سحر بیات کارشناس تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز درباره آسیب‌های آموزش طبقاتی در کشور گفت: سیاست کلان آموزشی کشور بر مبنای عدالت تربیتی است. رهبری هم در سخنرانی اخیر به درستی و کارشناسانه به این موضوع اشاره کردند. عدالت آموزشی یعنی دانش‌آموزان سراسر کشور برای دست‌رسی به آموزش کیفی فرصت‌هایی برابر داشته باشند.
وی افزود: این یعنی مدارسی داشته باشیم که از لحاظ کارآمدی در بهترین سطح کیفی باشند. رفع نظام طبقاتی یعنی مدرسه‌ای در نقطه مرزی سیستان و بلوچستان از لحاظ کیفیت و کارآمدی با مدرسه‌ای در شمال شهر تهران برابر باشد. عدالت یعنی خانواده‌ای در ایران نگران ثبت‌نام فرزندش در مدرسه‌ای بهتر نباشد و براساس محل سکونت مدرسه را انتخاب کند.
بیات توضیح داد: برای برقراری عدالت باید مدارس از نظر ۶ زیرنظام آموزشی که شامل ارزشیابی، نیروی انسانی، مدیریت، پژوهش، فضا، تجهیزات و محتوای آموزشی در بالاترین سطح کیفیت باشند. وقتی شرایط به گونه‌ای است که خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندشان در مدرسه بهتر باهم رقابت می‌کنند و مدارس از سطح کیفی یکسانی برخوردار نیستند، فضا برای ورود عده‌ای باز می‌شود که با آموزش تجارت می‌کنند.
وی افزود: وقتی ما نتوانستیم مدارسی تاسیس کنیم که کیفیت و امکانات آموزشی داشته باشند، خانواده‌ها هم به خرید آموزش بهتر رو می‌آورند. آیا این تناقض در مفهوم عدالت نیست که خانواده‌ای با سطح مالی بالاتر از امکانات آموزشی بهتری برخوردار باشد؟
کارشناس تعلیم و تربیت با بیان اینکه وظیفه تمام حکومت‌ها در دنیا فراهم کردن آموزش رایگان کیفی برای دانش‌آموزان است، عنوان کرد: آموزش رایگان و کیفی از مواردی است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. توسعه مدارس خصوصی و دخالت و فروش خدمات آموزشی به هر نحو و با هر اسمی تحت عنوان مشارکت یا برون‌سپاری در تناقض با عدالت آموزشی است.
وی با اشاره به عملکرد برخی دولت‌ها در توسعه مدارس غیرانتفاعی گفت: ریشه این موضوع به دوران وزارت آقای مظفر بازمی‌گردد که فکر می‌کردند با تاسیس مدارس خصوصی کیفیت مدارس افزایش پیدا خواهد کرد. این تفکر اشتباه هم وجود داشت که فکر می‌کردند با تاسیس مدارس خصوصی در بودجه آموزش و پرورش صرفه‌جویی می‌کنند. رهبری هم به درستی اشاره کردند که برخی دولت‌ها این موضوع را تشدید کردند. در زمان آقای فانی هم خرید خدمات و فروش مدرسه به اوج خود رسید. او از کسانی بود که به این موضوع دامن زد.
بیات با اشاره به تضعیف حقوق معلمان در مدارس غیرانتفاعی گفت: مدرسه خصوصی بنگاه اقتصادی است. موسس یک مدرسه غیرانتفاعی به سود خود فکر می‌کند و دنبال کیفیت نیست. یک بنگاه اقتصادی هم به کاهش هزینه و سودآوری بیشتر فکر می‌کند و یکی از روش‌های کاهش هزینه هم استخدام معلمانی با حقوق کم و بدون بیمه و امنیت شغلی است.
وی ادامه داد: مدارس غیرانتفاعی به رشد شاخص‌های تعلیم و تربیت فکر نمی‌کنند و چه چیزی بهتر از استخدام معلمانی که حقوق کمی می‌گیرند؟ احتمالا خلاهای قانونی هم وجود دارد درغیر این صورت این معلمان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و موسس را محکوم می‌کردند.
انتهای پیام /
نظر شما