به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از قزوین، در پی انتشار خبری مبنی بر تنبیه بدنی یک دانش‌آموز ۱۳ ساله در یکی از مدارس استان، حمید رشوند هرانکی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسکانیوز، ابعاد حقوقی این اتفاق را تشریح کرد.

رشوند هرانکی با اشاره به مواد قانونی موجود گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ صراحتاً منع هرگونه تنبیه یا مجازات دانش‌آموزان و افراد زیر ۱۸ سال را بیان کرده است. ماده ۴ این قانون، تنبیه بدنی، روحی، روانی و اخلاقی را جرم تلقی می‌کند و برای خاطیان مجازات‌هایی از سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و حتی شلاق پیش‌بینی شده است.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اضافه کرد: این قانون شامل تمامی افراد زیر ۱۸ سال است، حتی اگر دانش‌آموز نباشند، و هدف آن حفاظت از سلامت روان و جسم کودک و نوجوان است. مهم است بدانیم که صحت یا سقم وقوع حادثه باید توسط مرجع قضایی بررسی شود و اظهار نظر غیرکارشناسی ممکن است نتیجه‌گیری اشتباه ایجاد کند.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره مسیر قانونی پیگیری چنین مواردی توضیح داد: دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال خود قادر به شکایت مستقیم نیستند و والدین می‌توانند از طریق دفتر خدمات قضایی اقدام کنند و مدیران و مقامات رسمی موظف‌اند هر گونه اطلاع از وقوع جرم را بلافاصله به مراجع قضایی گزارش دهند همچنین سکوت یا تأخیر در گزارش‌دهی از سوی مدیران طبق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مجازات حبس و انفصال از خدمت دارد.

وی عنوان کرد: نقض حقوق شهروندی دانش‌آموزان ناشی از عدم آگاهی یا آموزش کافی معلمان و مدیران است. در دانشگاه فرهنگیان و آموزش مدیران معمولاً آموزش حقوق کودکان ارائه نمی‌شود، بنابراین تکرار چنین رفتارهایی دور از انتظار نیست. آموزش و فرهنگ‌سازی در مدارس و آشنایی کارکنان با حقوق کودکان نقش پیشگیرانه دارد و از بروز چنین حوادثی جلوگیری می‌کند.

این استاد دانشگاه در پایان اظهارداشت: انتظار قانونی و اخلاقی از مدیران، معلمان و همه دست‌اندرکاران آموزش و پرورش این است که حقوق کودکان و نوجوانان را رعایت کنند و از کوچک‌ترین تخلفی چشم‌پوشی نکنند. تنها با آموزش، اطلاع‌رسانی و گزارش‌دهی فوری می‌توان از تکرار اینگونه حوادث جلوگیری کرد.

خبرنگار:مهدیه بتویی

انتهای پیام/