به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، رئیس مجلس شورای اسلامی در جدیدترین مکاتبات با رئیس جمهور درباره نحوه افزایش حقوقها در سال 98 اعلام نظر و البته در تصمیمی خبرساز، تبصرهای به ماده 2 و بند 5 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرده که اعضای هیئت علمی دانشگاهها را دیگر مستثنی از رعایت سقف حقوق نمیداند.
علی لاریجانی در نامهای که 16 تیرماه 98 خطاب به حسن روحانی نوشته است به موضوع الحاق یک تبصره به ماده 2 مصوبهای ناظر به آییننامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور و بند 5 مصوبهای ناظر به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت پرداخته و بر برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها تأکید کرده است.
رئیس مجلس در بند «ج» نامه صراحتاً اشاره کرده تبصره الحاقی به ماده «2» و بند «5» دو فقره مصوبه اصلی هیئت وزیران که اعضای هیئت علمی دانشگاهها را مستنی از شمول حداکثر سقف مندرج در بند «5» مصوبه و مآلاً مستثنی از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات میداند، مغایر قانون است.
اعتراض جامعه دانشگاهی به تصمیم مجلس
بر اساس آمار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی منتشر شده در دیماه 97، حدود 85 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای دولتی و غیردولتی مشغول به کار هستند و تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی با انتقاد و اعتراض بسیاری از این تعداد مواجه شده است. چندن تن از استادان دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، علامه طباطبایی و فردوسی مشهد در گفتوگو با ایسکانیوز، از تصمیم نمایندگان ملت انتقاد کرده و اعمال سقف حقوقی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به ضرر سطح کیفی آموزش قلمداد کردند.
بر اساس بند «ج» نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، سقف حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر اعضای هیئت علمی دانشگاهها نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر تجاوز کند؛ تبصرهای که صدای اعتراض استادان را بلند کرده است. مخالفان قانون جدید بر این باورند که حساب استادان دانشگاه را باید از تمام مشاغل دیگر جدا کرد؛ چرا که این قشر با یکی از حساسترین گروههای جامعه یعنی دانشجویان در قامت آیندهسازان کشور سر و کار دارند و به همین دلیل نباید هیچگونه دغدغه مالی داشته باشند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران هم 8 مردادماه 98 نامهای به رئیس مجلس شوراس اسلامی نوشت و از تعیین سقف برای حقوق اعضای هیئت علمی انتقاد کرد و اقدام اخیر را منجر به توقف رشد علمی استادان و دانشگاههای کشور و حرکتی برای جلب رأی توسط برخی دانست! در بخشی از این نامه که طعنهای به نجومیبگیران هم دارد، تأکید شده الحاق تبصره جدید موجب نگرانی، شگفتی و دلسردی اعضای هیئت علمی میشود. کانون صنفی استادان دانشگاهها به تناقض در تصمیمگیریها نیز اشاره کرده و از تفاوتها در سالهای گذشته سخن گفته است.
در سالهای گذشته اعضای هیئت علمی مشمول قانون سقف حقوقی نبودند و حتی اسفندماه 96 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیهای از اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مستثنی نمودن استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از طرح ممنوعیت افزایش حقوق مقامها و مسئولان کشور قدردانی کرد؛ اما حالا مجلس تصمیم گرفته استادان دانشگاهها که باید فارغالتحصیلانی با کیفیت آموزشی و مهارتی را تربیت کنند، کنار دیگر مشاغل بگذارد؛ مشاغلی که هیچکدام تأثیرگذاری علمی و اجتماعی و حتی فرهنگی اعضای هیئت علمی را ندارند.
مصوبهای برای ترغیب استادان به مهاجرت
فرجاله احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با ایسکانیوز، به تورم و شرایط سخت اقتصادی اشاره و تأکید کرد سقف حقوقی در نظر گرفته شده پاسخگوی نیازهای استادان دانشگاه نیست و و در حال حاضر اعضای هیئت علمی از وضعیت حقوقی خود ناراضی هستند. وی معتقد بود اگر سقفی برای حقوق افراد تعریف شود، دیگر انگیزهای باقی نمیماند که استاد مقاله یا کتاب بنویسد.
زرین زردار عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در گفتوگو با ایسکانیوز به پیشنهاد کشورهای اروپایی و حتی حوزه خلیج فارس به استادان ایرانی اشاره کرد و مصوبه جدید مجلس را کمکی به افزایش میزان مهاجرت همکارانش دانست. وی تأکید کرد حقوق استادان باید به اندازهای باشد که اعضای هیئت علمی بر اساس آن ترغیب شوند در کشور خود بمانند؛ اما متأسفانه امروز شاهد هستیم بعضی از همکاران ما به اروپا مهاجرت کردهاند. سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه امیرکبیر از پرداخت حقوق 10 برابری به استادان ایرانی در خارج از کشور سخن گفته و به دستمزدهای 10 هزار دلاری اعضای هیئت علمی کشورمان در کشورهای خاورمیانه اشاره کرده است.
سید کاظم طباطبائیپور استاد دانشگاه فردوسی مشهد هم در گفتوگو با ایسکانیوز اعلام کرد سقف حقوقی، استادان دانشگاه را با مشکلات بسیاری مواجه میکند؛ اما در اظهار نظری جالب از مجلس خواست سقف حقوقی را برای کارکنان دولت نیز اعمال کند. کارن خانلری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مطرح کردن پیشنهاد پرداخت دستمزدهای نجومی در خارج از کشور توسط استادان تأکید کرد این استادان اگر پیشنهادهای خوبی دارند، بروند و بر سر ملت، منت نگذارند.
جالب اینکه خانلری درخواست اعمال سقف حقوقی برای اقشار مختلف را مطرح کرد تا همه در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند. به زعم وی بزرگترین شاخص اقتصاد مقاومتی، نبود احساس تبعیض است و زمانی اقتصاد مقاومتی، موفق عمل خواهد کرد که حس تبعیض وجود نداشته باشد. او اعتقاد داشت اگر همه در شرایط ایدهآلی زندگی نکنند، مشکلی پیش نخواهد آمد. مشکلات وقتی پیش میآیند که عدهای در وضعیت ریاضتی قرار میگیرند و برخی دیگر از رفاه کامل برخوردار میشوند.
مجلس با نجومیبگیران کاری ندارد؟
جستوجویی ساده درباره حقوقهای نجومی برخی از مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس نشان میدهد نهتنها بین وضعیت معیشتی این اقشار با طبقه کارگر هیچ تناسبی برقرار نیست؛ بلکه حتی گاهی حقوق دریافتی آنها حتی بیش از هفت برابر سقف حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههاست! هفته پیش فیش حقوقی 20 میلیون تومانی معاون وزیر آموزش و پرورش منتشر شد و سه سال پیش هم مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس رسماً اعلام کرد آمارها از وجود 3 هزار فیش بین 20 تا 50 میلیون تومان حکایت دارد که قانونی نیست؛ اما پوشش قانونی دارد. البته 300 فیش هم بالای 50 میلیون تومان صادر میشود که پوشش قانونی ندارد.
مهرماه سال گذشته محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم تأکید کرد هر نماینده ماهانه 20 تا 25 میلیون برای خود و هزینه دفاتر دریافتی دارد؛ یعنی بین چهار تا پنج برابر حقوق یک عضو هیئت علمی! اگر فردی که سالها درس خوانده، تحقیق و پژوهش کرده و عمر خود را در راه آموختن و آموزش دادن علم گذاشته به درجه استاد تمامی برسد، در بهترین حالت باز هم به اندازه یک نماینده مجلس دریافتی نخواهد داشت، در حالی که میلیونها تومان برای تحصیل و آموزش استاد دانشگاه هزینه شده و باید از اندوخته علمی و تجربیات او در راه تربیت نسل آینده بهره برد؛ اما نمایندگان مجلس با بیتوجهی نسبت به وضعیت معیشتی و دغدغههای مالی اعضای هیئت مالی، به راحتی زمینهساز مهاجرت آنها میشوند.
انتهای پیام/