به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، دولت رئیسی در هفتههای گذشته دو اولویت مهم اقتصادی را بارها در وعدههای خود بیان کرده است. یکی از این وعدهها مربوط به مبارزه با گرانی است. بارها در میان صحبتهای رئیسجمهور این مساله بیان شده و از آن به عنوان یک تصمیم مثبت یاد میشود. اما چیزی که باید در این میان به آن توجه کرد، الزامات مبارزه با گرانی است.
بیشتر بخوانید
علت افزایش بیرویه قیمت گوشت قرمز چیست؟
کلمه گرانی و تورم آنقدر در میان وعدههای مسئولان و به وفور بیان شده که دیگر گفتن اینکه با گرانی مبارزه میکنیم برای مردم تازه نیست. نیاز به یک ریشهیابی اصولی و اقدام برای اجرا دارد تا از حالت وعده خارج شود. اما الزامات مبارزه با گرانی چیست؟ یک اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه معتقد است که نمیتوان با مدیران ضعیف گرانی را کنترل کرد.
مهدی پازوکی در این خصوص به ایسکانیوز گفت: دولت باید سلامت اقتصادی را به اقتصاد ایران برگرداند. این سلامت و انضباط اقتصادی با مدیران فعلی امکانپذیر نیست. الان در بیشتر وزارتخانهها، مدیرانی قرار دارند که فاقد دانش و توان علمی هستند. افرادی در این بخشها کار میکنند که ظاهر ارزشی دارند اما وقتی کاری را بلد نیستند و مسئولیتی را میپذیرند، نهایت بیتقوایی است.
معدل کاری دولت پایین آمده است
وی عنوان کرد: در سازمان برنامه، به جای استفاده از نیروهای توانمند بیشتر از افرادی شده که به ظاهر سلامت اخلاقی دارند. همین باعث شده معدل کاری دولت پایین بیاید. در وزارت صمت هم به همین شکل است. این مسائل باعث شده معدل مدیران کشور پایین بیاید و البته با این مدیران کوچک، نمیتوان انضباط اقتصادی ایجاد و با گرانی مبارزه کرد. افرادی باعث وضع موجود شدهاند که نگذاشتهاند مدیران کارآمد فعالیت کنند.
پازوکی گفت: برخی از مدیرانی که در هیات رئیسه بانکها هستند، اصلا تحصیلات و دانش کافی برای درک نظام بانکی ندارند. یکی از دلایل موفقیت ترکیه در کنترل نرخ تورم، دکتر کمال درویش بود که معاون بانک جهانی بود. اما الان اگر فردی در ایران کارشناس بانک جهانی باشد، این تصور ایجاد میشود که عامل کشورهای خارجی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: الان مشکلی که وجود دارد این است که دولت به لحاظ مدیریت ضعیف شده و تنها راهکار آن برخورد علمی با مساله است. مثلا معاون وزیر صمت چند روز پیش گفته بود که قیمتها باید به قبل از عید بازگردد. باید این فرد را مواخذه کرد چون اقتصاد، دستورپذیر نیست. باید ساختار اقتصادی را اصلاح کرد. قیمتها با تحکم درست نمیشود.
وی ادامه داد: دولت در حال بازگشت به سیاستهای اقتصاد دولتی است. باید اگر قصد کنترل و مهار نقدینگی را داریم، زمینه را فراهم کنیم و برخی نهادهای سیاسی را از اقتصاد کنار بگذاریم. باید مردم وارد صحنه اقتصادی شوند. نرخ تورم سال قبل بالای ۴۰ درصد بود اما حداقل دستمزد را ۵۷ درصد افزایش دادهاند. این سیاستهای پوپولیستی، کارگر را بیچاره میکند. ۳۰ درصد ساخت مسکن مربوط به نیروی انسانی است. وقتی این رقم افزایش دستمزد را برای نیروی کار در نظر میگیریم، در حقیقت هزینه ساخت مسکن را افزایش دادهایم.
پازوکی گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد یکی از نابخردانهترین اقدامات است که نشان میدهد علم و عقل و درایت بر سیستم اقتصادی حاکم نیست. باید افرادی که این تصمیم را گرفتهاند بازخواست کرد چون در نهایت این تصمیم به افراد ضعیف فشار وارد میکند.
قدم اول برداشته شد؟
اما در این میان، برخی هم معتقدند که کار دولت در پذیرش گرانی و کتمان نکردن آن، یک قدم مثبت است که باید مورد توجه قرار گیرد. یک اقتصاددان در این خصوص معتقد است که دولت قدم اول را در برخورد با گرانی برداشته است.
آلبرت بغزیان در این خصوص به ایسکانیوز گفت: نباید صرفا به این پرداخت که گرانی وجود دارد یا خیر، چگونه باید با آن مبارزه کرد یا عوامل آن چیست؛ باید اقدام کرد. سیاستهای دولت ایجاد گرانی کرده است. وقتی دولت بازار را رها کند، قیمت همینطور بالا میرود.
وی عنوان کرد: هر بار یک کالا سوژه گرانی میشود. بانکها هم وامهای کلان دادهاند و ابربدهکار ایجاد شده و باعث میشود پولها به سمت احتکار و واسطهگری برود. اگر بازار را رها کنیم و نظارت ضعیف باشد، سوءاستفادهها در گروههای مختلف بالا میگیرد.
این اقتصاددان گفت: اینکه دولت اذعان کرده گرانی وجود دارد، قدم اول برداشته شده است. اراده دولت برای مبارزه با گرانی و عاملان آن وجود دارد. در این میان، پیگیری و معرفی سوءاستفاده کنندگان به نهادهای مربوطه، بسیار ضرورت دارد.
به گزارش ایسکانیوز، نباید فراموش کرد که مبارزه با گرانی قبل از هرچیز نیاز به نظارت و پیگیری مستمر دارد. دو مسالهای که دولت به راحتی میتواند با توجه به آن، بخش مهمی از بینظمیهای موجود در بازار را کم کرده و بار سنگین تورم را از شانههای قشر ضعیف سبک کم کند.
نظر شما