به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، چند روزی است که طرح جدید بنزین در کیش اجرا شده و بحث و نظرهای مختلفی در خصوص آن مطرح است. برخی خبرهای اولیه احتمال گران شدن بنزین را مطرح می‌کرد اما کمی بعد مشخص شد که افزایش قیمتی در کار نیست.
با این حال، تازه بودن این طرح باعث شده تا اظهارنظرهای درست و نادرست با هم آمیخته شده و آنچه از آن بیرون آمده، حقیقت ماجرا نباشد. اما فرای اینکه این طرح چیست و اصلا قابلیت اجرای مشابه در کلانشهرهایی مثل تهران را دارد، این پرسش مطرح می‌شود که پیش‌شرط‌های موفقیت این طرح چیست؟
قیمت بنزین را حفظ کنیم
جواد نوفرستی پژوهشگر حوزه انرژی در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، گفت: با اعلام طرح جدید بنزین مبنی بر توزیع سهمیه بنزین بین افراد به جای وسیله نقلیه و اجرای پایلوت آن در کیش و قشم که نه تنها منطقی، عادلانه و مورد حمایت است بلکه مطالبه بیش از ۱۰ ساله نیز بود، به دلیل عدم انتشار ابعاد و جزئیات کامل طرح، در بررسی‌های اولیه ۴ ابهام یا پیش شرط به عنوان الزامات موفقیت طرح مطرح و پیشنهاد شد. خوشبختانه در اطلاع رسانی‌های بعدی طرح توسط مسئولین، ۲ پیش شرط اول تایید و ابهامات و شایعات برطرف شد، اما هنوز ۲ دغدغه و ابهام یا اشکال دیگر باقی است که باید برطرف شود.
وی ادامه داد: اولین مساله حفظ قیمت‌های فعلی بنزین با هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم و افزایش قیمت‌هاست. با وجود ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و حتی آزادسازی، خوشبختانه این انتظار تایید و شفاف شد که افزایش قیمتی در کار نیست و بنزین با همان نرخ‌های ۱۵۰۰ سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ آزاد مورد نظر است.
سهمیه‌ها اشتباه محاسبه شد
نوفرستی گفت: مساله دیگر حفظ سهمیه خودروهای عمومی (تاکسی‌ها و وانت‌بارها)، با هدف عدم افزایش کرایه‌های مسافر و بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم است. البته این الزام مهم هم در اطلاعیه‌های بعدی دولت تایید و اطلاع رسانی شد. اما هنوز دو ابهام و اشکال وجود دارد و رفع نشده است که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: اولین مساله اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هرنفر بصورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالی که باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد. وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هرنفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل ساز خواهد شد.
سهمیه خودروهای عمومی حفظ شود
این پژوهشگر حوزه انرژی عنوان کرد: با توجه به نکته دوم یعنی ضرورت حفظ سهیمه خودروهای عمومی برای پیشگیری از افزایش کرایه‌ها که خوشبختانه تایید شد، سهمیه خودروهای عمومی که حدود ۸ میلیون لیتر است (احتیاطا ۱۰ میلیون لیتر با احتساب خودروهای عمومی جدید و دیگر ملاحظات)، باید از کل ۵۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴۵ میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده به ۸۵ میلیون نفر تقسیم شود. بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص به هرفرد، کمی بیش از ۱۵ لیتر می‌شود که بصورت رُند ۱۵ لیتر ماهانه (۰.۵ لیتر روزانه) خواهد شد.
وی نکته دیگر مهم در این رابطه را ضرورت تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن عنوان کرد و گفت: راهکار پیشنهاد شده اشتباه و خطاست. هم به ضرر کم مصرف‌ها و هم به نفع پرمصرف‌هاست. حتی می‌توان گفت به نفع باندهای قاچاق و ضد اهداف عدالت و کاهش مصرف است. چرا؟ چون طبق آمار رسمی، حدود ۴۵ درصد خانوار کشور، هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارند درنتیجه فروشنده سهمیه اعضای خانوار خود خواهند بود.
مراقب قیمت باشیم
نوفرستی گفت: به علت فشار عرضه و صف فروش عظیم فروشندگان سهمیه مازاد، چنانچه نظارتی نباشد و در ظاهر طبق اظهار نظرات، قیمت خرید و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت دولت در مواجهه عرضه و تقاضا و مثلا در بازار آزاد کشف و تعیین شود، قیمت گذاری توسط خریداران در حداقل ممکن صورت خواهد گرفت که به ضرر کم مصرف‌هاست. در نهایت هم فشار عرضه باعث شکست قیمت می‌شود و همان سقوطی که سهام عدالت در بورس سال گذشته رخ داد برای سهمیه مازاد بنزین رخ خواهد داد.
وی گفت: فروش سهمیه بنزین در اپلیکیشن یعنی زیر سوال رفتن تحقق هر دو هدف اصلی طرحی که بیش از یک دهه مطالبه می‌شود؛ یعنی عدالت و کاهش مصرف. چراکه پرمصرف‌ها، مازاد مورد نیاز را با قیمت کمتر از ۱۵۰۰ خواهند خرید و درنهایت بنزین برای آنها زیر ۳۰۰۰ تومان تمام خواهد شد. این یعنی ضرر رساندن به منافع کم مصرف‌ها (خلاف هدف عدالت) و افزایش سود پرمصرف‌ها (خلاف هدف عدالت و مشوق مصرف بالاتر) و حتی تامین بنزین با نرخ کمتر از ۳۰۰۰ تومان با خرید سهمیه‌ها به قیمت پایین‌تر برای اهداف و مقاصد قاچاق.
وی در بیان راهکارهای اصلاحی برای سهمیه مصرف نشده، گفت: اولین راهکار این است که سهمیه مصرف نشده بتواند ذخیره شود تا تشویق به ذخیره و سرمایه گذاری باشد. راهکار دیگر این است که دولت در پایان دوره‌های خاص مثلا ماهانه یا سه ماهه، مابه التفاوت نرخ آزاد و سهمیه‌ای (۱۵۰۰ تومان) را بحساب افراد واریز کند.
این پژوهشگر حوزه انرژی عنوان کرد: به نظرم طرح ایجاد بستر یا اپلیکیشن خرید و فروش سهمیه که در طرح‌های مشابه اندیشکده حکمرانی شریف و همچنین طرح موسوم به "وان" - که ویرایش‌هایی از طرح کارت انرژی یا متمرکز بر طراحی راهکار اجرایی طرح کارت انرژی هستند- به طور کامل باید منتفی و لغو شود.
نظر شما