متوازن و آینده‌نگر است که همزمان کمیت و کیفیت را در کنار عدالت در دسترسی تضمین کند. چنین رویکردی می‌تواند معمای دیرینه کمبود پزشک را در مسیر حل شدن قرار دهد.

انتهای پیام/