به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با اعلام خبر تعرفه گذاری حداقل صددرصدی بر روی صادرات محصولات جالیزی برای از بین رفتن جذابیت کشت و صادرات این محصولات و جایگزینی آن‌ها با محصولات اساسی انتقادات و اعتراضات زیادی به این تصمیم وارد شد. به اعتقاد کارشناسان این اقدام تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تأثیر چندانی بر روی تولید و خودکفایی محصولات اساسی ندارد.

بیشتر بخوانید:

خبر خوش معاون وزیر صمت برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی

اعلام یک‌باره محدودیت جالیزی دقیقاً به دلیل تبعات متعدد آن غیرقانونی نیز هست و قانون‌گذار برای جلوگیری از خسارت کشاورزان و صادرکنندگان، دولت را مکلف کرده است در صورت اعمال تغییرات در مقررات صادرات، شش ماه قبل آن را اطلاع‌رسانی کند.

در بین کشاورزان، جالیزکاران کشور در طی این سال‌ها بارها به دلیل نبود بازار و افت قیمت محصول، ضرر و زیان‌های زیادی متحمل شده‌اند؛ لذا ایجاد انسداد در مسیر فروش محصولات و رسیدن آن‌ها بازارهای جهان باعث تکرار مشکلات پیشین آن‌ها شده و آن‌ها را وادار به واکنش خواهد کرد.

ابزارهای تنبیهی جواب نمی‌دهند

به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، از امسال قرار است اجرای الگو کشت به صورت جدی پیگیری شود و محدودیت صادرات محصولات جالیزی قدم اول آن است. سند الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز ۱۸ مهرماه امسال رونمایی شد تا در استان‌های مختلف در سال زراعی ۱۴۰۲_ ۱۴۰۱ محصولات متناسب آن‌ها کشت شود. ناگفته نماند که تاکنون این سند به‌صورت عمومی منتشر نشده و کارشناسان و کشاورزان از محتوای آن اطلاعی ندارند.

 باوجود اهمیت رونمایی از طرح، عزم دولت برای اجرای آن و اقدام قابل تقدیر وزارت جهاد کشاورزی اما باید توجه داشت که روش‌های تنبیهی و اجبار کشاورزان به رعایت الگوی کشت نه‌تنها روش صحیحی نیست بلکه قابل ‌اجرا هم نیست و اصرار بر آن به تقابل کشاورز و حاکمیت می‌انجامد. حتی اگر قرار است در کنار ابزارهای تشویقی ابزارهای تنبیهی هم استفاده شود، حداقل باید از قبل به کشاورز اعلام شود تا فرصت تصمیم‌گیری و محاسبه هزینه و فایده را داشته باشد.

حال آنکه در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و درحالی‌که کشاورزان اقدام به کشت محصولات جالیزی کرده و صادرکنندگان نیز برای تأمین نیاز مشتریان خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، وزارت جهاد به یک‌باره اعلام است قصد دارد تعرفه صادرات این محصولات را حداقل صد در صد افزایش دهد.

حذف یک میلیارد دلار به بهانه تولید ۲٪ گندم بیشتر

طبق آمارها کل محصولات جالیزی صادراتی حدود ۳.۲ میلیون تن است که در مقایسه با کل محصولات جالیزی تولید شده و نیز مصرف داخل رقم قابل‌توجهی نیست؛ اما همین میزان صادرات، یک میلیارد دلار ارزآوری به کشور دارد و در شرایطی که با تحریم‌های آمریکا صادرات نفت کشور با مشکل روبه‌رو است، ایجاد باریکه‌های ورود ارز به کشور می‌تواند باعث گره‌گشایی‌های بزرگی شود.
از طرف دیگر زمین و سطح مورد استفاده و میزان آب مصرف شده برای تولید این حجم محصول جالیزی نیز رقم قابل‌ملاحظه‌ای نیست و در صورت آزاد شدن کمک زیادی به خودکفایی در محصولات اساسی نمی‌کند؛ چراکه سطح زیر کشت محصولات جالیزی صادراتی تنها ۸۰ هزار هکتار است که این میزان کمتر از یک درصد کل زمین‌های زراعی را تشکیل می‌دهد. اگر کل این یک درصد نیز به کشت محصولات اساسی همچون گندم اختصاص یابد فقط ۳۴۰ هزار تن محصول برداشت خواهد شد که در مقایسه با ۱۴ میلیون تن نیاز داخلی میزان کمی است و تنها ۲ درصد آن را پوشش می‌دهد.
همچنین آب موردنیاز برای تولید ۳.۲ میلیون تن محصول جالیزی صادراتی نیز ۵۰۸ میلیون مترمکعب است که در صورت اختصاص آن به کشت گندم، ۳۹۱ هزار تن از آن تولید می‌شود. درحالی‌که با تمرکز بر روی افزایش بهره‌وری و عملکرد محصول می‌توان بدون ایجاد خسارت و حذف بخشی از تولیدات، محصولات اساسی بیشتری تولید کرد.

افزایش بهره‌وری چاره خودکفایی در محصولات اساسی

در حال حاضر عملکرد گندم آبی در کشور به ‌طور میانگین ۴ تا ۴.۵ تن در هکتار است حال ‌آنکه کشاورزانی در کشور وجود دارند که تا ۱۴ تن در هکتار نیز برداشت کرده‌اند و این یعنی افزایش عملکرد چند تنی امکان‌پذیر است. در سال زراعی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ میزان کل سطح زیر کشت گندم آبی ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار هکتار بوده است که با فرض افزایش تنها یک‌تن در هکتار همین میزان تن گندم تولید خواهد شد. این میزان حدود ۷ برابر آن میزان گندمی است که با حذف صادرات محصولات جالیزی به تولید کشور اضافه می‌شود.
در حوزه دیم نیز همین‌گونه است. متوسط تولید گندم دیم در بهترین حالت ۱ تا 1.5 تن در هکتار است. در سال زراعی ۱۴۰۰_۱۳۹۹، ۴ میلیون و ۳۶۷ هزار هکتار از اراضی دیم زیر کشت گندم رفت که از این سطح ۳ میلیون و ۷۵۲ هزار تن محصول برداشت شد و متوسط عملکرد نیز ۸۵۹ کیلوگرم در هکتار بوده است‌. درصورتی‌که عملکرد در واحد سطح این اراضی تنها ۵۰۰ کیلوگرم افزایش پیدا کند بیش از ۶ برابر مقدار گندمی است که در صورت حذف کشت محصولات جالیزی در کشور تولید می‌شود.

ضربه به اقتصاد روستائیان با تصمیم وزارت جهاد

بنابراین وزارت جهاد در صورت افزایش بهره‌وری به نتایج بسیار بهتری خواهد رسید بدون اینکه هزینه‌های اجتماعی بر کشور تحمیل شود. در حال حاضر طیف گسترده‌ای از کشاورزان در استان‌های اصفهان، کرمان، خوزستان، مشهد و سیستان و بلوچستان با کشت محصولات جالیزی ارتزاق می‌کنند و محدودیت صادرات مستقیماً زندگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در شرایطی که کشاورز هنوز با کشت‌های جایگزین آشنا نشده و حتی نمی‌داند دقیقاً چه محصولی باید کشت کند، جلوی فروش و بازار رسانی محصول تولید شده او را گرفتن حتماً کار غیرعاقلانه‌ای است و همان‌طور که گفته شد غیرقانونی نیز هست.

به نظر می‌رسد مسئولان جهاد کشاورزی هرچند با قصد و نیت خیر اما کار کارشناسی نشده و عجولانه‌ای را دنبال می‌کنند که کمترین تبعات آن محروم شدن کشور از یک میلیارد دلار ارز و از دست رفتن بازارهای صادراتی محصولات جالیزی است. تبعات مهم‌تر آن بیکاری قشری از کشاورزان و لطمه به اقتصاد روستائیان است که در شرایط فعلی اوضاع و احوالی خوبی هم ندارند.

انتهای پیام/